رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

شماره هـ/93/737                                                                        18/9/1393

تاریخ دادنامه : 3/9/1393       شماره دادنامه: 1381       کلاسه پرونده : 93/737

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم به موجب لایحه‌ای که به شماره 200/17902/211/900 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، درحالی که می‌دانیم دیوان عدالت اداری همواره بزرگترین حافظ حقوق شهروندان بوده است، اما متأسفانه رأی غیرقابل انتظار شعبه 27 آن دیوان (شماره دادنامه 9109970902702056، شماره پرونده 9109980900029662) در خصوص شکایت اینجانبان (فیروز جواهردشتی و شریک، آقای ارسلان زبردست مقدم)، موجب شده تا از حضرتعالی تقاضا نماییم دستور فرمایید قویاً به این موضوع رسیدگی شود.

مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که قاضی پرونده، گویا بدون توجه به قرائن و توضیحات ارائه شده، مجدداً بر موضوع «تداخل املاک» انگشت نهاده و عجبا که رأی صادر شده را در راستا و مبتنـی بر نظر هـیأت کارشناسان رسمـی دادگسـتری اعلام داشتـه‌اند، ایـن در حالی است که در گزارش مزبور (به شماره 3619ـ2/5/1390) کاملاً در این باره رفع ابهام شده و وقوع چنین مشکلی صراحتاً به یک اشتباه ثبتی نسبت داده شده است. ذکر نکات ذیل در این خصوص جایز است:

1ـ در پی بروز مشکل تداخل و تعارض، دخالت کارشناسان رسمی دادگستری در این قضیه بنا به خواست و رضایت طرفین (معارضین) و با هماهنگی و وساطت شهردار وقت منطقه 2 در جهت دستیابی به مقاصد ذیل صورت پذیرفته است:

الف ـ کشف این موضوع که آیا تداخل عنوان شده عملاً وجاهت دارد یا خیر.

ب ـ در صورت اثبات صحت مورد فوق، تعیین و تشخیص محق، تا بر آن اساس شهرداری بتواند به وظیفه قانونی خود عمل نماید، آنچنان که طبق رأی شورای حل اختلاف (شماره دادنامه 19، کلاسه پرونده 87/5/145) و متعاقباً رأی قطعی شعبه 27 دیوان عدالت اداری (شماره دادنامه 956 کلاسه پرونده 27/88/717) تکلیف شده است.

2ـ ماحصل بررسی به عمل آمده که در قالب یک گزارش جامع عرضه شده است، نشان از آن داشته که ظاهراً نوعی تداخل نقشه‌ای در بخش حاشیه‌ای برخی از قطعات متعلق به تعاونی مسکن ژاندارمری (به عنوان مالک پیشین قطعات مورد اختلاف که آن را به مالکان فعلی، یعنی اعضای تعاونی مذکور واگذار کرده) وجود دارد. لیکن این تداخل صرفاً به دلیل اشتباه و عدم توجه اداره ثبت به دادنامه‌هایی پدید آمده که مالکیت به حق تعاونی مسکن ژاندارمری را به اثبات می‌رساند. از این رو، با تکیه بر این استنتاج، موضوع فیصله یافته تشخیص داده شده و بر آن اساس، تأمین دلیل شده است.

3ـ نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «تأمین دلیل» پیش از این توسط شهرداری منطقه 2 پذیرفته شده و بر آن اساس، اقدامات متعددی به عمل آمده است (شکواییه اینجانبان حاوی فهرستی از این نوع اقدامات و نیز اسناد مربوط بوده است). بدیهی است در صورتی که خلاف این موضوع صدق می‌کرد، مطابق مقررات شهرداری، هیچ کدام از آن اقدامات نمی توانست به اجرا درآید.

4ـ تداخلی که اینک به آن اشاره شده مؤید استخراج گزینه‌ای این واژه (تداخل) از جمیع مطالب مندرج در گزارش تفصیلی 13 صفحه‌ای مذکور است.

5 ـ از زمان ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ گونه اطلاع و یا سندی مبنی بر تسلیم اعتراض ستاد اجرایی فرمان صد حضرت امام (ره) (طرف معارض) نسبت به نتیجه کارشناسی و یا تقاضای بررسی مجدد، در دسترس نیست. ضمن این که بر علیه اینجانبان و یا هیچ یک از دیگر مالکان قطعات مربوطه طرح دعوا نیز نشده است. بنابراین می توان اذعان داشت که این صرفاً اداره کل حقوقی شهرداری است که با برهم زدن سیر عادی پیشبرد این مـنظور، با یک تغیـیر جهت ناگهانی نسـبت به موضوع پیـشین خود، به طور یکجانبه به موضوع تداخل دامن زده و آن را به مستمسک و بهانه‌ای برای سرباز زدن از ایفای تعهدات خویش مبدل کرده است.

6 ـ در حالی که در شرایط مشابه، قاضی «شعبه 28» دیوان عدالت اداری در خواست اعاده دادرسی شهرداری منطقه 2 تهران را مبنی بر اعمال ماده 17 موجه تشخیص نداده است (شماره دادنامه 9109970902801600 شماره پرونده 9009980900079272) اما قاضی «شعبه 27» خلاف آن راپذیرفته و در نتیجه، بین آراء اصداری شعب 27و 28 آن دیوان درباره این موضوع تناقض وجود دارد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/717 با مـوضوع دادخواست آقای فیروز جواهردشتی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه صادر شده از شعبه 5 شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 956ـ 23/4/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بالا نسبت به دادنامه شماره 19ـ 21/2/1388 شعبه پنجم شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری از آنجا که اعتراض مؤثر و ایراد موجهی که اقتضای نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نشده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو بـا رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه بـه شرح فوق‌الذکر تأیید و استوار می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

  ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900029662 با موضوع دادخواست اداره کل حقوقی شهرداری تهران به طرفیت آقایان فیروز جواهردشـتی و ارسلان زبردست‌مقدم به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 956ـ 13/4/1388 شعبه 27 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9109970902702056ـ 15/8/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سابقه و لایحه خواندگان و اسناد و مدارک ابرازی به ویژه نظریه مورخ 19/4/1390 هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که همـگی در زمره دلایل تـصریحی در مـاده 17 قانون دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود نظر به این که پلاک ثبتی موضوع خواسته به شماره 100479/2395 با قطعات مفروزی ازپلاک ثبتی 939/2395 متعلقه به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تداخل ثبتی اعلام شده است که اجابت درخواست شکات موجبات تضییع حقوق سایر مالکان را فراهم می‌آورد با این وصف چون الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در رأی شعبه پنجم شورای وقت تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری به شماره 19ـ21/2/1388 که متعاقباً حسب دادنامه 956ـ 13/4/1388 این شعبه مورد تأیید قرار گرفته است جایگاه قانونی ندارد. لذا شعبه ضمن پذیرش ادعای اعاده دادرسی مطروح و نقض دادنامه 956ـ 23/4/1388 تجدیدنظرخـواهی شهرداری تهـران را از رأی شـورای حـل اختلاف به شماره فوق را وارد دانسته با فسخ رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد شکایت آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم در پرونده کلاسه 87/5/145 شورای مزبور را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/86/1340 با موضوع دادخواست آقایان محمد صادقی‌نژاد و حسن بهمنی به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره 2723ـ 11/10/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقایان 1ـ محمد صادقی نژاد 2ـ حسن بهمنی به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران دائر بر الزام به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی 100485/2395 که اداره طرف شکایت در لایحه ارسالی که به شماره 2842ـ4/10/1387 ثبت دفتر لوایح شده اعلام کرده بعضی از اسناد مالکیت شهرک ژاندارمری جعلی بوده و موضوع در محاکـم دادگستری نیز رسـیدگی و منجر به صدور رأی شده است. شعبه باعنایت به محتویات پرونده از آنجا که وفق بند 24 ماده 55 و صدر ماده صد قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در حریم شهرها از وظایف شهرداری بوده و صرفاً جعلی بودن اسناد قسمتی از اراضی شهرک ژاندارمری دلیل استنکاف اداره خوانده از انجام وظایف قانونی خود نبوده مضافاً به این که اداره ثبت و اسناد منطقه شمال غرب تهران در پاسخ به استعلام شعبه اعلام کرده که هیچ گونه دستوری از طرف مراجع قضایی دال بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مارالذکر داده نشده و ملک فاقد هر گونه بازداشتی است از طرفی چنانچه شهرداری درپلاک ثبتی فوق‌الاشعار قصد اجرای طرح را دارد می‌بایست وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال 1367 با اصلاحات بعدی در مهلت قانونی نسبت به اجرای طرح اقدام والا مالکیت از حقوق مالکانه برخوردار بوده و شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی است. لذا نظر به مراتب معنونه شکایت مطروح را وارد تشخیص و به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره 100485/2395 به نام شکات بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900079272 با موضوع دادخواست شهرداری منطقه 2 تهران به طرفیت آقایان محمد صادق نژاد و حسن بهمنی به خواسته اعـاده دادرسی نسبت بـه دادنامه شمـاره 2723ـ 11 /10/1387 شعبه28 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970902801600ـ 26/4/1391، مـفاداً به شـرح آینده به صـدور رأی مبـادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شهرداری منطقه 2 تهران به طرفیت محمد صادق نژاد و حسن بهمنی مبنی بر اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه شماره 105ـ20/1/1391 ثبت دفتر اندیکاتور شده است و نظر به این که شکات اصلی جمعاً دارای سند ششدانگ درپلاک ثبتی مورد ادعا می‌باشند و نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر که مدرک جدیدالتحصیل ارائه شده از سوی شهرداری است اولاً: موضوع تداخل اسناد ثبتی و یا عدم تداخل اسناد ثبتی موضوعی است که از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت اظهارنظر است. ثانیاً سند ثبتی شکات از طرف اداره ثبت اسناد و املاک دلیلی بر ابطال آن ارائه نشده است. ثالثاً: شهرداری دلیل و مدرک جدیدالتحصیلی که مؤثر در نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی باشد ارائه نکرده است.بنابراین درخواسـت اعاده دادرسـی موجه نـبوده و به استنـاد ماده 17 قانون مذکور به رد درخواست حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند در حال حاضر حکم ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در موارد اعاده دادرسی حاکم است و به موجب بند ث آن، یکی از جهات اعاده دادرسی این است که مستند صدور حکم اسنادی باشد که جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد، لیکن در آراء مورد تعارض که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده است، چون پذیرش اعاده دادرسی به مدرک جدید مؤثر موکول شده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پلاکها اشاره شده است و شهرداری به عنوان دلیل اعاده دادرسی به شعبه دیوان عدالت اداری ارائه کرده است، بدون این که در مرجع صالح به اثبات برسد به عنوان مدرک مؤثر تلقی نمی‌شود تا از موجبات پذیرش اعاده  دادرسی باشد، بنابراین دادنامه شماره 9109970902801600ـ 26/4/1391 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعاده دادرسی صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری  ـ مرتضی علی‌اشراقی