قوه قضاییه در بهره وری جزو دستگاه های پیشگام به حساب می آید

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: اگر نگوییم قوه قضاییه در بحث بهره‌وری اولین دستگاه‌ برتر کشور است می‌توانیم بگوییم جزو دستگاه‌های پیشگام به حساب می‌آید.

محمدباقر ذوالقدر در همایش بهره‌وری و ارتقای کارآمدی سازمانی با حضور روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، اظهار کرد: قوه قضاییه نمره قابل قبولی در بحث بهره‌وری می‌گیرد. بهره‌وری در همه برنامه‌های پنج ساله مطرح شده ولی به دلیل پیچیده بودن این مساله، خیلی از دستگاه‌ها خودشان را درگیر آن نکردند اما قوه قضاییه با شهامت درگیر این کار شده و در حال ورود به سال سوم اجرای بهره‌وری است.

وی با اشاره به ارکان بهره‌وری در قوه قضاییه در بعد نیروی انسانی، به توضیح دادن آن‌ها پرداخت و اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه نمودن آن‌ها، نگه‌داشت سطح موجودی با هدف جلوگیری از تراکم پرونده‌ها، کاهش زمان رسیدگی با هدف رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی‌ پرونده‌ها با هدف کاهش بار مسئولیت و فشار کار دادگستری، افزایش کیفیت رسیدگی با هدف اجرای سیاست‌های قضایی، اتقان آرا و استفاده موثر از فناوری نوین در فرآیندهای قضایی از ارکان بهره‌وری در قوه قضاییه به شمار می‌رود.

وی با بیان این‌که «ادبیات بهره‌وری در کشور نزدیک به صفر است اما در قوه قضاییه در حال اجرا شدن است» گفت: در مقایسه‌ای که شش ماه‌های ابتدای سال‌های 90 تا 93 که در سه سال آخر آن بهره‌وری اجرایی شده است انجام داده‌ایم نتیجه رضایت‌بخش به دست آمده است. مثلا در دادگاه‌های عمومی جزایی در سال 90 مانده پرونده‌ها 154 هزار، در سال 91، 196 هزار و در سال 92، 194 هزار و در سال 93، 179 هزار بوده است که این آمار نشان می‌دهد با اجرای بهره‌وری نه تنها تعداد پرونده‌ها مثل سال‌های پیش از 90 افزایش نداشته بلکه روند کاهشی به خود گرفته است.

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه‌های انقلاب وضعیت بهتری نسبت به سایر بخش‌ها داشتند. البته در دادسراها و دادگاه‌های عمومی باید درباره اجرای بهره‌وری تلاش بیشتری کنیم. در آمار ارائه شده دادگاه‌های انقلاب بیشترین رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام نسبت به سایر مجموعه‌ها رسیدگی کمتری داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال 91 با نظر رییس قوه قضاییه دستورالعملی تحت عنوان بهره‌وری قضات و کارکنان دستگاه قضا تنظیم و ابلاغ شد. در آن دستورالعمل پیش‌بینی شده بود تا با اجرایی شدن آن معایبش بررسی و در سال‌های بعد رفع شود. در اردیبهشت 92 نسخه دوم بهره‌وری با رفع اشکالات اولیه تنظیم و اجرا شد که در آن هم پیش‌بینی شده بود تا اشکالات دوباره برطرف شود و اکنون در حال اجرایی کردن نسخه سوم هستیم.

وی اظهار کرد: از اواخر پارسال نیز دستورالعملی برای بهره‌وری در تشکیلات مرکزی قضایی تهیه شده و در آن‌جا هم در حال اجرای نسخه دوم بهره‌وری هستیم. همچنین واحدهای ستادی چه در مرکز، چه در ستاد دادگستری‌ها باید درگیر بحث بهره‌وری می‌شدند که عنقریب این مساله هم نهایی و ابلاغ خواهد شد.