مزایای قانون مجازات اسلامی چند در باب جرم گریزی (جرم زدائی) و معایب آن

در مورد قانونگذاری در کشور باید نگاه واقع گرایانه وجود داشته باشد و نمی توان با نگاهی آرمان گرایانه به قانونگذاری در کشور نگریست و آن دلیلی ندارد جز ، وجود نظرهای متفاوت در گروها و حزب های مختلف که باید نظرهای متفاوت دریافت وپس از آن نسبت به تنظیم پیش نویس قانون اقدام گردد ، که این موضوع به تنهایی ، قانونگذاری را با شرایط دشواری روبه رو میسازد اما با تمام ابن شرایط ، قانون مجازات مصوب 1392 دارای جنبه های مثبت زیادی است که جنبه های منفی آن را کم رنگ می سازد.

یکی از موارد قابل قابل تامل و خوشایند ، تلاش قانونگذار در خصوص ، حذف مجازات حبس در مواردی از جرایم می باشد.در خصوص موضوع احصان و موارد خروج از آن در قانون سابق ، قانونگذار تنها به (مسافرت) اشاره نموده بود اما در قانون مجازات جدید در ماده ی 227 مواردی از قبیل بیماری های مانع از مقاربت ، بیماری های مسری و... اشاره نموده است ، که خود یکی از موارد تلاش در راستای جرم زدایی در قانون جدید خواهد بود ، نکته ی دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد ، موارد مطرح شده در خصوص خروج از احصان است که با موارد قانونی راجع به اضطرار متفاوت است و نباید اینگونه به ذهن متبادر شود که قانونگذار ، موارد این ماده را خلاف شرع ندانسته است و با وجود این شرایط مجازات به کلی ملغی نخواهد شد بلکه موارد یاد شده باعث اعمال مجازات اخف به حال مرتکب خواهد شد.

مورد دیگر در ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی است :

در ابن ماده اینگونه آمده است( در مواردی از حدود که در این قانون ذکر نگردیده است مطابق با اصل 167 قانون اساسی رفتار خواهد شد ) ، به نظر می رسد این اصل تنها در حدود قابل اجرا خواهد بود ، بنابراین در سایر انواع مجازات که در قانون ذکر نگردیده است از قانون مجازات اسلامی استفاده خواهد شد ، با قبول چنین تفسیری از این ماده ی قانونی گام بلندی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها برداشته می شود

مورد دیگر در ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی است:

این ماده ی قانونی به تعریف جرایم عمدی می پردازد ، در بند ب این ماده ی قانونی باید توجه داشت که منظور نظر قانونگذار از قصد نتیجه ، فعل و انفعالات ذهنی است و شمول این بند منصرف از شرایط مجنی علیه است و معیار در اینجا نوعی است .

بند پ این ماده مشمول تحولات گردیده است و آ گاهی مرتکب در خصوص شرایط مجنی علیه به شرح 1) رفتار ارتکابی نوعا موجب صدمه به انسان نامتعارف باشد 2) از نامتعارف بودن مجنی علیه آگاهی داشته باشد 3)این عمل نسبت به شخص معین ثابت گردد ، وجود داشته باشد تا بتوان عمل ارتکابی را مشمول این بند از ماده ی 290 قلمداد نمود.

مورد دیگر در ماده ی 291 قانون مجازات اسلامی است:

از این ماده ی قانونی نباید اینگونه استنباط شود که مرتکب قتل شبه عمد تنها به پرداخت دیه محکوم میگردد بلکه قانونگذار تنها پرداخت دیه را بر عهده ی مجنی علیه قرار داده است و از حیث مجازات ، اینگونه جرایم را می توان مشمول ماده 616 کتاب پنجم (تعزیرات) دانست.

در جایی دیگر از این ماده ی قانونی آمده است در صورتی جنایت شبه عمدی است که مشمول جنایت عمدی نباشد ، دلیل بیان این پیش شرط ، علیرغم تعریف جنایات عمدی اینست که، گاهی تقصیر به رقم عدم قصد در رفتار ، نسبت به شرایط مجنی علیه عمدی محسوب می شود و یا نتیجه نسبت به شرایط مجنی علیه و متعاقب آن ورود صدمه به صورت عمدی به آن قطعی خواهد بود.

 در قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مرتبط با قصاص و دیات به موضوع‌هایی برخورد می‌کنیم که تکلیف آن در قانون مجازات اسلامی سابق مشخص شده بود اما در قانون جدید مجازات اسلامی این موارد مسکوت گذاشته شده است که به طور طبیعی می‌تواند برخی اشکال‌ها و ابهام‌ها را ایجاد کند. در حقوق جزای عمومی نیز برخی ابهام‌ها از نوع جملاتی که در قانون به کار رفته است، همچنان وجود دارد که تکلیف آن چندان مشخص نیست. به طور مثال ماده 122 در خصوص شروع به جرم می‌گوید: مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. این سوال مطرح می‌شود که آیا سلب حیات شامل قصاص نیز می‌شود یا تنها به حدودی مربوط می‌شود که مجازاتش اعدام است؟ اگر شامل قصاص نیز شود، این سوال مطرح است که به طور مثال آیا این ماده، قانون تعزیرات را که برای شروع به قتل عمدی مجازات تعیین کرده است، در این قسمت نسخ می‌کند یا خیر؟ تکلیف این موضوع چندان روشن نیست؛ این ماده قانونی می‌توانست روشن‌تر از این نوشته شود یا مثلا بند «ب» این ماده می‌گوید: در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه 4 است، مجازات شروع به آن، حبس تعزیری درجه 5 است؛ اینجا نیز این سوال مطرح می‌شود که منظور قطع عضو از باب حد است یا قطع عضو از باب قصاص را نیز دربرمی‌گیرد؟ یعنی آیا اکنون شروع به جرایم مادون نفس نیز با توجه به بند «ب» ماده 122، مجازات دارد یا چنان که در قانون قبلی بود، مجازات ندارد؟ تکلیف چندان روشن نیست.

همچنین با مشکلی مشابه در ماده 127 این قانون با عنوان معاونت نیز مواجه هستیم که بند «الف» آن به معاونت در جرایمی اشاره می‌کند که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه 2 یا 3 است؛ اینجا منظور از سلب حیات چیست؟ سلب حیات به عنوان حد است یا قصاص را نیز دربرمی‌گیرد؟ اگر جرم حدی دارای چند مجازات باشد که یکی از آنها سلب حیات است، آیا مشمول ماده 127می‌شود یا اینکه ماده 127 برای جرایمی است که تنها مجازاتش، حدی و سلب حیات است؟ همان طور که ملاحظه می‌شود، تکلیف روشن نیست. تقسیم‌بندی و درجه‌بندی نیز که در ماده 19 انجام شده، گاهی ایجاد مشکل میکند؛ به طور مثال ماده 19می‌گوید حبس بیش از 10 یا 15 سال مجازات درجه 3 است؛ حال اگر مجازات حبس 10 سال بود درجه آن چند می‌شود؟ بر چه اساسی در قانون به بیش از 10 سال اشاره شده است؟ گاهی در تطبیق نیز تا حدودی مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ به این معنا که مجازات‌های تعیین شده در قانون را باید با درجه‌بندی موجود در قانون منطبق و مشخص کنیم که هر مجازاتی از چه درجه‌ای برخوردار است؟ از این دست موارد در قانون مجازات اسلامی زیاد به چشم می‌خورد که به طور قطع نیازمند آن است که بعد از یک دوره 5 ساله آزمایشی به طور مجدد و بر اساس ایرادهایی که حقوقدانان در آن پیدا می‌کنند، در آن بازنگری صورت گیرد.

حال سوال می شود که آیا طرح مباحثی از قبیل مرور زمان و ادله اثبات دعوا را که جنبه شکلی دارند، در متن قانون ماهوی مجازات اسلامی صحیح است و آیا توجیهی وجود دارد که ادله اثبات دعوا باید در آیین دادرسی کیفری مطرح می‌شد؟

 چون این موارد معمولا به دلیل دیدگاه فقهی در کنار جرایم مورد بحث قرار گرفته‌اند و در قانون مجازات سال 70 نیز وجود داشت، قانون مجازات جدید به طور مجدد آنها را تکرار کرد؛ همچنین با توجه به اینکه بخشی از آن نیز جنبه شرعی دارد و جنبه شکلی صرف ندارد، به نظر می‌رسد ذکر آن در قانون جدید مجازات اشکال چندانی ندارد، بویژه که تکلیف قانون آیین دادرسی کیفری هنوز نیز چندان مشخص نیست.

با وجود اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی فصلی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود دارد، آیا شما نیز قایل به تفکیک بین دعاوی جزایی و مدنی در اصل 167 قانون اساسی هستید که به موجب آن، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند، یا برای قوانین جزایی نیز ارجاع به فتاوای معتبر را صحیح می‌دانید؟

وقتی این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح شد، اختلاف آرایی بین اعضای شورای نگهبان وجود داشت مبنی بر اینکه آیا می‌توان برای این‌گونه احکام کیفری نیز امکان رجوع به فتاوای معتبر را پیش‌بینی کرد یا خیر؟ اما در نهایت این موضوع تصویب و به قانون آیین دادرسی کیفری وارد شد. این ماده در ابتدا بر اساس این ملاحظه به قانون مجازات اسلامی وارد شد که شاید مقنن علاقه داشت برخی حدود مانند رجم را در کتاب قانون با صراحت ذکر نکند تا احیاناً باعث برخی اعتراض‌های حقوق بشری نشود و قضات نیز در اعمال این مجازات با دقت بیشتری عمل کنند. در نهایت برخلاف طرح اولیه، مواردی مانند رجم در قانون وارد شد ولی هنوز موردی مثل ارتداد در این قانون وجود ندارد؛ البته شاید قانونگذار با ذکر چنین موردی می‌خواست مانع از ایراد شورای نگهبان شود تا این شورا مطرح نکند که به برخی حدود شرعی در این قانون اشاره نشده است.

در صورتی که این قانون به تعزیرات اشاره می‌کرد شاید ایراد منافات داشتن با اصل قانونی بودن جرایم جدی‌تر بود؛ زیرا طبق دیدگاه سنتی فقهی، هر عمل حرامی دارای تعزیر است، در نتیجه هر یک از قضات می‌توانستند به اعتبار منابع معتبر فقهی برای هر عمل حرامی مثل دروغ یا غیبت مجازات تعیین کنند. چنین رویکردی به طور قطع مناسب نیست و اما تعداد حدود در شرع بسیار کم است؛ در نتیجه تعداد حدودی که در قانون ذکر نشده باشد، بسیار اندک است. تعارض چندانی بین ماده 220 قانون مجازات اسلامی (که به موجب آن در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده است، طبق اصل یک‌صدوشصت‌وهفتم عمل می‌شود) و اصل قانونی بودن جرایم نمی‌‌بینم.

حال سوال می شود که آیا اصل 167 قانون اساسی شامل موضوعات جزائی نیز می شود یا این اصل فقط شامل دعاوی حقوقی می‌شود؟

 در موضوعات کیفری نیز می‌توان به اصل 167 قانون اساسی مراجعه کرد و در برخی موارد کیفری نیز می‌توان به عرف مراجعه کرد و این‌طور نیست که مقنن بتواند همه موضوعات را مطرح کند. گاهی عملی در قانون جرم است و مجازاتش نیز تعیین شده است؛ اما قانون به حدود، ثغور و تعریف آن به طور دقیق نپرداخته است؛ در این مورد نیز می‌توانیم در موضوعات کیفری به منابع معتبر فقهی رجوع کنیم اما نمی‌توانیم به اعتبار این منابع، عنوان مجرمانه جدیدی ایجاد کنیم. این اصل را شامل موضوعات کیفری البته در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها  است ؛ به این معنا که برخی مواقع به اصل 167 قانون اساسی توجه می‌شد اما اصل قانونی بودن جرایم را که آن نیز در قانون اساسی آمده است، در نظر گرفته نمی‌شد و برای اعمالی که در قانون جرم‌انگاری نشده است، مجازات تعیین می‌شد.

سوال دیگر اینکه آیا رسانه‌های بیگانه در مورد مجازات‌های اطفال و نوجوانان مانور زیادی می‌دهند. آیا مطلب جدیدی در این خصوص در قانون جدید مجازات اسلامی وجود دارد یا در این خصوص بزرگ‌نمایی شده است؟ به عبارت دیگر به‌جز ماده 90 آیا موضوع قابل توجه دیگری درباره مجازات‌های اطفال و نوجوانان وجود دارد؟

 یکی از موارد مورد بحث ماده 90 است زیرا یک گام به پذیرش رشد کیفری نزدیک شده و به نوعی پذیرفته است که افراد بالغ زیر 18 سال ممکن است از لحاظ فکری به رشد لازم نرسیده باشند و ماهیت عمل را درک نکنند؛ همچنین طبق ماده 91 اگر برای یک فرد بزرگسال نیز این حالت اثبات شود که ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکرده است یا در رشد و کمال عقلی او شبهه‌ای وجود داشته باشد، حد و قصاص درباره او نیز اجرا نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که حرف چندان تازه‌ای مطرح نکرده اما ذکر آن در قانون مهم است و قاضی باید بتواند بر این اساس استدلال کند و مجازات‌های سنگینی مانند حد را نسبت به چنین افرادی اجرا نکند و بیشتر به تعیین مجازات‌های تعزیری بپردازد.

تبصره 2 ماده 88 نیز از مواردی است که ابهام‌هایی دارد و در آن آمده است هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص شود در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) یا (ث) محکوم می‌شود که عبارت از اخطار و تذکر یا تعهد کتبی و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. گویا این تبصره شامل دختران نمی‌شود؛ چون ابتدا می‌گوید مرتکب نابالغ از 12 تا 15 سال داشته باشد و در ماده دیگری می‌گوید دختر از 9 سالگی بالغ است بنابراین این ماده درباره پسران است.

اقدام‌های تامینی و تربیتی در ماده 728 قانون مجازات اسلامی جدید نسخ شده است. آیا این اقدام‌ها در قالب مجازات تکمیلی مدنظر تدوین‌کنندگان این قانون بوده است؟ به عبارت دیگر در حالی که در مجازات‌های اطفال و نوجوانان فصلی برای اقدام‌های تامینی و تربیتی داریم؛ آیا واقعاً نظر بر حذف اقدام‌های تامینی و تربیتی بوده است؟

نظر بر نسخ قانونش بوده است؛ قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339 یک قانون بسیار قدیمی است که انواع استنادها نیز به آن می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد قانونگذار این تصور را داشته که فصل نهم راجع به مجازات‌های جایگزین حبس، مطالب را به گونه‌ای مطرح کرده است که هم می‌تواند جایگزین آن باشد و هم اینکه این نوع مجازات‌ها شامل اقدام‌های تامینی و تربیتی نیز می‌شود و دیگر نیازی به آن قانون به طور خاص وجود ندارد.

با توجه به تفکیک جرم محاربه و افساد فی‌الارض و واژه‌های استفاده‌شده توسط قانونگذار مانند «گسترده» و «در حد وسیع» که قابل اندازه‌گیری نیست، چگونه ارزیابی می شود؟

قبل از پاسخ دادن به این پرسش، باید گفت که این انتظار از مقنن وجود داشت که با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز تصویب اصل 168 قانون اساسی، به تعریف جرم سیاسی بپردازد؛ شاید بهترین جایی که می‌توانست تکلیف جرم سیاسی را مشخص کند، همین قانون بود.

گذشته از این موضوع، دو تفکیک در این قانون می‌بینیم که در تفکیک اول، محاربه از افساد فی‌الارض جدا شده است. در ماده 286 تعریف بسیار گسترده‌ای از افساد فی‌الارض ارایه شده که یک اشکال است؛ یعنی تصور می‌کنم بهتر است محاربه و افساد فی‌الارض را مفهوم واحدی بدانیم که با دو واژه توصیف شده، در حالی که مقنن این موارد را از هم تفکیک کرده و سپس در تعریف افساد فی‌الارض نیز واژه‌هایی مانند گسترده، شدید و عمده را به کار برده است که با توجه به استنباط‌های مختلف، تعاریف مختلفی از این واژه‌ها می‌شود، مجازات محاربه نسبت به افساد فی‌الارض سبک‌تر است؛ زیرا یکی از چهار مجازات را دارد در حالی که مجازات افساد فی‌الارض صرف اعدام است. از طرف دیگر پیش‌بینی بغی از سوی قانونگذار نادرست به نظر نمی‌رسد چون بغی از لحاظ ماهیتی با محاربه متفاوت است؛ محاربه جرم علیه امنیت و بغی جرم علیه حکومت است.

بغی فقط موضوع قیام مسلحانه را در بر می‌گیرد و مجازات آن نیز اعدام است؛ یعنی قانونگذار تعریف مضیق‌تری کرده و روشن کرده است که باید حتما مسلحانه و علیه اصل و اساس نظام انجام شده باشد. البته در مواد 287 و 288 که به موضوع بغی می‌پردازند، ابهامی وجود دارد؛ زیرا ماده 287 می‌گوید اگر گروه به قیام مسلحانه اقدام کرد، در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به اعدام محکوم می‌شوند که در اینجا این سوال مطرح است که استفاده اعضا از سلاح ملاک است یا استفاده گروه از سلاح؟ چون در ماده 288 می‌گوید که هر گاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند مجازاتشان، مجازات بغی نیست؛ بنابراین از مجموع این دو ماده می‌توان دریافت که برای اعمال مجازات اعدام دو شرط وجود دارد: اول اینکه گروه خود دست به سلاح برده باشد و دوم اینکه اعضای آن نیز دست به سلاح برده باشند. البته باید گفت که این موضوع گاهی در قانون مجازات اسلامی فعلی درباره محاربه رعایت نشده است و به طور مثال می‌گوید که اگر گروه دست به سلاح برد، همه هواداران آن نیز محارب هستند. به نظر می رسد وقتی صحبت از قیام مسلحانه می‌شود، به معنای آن است که گروه درعمل دست به سلاح ببرد و نه اینکه اعلام کند گروه ما وارد فاز مسلحانه شده است. در هر حال جدا کردن بغی در قانون مجازات اسلامی فعلی، اقدام خوبی بوده است؛ اما در مورد افساد فی‌الارض از روش چندان صحیحی پیروی نکرده است.

یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک حقوق جزای عمومی از حقوق جزای اختصاصی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به نظر می‌رسد مقنن تحت تاثیر دو دیدگاه قرار گرفته است: اول، دیدگاه فقهی که در آن عمدتاً مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از هم تفکیک نشده است. به عنوان مثال آن جا که در مورد جرم سرقت بحث می‌کند، همان جا نیز شرایط حدود را ذکر می‌کند. این موضوع در فقه در مورد حقوق قراردادها هم جاری است، مثلاً جایی که در فقه از عقد بیع سخن به میان آورده شده به شرایط صحت معاملات نیز اشاره شده است. دوم، دیدگاهی است که مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از یکدیگر تفکیک شده است. خطای بزرگی که مقنن کشورمان در مورد تدوین قانون مجازات اسلامی 1370 انجام داده است این است که نتوانسته است تفکیک درستی بین مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی انجام دهد.

مثلا در ابتدای قانون، به بررسی کلیات و عمومات پرداخته شده و به یکباره باز در مباحث جرایم خاص دوباره به آن‌ها اشاره شده است که در این مورد می‌توان ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را به عنوان شاهد مثال آورد. قانونگذار در این ماده به سرقت حدی اشاره و شرایط سرقت حدی را در 16 بند آورده است که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شود، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون جدید

نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه کرد و در قانون جدید هم آورده شده است اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. به نظر می رسد که چنانچه جرمی در قانون پیش بینی نشده باشد نمی‌توان قایل به این نظر شد که می‌توان حکم آن را از منابع فقهی و فتاوای معتبر استنباط کرد و بدین صورت از موضوع تفسیر موسع ارایه داد و به تعبیری بدین گونه جرم انگاری کرد. وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده باشد ولی تعریف دقیق آن در قانون نیامده باشد در این صورت اشکالی وجود ندارد که برای تعریف آن جرم و تعیین مصادیق آن به فقه و فتاوی رجوع کرد ذکر مثالی در این زمینه خالی از لطف نیست. مثلاً در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات مقرر برای ساب‌النبی آمده است ولی برای تشخیص این که ساب‌النبی کیست و چه مواردی را شامل می‌شود مثلاً فقط اهانت به پیغمبر اکرم (ص) را شامل می‌شود یا در برگیرنده اهانت به دوازده امام (ع) و یا حتی حضرت طاهره صدیقه(س) هم می‌شود یا خیر؟ می‌توان به فقه رجوع کرد و آن‌ها را مشخص نمود. در قانون جدید به اصل قانونی جرایم و مجازات‌ها اشاره شده است و این گونه مقرر شده است که در حدودی که در این قانون تصریح نشده قاضی می‌تواند براساس اصل 167 قانون اساسی (یعنی رجوع به فتاوی معتبر و منابع فقهی) عمل کند. این ماده چندان با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها سازگاری ندارد و به نوعی سردرگمی برای قضات و حتی مردم به وجود خواهد آورد و بهتر بود که در مورد انشای این مواد دقت و امعان نظر بیشتری می‌شد.

پرداخت دیه برای سقط جنین واجد روح .

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گاهی احکامی مشاهده می‌شود که با قوانین قبل خود اختلاف فاحشی دارند از این موارد می‌توان به بحث رضایت مجنی علیه از جانی قبل از فوت اشاره کرد که مطابق قانون مجازات اسلامی 1361، رضایت مجنی علیه تاثیری در اجرای قصاص توسط اولیای دم نداشت اما مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 268 حکم قضیه کاملاً متفاوت است یعنی با رضایت مجنی علیه از جانی اولیای دم نمی‌توانند او را قصاص کنند یا در مورد سقط جنین واجد روح،‌قانون حدود و قصاص و دیات سابق آن را مستحق قصاص نمی‌دانست ولی در قانون مصوب 1370 مقنن سکوت را پیشه کرده که خوشبختانه در قانون جدید تمامی سعی بر آن شده که این موارد مرتفع شده و همسو با نظرات جدید و اوضاع و احوال حاکم حکم این موارد در نظر گرفته شود مثلاً در مود حکم سقط جنین واجد روح آن را مشمول مجازات قصاص ندانسته و قایل به پرداخت دیه شده است.

نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت این است که قوانین کشورمان در مسیر تدوین از ابتدا تا انتها دست‌خوش فرآیندهایی می‌شوند که النهایه در این فرایندها، نظرات کارشناسی کم کم رنگ می‌بازد و نهایتاً قانونی تصویب می‌شود که چندان واجد نظرات کارشناسانه اولیه نیست که قانون جدید نیز از این مقوله مستثنی نیست. پیشنهاد می‌شود که کمیسیونی حقوقی تشکیل شود که تمامی قوانین را مورد ارزیابی قرار دهند و به اصطلاح قوانین را تنقیح کنند و ناسخ و منسوخ قوانین را مشخص کنند که این نیازمند تصویب قانونی جامع در مورد تدوین و تنقیح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است. این استاد شهیر حقوق جزا در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که در قانون مصوب 1370 دیده می‌شود و جای ایراد جدی است این است که گاهی یک روایت موجب انشای یک حکم کلی در قانون مجازات شده است و دقیقاً به همان شکل وارد قانون شده است.

در این مورد ذکر مثال‌هایی خالی از لطف نیست. مثلاً هرگاه کسی دیگری را شبانه به منزل خود فراخواند و او گم شود ضامن است در این جا چقدر زمان یعنی شبانه، مکان یعنی منزل موضوعیت دارد؟! یا مثال دیگر این که هر گاه کسی به قتل عمدی یک مقتول اقرار کند و دیگری پس از او به همان قتل اقرار نماید،‌ قصاص از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. که این موضوع به زمان حضرت علی (ع) برمی گردد که در نهایت ایشان نیز حل موضوع را به امام حسن (ع) ارجاع می‌دهند که ایشان نیز چنین تصمیمی می‌گیرند. حال این سوال مطرح می شود که در ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 راه حل قرعه پذیرفته شده است،چقدر می‌تواند با موازین حقوقی انطباق داشته باشد؟ در مورد این مواد باید گفت که اولاً این موارد چقدر اتفاق می‌افتد؟ ثانیا اگر شرایط مکانی و زمانی تغییر کرد آیا این احکام قابل تعمیم هستند؟ ثالثاً آیا نمی‌شد تنها محتوا و پیام این روایات به گونه‌ای کلی‌تر و با طیف مصادیق گسترده تری وارد قانون می‌شد؟ خوشبختانه در قانون جدید سعی شده است که این موارد تا حدود زیادی مرتفع شود که از نکات مثبت قانون جدید است.

پذیرش رشد کیفری در قانون جدید

نقطه قوت دیگر قانون جدید پذیرش رشد کیفری علاوه بر بلوغ شبیه آنچه در مورد امور مدنی وجود دارد، است. در قانون جدید آمده است که اشخاصی که به سن بلوغ رسیده‌اند ولی سن آنها کمتر از 18 سال است اگر ماهیت عمل انجام شده را درک نکنند، در جرایم موجب حد و قصاص مجازات نمی‌شوند که این موضوع گامی رو به جلو و در چارچوب حقوق بشر تلقی می‌شود. وی در ادامه به برخی دیگر از نوآوری‌ها قانون جدید مجازات اشاره کرد که عبارت‌اند از:

-در مورد حکم قرعه در مبحث قتل، حکم قرعه تبدیل به پرداخت دیه به تساوی شده است.

-در مورد رضایت اولیای دم از قصاص جانی، سوال این بود که آیا در صورت توافق بر دیه زن و شوهر هم سهمی از دیه دارند که در قانون مصوب 1370 به سکوت برگزار شده بود که نظر بنده این بود که در این صورت زن و شوهر سهم می‌برند که خوشبختانه در قانون جدید هم به آن اشاره شده است.

-خسارات مازاد بر دیه که در قانون جدید پیش بینی شده بود که با ایراد شورای نگهبان به دلیل تعارض با شرع از قانون حذف شد.

-در مورد تعریف سرقت حدی که در قانون مجازات مصوب 1370 آمده است: ربودن مال غیر به طور پنهانی که آوردن قید پنهانی صحیح نیست چرا که پنهانی بودن سرقت از شرایط سرقت حدی است نه دیگر سرقت‌ها که خوشبختانه در قانون جدید نیز به آن دقت شده است.

-در مورد شرکت در سرقت سوال این بود که آیا باید سهم هر شریک به طور مجزا به اندازه حد نصاب شرعی باشد یا سهم همه شرکا در مجموع؟ که قانون مصوب 1370 در مورد آن ساکت است اما در قانون جدید تصریح شده است که باید سهم هر شریک به اندازه نصاب شرعی باشد. وی خاطر نشان کرد : نکته مثبت دیگر قانون جدید این است که در قانون مصوب 1370 جرایم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض یکی در نظر گرفته شده است در حالی که بغی جرم علیه حکومت و محاربه جرم علیه امنیت است که مجازت جرم بغی سنگین‌تر است و مجازات جرم محاربه گاهی سبک چون نفی ولد و گاهی سنگین است. هر چند در قانون جدید این مفاهیم از هم تفکیک شده‌اند که نکته مثبتی است اما یک ایراد به چشم می‌خورد و آن این که محاربه و افساد فی‌الارض دو عنوان برای یک مفهوم هستند و به عبارتی لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی‌توان این دو را در دو عنوان مجرمانه مستقل تلقی کرد که در قانون جدید این دو از هم جدا و به عنوان دو جرم مستقل در نظر گرفته شده‌اند که جای ایراد است. ایراد بعدی در قانون جدید این است که برای جرم افساد فی‌الارض تعریف موسعی ارایه شده است و از واژه‌هایی چون «شدید»، «گسترده»، «به طور عمده»، «وسیع» استفاده شده است که قابل اندازه گیری نیستند و موجب اعمال سلیقه قضات و گاهاً تفسیر موسع و به ضرر متهم می‌شوند که از نکات مبهم قانون جدید به شمار می‌آید. هر چند واژه «رجم» در قانون جدید نیامده است ولی مطابق قانون جدید قاضی می‌تواند به اصل 167 قانون اساسی یعنی رجوع به فتاوی معتبر و منابع معتبر فقهی نماید که به نظر می‌رسد می‌توان با این مکانیزم به مجازات رجم هم حکم داد.