اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که اخذ عوارض از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی و همچنین مزایده‌های شرکت‌های خصوصی غیرقانونی است.

در گردش‌کار این پرونده آمده است که آقای «ر» به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 50868/1/44- 18/ 11/ 1388 استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

اینجانب «م-ر» در سال 1383 طبق فاکتور خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اتومبیل بنز سواری را به مبلغ 000/ 150/ 41 ریال خریداری که پس از بازدیدهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی اهواز جهت شماره‌گذاری به شهرداری اهواز مراجعه و شهرداری اهواز عنوان داشت که طبق قانون 10% کل خرید خودرو را عوارض شماره‌گذاری شرکت در مزایده باید پرداخت کنید. از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم مجوز غیرقانونی اخذ 10% عوارض شهرداری را که خلاف قانون و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران بخشنامه شده را ابطال فرمایید.

متن نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«7- اخذ عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها، ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای بند 12 تفویض اختیار 34/3/1/136931- 12/ 8/ 1388 وزیر کشور با توجه به لایحه پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه 124- 12/ 11/ 1388 شورای اسلامی شهر اهواز و مستند به بند 16 ماده 76 اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسیده است با بررسی‌های کارشناسی انجام گرفته اجرای مصوبه مذکور در محدوده و حریم شهر اهواز و پس از انتشار آگهی برای اطلاع عموم جهت اجرای آن و با رعایت مقررات مربوط از ابتدای سال 1389 مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بلامانع است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری خوزستان به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:

« احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 900211 مطروح در آن مرجع مبنی بر شکایت آقای «ر» به استحضار می‌رساند:

اخذ عوارض 10% قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول توسط شهرداری در راستای اعمال مصوبه شورای شهر اهواز مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و عوارض مذکور خارج از شمول موارد احصایی مندرج در بند 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض از قبیل کالاهای وارداتی و غیره می‌باشد، لذا با توجه به این که اجرای بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر از حقوق مسلم شهرداری‌ها و قابل‌ اجراست. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

شهرداری اهواز نیز به موجب لایحه شماره 26990/1100/1- 19/ 7/ 1390 توضیح داده است که:

«احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90009980900023158 به شماره بایگانی 900211 موضوع دعوای آقای «ر» به طرفیت این شهرداری دائر بر ابطال 10% عوارض موضوع مصوبه شماره 4 از جلسه 135 دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می‌دارد:

1- به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 در باب عوارض محلی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه رعایت دقیق مقررات مزبور بنا به ترتیب قانونی یاد شده صورت پذیرفته و شاکی در این خصوص اعتراض و ایراد مؤثری ارائه نکرده است.

2- عوارض مورد وصول این شهرداری بر اساس دفترچه تعرفه تنفیذی عوارض که در سال 1366 به امضای نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سال 1388 طی مصوبه شماره 4 از 135 جلسه در مورخ 14/ 11/ 1388 شورای اسلامی شهر اهواز در باب عوارض محلی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مجدداً به تصویب رسیده است و مورد عمل و اجرای شهرداری اهواز قرار گرفته است.

3- از آن جا که مصوبه مذکور با امضاء و تنفیذ نماینده محترم ولی امر طی شماره 683983- 9/ 3/ 1366 از طریق استانداری خوزستان به این شهرداری ابلاغ شده که مصوبه به دلالت ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها در تاریخ 1/ 9/ 1361 مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ و واجد قدرت و قوت قانونی شده است که به لحاظ این که مصوبه مذکور از سوی قانونگذار مورد تأیید قرار گرفته در حکم قانون است که قابل ابطال در آن مرجع نیست. مضافاً این که شورای اسلامی شهر مجدداً طی مصوبه شماره 4 از جلسه 135 - 14/ 11/ 1388 مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر که در ماده 25 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1361 صراحتاً به آن تأکید شده وضع عوارض برای شهرداریها است. علی‌ای حال با عرض مراتب فوق رد دعوای مطروح مورد تقاضاست.»

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره 1528 کرد که متن آن به شرح زیر است:

نظر به این که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین برقراری عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با قانون نیست و بند 7 نامه شماره 50868/1/44- 18/ 11/ 1388 استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره 124-12/ 11/ 1388 شورای اسلامی شهر اهواز می‌باشد، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.