دفاع مشروع

با  مراجعه به تاریخ این مطلب روشن میشود که بشر تا حد امکان در مقابل عملی که نا عادلانه وغیرمشروع شناخته شده سرتسلیم فرود نیاورده ودفاع دربرابر چنین عملی را جزء حـقوق  طبیعی خود به شمار آورده است . زیرا اولا انسان به طبعیت از غریزه هنگام خطربه مقابله می پردازد ، ثانیا آن را نوعی حق برای خود و نـوعی تکلیف برای دیگران  می داند ، ثـالثا  روابـط انسانی و  بالاخص اجتماعی ایجاب می کنند که افراد به این  مطلب آگاه باشند که در صورت حمله  به تهاجم نـاعادلانه دیگران ساکت  نخواهند نشست و قانون نیز این دیگران را چنانچه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد.

از نظر اهمیت این مبحث ازحقوق جزای عمومی بایدگفت که دفاع مشروع تأثیر بسزائی در مبارزه با جرم و منع مجرمان از ارتکاب جنایت دارد  زیرا  هر  گاه جانی بداند در صورت تجاوز به حـقوق مـورد حمـایـت قـانون  به طور  مستقیم مواجه با دفـاع مجنی علیه خواهد شد و نیز آگاه باشد مدافعی که    با وجود تمامی شرایط دفاع از نفس ،مال یا عرض و ناموس خوددفاع میکند هیچگونه مسئولیتی در برابر ایراد هرگونه آسیب و زیانی به متجاوز ندارد از ارتکاب جنایت و تجاوز خودداری خواهد کرد.

بنابراین دفاع مشروع از جمله جرایم موجه محسوب می شود،که عبارت است از فعل یا ترک فعل مرتکب ، به دلیل متن قانونی مشخصی که ارتکاب آنها  را در شـرایطی مـجاز می سازد ، فـاقد عنوان مجرمانه می گردد . قانون در این حالت  خود عنوان  مجـرمانه  را که در شرایط  عادی جرم محسوب می شود بر می دارد و به عمل او مشروعیت میدهد.

الف  - تعریف دفاع

دفاع در لغت  بمعنای  دور کردن با استفاده از زور  و قدرت است . سیبویه نحوی   به  نقل از عرب آورده  است :   ادفع اشد  ولو  اصبعا ( بدی را ولو با انگشت دور کن ) واژه  دفاع ممکنست  مصدر دفع باشد.

ب -  تعریف مشروع

واژه ی مشروع از  ماده شرع است  و از نظر لغت  شرع بیانگر شرعا للقو م      (یعنی برای  مردم  شریعت و قانون  وضع کرد)، مشتق می باشدو بر همین اساس آنچه که خداوند برای انسانها  وضع کرده شریعت خوانده می شود.  در خصوص دفاع  مشروع می توان گفت که منظور از دفاع مشروع وسائلی است که برای دفع تجاوز  مورد  استفاده قرار می گیرد   و حق دفاع مشروع   یعنی قدرت بکارگیری   وسائل برای دفع  خطرها.

تعریف دفاع مشروع درقانون عرفی :(مفهوم عرفی دفاع مشروع)

شارعان قانون عرفی تعاریف مختلفی از دفاع مشروع ارائه  کرده اند که به  ذکر برخی از آنها می پردازیم :

1.  دفاع مشروع  حالتی است  که  از وقوع تجاوزی، حال با استفاده از  زور و قدرت شخصی  جلوگیری می کند .

2. دفاع  مشروع حالتی است که از وقوع تجاوزی  حال و غیر مشروع  با  استفاده از  زور و قدرت شخصی  جلوگیری می کند .

3. دفاع مشروع  دفع جرم  بوسیله جرم است  .

4. دفاع عبارت از حقی است که قانون آن را به کسی داده است که خطر تجاوز  او را تهدید می کند  تا با نیروی لازم از آن جلوگیری کندامـا  بهترین تعریفی که در قـانون عـرفی  از دفاع مـشروع شـده است عبارت است از این که "دفاع مشروع  عبارت از حقی است  که قانون آنرا برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد خطر حقیقی  حال و  غیر مشروعی را دفع کند  که نفس یا مـال یا ناموس او یا دیگری  را مورد تهدید  قرار داده است"

تعریف اصطلاحی دفاع مشروع

در تعریف دفاع مشروع، کتاب ترمینولوژی حقوق، چنین آورده است: “ شخص مورد تجاوز، درصورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند.این دفاع را دفاع مشروع می گویند”.

در اثری دیگر ، این تعریف از دفاع مشروع ارائه شده است : “شـخصی که بـر خلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده ، در حال دفاع مشروع می باشد”.  در تعریفی دیگر  از دفاع مشروع چنین آمده است: “هرگاه کسی بخاطر دفاع از نفس و یا عرض ویا ناموس و   یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. ”.

با در نظر گرفـتن ایـن  تـعاریف می تـوان گفت که دفاع،امری طبیعی،ذاتی و مشروع  است  و بکار بردن کلمه مشروع ، در مقام اعـلام مـشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب می گردند.

 فلسفه مشروعیت دفاع

فلسفه  مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع درطول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده است . عده ای  معتقدند که چون حیات حق طبیعی است  هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طـبیعی خـواهد بود ، لـذا دفاع از حـقوق طبیعی افراد است. این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که میبینیم در مقررات فعلی دفاع درمقابل حقوق غیر طبیعی  نیز اغلب جایز شمرده شده در حالی که اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم باید آن رافقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم.

عده ای حق دفاع و مشروعیت آن را  از نظر قرار داد اجتماعی و نقض آن مورد مطالعه قرار میدهند و  بالاخره عده ای بـا ستناد لـزوم جـبـران بـدی  بـا  بدی مشروعیت دفاع را توجیح می نمایند .طرفداران این نظریه  بیان می دارند که عادلانه ترین سزای بدی جبران آن از طریق دفاع است و به این ترتیب نظم در جامعه برقرار خواهد شد. نظریه ی دیگری که دراین خصوص وجود دارد نظریه تعارض دو حق است ،  بدین توجیح که حقوق شـخصی که مـورد تعرض قرار گرفته باید نسبت به حقوق شخص متعرض بیشتر مورد توجه قرارگیرد .عده  ای نیز بـا اسـتدلال ((رعـایت نـفع و حق جامعه)) به توجیح مشروعیت دفاع پرداخته اند.اینان معتقدندکه دفاع نه تنها منافع شخص موردتعرض را حفظ مینماید بلکه این عمل به نفع جامعه نیز خواهد بود چه درمواردی که جامعه قادر نیست دامنه اجرای عدالت خود رادر همه جا ودرهمه حال گسترش دهد، افراد خود جبران این نقیضه را خواهند نمود.در اینجاست که مسئله این دفاع  نه تنها حق بلکه وظیفه افراد نیز میباشد پیش  آمده است.

گروه دیگـر با قبـول این مطـلب که در دفاع مشروع در واقع یک نوع اجبار معنوی پیش می آید،بحث ((اختلال در اراده و اجبار معنوی)) رادرجهت اثبات فلسفه مشروعیت دفاع به میان میکشند.قبول این فرض موجب میشودکه اشخاصیکه دارای تسلط کامل بر اراده خویش هستند ویا کسانیکه برای حفظ اموال  خود اقدام به دفاع می نمایند عملشان را  از دایره ی  مـشروعیت خارج نماییم ، همـین طـور کسانی که در مقام دفاع از شخص ثالثـی  مرتکب جرم میشوند عملشان رامشروع ندانسته و بالاخره اقدام در مقابل تعرضات قانونی  و عادلانه مامورین را نیز جایز ندانیم.

بابررسی نکات فوق که هریک دارای ناط ضعف و نکات قابل توجهی هستند ، به این نتیجه میرسیم که بهترین توجیه از فلسفه دفاع مشروع آن خواهد بود که مشروعیت دفاع را  بر مبنای انحصاری یکی از نظرات فوق قرار نداده بلکه در توجیه این فلسفه از تمام نظرات و ملاحـظات  اسـتفاده نماییم  ، چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق  فردی ، هم حفظ نظم وامنیت اجتماعی و هم تزلزل اراده به لحاظ اجبار معنوی وهم لزوم تعقیب ومجازات مجرم موردنظر قرار گرفته است.

ثمره ایکه از این بحث عایدمیشوداین است که اگرمبنای مشروعیت دفاع را  به لحاظ آزاد ومختار و عامد و قاصد بودن مدافع ندانیم و درنتیجه عمل اورا فاقد عنصر معنوی عملی که طبیعتا جرم بوده انجام داده بدانیم  به عمل او جرم اطلاق نشده و درنتیجه مجازات نشدن فاعل به علت جرم نبودن عمل او خواهد بود نه ملاحظات دیگر و حال آنکه چنانچه بادرنظر گرفتن کلیه جهات قبل و با قبول جرم بودن عمل ارتکابی آن را از مجازات معاف بدانیم با واقعیت امر تطبیق بهتر و بیشتر خواهد داشت.

توجیح حقوقی دفاع مشروع

حقوقدانان برای توجیح دفاع مشروع دو نظرکلی رادرنظر قرار داده اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند ، اول اجبار . دوم اجرای حق یا انجام تکلیف.

 الف) نظریه ی اجبار

طبق نظریه ی اجبـار عمـل انـجام شده به هنگام دفاع  مشروع جرم است اما جرمی که  قابل مجازات نیست. دلیلی که طرفداران این عقیده ارائه می دهند چنین است : تـهاجم غیر مشروع آزادی اراده را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می شود . به عبارت دیگر تحـت تـاثیر غـریزه ی حفظ ((من)) جرم به وجود آمده و اراده ی آدمی درانجام آن نقش قابل قبولی ندارد، زیرا جبر ناشی از تجاوزی غیر مشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.

ب)نظریه ی اجرای حق و انجام تکلیف

بر اساس نظریه ی دوم ،در دفاع مشروع شخص حقی رااجرا کرده وحتی می توان گفت تکلیف خودرابرای اجرای عدالت به جا آورده است وبه قول هگل ((تهاجم نفی حق است، دفاع نفی این نفی ، پس اجرای حق است .))  بنابر این اصـولا در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی برای آن متصور باشد.

با توجه  به مطالب بالا دفـاع مشروع را می توان این گونه تعریف کرد : دفاع مشروع عبارت از حق دفع فوری یک حمله ی غـیر مـشروع با توجه به شرایط  قانون است،به عبارت دیگر صرف نظر از توجیحات مختلف ،قانون باید حدود حق دفع تجاوز را روشن کند.

دفاع مشروع در قوانین کشورها

در حقوق کا من لا  ( حقوق عرفی ) نیز صدور رأی برائت  درباره مرتکبان قتل  در مقام دفاع جنبه  جزائی مجرمیـت را  مرتفع می سازد و مشـروعـیت  دفاع  عملا  مورد تایید قرار گرفته  است.       در حقوق ژرمن نیز،حق پیش دستی مدافع نسبت به مهاجم  به جهت آن که کسی که اقدام به تعدی  و تجاوز نسبت به دیگری می کند  دیگر از حمایت قانون خارج می گردد ،در نتیجه دفاع در مقابل  چنین مهاجمی  جرم محسوب نمی شود.در حقوق فرانسه بعد از  انقلاب کبیر ، دفاع  مشروع با رعایت شرایط خاصی پذیرفته  شد ، چنانکه  در ماده 5  قانون جزای سال 1791  چنین آمده است : "  در مورد قتل مشروع جرمـی  تحقق نمی یابد و  به تبع آن حکم مجازات و یا محکومیت مدنی صادر نخواهد شد  " .       در قانون مجازات عمومـی سال   1304  ایران  نیز  احکام دفاع مشروع تحت  تاثیر قانون  جـزای فرانـسه  در مـواد 43 . 44 . 184  تا 189  به عنوان حـق مدافع با رعایت  شرایطی پیش بینی  نشده بود. در سال  1352 اصلاحاتی  دراین قانون به عمل آمد  ولی مبنای آن تغییر نکرد .  پس از تصویب قوانین آزمایشی به وسیله کمیسیون  قضائی مجلس شورای اسلامی ، متناسب  با سیستم حـقوق  اسلام ، تغییراتی در این مقررات بعمل آمده است

تدوین کنندگان  قـانون مجـازات اسـلامی به تبعـیت ازمـنابع فـقهی دفاع    مشروع که به موجب آن  دفاع از نفس و  مال و حریم به اندازه توانائی جایز است و رافع هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی خواهد شد ودر ماده  61 ق .  م. اسلامی  مصوب سال 1370 ،مبنای مشروعیت دفاع را حق شناخته اندوبرای آن اعتبار خاصی قائل شده اند . بنا بر این مدافع تنها راهی که دارد  این است که یاگذشت کندویا برای اعمال مجازات درباره متجاوز در صورتی که  صحت ادعای او ثابت شود به حکم  متوسل شود .  بنابراین حقوق اسلامی  از نفس ، مال  و ناموس حمایت می کند خواه از آن  مسلمان باشد یا از کافر  ذمی  یا مستامن، زیرا  بر طبق حدیث نبوی "  کل مسلم  علی المسلم  حرام ذمه  و عوضه و ماله" یعنی( خون و مال و ناموس مسلمانان  بر یکدیگر حرام است )  و کافر  ذمی چون به او امان داده شود با مسلمان درحقوق یکسان است ودر نتیجه هر چه سود یا زیان آنان است به سودیازیان او نیز خواهد بود اما مستامن که به او امان داده شده و وارد سرزمین اسلامی شده است تجاوز به حقوق او نیز جایز نبوده و رعایت این امان تا زمانی که درسرزمین اسلامی است  بر مسلمانان واجب است. همچنین دانشمندانی از جمله هـگل – گـاروفالو -  واژان ژاک روسو ،  در خصوص هدراعمال چنین قاعده ای  نظریات شایان توجهی را بیان کرده اند   که از این جهت حائز اهمیت است .

شرایط دفاع :

1)دفاع بایستی درمقابل تعرض مجرمانه  باشد.

2)دفاع باید تنها وسیله ی ممکن برای دفع تجاوز باشد .

3)دفاع باید به منظور جلوگیری از وقوع تعرض و تجاوز اعمال گردد.

4)دفاع باید ضرورت داشته باشد.

5)دفاع باید متناسب باخطر تهدید کننده باشد.

6)دفاع باید در مقابل تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص اعمال نشده باشد. (این مسئله مربوط به تجدید نظری استکه قانون گزاردر سال 1352 بر مقررات کلی عمومی قانونی جزایی به عمل آورده است.)

7)دفاع جهت محافظت از شخص ثالث درصورتی مجاز است که آن شخص مورد تعرض ناتوان ازدفاع از خودش باشد.

ضرورت عملی دفاع

ضرورت در لغت، به معنای نیاز، حاجت و آنچه بدان محتاج باشند، اجبار، الزام و ناگزیری آمده است.   در عمل دفاعی نیز، مدافع، تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع، منوط به آن باشدوهیچ گونه راه دیگری برای دفع خطر وجودنداشته باشد. در این حالت، تنها راه جلوگیری از خطر، استفاده از زور و قدرت شخصی است و این مسئله، معنای ضرورت عمل دفاعی است.

در این میان ، اگر دفع خطر ،با وسـایل آسـان تر ممکن باشد، مدافع نباید از وسایل شدید تر استفاده کند. اگر عمل دفاعی ، شرط ضرورت را داشته باشد، ضرورتا فقط باید متوجه منشا خطر شود،زیرا استعمال قدرت، تنها برای دفع خطر جایز است، یعنی اگر وسیله دیگری وجود داشته باشدکه فرد رابی نیاز از ارتکاب جرم می کند، باید از ارتکاب جرم، دوری جسته شود.

ماده 627 قانون مجازات دفاع را درشرایطی مشروع می داندکه دارای شرایط    ذیل باشد : الف) خوف برای نفـس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب) دفاع متناسب با حمله باشد . ج) توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.

 هدف از برقرار ی دفاع مشروع  و نظریات حقوقدانان در این خصوص  :

در حقوق  اسلامی شخـصی که خطر  تجاوز  حـقیقی  و حـال نفس ، مال یاناموس  او یا دیگری  را تهدید کرده  است دست بسته قرار نداده  تا خطر بطور  همه جانبه او را فرا گیرد یا تجاوز بر او واقع شودبه امید آنکه مانع درونی  در متجاوز بیدار شود  و آتش گناه را دراو خاموش سازدوصبرکند تا جامعه به اوکمک کند یا مجرم هدف مجرمانه اش را به مرحله اجرا در آورد و آنگاه به محکمه شکایت کند  تا مجـرم را بـه کیفر عمل خود برساند. این حالت را طبع انسان نمی پذیرد  و با غریزه فطری ،گرایش درونیش به عشق ، به زندگی وبه جاودانگی منافات دارد ودین اسلام نیزکه دین فطری است مخالف باآن است.بنابراین دفاع مشروع حق است ولی نه حق مطلق که مدافع به هر شکل  و اندازه ای  بخواهد آن را به کار گیرد  بـلکه  دفاع مشروع  مقید به هدفی است که باید آنرا ایفا کندپس همانگونه که حق مالـکیت دارای  وظـیفه ای اجــتماعی است  دفاع مشروع نیز دارای  نقش بازدارنده ای است که همین هدف از برقرار ی  دفاع مشروع است . بدیهی است  وقتی که دفاع مشروع  قدرتی بازدارنده  باشد به عنوان  مجـازات مدافع  نسبت به مجازات متجاوز محسوب نمی شودزیرا حق دفاع علی رغم آزار و اذیتی که در خلال دفاع به متجاوز رسیده مانع از مسئولیت متجاوز در برابر تجاوز و اعمال مجازات در باره او نمی باشد.بنابر این اگرکسی دیگری را  تهدید به قتل  و آزار و اذیت کند نباید حق دفاع بر ضد او بکار گرفته شود . زیرا  خطر حال وجود نداردهمینطور اگر کسی خانه دیگری را آتش زده  است  نباید حق دفاع علیه او بکارگرفته شودزیرا مدافع کوشش میکندکه از خطر مصون بمانددر حالی که خطر در مثال مذکوردرگذشته  واقع شده است بنا براین مدافع تنها راهی که دارداین است که یا گذشت کند و یا برای اعمال مجازات  درباره  متجاوز  در صورتی که  صحت ادعای او ثابت شود به حکم  متوسل شود  .

تناسب عمل دفاعی

عمل دفاعی بایستی با تجاوز و خطر  متناسب باشد ، و  مدافع مجاز نیست  برای دفع خطر، از هر گونه نیرو به هر اندازه ای استفاده کند.  عمل دفاعی،زمانی متناسب است که از کمترین مقدار زور  و قدرت لازم و کافی، برای دفع خطر استفاده شود.

فقها درباره تناسب این چنین می گویند: انسان حق دارد با هر آن چه در توان اوست، از نفس، مال و ناموس خود دفاع کندولی بایدبه عمل آسان تر اکتفا کند. به عقیده فقها، معیار تناسب ، ظن غالب مدافع یاهر عملی است که     به فکرش خطور می کند که با توجه به شرایط روحی وشخصی خودوملاحظه متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن باشد. در مورد شرط تنـاسب عمل دفاعی ، دو نـظریه ذکر شده است . بنا بر یک نظریه، تناسب، همان تناسب در وسیله است و مطابق با نظریه ی  دیگر،    معیار تناسب، تساوی زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است.

بنابراین دفاع از خوددربرابر دشمن که امری فطری و غریزی است و ریشه در  ذات و طـبیعت انسان دارد ، از دیر باز به عنوان یک تاسیـس حـقوقی وارد    قوانین کیفری نظام های حقوقی کشـورهای مختلف جهان شده است . در    دین مقدس اسلام نیز، دفاع در برابردشمن، امری پسندیده است ودر منابع فقهی نیز دفاع، بر حسب موضوع مورد دفاع، واجب یا جایز است. همانطور که ذکر شد ، تحقق دفاع مستلزم وجود دو عنصر اساسی ، یعنی   حمله و دفاع است که هـرکـدام از ایـن هـا نیز شرایط خاص خود را دارند . تجاوزی  مستوجب حـق دفاع است که غیر مشروع و غیـرقانونی باشد . از    دیگر  شرایـط حمله، این است که خطر باید فعلی و قریب الوقوع بوده ونیز بگونه ای باشد که به هیچ طریق دیگری، قابل دفع نباشد. مدافع نیز در انجام عمل دفاعی، مقید به شرایطی است،از جمله این که،عمل دفاعی باید ضرورت داشته باشد واز سوی دیگر، مدافع،مجاز نیست از هرگونه نیرو و به  هر اندازه، برای دفع تجاوز استفاده کند. البته طبق منابع فقهی ، مدافع در انتخاب وسیله آزاد است ومی تواند از وسیله ای که انتظار دفع تجاوزبه آن وجود دارد استفاده کند.در دفاع مشروع، کاربرد خشونت، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می شود ودر واقع چاره ای جز توسل به آن باقی نمی ماندو علاوه بر این واکنشی نیز هست و بصورت دفاعی، انجام می شود و فراتر از اینها، خشونتی کاملا قانونی و مشروع قلمداد می گردد. دفاع مشروع ، حقی است که انسان، بطورذاتی وطبیعی از آن برخوردار است و در حقوق جزایی بسیاری ازکشورها، قانونی بوده و فراتر از همه این ها ،در شرع مقدس اسلام و فقه اسلامی ، به رسمیت شناخته شده و شرایط آن به روشنی مشخص گردیده است.

دفاع مشروع مامور دولت

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی « هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه ی آنان ،به عمل آید ، تمرد محسوب می شود…» قانونگذاردر ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمردرا مورد نظامیان پیش بینی وبرای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است.یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است.

ماموران مذکور  چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود   عمل کنند  ، اعمالـشان قانونی است و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر  آنان در این حـالت ، تـمرد محسـوب می شود ؛ اگر خارج از حدود وظایف وصلاحیت واختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. ماده 62 ق.م.ا در این باره بیان میدارد :مقاومت در برابر نیروهای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی  خودباشنددفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبـور از حدود وظایف خود خارج شوندو حسب   ادلـه و قرائن موجود خوف آن باشدکه عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز است.

همچنین در ماده ی 626  ق.م.ا  در مورد دفاع مشروع دربرابر مامور دولـت اینگونه بیان شده)) در موردهرفعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یاعرض   یا مال محسوب می شود ولو این که از مامورین  دولتی صادر گرددهرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.))

در لایحه ی  اصلاحی تغییراتی اعمال شده است که در بیشـتر مـوارد هـدف قانونگذار نمایان تر و سکوت قانونگذار کمتر گردیده است به طور مثال در قانون مجازات اسلامی ذکرگردیده بوددفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد ولیکن   جای سوال بودکه آیا  خطر و تجاوز باید به چـه حدی    باشد  تا بتوانددفاع مشروع باشدولیکن درلایحه اصلاحی قانون مجازات ذکر گردیده است «دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته ومتناسب با آن باشد»یعنی اینکه بایدتجاوزی درحال وقوع باشدوشرایط دیگر دفاع مشروع وجودداشته باشد مثلا«توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشدویا مداخله آنان دردفع تجاوز وخطر مؤثر واقع نشود»  تا بتوان دفاع مشروع انجـام داد وعـملی که به منظـور دفاع مــشروع  انجـام  می گردد می بایست متناسب با نوع تجاوز و خطر باشد یعنی این که فردی که می خواهد بـا چـوب به ما صـدمه بزند ، تیر اندازی و کشتن  وی دفاع مشروع  نیست زیر تناسبی با خطر و تجاوز ندارد. تبصره ماده 61 ق.م.ا بند سه حذف گردیده است ودراصل به صورت کامل     تر و واضح تر به عنوان بند 4 لایحه اصلاحی با دوتبصره بیان گردیده است. مشخص است قانونگذار به دلیل اینکه هرکسی عمل خود را دفاع مشروع  نداند این بند را با دو تبصره افزوده است.    دفاع مشروع زمانی  مورد قبول  است که به صورت اقدام آگاهانه صورت نگرفته باشد یعنی فردی که عمل خودرا دفاع مشروع می دانداز این تجاوزو خطر آگاه نباشد  و  همچنین  دفاع مشروع زمانی  مصـداق دارد که تجاوز توسطفرد صورت گرفته باشد ودر مقابل فرد مقابل دفاع نموده باشد.   دفاع مشروع زمانی صحیح است که فرد مورد تجاوز و خطر باشد نه اینکه   خود فرد دیگری را مورد تجاوز و خطر قرار دهد. تناسب  دفاع طبق تبصره یک بند4  لایحه اصلاحی در بحث دفاع مشروع    بایدبه هنگام دفاع  ارزیابی شود یعنی اینکه در زمانی که دفاع انجام شده تناسب با عمل تجاوز کننده داشت است و یا نداشته است.

این که قبل از دفاع و یا بعد از دفاع لحاظ شود صحیح نیست زیرا  ممکن  است فردی دیگری رادر معرض خطر قرار دهد وبعدپشیمان شودولی فردیکه درمعرض خطر قرار گرفته با چوب بر  سر دیگری  بزند در اینجا نیازی به    دفاع  مشروع نبوده است  و دفاع مشروع مصداق نـدارد زیرا  خطر زدوده شده و خطری در پیـش روی فرد قرار نداشته است و شدت نتایج ناشی از  دفاع نباید لحاظ شودیعنی اگر یکی با چوب از خوددفاع نمود وفردمتجاوزدر جا  فوت کرداین نباید لحاظ شودکه مردن متجاوزبا نوع خطر متناسب   نبوده است زیرازمانیکه فرددفاع کرده واقعادفاع با چوب لازم بوده است. ملاک هایی که برای تشخیص تناسب به کاربرده می شودبایدبادرنظرگرفتن شرایط مکانی شرایط زمانی باشد و انجام دفاع را با وضـع جـسمی و روحی مدافع مورد توجه قراردهندمثلا فر دی که از خود در منزلش دفاع می کند نسبت به فردی که ربوده شده است ودرمحل ناشناخته ای در معرض خطر و تجاوزقرار می گیرد بسیار متفاوت است . نکته بسیار  جالبی که درلایحه اصلاحی درباب دفاع مشروع ذکرگردیده است نوع مجازات است که قانون  گذار اعلام نموده اگر دفاع با نوع تجاوز  و خطر متناسب نباشد در  جرائم تعزیری و باز دارنده دادگاه می تواند برای مدافع کیفیات مخففه رااعمال نماید.با بیان این نکته توسط قانون گذار مطمئنا ترس از مدافع  دورمی    شود و مطمئنا افرادی که درمعرض خطر قرار میگیرند راحت تروسهل تر      می توانند از خود دفاع نمایند.  قانون گذار کمک به فرد  دیگری که جزء ناموس  قلمداد می گرددرا اعلا م   نموده است  البته به شرط این که خود فرد نتواند و توانایی دفاع از خود را   نداشته باشد ولیکن اگر فرد دیگری ناموس  به  حساب آید  چه خود  بتواند دفاع کند و چه نتواند در هر دو صورت می توان از او دفع نمود.

 ماده 61 قانون مجازات اسلامی

طبق ماده 61  هرکس در مقام دفاع از نفس یاعرض ویا ناموس ومال خود  یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابـر  هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد ، در صورت اجتماع شرایط  زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :

1) دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2)عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3)توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.))

تبصره ذیل همین ماده مقرر میدارد:((وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ویا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان  ازدفاع  بوده و     نیاز به کمک داشته باشد.))

موضوع تجاوز در این ماده سه حالت دارد : اول)  تجاوز به نفس ، عرض و ناموس.  دوم) تجاوز به مال.  سوم) تجاوز به آزادی تن.

لازم به ذکر است که اولا این تجاوز باید صفت مجرمانه داشته باشد ، ثانیا ممکن است این تجاوز اعم از عرض ، نفس، ناموس،مال و آزادی نسبت به  خود شخص باشد یا دیگری که دفاع برای جلوگیری از تجاوز در این موردجایز است.

تجاوز به شخص :ممکن است تصور شودکه منظور فقط  تعرضاتی  است     که حیات فرد را به خطر اندازدحال آن که هر تجاوزیکه متضمن خطری برای سلامت یا تمامیت جسمانی انسان باشد موجد حق دفاع خواهد بود.

تجاوز به عرض : عرض از لحاظ لـغوی با نفس و ناموس مترادف است ولی  بیشتر جنبه ناموسی دارد.

تجاوز به ناموس : ناموس در لغت به معنای شرف وعصمت به کار رفته   است . البته این کلمه باید در مـعنای خاص آن تفسـیر شود . اکثر حقوقدانان معتقدند تجاوز به ناموس تا حد زیادی امر اعتباری است وبا توسل به خصوصیات نژادی ، قومی و آداب و رسـوم  ممکن است  مصادیق مختلف داشته باشد .

تجاوز به مال : درمـورد جلوگیری از تجاوز  به مال و این که آیا در این مورد هم مشــروعیت امکان دارد یا نه برخی  از حقوق دانان معتقدند از  آنجاکه امکان جبران تجاوز  به مال امکـان دارد ، دفاع در مقابل آن جایز نیست. اما بیشتر قانون گزاران آن را جایز شمرده اند .لیکن تمایل این ماده در دفاع از   مال بیشتر به سمت مال منـقول از آنجا مـحرز می شــودکه بـیان می دارد ( امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد ) که در مورد  اموال غیر منقول  این فرضیه کمتر  وجود دارد ، لذا دفاع  از مال غیر   منقول را باید با احتیاط تلقی کرد مگر در شرایطی که امکان  دفع تجاوز به  هیچ صورت دیگر وجود نداشته باشد.تجاوز به آزادی تن: اگر آزادی اشخاص به نحو غیر قانونی مورد تجاوز قرار بگیرد دفاع از آزادی مشروع است . ماده 629 قانون مجازات اسلامی بیان گر مصادیق مشروعیت دفاع در برابر تجاوز به عرض وناموس خودیادیگری وهمچنین دربرابر تجاوز به مال ونفس خود می باشد . همچنین است ماده 630 درمـورد تجاوز به ناموس و عرض شخص.

آنچه تابه حال شمردیم موضوع  تجاوز بوده حال به طور خلاصه به شرایط و کیفیات تجاوز می پردازیم :

1)تعرض وقتی صورت میگیرد که موضوع آن حتما یکی از سه عنوان نفس ، ناموس یا مال باشد.

2)تجاوز باید فعلیت وواقعیت داشته باشدو مجرد قصد ارتکاب جرم یا تهیه مقدمات کافی نیست.

3)تجاوز باید شخصی ومستقیم باشد پس نمیتوان مشوق یامحرک شخص متجاوز دا درعرض مباشر جرم به قتل رساند یا مورد ضرب وجرح قرار داد.

4)تجاوزباید عمدی باشد،لذادفاع مشروع درجرایم غیر عمدی به لحاظ آنکه نمیتوان وقوع آن را پیش بینی کرد قابل تردید است.

5)تجاوز باید حال باشد یعنی خطر آن مسلم و قریب الوقوع باشد.

6)تجاوز باید خـلاف قـانون یـاغـیرعادلـانه بـاشددر غیر این صورت دفاع مجرمانه جایز نیست.

مسئولیت مدنی در زمینه دفاع مشروع

وقتی فردی برای دفاع ازخویشتن به فرد متجاوز آسیب یا خسارتی وارد می کند ، ملزم به جبران خسارت نبوده و مسئولیت مدنی ندارد . زیرا متجاوز خود موجبات  خسارت را فراهم کرده و از ناحیه ی دفاع کننده تقصیری حادث نشده تا بتوان اورا مستحق درخواست خسارت دانست.

دفاع مشروع از دیدگاه حقوقی اسلامی

علی الاصول همانطور که میدانیم اصول واحکام حقوقی دین مبین اسلام در زمینه جلوگیری از تـجاوز  و دفاع از حق و اجـرای  عدالت بر پایه ی دو قاعده مشهور   و محکم حقوقی اسلام  استوار است که عبارتند از قاعده لا ضرر و قاعده تسلیط بسیاری از احکام حقوقی دین اسلام براساس این  دو قاعده ی فقـهی در جهت تأمین این دو اصل  حقوقی به منظور تحقق یک  سیاست کیفری که حاصل این دوقاعده فقهی وحقوقی است وضع وتدوین شده اند    و به طور کلی فلسفه ی امتناع از اضرار  به غیر   و احترام به حقوق افرادکه    در    دو اصل لا ضرر  و تسلیط گنجانیده شده اقتضاء  آن دارد همه افراد از تجاوز به حقوق دیگری اعم ازطبیعی  و قراردادی امتناع نموده وبه افرادیک جامعه حق داده شودکه درمواقع مقتضی با توسل به هر وسیله ای از تجاوز به آن حقوق جلوگیری بعمل آورند .مشاهیر فقها و صاحبنظران  اسلامی ،در بحث راجع به دفاع ازکیان  اسلامی، در تحلیل دفاع فردی و جواز آن در اسلام  ، با استـشهاد از برخی آیات قرآن کریم  و احادیث و روایات  منقول از پیامبر (ص )   و ائمه طاهرین (ع) ، دفاع از نفس و مال و ناموس را بارعایت شرایطی  جایز دانسته و به عنوان  یک حق  استـثنائی معرفی کرده اند ، از جـمله محقق حلی  در « شرایع » و شهیدین در « لمعه و شرح » لمعه وفقهای  متاخر مانندشهید مطهری در کتاب جهاد  و امام خمینی  ( قدس سره ) در تـحریر الوسیله  باب  دفاع از  اسلام راجع به مشروعیت و  جواز دفاع  فردی  بحث کرده اند  و در مجموع دفاع  مشروع فردی را به عنوان  یک حق استثنائی شرعی شناخته اندو حتی  برخی از بزرگان در مواردی  اقدام به دفاع را یک تکلیف  شرعی دانسته اند. به  هر حال اکثریت  فـقها  دفاع را یک حق  دانسته اندکه عبارت است از توانائی وامتیازی که به موجب آن شخصی که جان یاناموس یامالش بناحق   مورد حمله قرار گرفته ، چنانچه  برا ی  دفاع  از خودیا دیگر ی  مرتکب  قتل یا جرح مـهاجم گردد ،  اقـدام  او جـایز است  و هیچ مسئـولیت و مجـازاتی نخواهد داشت .   برای روشن شدن  بیشتر مطلب ودیدگاه اسلام در خصوص دفاع مشروع به  ذکر نمونه هایی از نظریات فقهای اسلام   که در کتاب دکتر صالح  ولیدی( حقوق  جزای عمومی ، ج 2) بیان شده است اشاره  خواهد شد :
شهید ثانی در فصل ششم  کتاب شـرح  لمعه  در بیان حکم محارب ضمن ذکر اقوال  سایر فقها در مورد جواز فردی مینویسد :" جایز است دفع کردن  محارب و لو به کشتن  او و هر گاه جز   با کشتن  مهاجم حمله او  را نتوان   دفع   کرد  و باعث کشته شدن مهاجم شودخونش هدر است ودیه ای بر عهده مدافع  نیست . 

همینطور  در شرح لمعه  از شهـید اول در خـصـوص  دفاع فردی در مقابل تعدی نا حق به نفس و مال و حریم  چنین آمده است : "دفاع از جان و مال و حریم و در هر یک  جایز است  به اندازه ای که برای دفاع  مقدور باشد .   به شرط اینکه به آسانترین  طـریق  و کم ضررترین وسیله  دفاع  باشد و چنانچه تنها راه  دفع حمله متجاوز قتل او باشد جایز است قتل  اوواگر مدافع کشته شود شهید است "     محقق حـلی نـیز درکـتب شـرایع  الاسلام  بعد از تعریف محارب درباره ی   مشروعیت  دفاع می نویسد: "دزد محارب است  و اگر داخل خانه ای شود   صاحب خانه حق دارد  اورا دفع کند یعنی با وی به مبارزه بپردازد واگر دفاع  منجر  به قتل دزد شود  خونش هـدر و ضایع است  و مدافع ضامن نیست اما اگر دزد  به ایراد  ضرب و جرح نسبت به صاحبخانه  اقدام کند  یا   او را بکشد  ضامن است "    امام خمینی در این باره معتقد است : در حقوق  اسلام رعایت تناسب بین صدمه وارده از ناحیه ودافع باصدمه احتمالی متجاوزشرط مشروعیت دفاع نیست  بلکه همین اندازه ای که " ضرورت اقدام " است کافی برای احراز مشروعیت آن است ولی اگر مدافع بتواندبا ایرادضرب خطر متجاوز را دفع   کند ،حق مجروح کردن او را ندارد حتی اگر مدافع بتواندبا دادو فریاد و ایجاد   سرو صدا  مهاجم را فراری دهد حق ایراد صدمه به او را ندارد. ایشان رعایت  قاعده الاسهل  فالاسهل را در دفاع مشروع  فردی  ضرروی دانسته اند .بنابر   این نتیجه میگیریم  که در حقوق اسلام دفاع فردی در مقابل حمله ناحق به نفس و عرض  و ناموس ومال  حق مشروع و استثنائی است که  با رعایت شرایطی باعث عدم  مسئولیت کیفری و مدنی  شخص در حال دفاع خواهد شد .