مجازات صادرکنندگان در تخلف از پیمان ارزی چیست؟

 آیا می‌دانید عمل نکردن صادرکنندگان به پیمان ارزی چه تبعات قانونی برای آنها به همراه دارد و آیا می‌دانید صید ماهى خاویارى چه مجازاتی دارد و بر اساس کدام قانون با مجرمان برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات کرد لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى‏ مؤثر خواهد بود در صورتى که به موجب قانون سابق حکم قطعى لازم‏ الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

1- اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لا حق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف ‏الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردى که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ‏‌گونه اثر کیفرى بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معیّن و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

2- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‌تواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین‏ شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لا حق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.

3- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لا حق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

آرای وحدت رویه

رأى وحدت رویه 632- 14/ 2/ 1378: گرچه به شرح ماده (2) لایحه قانونى صید غیر مجاز از دریاى خزر و خلیج‏ فارس مصوب 15/ 5/ 1358 صید ماهى خاویارى (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهدارى و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامى شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند، لکن چون مقررات بند «د» ماده (22) قانون حفاظت و بهره‏‌بردارى از منابع آبزى جمهورى اسلامى ایران مصوب 14/ 6/ 1374 مجلس شوراى اسلامى که از تاریخ 1/ 8/ 1374 لازم‏‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحى قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 است و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (11) قانون مجازات اسلامى مصوب مردادماه 1370 در مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود.

رأى وحدت رویه 616- 6/ 3/ 1376: به موجب ماده (5) قانون راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانک ملى ایران مصوب اسفندماه سال 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستى در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌هاى مجاز دولتى بفروشند و مطابق ماده (7) قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزى نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که صادرکنندگان کالا (به استثناى نفت خام و فرآورده‏‌هاى پایین‏ دستى آن) را از تعهد ارزى معاف نموده به معناى جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامى گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزى در همان سال 1372 می‌باشد به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینى که براى‏ مدت معیّن و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا راى شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت مختلف از تعهد ارزى و محکومیت وى است نتیجتا صحیح و منطبق باموازین قانونى تشخیص می‌شود این رأى که به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب‏ سال 1337 صادر گردیده براى کلیه دادگاه‏‌ها در موارد مشابه لازم‏‌الاتباع است.

نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 1605/ 7- 19/ 3/ 1383 اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه: با توجه به این که حکم غیابى پس از ابلاغ قانونى و گذشتن مهلت واخواهى و تجدیدنظر قابل اجرا است ولى حکم قطعى محسوب نمی‌شود لذا در صورتى که در مرحله اجراى حکم قاضى ارجاى حکم با موردى مواجه گردد که بر اساس قانون مجازات عملى که درگذشته جرم بوده ولى طبق قانون لا حق مجازات آن منتفى شده است از جمله (ماده 13 قانون صدور چک سال 1355 با اصلاحات 1372 و 1382) در این خصوص طبق بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامى قرار موقوفى اجراى‏ حکم صادر خواهد شد.

- نظریه 6172/ 7- 25/ 11/ 1361: هرگاه مجازات جرمى به موجب قانون لا حق قابل گذشت باشد نسبت به‏ گذشته مؤثر است.

- نظریه 6236/ 7- 17/ 8/ 1383: مقررات بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامى به موجب بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 که قانون لا حق است، در قسمت مربوط به تعیین و اعمال تخفیف مجازات نسخ شده است.