استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

در گفت وگوی «اعتماد» با دکتر علی نجفی توانا، ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح شد

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

گرفتن استقلال از کانون وکلا، مانند گرفتن آب از ماهی است، فلسفه دفاع و طبیعت دفاع وکیل، ایجاب می کند که وکیل در چارچوب قانون بدون واهمه و ترس با رعایت ضوابط حرفه یی و صنفی از موکل خود، حال هرکسی که باشد، دفاع کند: دفاعی که صرفا صنفی، حقوقی و غیرسیاسی است، به همین جهت وکلاسوگند می خورند که در امر دفاع از اغراض فردی و سیاسی اثر نپذیرند
    
قطار لایحه جامع وکالت، کم کم در حال نزدیک شدن به ایستگاه آخر است، ایستگاهی که عده یی بیم دارند یگانه مسافری که از آن پیدا خواهد شد، استقلال نهاد وکالت است، از این رو به دکتر علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز مراجعه کردیم تا نظر وی و موضع نهاد متبوعش را در قبال تحولات پیرامون لایحه جامع وکالت و استقلال نهاد وکالت جویا شویم.
    
بگذارید، آغاز بحث را با نقطه اوج بحران و بدبینانه ترین نگاه شروع کنیم، لایحه یی در دست بررسی و تصویب است که تا چندی پیش همکاران شما و حتی خود شما آن را پایان استقلال نهاد وکالت می دانستید: اگر آن لایحه تصویب شود، تحولات ناشی از آن، تا چه حد کم و کیف نهاد وکالت را تحت تاثیر قرار می دهد؟

قبل از هر چیز اجازه بدهید به عنوان یک عضو جامعه وکالت ایران از توجه ارباب رسانه و مطبوعات به سرنوشت کانون وکلابه عنوان یک نهاد مدنی و در حقیقت بزرگ ترین نهاد مدنی در ایران و حتی خاورمیانه و استقلال این نهاد صنفی- مدنی تشکر کنم. در عین حال نیز باید بگویم که کانون وکلانیز در طول تاریخ خود، از آزادی مطبوعات و حقوق اصحاب رسانه و مطبوعاتی و استقلال صنفی آنان به عنوان یک نهاد مدنی دفاع و حمایت کرده است، زیرا که تقویت نهاد مطبوعات و استقلال آنان موجب تقویت قانون و قانون گرایی در کشور می شود و محور حرکت کانون نیز قانون و قانون گرایی است.

فراموش نکنید کانون در طول تاریخ خود از این قبیل بحران ها بسیار به خود دیده است، اما با قانون گرایی و صبر و متانت موفق شده بر آنها غلبه کند و همچنان با وجود تلاطم های جدی که در طول تاریخ خود پشت سر گذاشته است، از موجودیت و استقلال خود دفاع کند. گرفتن استقلال از کانون وکلا، مانند گرفتن آب از ماهی است، فلسفه دفاع و طبیعت دفاع وکیل، ایجاب می کند که وکیل در چارچوب قانون بدون واهمه و ترس با رعایت ضوابط حرفه یی و صنفی از موکل خود، حال هرکسی که باشد، دفاع کند، دفاعی که صرفا صنفی، حقوقی و غیرسیاسی است، به همین جهت وکلاسوگند می خورند که در امر دفاع از اغراض فردی و سیاسی اثر نپذیرند و این اغراض را دخالت ندهند، پس می توان نتیجه گرفت که هیچ تضادی بین استقلال کانون و اعمال نظارت بر کار وکلادیده نمی شود، فراموش نکنیم که نظارت برون سازمانی و قانونی با نظارت درون سازمانی و انتظامی و صنفی، مجموعا نظارتی مفید، موثر و با برآیند مثبت خواهد بود. فراموش نکنیم که وکیل تحت امر حاکمیت اگر قرار باشد هر لحظه نگران این باشد که به خاطر انجام وظایف حرفه خود تحت تعقیب قرار گیرد یا معلق شود، قطعا نمی تواند باتوجه و در نظر گرفتن زوایای بسیار دقیق امر دفاع از موکل خود را انجام دهد.

ریشه این چالش ها، دقیق تر بگویم سرآغاز جدال کانون برای حفظ استقلالش به چه زمانی بازمی گردد؟

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 بر می گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد. سرانجام پس از 40 سال مجاهدت قانونی، استقلال نهاد صنفی وکالت در زمان مرحوم دکتر مصدق توسط دولت ملی به رسمیت شناخته شد و بعد از کودتای ننگین 1332 و قدرت گیری مجدد پهلوی دوم، در سال 1333اولین قانون در مورد استقلال نهاد صنفی وکالت به تصویب رسید. البته بعد از تصویب این قانون نیز استقلال وکلاو نهاد وکالت با فشارهای جدی روبه رو شد و در طول سالیان پس از آن به هر شکلی سعی شد در امور این نهاد دخالت شود. اما به هر حال کانون وکلابا صبر و متانت ولی با مقاومت جدی بر مدار قانون موفق شد بر این مشکلات غلبه کند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کانون وکلاتا مدتی توسط مدیران انتصابی اداره و مدیریت می شد تا اینکه قانون کیفیت امر وکالت تصویب شد و موجب تضعیف بخشی از استقلال کانون وکلاو تشدید نظارت های مداخله گونه شد و در پی آن استقلال کانون با مشکلات جدی روبه رو شد، اما از آنجا که کانون سیاست اصلی خود را قانون و قانون گرایی قرار داده است برای اثبات اینکه همین استقلال نسبی را پذیرفته است، ضمن انجام وظایف صنفی و حرفه یی خود، تمام کوشش خود را برای ارتقای توانمندی وکالت از امور آموزشی و تقنینی بسیج و از استقلال صنفی و حرفه یی خود دفاع کرد، بنابراین ما به عنوان یک نهاد مدنی در اقیانوس پرتلاطم تحولات ایران با هدایت کشتی صنفی خود با صبر و متانت این چالش ها را پشت سر گذاشته ایم و به لطف خداوند و واقع بینی برخی مسوولان در سال های مختلف، این نهاد مدنی موفق شد مسیر استقلال خود را البته نه کامل، بپیماید.

 این واقع بینی که از آن صحبت کردید، چطور شکل گرفت و کانون در آن چه نقشی داشت؟

این مساله حاکی از آن است که توضیحات و توجیهات کانون وکلابه حدی از پشتوانه منطقی و مستدل برخوردار بوده است که هم اکنون برخی مسوولان به این اعتقاد رسیده اند که کانون باید مستقل از نهاد حاکمیت باشد و برای این نظر توضیحات و دلایل کافی دارند، چرا که استقلال کانون وکلاباعث حفظ آبروی مملکت خواهد شد و از یک سو کمک می کند که قوه قضاییه در مسیر عدالت قضایی با قدرت بیشتری حرکت کند و موانع را پشت سر بگذارد، از سوی دیگر کانون در طول سه دهه گذشته به عنوان یک نهاد مدنی برای نظام مشکل و چالشی درست نکرده است، در عین حال استقلال این نهاد صنفی موجب توسعه روابط خارجی ایران با دیگر کشورها و به خصوص باعث افزایش مبادلات با بازرگانان خارجی و شور و اشتیاق آنان به سرمایه گذاری در کشور می شود، زیرا جلب اعتماد آنان برای فعالیت در کشور نیازمند اثبات وجود نظام قضایی بی طرف در کشور است. استقلال نهاد وکالت نیز از نشانه های جدید استقلال امر قضاست و به استقلال قضایی کشور کمک می کند. از سوی دیگر خود این نهاد با توجه به ظرفیت «داوری»در ذات خود، می تواند نقش یک نهاد قضاوتی بی طرف در حیطه یی که قانون آن را مجاز کرده است، بازی کند که خود این مساله مستلزم استقلال کانون وکلاو حرفه وکالت است. از سوی دیگر در شرایط فعلی کشور، استقلال این نهاد مدنی باعث خواهد شد که یکی از مظاهر جدی حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندی و اجرای تمام و کمال مفاد قانون اساسی در کشور اعمال و اجرا شود و بدین ترتیب نقد ها و بهانه های حقوق بشری را از دست برخی نهادهای بین المللی خواهد گرفت. یکی دیگر از مهم ترین منافع حاصل از استقلال کانون، تثبیت تعادل بین قوای سه گانه است، زیرا اگر وکیل تحت امر قوه قضایی باشد نمی تواند از مسوولان اجرایی، تقنینی و حتی قضایی دفاع کند، به دلیل اینکه در پاره یی از موارد، امر دفاع مستلزم ایراد گرفتن به صلاحیت محکمه است، به ویژه در مواردی که اتهام متهم یا متهمه جرایم امنیتی باشد. بنابراین مجموع این عوامل باعث خواهد شد که استقلال نهاد وکالت و اهتمام به آن به نفع جامعه و مردم باشد.
    
یکی از بحث هایی که همیشه موقع طرح لوایح مربوط به نهادهای مدنی در مجلس مطرح می شود، فاصله گذاری و ایجاد تمایز میان نظارت نهادهای حاکمیتی که وظیفه و اختیار حاکمیت است با مساله ادغام و هضم شدن در نهادهای دولتی است، این بحث همیشگی در مورد کانون وکلاتا چه حد جدی و برای طرفین ابهام آفرین شده است؟

اولاما هنوز در مراحل اولیه یک پیمایش رقابت گونه مدافع استقلال از یک طرف و مدعیان دخالت از طرف دیگر هستیم، بنابراین کماکان با اینکه با ارائه توضیحات و استدلال های ما، بخشی از مسوولان به ویژه از قوه مجرییه و مقننه و حتی برخی از مسوولان قوه قضاییه به استقلال کانون اذعان کرده اند و در این زمینه نهایت همکاری را داشته اند، اما باید بگوییم عده یی دیگر مجدانه، درصدد حذف مظاهر استقلال کانون و تقویت دخالت در اداره کانون هستند، پس باید صبر کرد و منتظر نتیجه ماند. آنچه مسلم است اینکه در روزها و ماه های آتی شاهد و ناظر رقابت این دو نوع تفکر که یکی حول محور استقلال کانون و نهادهای مدنی و دیگری به دنبال مهندسی، مدیریت و دخالت مستمر در اداره کانون وکلااست، خواهیم بود.

خواست و خواهش صنفی کانون در قبال نظارت حاکمیت چیست؟

قطعا کانون وکلای دادگستری سیاست و مسیر قانونی را پیش می گیرد و در پی بسترسازی برای اثبات اصل و فضایی است که در آن قوه قضایی مقتدر و قانون گرا باشد و نهاد مدنی وکالت هم، مستقل و قانون گرا باشد. قانونگرایی این دو نهاد قضا و دفاع در یک نقطه به هم متصل خواهد شد. نظارت عالیه حاکمیت در چارچوب قانون باید به گونه یی باشد که به استقلال وکلالطمه یی وارد نکند اما حتما وجود داشته باشد. این نظارت، در تمام دنیا به عنوان نظارت قانون عالی پیش بینی شده است، جز در برخی از کشورها که حاکمیت، اداره کانون وکلایش را کاملادر قبضه خود دارد. این کشورها به دو دسته تقسیم می شوند، یک دسته مربوط به معدودی از کشورهای خاورمیانه است که معمولاوکیل تاحد زیادی امر بر دولت است و برخی دیگر از کشورها مانند سوییس که هر چند نهاد وکالت تحت نظارت دخالت گونه نظام حاکمیت است اما وکیل در مقام دفاع به حدی از آزادی برخوردار است که حتی در مقایسه با کشورهایی با نهادهای وکالت مستقل است، آزادی اش بیشتر است.

آیا بین این استقلال صنفی با نظارت عالی حاکمیتی منافاتی پیش نمی آید؟

در اکثر کشورهای دنیا که نمایندگان آنها در اتحادیه بین المللی وکلاحضور دارند و کانون وکلای ایران نیز عضوی از آن جامعه تلقی می شود، کانون وکلانهاد مستقلی است. اما این استقلال به معنای استحاله در چارچوب مدیریت دولت نیست، این نظارت بر عملکرد وکلامانند هر نهاد صنفی امری طبیعی و حاکمیتی است ولی به این دلیل که این نهاد غیر دولتی، مدنی، صنفی و حرفه یی است، خودگردانی هم در ذات وجودی آن نهفته است.
    
ورای بیم ها و امیدهایی که گفتید و همان طور که خودتان هم اذعان کردید، کانون هنوز به نقطه و سرمنزل مطلوب خود نرسیده است، پیشنهاد یا برآورد شما به عنوان رییس کانون وکلای مرکز برای برون رفت از این چالش چیست؟

ما امیدواریم که نهادهای حاکمیتی مسوول و ذی ربط از اتخاذ تصمیمی که موجب مرگ این نهاد مدنی شود اجتناب ورزند و نگذارند که این حرفه و نهاد دچار چالش شود، البته خوشبختانه مدیریت جدید کانون با توضیحات و توصیفاتی که به سمع و نظر مقامات رسانده، توانسته است نهاد های ذی ربط را قانع کند و حدی از استقلال نهاد وکالت را تامین کند. حالاهم تقاضا داریم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با آینده نگری و واقع بینی نسبت به حفظ استقلال کانون اهتمام ورزند و در نهایت قانونی را تنظیم کنند که لایحه آن با حضور نمایندگان قوای سه گانه و خود کانون وکلابه عنوان نهاد مورد بحث تنظیم شده باشد تا بتواند ضمن حفظ استقلال نهاد وکالت برای آن نظارت قانونی متعارفی را ترسیم کند که در دیگر کشورهای جهان مرسوم و متداول است. ما اعضای حرفه وکالت نیز سعی می کنیم با شفاف سازی و حرکت بر مدار قانون در حفظ استقلال صنفی خود، مسیر عدالت قضایی را بپیماییم و به عنوان یک نهاد متخصص در این مسیر با حفظ استقلال خود همیار و یاری دهنده قوه قضایی باشیم.

مساله طرح لوایح حقوقی از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی پیرامون نهادهای مدنی فقط محدود و معطوف به کانون وکلانمی شود و درمورد دیگر نهادهای مدنی همچون اصحاب رسانه و اهالی مطبوعات نیز طرح شده است، چرایی این مساله را در چه می بینید و به عنوان ریاست کانون وکلای مرکز چه موضعی در قابل آن دارید؟

وجود نهاد مدنی طبق تجربه های تاریخی در دنیا و کشور ما موجب جلب مشارکت مردم در اداره کشور، انجام درست قوانین، اعمال نظارت بر کارگزاران قوای سه گانه، تقلیل هزینه، سرعت در عمل و موفقیت جامعه خواهد شد. بنابراین در جامعه یی که نگاه متعارف و منطقی حاکم باشد، همیشه سعی در تقویت نهادهای مدنی می شود. ما بارها در دولت یازدهم از زبان کارگزاران دولت در مورد تقویت نهادهای مدنی، مطالب بسیار شنیده ایم، قطعا یکی از تبعات مثبت وجود و حضور این نهادها در عرصه اجرایی کشور، تضعیف تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی و یا نهادهای مدنی است. در واقع نهادهای مدنی از جمله کانون وکلایا اصحاب رسانه، یار حاکمیت در اجرای قوانین و اجرای برنامه ها خواهند بود و خصایص مثبتی را که قبلااشاره کردیم همراه خواهد داشت.
    
البته فراموش نکنیم، وجود این نظارت مستمر مردمی و نقد عملکرد به مذاق برخی خوش نخواهد آمد. این نظارت و این حضور باعث خواهد شد که بسیاری از تخلفات، رانتخواری ها و مفاسد مورد نقد قرار گیرد و روشن شود تا زوایای آن مبهم باقی نماند.
نهادهایی چون نهادهای هنری، فرهنگی از جمله مطبوعات و رسانه ها و نهادهای دفاعی مانند کانون وکلا، در ذات و طبیعت خود وظیفه شفاف سازی، دفاع از اصول و اجرای قانون را به عهده دارند و آن دسته از افرادی که زخم خورده وجود این نهادها هستند، به بهانه های مختلف سعی در محدود کردن رویکرد ها، عملکردها و انجام وظایف عملی آنها دارند و با شیوه های مختلف از جمله سنگین کردن فضا و جوسازی و انتشار اخبار اغراق شده و حتی کذب، تلاش می کنند نهادهای مدنی را محدودکنند. در حالی که امروز در دنیا سعی می شود با جلب نهادهای مدنی و تقویت آنها، حتی در اجرای عدالت قضایی و تعقیب موضوع، اختیارات قانونی وسیع برای تحقق مشارکت جامعه فراهم آورند.

در حقوق و قوانین ایران نیز آیا همچون جهانی که از آن صحبت کردید، چنین ظرفیتی وجود دارد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آزادی های پیش بینی شده در آن، این ظرفیت را تا به حدی دارد که اگر کامل اجرا شود می توان تصور جامعه یی را داشت که در تمام بخش ها از جمله حمایت از کودکان، آزادی بیان، جلوگیری از خشونت، جلوگیری از شکنجه، دفاع از حقوق رسانه ها، دفاع از هنر و... وجود نهادهای مدنی مانند کانون وکلاو... قابل توسعه و تقویت باشند. بنابراین نهادهای مدنی به گونه یی ساز و کار و یاور و معاون حاکمیت در اجرای قانون، سالم سازی جامعه و اعمال نظارت بر عملکرد کارگزاران دولت خواهند بود. بی جهت نیست که برخی سعی در ایجاد محدودیت برای نهادهای مدنی دارند. آنها در پی فرار از پذیرش نظارت قانونمند نهادهای مدنی هستند، زیرا هرچه که نقد و نظارت کمتر باشد، نفع و امتیازات آشکار و پنهان، توسط عده یی قابل تحصیل و بهره برداری خواهد شد.

نویسنده: آرمان محمودیان
روزنامه اعتماد، شماره 3073 به تاریخ 9/7/93، صفحه 12 (حقوق)