پیشگیری از بزهکاری

واژه پیشگیری امروز در معنی جاری و متدوال آن دارای دو بعد است : پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی (( پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن )) و هم به معنی ((آگاه کردن و هشدار دادن )) است ؛ اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار می گیرد ، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری ، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است از نظر علمی پیشگیری ، یک مفهوم منطقی  و مراد از پیش گیری ، هرگونه فعالیت و سیاست کل محدود ساختن امکان وقوع جرم یا دشوار نمودن و یا امکان وقوع جرم را پائین آوردن است  .

مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتا از مجازات ، آن هم از انواع شدید آن ( یعنی پیشگیری کیفری ) استفاده می کرده اند اما به حکایت یافته های حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی – کیفری این شدت و حدت نظام کیفری نتوانسته است آن طور که انتظار می رفته است منحنی جرایم را مهار کند یا آنها را از بین ببرد ؛ از طرفی افزایش جرایم از حدود 25 سال پیش به این طرف در پاره ای از کشورها به ویژه در جوامع صنعتی که با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی و عمودی شهرها و کلان شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست به گریبان شده علاوه بر خساران مادی ، موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است . در نتیجه، این قبیل جرایم کیفیت زندگی مردم را خدشه دار کرده در نهایت فضای فعالیت های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی یعنی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می کند . باتوجه به پیامدهای اخیر بزهکاری است که امروزه در کنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و کیفری و باتوجه به محدود بودن ظرفیت و کار این نهادها ، برپیشگیری و به ویژه پیشگیری مشارکتی تکیه می شود بطوریکه امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، شورای اروپا و نیز در سیاست جنایی بسیاری کشورها ، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام ها و تدابیر غیرکیفری و غیرسرکوبگر به منظور جلوگیری از وقوع جرایم ، دارای جایگاه ویژه ای شده است ( پیشگیری غیرکیفری ) که این امر خود حکایت از پذیرش یک رویکرد یا رهیافت کلان نسبت به جرم و کنترل آن دارد . برگزاری همایش های متعدد بین المللی ، منطقه ای و داخلی در اغلب کشورها در مورد پیشگیری در دو دهه اخیر دلیل دیگری بر اهمیت آن است .

کنگره های پنج ساله در سازمان ملل متحد تحت عنوان (( کنگره های پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران )) و یکی از کمیسیون های فنی شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان نیز تحت عنوان (( کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری )) نامگذاری شده است .(( کمیته اروپایی مسائل جنایی )) شورای اروپا در همایش ها ، قطعنامه ها و توصیه نامه های خود پیشگیری را از اولویت های سیاست جنایی در اروپا می داند .

امروزه در سطح داخلی نیز دولتها کمیسیون یا کمیته یا شورای خاصی را به عنوان متولی و مسئول پیشگیری از بزهکاری ایجاد نموده ، مدیریت آن را به وزارت کشور ( مثلا در انگلستان ) یا به وزارت دادگستری ( مثلا در نروژ ، دانمارک ) یا به طور مشترک به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ( مثلا در هلند ) یا به صورت مدیریت مشترک به نمایندگان جمعی از وزارتخانه (مثلا در فرانسه ) محول می کنند ، یا در بعضی از کشورها نهاد مستقلی را برای اداره و هدایت پیشگیری ایجاد می نمایند .

پیشگیری غیرکیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود ، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و براساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است . چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور ( شخصیت ، اوضاع ماقبل جنایی و روند فعلیت یافتن ) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند ، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد . با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود : در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی ( پیشگیری اجتماعی ) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود ( پیشگیری اولیه و ثانویه ) .

دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد ، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محو زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد ( پیشگیری وضعی ) ، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد .

بدین ترتیب ، تاثیر گذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند ، برخی از انواع پیشگیری زمینه علل وقوع جرم را از بین می برد ( پیشگیری اجتماعی ) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد . به عنوان مثال پیشگیری وضعی ، هدفش از بین بردن کاهش فرصت های وقوع جرایم می باشد .

بنابراین با وجود تاثیر گذاری غیر یکنواخت و متفاوت ، تیپ های پیشگیری ، برنامه ریزی ، تدابیر، اقدامات و فعالیت های این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه ، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد . بدین ترتیب این نظر شکل می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی (( سیاستگذاری و مدیریت )) نمود ؛ به این معنی که با تعیین چارچوب های این علم تحت رهبری نهاد یا ارگانی خاص با هیات اجتماع هماهنگی ، مشارکت و همکاری صورت پذیرد .  در راستای همین بحث ، مدیریت و سیاستگذاری پیشگیری از جرم در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .

سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری در ایران

1- قوه مجریه

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر ، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن ، کار و بهداشت و تعمیم بیمه ، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران وکودکان بی سرپرست ، افزایش آموزش خود کنترلی ، بالا بردن دانش افراد ، بالا بردن ارزش های پذیرفته شده  ، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند .

جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد ، با این توضیح که (( پیشگیری اجتماعی )) اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود . در این مورد عمدتا دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری و رویکرد تفریحی و سرگرمی در قالب (( اوقات فراغت )) مطرح می کنند یعنی به مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود . رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است .

بدین ترتیب اگر بندهای اصول سوم و بیست ویکم در سطح جامعه تحقق یابد ، باید ادعا کنیم که در کشور ما کارآمدترین شکل از علم پیشگیری ( پیشگیری اجتماعی ) در حیطه وظائف دولتمردان جمهوری اسلامی ایران است ، زیرا که پیشگیری زمینه و علل بسیاری از جرائم را در نطفه خفه نموده ، مانع از تحقق وقوع آن می گردد .

سازمان ملل به دو استراتژی در زمینه پیشگیری به عنوان دو قالب وسیع اذعان دارد ، با این توضیح که ایجاد فرصت های شغلی برای بیکاران ، کمک به اقشار محروم در جهت ارتقاء سطح زندگیشان ، توجه به مسائل آموزش و پرورش نوجوانان و کمک به قشرهای آسیب پذیر و زمینه بسیاری از جرائم را می خشکاند که به عنوان استراتژی های غیرمستقیم ( پیشگیری اجتماعی ) یاد شده اند و نیز استفاده از گشت های پلیس ، استفاده از موانع فیزیکی جهت ممانعت از سرقت ، استفاده از علامت های مشخصه فردی بر روی اشیاء قیمتی را با نام استراتژیهای سازمان ملل در خصوص ارزیابی این دو استراتژی تاکید دارد : (( بکارگیری و استفاده از روشهای مستقیم پیشگیری از جرم اگرپه می تواند تاثیر قطعی و سریع از خود به جای گذارد و در کاهش جرم مفید و موثر واقع شود ، با وجود این نمی تواند همچون تاثیری که روشه های غیرمستقیم زمینه های ارتکاب جرم را از بین می برد و موجبی برای ارتکاب جرم وجود ندارد که فردی از افراد جامعه در مظان ارتکاب آن قرار گیرد ، چرا که اگر تنها درصدد بکاگیری موانع فیزیکی ، گشت های پلیس شبانه و آژیر الکتریکی باشیم و به ریشه های ارتکاب توجه نکنیم ، کاملا موفق نخواهیم بود ، زیرا زمینه ها و انگیزه های جرم هنوز در سطح جامعه وجود دارند و مستمرا مجرمین بالقوه را تحریک به ارتکاب جرم می کنند ، لذا شایسته است که استراتژیهای غیرمستقیم مقدم باشند و با اولویت اجرا شوند .))

بنابراین طیف وسیعی از اقدامات موردی پیشگیری اجتماعی در حیطه اختیارات و وظایف دولتمردان جمهوری اسلامی است ؛ لذا با شناخت صحیح و عملی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور ، ریاست جمهوری با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی (( مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه )) می تواند با استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی خواستار مدیریت و سیاستگذاری قوه قضاییه در امر پیشگیری باشد ، مضافا آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه و نیز در چارچوب عمل به اصل سوم و اصل بیست ویکم قانون اساسی در مهمترین و کارآمدترین پیشگیری ( پیشگیری اجتماعی ) اقدامات عملی و علمی شایسته ای را تقبل نماید .

2- قوه قانونگذاری :

قوه مقننه در این وادی بی نصیب نیست ، چنانچه (( بکاریا )) درخصوص چگونگی پیشگیری از وقوع جرایم بیان می دارد : ((  اگر می خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید ، بکوشید تا قوانین روشن و ساده و تمام قدرت ملت در آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به کار گرفته نشود )) با این توضیح که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد و باعث خواهد شده تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی بسیج جامعه را همراه خواهد داشت ، چنامچه اندیشمند فرانسوی (( منتسکیو )) در مورد لزوم اعتدال در تدوین قوانین می نویسد : (( قانونگذار باید همواره رعایت اعتدال را در قوانین بنماید .. حتی گمال می کنم این کتاب برای اثبات همین موضوع است زیرا مصالح سیاسی و اخلاقی همواره بین افراط و تفریط در سرحد اعتدال قرار گرفته است )) که بیانگر اهمیت قانونگذاری است .

(( جرم زدایی ، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه های معین محدود می کند جرم شناسی در ده سال اخیر به امکانی که این فن به دست می دهد توجه بسیار کرده است طبیعتا این یک شکل پیشگیری اصولی است چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف می کند . در بعضی زمینه ها جرم انگاری کیفری می تواند، بدون اینکه حفاظت از نظم اجتماعی را به خطر اندازد ؛ بی فایده یا حتی مضر واقع شود .))

باتامل در این گفتار در می یابیم که تورم کیفری چه بسا خود سبب و زمینه ساز جرم می گردد .

بنابراین نحوه تدوین قوانین ، لحاظ مطالعات جرم شناسانه ، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی ، پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا و توجه به رهیافت های علمی و کارشناسانه جملگی در پیشگیری از وقوع جرم موثر و وظیفه قانونگذاران را مبرهن می سازد . نهایتا قوه مقننه با درک چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه می تواند با استناد به اصل هفتاد و یکم (( در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی )) وضع قانون نماید و یکی از عموم مسائل ، تدبیر و تصمیم گیری در امر پیشگیری و تیپ های مختلف آن است . البته ذکر این نکته قابل تاکید است که یکی از راههای تصویب چنین قوانینی آن است که قوه قضاییه به عنوان سیاستگذار و مدیر در امر پیشگیری این اندیشه ، تفکر و شناخت را برای قوه قانونگذاری فراهم و میسر سازد و به عبارت دیگر چگونگی عملکرد قوه مقننه را در این علم ارشاد نماید .

 3- قوه قضاییه :

مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یکی از وظائف قوه قضاییه (( اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم )) بیان شده است البته این نکته قابل تامل است که علت واگذاری پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه از برای چیست ؟

آنچه مسلم می آید آنکه با توجه به گستردگی پیشگیری در معنای علمی انحصار قوه قضاییه به عنوان متصدی نمی تواند معقولانه باشد با وجود آن غالب حقوقدانان به این موضوع پرداخته یا گریز چند داشته اند ، چنانچه در مقام تحصیل این مهم باید معتقد شویم : (( از مجموع بحث و گفت و شنودهایی که در این مورد با اساتید و قضات با سابقه و آشنا با علوم جنایی صورت گرفته است می توان گفت که اصولا خود مقنن هدف و مقصودی ( خاص ) از واگذاری این مسئولیت به قوه قضاییه نداشته است . ولذا قوه قضاییه بایستی در این مجال برای جامعه سیاستگذاری و مدیریت نماید تا تحقق تیپ های پیشگیری ممکن و میسر گردد ، درخصوص متولی پیشگیری در ایران نظرات و دیدگاه های متفاوتی ابراز شده :

1- وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند به عهده قوه قضاییه باشد ، چرا که قوه قضاییه مقام اجرایی نیست و مهمتر آنکه وظیفه قوه قضاییه پس از وقوع جرم نمود پیدا می نماید ، (( پیشگیری از وقوع جرم در اختیار سازمان قضایی نمی تواند باشد معتقد هستم که پیشگیری از وقوع جرم در برنامه کوتاه مدت وظیفه دستگاه های انتظامی و در برنامه بلند مدت از وظایف آموزش و پرورش و سازمان مربوط به مسائل ارتباط جمعی می باشد که از طریق سازندگی مردم باید در این زمینه اقدام کند ))، (1) در مقام تجزیه و تحلیل این گفته نکاتی قابل تامل است : اولا این دیدگاه در واقع تاکید کننده قلمرو متنوع پیشگیری از وقوع جرم است و لذا تصدی قوه قضاییه را به وظایف مشخص و محدود این قوه کارساز نمی داند .ثانیا به نظر می رسد منظور از برنامه کوتاه مدت در گفتار فوق تاکید کننده پیشگیری وضعی باشد ، زیرا تدابیر این پیشگیری از لحاظ دستیابی به نتایج کوتاه مدت ، مقطعی ، کم هزینه و بسیار مشهود و ملموس است و قوای انتظامی در گشت های پلیسی ، متفرق کردن افراد شرور حمایت موقتی از آماج ها و بزه دیدگان در حال خطر این هدف را به خوبی دنبال می نماید و سبب کاهش فرصت های جرم می باشند .

ثالثا منظور از پیشگیری در برنامه بلند مدت همان پیشگیری اجتماعی است ، چرا که این پیشگیری ، (( شامل مجموعه اقدامات پیش گیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته عواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند ))

2- برخی اعتقاد دارند که پیشگیری از وقوع جرم از وظائف قاضی و حاکم شرع است (( در هر جایی که احتمال بدهد که اینجا ممکن است جرمی واقع بشود وظیفه حاکم شرع است به انحاء مختلف بدون متوسل شدن به قوه مجریه از قبیل نظامی و انتظامی جلوگیری بکند )) ، (2) پذیرش این اندیشه در واقع به علت محدودیت امکانات قوه قضاییه ( حاکم شرع ) باعث به بیراهه کشاندن پیشگیری از وقوع جرم در معنای غیر علمی و متعاقبا در قلمرو بسیار حصری ، جزیی و غیر علمی منصرف می گردد .

پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی دارای شاخصه و معیارهای خاص آن علم است که آن را از دنیای حقوق کیفری متمایز می سازد ، پیشگیری زائیده تفکر پویای جرم است و آنکه علل جرم قابل مطالعه ، شناخت ، ارزیابی و قابل تجزیه و تحلیل است و لذا برای تثبیت علم پیشگیری نخستین گام وجود سیاستگذاری و مدیریت بررسی رضایت اجتماع می باشد تا سطوح و انواع مختلف پیشگیری تواما بکار گرفته شود .

بنظر می رسد در امر پیشگیری از جرم همه دستگاهها باید دخیل باشند و برای این کار احتیاج به یک برنامه کامل و منظم می باشیم و احتیاج به یک عزم ملی داریم اصل پیشگیری در یک مواردی به فرد فرد مردم مربوط می شود ، به مجلس ، دانشگاهها ، آموزش و پرورش – صدا و سیما همه و همه باید آسیب ها را شناسایی و اعلام کنند باید ریشه ها و زمنیه ها شناسایی و خطرها را مشخص و اطلاع رسانی همراه با کار کارشناسی با یک مدیریت قوی واحد و متمرکز اقدام گردد باید برنامه همه واقع بیننانه داشت و از تجربیات دیگران استفاده کرد از حقوق دانان و اساتید استفاده کرد حال در این مجال با پذیرش دیدگاه اینکه قوه قضاییه سیاستگذار در امر پیشگیری تلقی شود این سوال مطرح می شود که قوه قضاییه چگونه وارد عمل شود ؟ در جواب این سوال می توان گفت که (( هرگونه اقدامی که در مورد پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد ، اگر قوای دیگر در اجرای آن وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود )) که این مفهوم در صورتی معنا می دهد که قوه قضاییه در واقع سیاستگذار و راهبر در امر پیشگیری ، تلقی شود والا با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا این استدلال بی مفهوم و بی معنا است و در بیان علت واگذاری این مهم به قوه قضاییه شاید به این دلیل باشد که مهمترین ارگانی که به علل و عوامل و مولفه های جرم می تواند وقوف داشته باشد قوه قضاییه است . بدین ترتیب قوه قضاییه بایستی در امر پیشگیری مدیریت و سیاستگذاری نماید تا اینکه پیشگیری در معنای علمی تثبیت گردد و با توجه به عملکردها و فعالیت های علمی و کاربردی قوه قضاییخ چنین تفکری در حال شکل گیری و قوام است در همین راستا کمیسیون سیاست جنایی شورای عالی توسعه قضایی پیش نویس لایحه قانون تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم را تهیه نموده که در این پیش نویس نیز مدیریت امر پیشگیری به قوه قضاییه سپرده شده است .