ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی تأکید کرد.

 هفتمین نشست شورای قضایی استان تهران با حضور اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در حوزه ریاست کل واقع در مجتمع امام خمینی‌(ره) برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در این نشست ضمن تبریک مجدد موالید ماه ربیع و گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: به نظر می‌رسد بهترین روش برای کاهش جمعیت کیفری و حل کردن مشکلات زندان‌ها استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی از قبیل آزادی مشروط، تعلیق مجازات و مجازات‌های جایگزین حبس است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند همکاران در اداره کل تعزیرات استان بر همکاری تنگاتنگ دادسرا با این افراد در انجام وظایف محوله تأکید کرد.

رئیس شورای قضایی استان تهران در خصوص حضور به موقع نمایندگان دادسرا در جلسات مربوط به مزایده‌های ثبتی جهت دفاع از حقوق بیت‌المال اظهار داشت: این موضوع با استفاده از پرسنل مجرب و آگاه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و همچنین قضات دادسرا با ایجاد انگیزه‌های تشویقی مناسب قابلیت تحقق دارد.

وی در ادامه پیرامون اجرای حکم محکومین به تبعید تأکید کرد: بعد از اجرای مجازات حبس قانوناً هیچ مجوزی برای ادامه حضور محکوم علیه در زندان نیست مگر اینکه حکم صادره در خصوص حبس در تبعید صراحت داشته باشد که موضوعی متفاوت است و به هرحال می‌طلبد با همکاری سایر نهادهای قانونی ذیربط از جمله سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی در این راستا اقدامات مناسب صورت گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.