لایحه جامع وکالت ، جزو لوایح قضایی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم.

سیدمهدی حجتی ،درباره ماهیت لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: برخلاف آنچه عنوان می‌شود لایحه جامع وکالت از جمله لوایح قضایی نیست و اصولاً این لایحه، محتوای قضایی ندارد بلکه به موضوعی صنفی و حرفه‌ای در رابطه با وکلای دادگستری و نحوه اداره امور آنان می پردازد.

وی با اشاره به اینکه طبق بند 2 اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری‌ اسلامی از وظایف رییس قوه ‌قضاییه است ولی باید دید که مقصود از لوایح قضایی چیست؟ گفت: آیا تمام لوایحی که توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین می شود مصداق لایحه قضایی است یا خیر؟ قطعاً پاسخ منفی است و قوه قضائیه ممکن است لایحه‌ای را با طبع و ماهیت غیرقضایی تهیه و از طریق دولت برای تصویب به مجلس ارسال کند، از این رو صرف اینکه مرجع تنظیم‌کننده لایحه‌ای قوه قضائیه باشد این امر باعث تغییر ماهیت یک لایحه قانونی به لایحه‌ای قضایی نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه لایحه قضایی لایحه‌ای است که موضوع آن امور قضایی باشد اظهار کرد: به عبارت دیگر لایحه قضایی، به عنوان یکی از مصادیق و زیرمجموعه‌های لوایح قانونی، لایحه‌ای است که ماهیت، مفاد و محتوای آن قضایی باشد و مع‌الوصف موضوع و مفاد لایحه جامع وکالت، به هیچ وجه امور قضایی نیست.

حجتی ادامه داد: لوایح قضایی لوایحی هستند که موضوع آن مربوط به فصل یازدهم قانون اساسی باشد و حسب اصول مندرج در این فصل و بالاخص اصل 158 قانون اساسی، قوه قضائیه در خصوص حرفه وکالت، وظیفه و رسالتی بر عهده ندارد تا اگر وظیفه تهیه لایحه وکالت را قانون دیگری بر عهده قوه قضائیه گذارده باشد، آن لایحه استحاله شده و مصداقی از مصادیق لوایح قضایی شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نمی‌توان با این استدلال که چون حرفه وکالت مرتبط با امور قضایی است و وکلای دادگستری با قوه قضائیه و دادگستری در ارتباط و تعامل هستند، لایحه جامع وکالت را لایحه ای قضایی دانست والا مثلا لوایح مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری یا پزشکان قانونی را نیز در صورت تهیه توسط قوه قضائیه باید از مصادیق لوایح قضایی دانست!

حجتی افزود: نباید با این بهانه که چون لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است با مستمسک قرار دادن نظریه شورای نگهبان از هم اکنون اصلاحات اعمال شده توسط دولت در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را غیرقابل قبول دانست و پیشاپیش نیز برای شورای نگهبان در این خصوص تعیین تکلیف کرد.

وی با بیان این که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است که صرفاً قوه قضائیه به موجب قانون خاص عهده دار تهیه آن بوده است، گفت: دولت و در رأس آن رئیس جمهور بر مبنای اصل 113 و 122 قانون اساسی برای حفظ حقوق اساسی ملت متعهد است که چنانچه مفاد این لایحه حق دفاع مردم در مراجع قضایی را به هر شکل ممکن در معرض تحدید و تضییق قرار می دهد نسبت به اعمال اصلاحات موردنظر خویش و وکلای دادگستری که باعث انطباق مفاد لایحه با قانون اساسی و حقوق شناخته شده ملت می شود، اقدام کند.