دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداختهست. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.

  علل موجهه جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

  شرایط تحقق دفاع مشروع

دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 92 در دو دسته از مقررات به طور خاص دیده می‌شد. یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد 61 و 62 قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. ماده 156 می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

درباره این ماده، چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این موارد، موضوع تجاوز است. در حقیقت این سوال مطرح می‌شود که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟ ماده 156 قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع دفاع تنها درباره شخص حقیقی ممکن است. همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است. در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند همچنین "تن خود یا دیگری" نیز به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.

  لزوم وجود تجاوز یا خطر

برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. مثلا این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید (در صورت اجتماع شرایط زیر) به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.نخستین شرطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که رفتار ارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.

  لزوم مستند بودن دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی

همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است. طبق بند "پ" ماده 156 قانون مجازات اسلامی سال 1392، خطر و تجاوز باید به ‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. این مورد در قانون مجازات اسلامی گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد. همچنین بند "ت" ماده 156 می‌گوید که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. در خصوص این بند نیز باید گفت که این موضوع که در قانون سابق نیز وجود داشت، به این معنا است که دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک جست، باید از کمک همان افراد استفاده کرد.

  نوآوری قانونگذار درباره دفاع مشروع

تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. درباره این تبصره، این پرسش مطرح می‌شود که اصل دفاع محرز باشد، به چه معناست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی اثبات کند.

 تجمیع شرایط دفاع مشروع  

تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.همچنین تبصره یک ماده 156 می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.  در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک نوآوری قابل تامل محسوب می‌شود.

 سایر مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

مواد 157، 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

ماده 158- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده 159- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.