جلسه تعامل قضات و تحلیل ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری

سؤالات اصلی و موردبحث آن بود که در مواردی که به هر علت راننده مقصر حادثه رانندگی شناخته می‌شود احقاق حق بزه دیده در خصوص پرداخت دیه وی از شرکت‌ها بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی چگونه است؟ آیا دادسرا می‌تواند یا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه معرفی کند یا این دادگاه عمومی جزایی است که مکلف به صدور حکم یا دستور یا اخذ تصمیم در خصوص پرداخت دیه از طریق بیمه است؟

آیا تکلیف دعوت از نماینده شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق خسارت‌های بدنی فقط مربوط به مواردی است که متهم، شناسایی ‌شده و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه جهت صدور حکم ارسال شده می‌شود یا این موارد که به لحاظ عدم دسترسی به متهم امکان صدور کیفرخواست وجود ندارد را نیز به‌حکم خاص این دو ماده، دربرمی گیرد؟ و در فرض اخیر نحوه رسیدگی و اخذ تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ آیا خطاب ماده 22 مبنی بر دعوت از نماینده بیمه مربوط شامل دادسرا هم می‌شود؟

جلسه تعامل قضات مجتمع قضائی حضرت ولیعصر (عج) با قضات دادسراهای متبوع آن یعنی دادسرای ناحیه 11 و 12 تهران در محل سالن اجلاس دادسرای اخیرالذکر تشکیل و پیرامون ماده 10 و 22 قانون فوق‌الذکر و بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص بحث و گفتگو شد.

سؤالات اصلی و موردبحث آن بود که در مواردی که به هر علت راننده مقصر حادثه رانندگی شناخته می‌شود احقاق حق بزه دیده در خصوص پرداخت دیه وی از شرکت‌ها بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی چگونه است؟ آیا دادسرا می‌تواند یا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه معرفی کند یا این دادگاه عمومی جزایی است که مکلف به صدور حکم یا دستور یا اخذ تصمیم در خصوص پرداخت دیه از طریق بیمه است؟ آیا تکلیف دعوت از نماینده شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق خسارت‌های بدنی فقط مربوط به مواردی است که متهم، شناسایی ‌شده و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه جهت صدور حکم ارسال شده می‌شود یا این موارد که به لحاظ عدم دسترسی به متهم امکان صدور کیفرخواست وجود ندارد را نیز به‌حکم خاص این دو ماده، دربرمی گیرد؟ و در فرض اخیر نحوه رسیدگی و اخذ تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ آیا خطاب ماده 22 مبنی بر دعوت از نماینده بیمه مربوط شامل دادسرا هم می‌شود؟

ابتدا همکاران محترم قضایی از شعب مختلف دادگاه نظرات خویش را مستدلاً و مستنداً بیان نمودند. قضات محترم حاضر در جلسه نظرات مختلفی ابراز نمودند که به دو دسته قابل‌تقسیم است و اهم استدلالات ایشان بدین شرح بود:

الف- مخالفان با رسیدگی دادگاه عمومی جزایی بر اساس ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری و عقیده به لزوم طرح دادخواست حقوقی علیه بیمه توسط بزه دیده

1- دادگاه در این موارد که جرمی اتفاق می‌افتد و کیفرخواستی صادر نمی‌شود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه توسط بیمه یا صندوق تامین نیست. رسیدگی دادگاه به این موارد محتاج نص است که در موضوع مختلف فیه، نصی وجود ندارد.

2- صندوق تامین غیر از بیت‌المال است که در قانون جدید مجازات اسلامی در موارد عدیده مسئولیت ابتدایی یا ثانوی پرداخت دیه را بر عهده آن نهاده‌اند. لذا نمی‌توان حکم امثال ماده 487 این قانون را با ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری قیاس نمود.

3- ماده 22 در فرض عدم شناسایی مقصر حادثه، اختصاص به محاکم حقوقی دارد. آن‌هم در مواردی که شرکت بیمه و یا صندوق تامین به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت خسارت بزه دیده عمل ننموده‌اند.

4- دادسرا طبق بند 2 بخشنامه نمی‌تواند با صدور قرار منع تعقیب پرونده را برای صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین به دادگاه ارسال نماید.

5- اینکه ماده 22 گفته اگر دادگاه رسیدگی کرد باید بیمه و صندوق را دعوت کند، دلیل نمی‌شود که دادگاه باید به همه این موارد رسیدگی کند. حکم ماده مشروط به رسیدگی دادگاه است نه مربوط به تکلیف دادگاه به رسیدگی به این موارد.

ب- موافقان با رسیدگی و اعمال ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری و صدور حکم یا دستور پرداخت به بیمه

1- در این موارد دادسرا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکت بیمه معرفی کند و اگر بیمه امتناع نمود، آنگاه دادگاه عمومی جزایی می‌تواند و بلکه باید با دعوت از بیمه و بزه دیده و بررسی محتویات پرونده در خصوص این موارد اخذ تصمیم نماید.

2- در این موارد تصمیم دادگاه می‌تواند مبنی بر اعاده پرونده به دادسرا برای دستور پرداخت به بیمه و رفع نقص باشد و در صورت تکمیل پرونده و عدم پرداخت دیه از سوی بیمه، دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

3- در ماده 14 و 16 این قانون از پرداخت دیه بزه دیدگان در برخی موارد و با نوآوری، بدون مراجعه به دادگاه و دادسرا و از طریق مراجعه مستقیم به شرکت بیمه یا صندوق تامین سخن به میان می‌آید. لذا تکلیف مطلق دادگاه خلاف مقصود مقنن است و باید قائل به تفصیل شد.

بعد از ایشان نوبت به همکاران مدعو از دادسرای ناحیه 11 تهران رسید و سپس همکاران قضایی دادسرای ناحیه 12 تهران نظرات خویش را مستدلاً و مستنداً بیان نمودند. نظرات قضات محترم دادسرا به دلیل درگیری‌های چندجانبه در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام با شرکت‌های بیمه و صندوق تامین متنوع‌تر هست.

الف- قائلین به تکلیف مطلق دادگاه عمومی جزایی در خصوص اجرای ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری

1- یکی از مصادیق ماده 22، دعاوی مربوط به ماده 10 قانون بیمه اجباری نیز می‌تواند باشد که هست. در این موارد اگر متهم شناسایی شود که کیفرخواست صادر شده و دادگاه قطعاً مکلف به اعمال ماده 22 هست و ماده 10 مربوط به مرحله اجرای احکام می‌شود نه دادگاه. لکن فرض ما متواری شدن راننده قصر و عدم شناسایی وی است.

2- یکی دیگر از مصادیق این ماده همین مورد متواری شدن راننده مقصر است. چون اگر این ماده را ناظر بر دعاوی حقوقی و دادگاه عمومی حقوقی بدانیم، معنا ندارد که قانون‌گذار بگوید شرکت بیمه «دعوت» و «رأی به وی ابلاغ» شود؛ زیرا اولاً خوانده هر دعوی حقوقی باید احضار شود و نه دعوت و ثانیاً احضار خوانده و ابلاغ رأی از بدیهیات آئین دادرسی مدنی است و نیازی به تأیید یا تکرار در قانون بیمه اجباری نبوده و نیست. پس باید برای مقنن علیم حکیم از سخن گفتن حکمتی عالمانه جست و به بافت قانون و زمینه اجرایی آن و علت وضع این ماده و رویکرد حمایتی این قانون خاص توجه ویژه داشت.

3- بدیهی است که بزه دیده همان‌طور که در بند 5 بخشنامه آمده است، از همان ابتدا چه متهم شناسایی بشود و چه نشود، می‌تواند برای احقاق حق خود از حیث جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اتفاق افتاده علیه وی، به دادگاه عمومی حقوقی رجوع کند. آیا ماده 22 تکرار بدیهیات است و بس؟ اما نمی‌توان چنین تکلیفی بر بزه دیده بار نمود که الزاماً باید در موارد عدم شناسایی متهم، اقدام به طرح دادخواست نماید.

4- بنابراین ماده 22 یک تأسیس خاص برای احقاق حق بزه دیده در اسرع وقت و با فوریت و بدون تشریفات دست‌وپا گیر کیفری است چه رسد به تشریفات مفصل و وقت‌گیر مدنی. مراجعه مستقیم به بیمه و تکلیف به پرداخت دیه ظرف 15 روز بدون اخذ تامین از متهم و دیگر مقررات بدیع حمایتی این قانون، اگر بدین معنی نیست؛ چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

5- دولت در عدم تامین حق امنیت بزه دیده و عدم تامین حق وی در دادرسی عادلانه و تظلم خواهی از جرم ارتکابی علیه وی مقصر بوده و حالا که دو تقصیر وی باعث متواری شدن متهم و عدم شناسایی وی شده است، آیا رواست که بار این دو تقصیر را بزه دیده بر دوش بکشد و خصوصاً در موارد فوت بزه دیده، اولیاء دم متوفی را مجبور به ارائه دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی نمود؟ آیا رسیدگی طولانی‌مدت دادگاه‌های حقوقی به ضرر بزه دیدگان از حیث فاصله طولانی میان رسیدگی و اجرای حکم و نیز به ضرر شرکت بیمه یا صندوق تامین به خاطر تکلیف به پرداخت دیه به قیمت تاریخ صدور حکم قطعی نیست؟

6- ماده 22 ناظر بر محکمه است و به دادسرا محکمه اطلاق نمی‌شود. دادسرا در معیت محکمه است نه خود محکمه. بله هر دو مرجع قضایی هستند اما قانون‌گذار عمد در کاربرد اصطلاح محکمه، ختم دادرسی، رأی و ابلاغ آن، حکمت و هدفی معقول و منطقی داشته است.

7- تصمیم دادسرا به پرداخت دیه توسط بیمه، چه پشتوانه قانونی دارد و ضمانت اجرای عدم اجرای آن چیست؟ اگر صرف گواهی دادن است که کلانتری هم یک مرجع رسمی و قانونی است و می‌تواند گواهی را بدهد.

8- پرداخت دیه مستلزم تعیین میزان دیه پرداختی است. آیا دادسرا و صندوق یا شرکت بیمه می‌توانند اقدام به تعیین دیات مقدر و غیر مقدر برای پرداخت بنمایند؟ آیا این به ضرر بزه دیدگان نیست که بیمه مبلغی از دیه را بدهد و از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کند و این نوع احقاق حق به اضرار به حقوق آن‌ها منجر شود؟ اما اگر دادگاه رأی بدهد و مبلغ را مشخص کند، بیمه نمی‌تواند کمتر و بیشتر پرداخت کند.

9- ماده 10 برای بزه دیده حق مکتسبی برای مراجعه به صندوق با حصول شرایط قانونی قائل شده است. اگر این رأیی که در ماده 22 ذکر آن آمده، برای پرداخت دیه است، دادسرا که رأی به تعریف ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نمی‌کند که نسخه‌ای از ان به بیمه ابلاغ و سپس اجرا شود.

10- درنتیجه استدلالات فوق باید گفت در صورت عدم مراجعه مستقیم بزه دیده به صندوق تامین و مراجعه به دادسرا، دادسرا مکلف به رسیدگی به هر دو جنبه خصوصی و عمومی ناشی از جرم است و باید برای شناسایی متهم تحقیقات را تکمیل کند اما اگر شناسایی نشد، باید پرونده را به دادگاه بفرستد تا در خصوص اعمال ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری رأی صادر کند؛ و اگر هم شناسایی شد که با کیفرخواست پرونده را به دادگاه می‌فرستد

ب- عدم تکلیف مطلق دادگاه به رسیدگی در این موارد

1- همان‌طور که بزه دیده اگر مستقیماً به بیمه یا صندوق تامین رجوع کند، بیمه مکلف به پرداخت خسارات وی هست، اگر دادسرا هم گواهی یا دستور پرداخت داد، بیمه مکلف است، خسارت بزه دیده را پرداخت کند.

2- حال اگر دادسرا دستور داد و بیمه پرداخت کرد که دعوایی باقی نمی‌ماند که ماده 22 اعمال شود و از بزه دیده احقاق حق شده است. ذکر محکمه در ماده 22 از باب غلبه است نه تعیین و تخصص.

3- اما اگر علیرغم دستور دادسرا، بیمه پرداخت نکرد، بزه دیده دو راه دارد. یکی مراجعه به بیمه مرکزی وفق ماده 28 همان قانون و دیگری مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی؛ اما قانون‌گذار حقی برای مراجعه به دادگاه عمومی جزایی پیش‌بینی نکرده است و الزام صندوق تامین به پرداخت دیه بزه دیده وجاهت قانونی ندارد.

4- چون از حیث جنبه عمومی ناشی از جرم امکان صدور قرار منع تعقیب وجود ندارد و دادگاه کیفری بدون کیفرخواست، نمی‌تواند رأی صادر کند. [بدون کیفرخواست نمی‌تواند حکم کیفری بدهد. در برخی موارد استثنایی می‌تواند و باید حکم کیفری بدهد؛ اما رسیدگی دادگاه فقط حکم نیست.] لذا باید در خصوص جنبه عمومی پرونده را در دادسرا مفتوح نگاه داشت و در خصوص جنبه خصوصی از طریق بیمه یا صندوق نسبت به پرداخت دیه اقدام شود.

ج- قائلین به نظریه بینابین: در این رویکرد باید بین موردی که با معرفی دادسرا بیمه پرداخت می‌کند و موردی که بیمه به هر دلیل پرداخت نمی‌کند فرق گذاشت. در حالت اخیر دادگاه کیفری به‌حکم ماده 22 می‌تواند رأی به پرداخت دیه از بیمه یا بیت‌المال بدهد.

1- هدف از جلسه تعامل درون‌سازمانی برای احقاق حق بزه دیدگان است نه تحکم و در اینکه دادسرا در معیت دادگاه و متبوع آن است، شکی نیست. بحث حدود وظایف و اختیارات قضایی قضات دادسرا و دادگاه در مورد اعمال ماده 10 و 22 قانون بیمه اجباری است.

2- رابطه حق و تکلیف باید در این مورد مختلف فیه تعیین شود. شرکت بیمه و صندوق تامین در این قانون فقط تکالیفی را بر عهده دارند و قانون‌گذار اصولاً به تکالیف آن‌ها در برابر بزه دیدگان اشاره کرده است و به‌طور استثنایی در مواردی به بیمه حق رجوع به همه یا درصدی از مبلغ پرداختی به بزه دیده را به قائم‌مقامی وی به مقصر حادثه داده است.

3- لذا این مهم است که ما این قانون را بر اساس حق بزه دیده تفسیر کنیم و تکلیف نهادهای مختلف را برای احقاق این حق و تضمین و اجرای آن تفسیر کنیم (نظریه تفسیر تکالیف قانونی بر مبنای حقوق و آزادی‌های شخصی افراد) و یا اینکه حق را تعبیری اثبات گرایانه کنیم و آن را صرفاً امتیازی بدانیم که قانون‌گذار به بزه دیده با شرایط خاص داده و با فقدان هر شرط یا کوچک‌ترین ابهام یا اجمال در قانون برخلاف رویکرد اول، اصل را بر عدم اعطای امتیاز بگذاریم مگر خلاف آن اثبات شود. درحالی‌که اگر حقوق و آزادی‌های مشروع را مافوق قانون و قانون را تکالیفی در جهت تثبیت و حمایت و احقاق آن‌ها بدانیم، در موارد شک، شکی در اصل وجود حق و لزوم احقاق حق دیگر نخواهیم داشت و باید قانون مبهم و مجمل و متعارض را جوری تفسیر کنیم که به این حق‌های محترم صدمه‌ای برخلاف قانون و هدف والای قانون‌گذار وارد نشود.

4- نکته مهم‌تر آنکه قانون را می‌توان و باید تفسیر نمود اما فقدان قانون یا وجود قانون مبهم یا مجمل یا متعارض از حوزه تفسیر خارج است و ما وارد استنباط می‌شویم. لذا اصل 73 قانون اساسی به تفسیر قانون و اصل 167 قانون اساسی به استنباط و استخراج حکم موضوع که در مورد آن قانونی وجود ندارد یا اگر هست نص نیست و دچار ابهام و تعارض و اجمال است، اشاره می‌کند. در اصول فقه و روش‌شناسی استدلال حقوقی یا منطق حقوق نیز بین تفسیر و استنباط فرق می‌گذارند.

5- ما در اینجا در مقام تفسیر نیستیم که محدوده اجرای حکم قانون‌گذار یا سعه و ضیق آن را بکاویم بلکه به دنبال استنباط و استخراج راهی برای احقاق حق بزه دیده در مواردی هستیم که قانون در مورد آن مبهم است و باید حکمی را از مجموعه قوانین و منابع حقوقی استخراج کنیم که با روح قانون و هدف مقنن و عدالت کیفری و سیستم و نظام عدالت کیفری ما تطابق و همخوانی داشته باشد. لذا در پاسخ به ایراد دوستانی که دنبال نص برای تعیین حدود وظایف و اختیارات قضات دادگاه و دادسرا می‌گردند باید گفت، هیچ قانون کاملی وجود ندارد و این وظیفه قاضی و دستگاه قضایی است که نارسایی‌ها و خلأهای قانون و قانون‌گذاری را پر کند و قانون را ابزار تحقق اهداف و آرمان‌های اجتماعی دانسته و در این راستا طبق اصل 167 دست به استنباط و استخراج حکمی برای موارد مشتبه یا متشابه پیدا کند.

6- بدیهی است که همان‌گونه که بر تفسیر قانون اصول استنباط یا علم اصول یا منطق صوری نظارت دارد و نحوه استدلال صحیح از سقیم را در تفسیر قانون نشان می‌دهد، در استنباط حکم قانونی در موضوعاتی که مبهم یا مجمل یا فاقد نص قانونی است، نیز باید ضوابط و شرایطی را رعایت کرد. این شرایط و ضوابط در کشور ما در قسمت قوانین ثابت شرعی (حدود و قصاص و دیات) همان ضوابط منطق صوری است اما در قوانین متغیر یا غیرثابت شرعی یا مقررات عرفی شریعت (جبران خسارت، تشکیلات دستگاه قضایی، صلاحیت‌ها و حدود وظایف و اختیارات قضایی و امثال آن) دیگر نمی‌توان از منطق صوری انتظار کمال و اکمال داشت و باید رو به منطق خطابی آورد. تا نتیجه استدلال معقول و مشروع و معروف باشد.

7- حال باید به‌عنوان نکته مقدماتی پایانی گفت که فرق است بین مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت بزه دیدگان. چون بین همکاران قضایی در این خصوص که مسئولیت شرکت بیمه یا صندوق تامین یا بیت‌المال در پرداخت دیه بزه دیدگان در این‌چنین مواردی که متهم شناسایی یا دستگیر نمی‌شود، مسئولیت کیفری نیست، وارد مباحث نظری نمی‌شویم.

8- آثار نکته قبل بسیار مهم است. یکی اینکه وقتی مسئولیت جبران خسارت از بزه دیدگان توسط دولت در معنای عام کلمه از طریق نهادهای عمومی به هر نام، به‌درستی نوعی مسئولیت مدنی بدانیم، موضوع پرداخت دولت به بزه دیده، خسارت است نه دیه. هرچند تسامح در تعبیر در لسان ‌همکاران قضایی هست و در این موارد خسارت را دیه می‌نامند، اما پرواضح است که بین دیه و خسارتی که ناشی از صدمات بدنی است، فرق است. اولی مجازات است و تحمیل آن مستلزم وقوع جرم و وجود مسئولیت کیفری و شکایت ذی‌نفع و شروع به تعقیب دعوای عمومی و تکمیل تحقیقات در دادسرا و احراز جرم و انتساب آن به متهم و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و سپس محاکمه در دادگاه و صدور حکم محکومیت کیفری است؛ اما دومی مستلزم احقاق حق مدعی و احراز ورود زیان و رابطه سببیت با عامل زیان‌بار در فرض غالب دعاوی حقوقی و در این موضوع خاص کیفری، صرفاً مستلزم احراز ورود صدمه نامشروع است زیرا به خاطر وجود فرض قانونی بر تقصیر دولت در تامین امنیت جانی و قضایی شهروندان، نیازی به احراز رابطه سببیت بین صدمه و دولت (عامل مکلف به جبران خسارت) نیست و لذا قبول مسئولیت مدنی جبران خسارات وارد بر متهم به خاطر قصور و تقصیر خود دولت است نه فعل زیان‌بار متهم؛ که بگوییم این مورد از موارد مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر هست. ثانیاً و بنابراین طبیعی است که با عوض شدن ماهیت حقوقی دیه از مجازات به خسارت، ماهیت واقعی آن تغییر نمی‌کند و مثلاً در مورد زنان یا اقلیت‌های دینی، مابه‌التفاوت دیه مقرر در قانون مجازات طبق تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری از طریق شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین پرداخت شود و یا در موضوع موردبحث، شرکتِ بیمه‌گر وسیله نقلیۀ مقصر که راننده آن شناسایی یا دستگیر نشده و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، در فرض شمول موارد مذکور در ماده 10 آن قانون، علیرغم عدم ارتکاب کوچک‌ترین قصور یا تقصیری در وقوع بزه و عدم امکان انتساب بزه به ایشان، مکلف به جبران خسارت از بزه دیده هستند نه پرداخت دیه من‌باب مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر؛ که اگر چنین می‌بود، دیگر فرض مراجعه آن‌ها به راننده مقصر در موارد مصرح در آن قانون نیز منتفی می‌بود.

9- اما مهم‌ترین اثر این تفکیک معرفت‌شناختی، در تعیین مقررات شکلی حاکم بر موضوع است؛ یعنی تعیین حدود وظایف و اختیارات مقامات قضایی دادسرا و دادگاه‌های عمومی جزایی در این موارد و آن این است که نیاز به کیفرخواست و لزوم انحصار رسیدگی دادگاه کیفری به جرائم مندرج در آن، مربوط به جائی است که مسئولیت کیفری متوجه عامل مکلف به جبران خسارت باشد؛ که در این مورد به اجماع همکاران و رویه قضایی، دولت به معنای عام کلمه مسئولیت کیفری ندارد و جبران خسارت وی از بزه دیدگان مبانی فقهی و حقوقی دیگری دارد مانند قاعده من له الغنم فعلیه الغرم و لا یطل دم إمرءٍ مسلم دارد. پس حال که مبنای رسیدگی مسئولیت کیفری نیست، محاجه مخالفان اختیار یا تکلیف دادگاه به اخذ تصمیم در این موارد، به انحصار رسیدگی دادگاه کیفری به کیفرخواست، ناصواب است. چون در این موارد ما عامل مکلف به جبران خسارت داریم اما وی مسئولیت کیفری ندارد که درباره وی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و به نظر ما ماده 22 ناظر بر همین مورد آن‌هم در جائی است که شرکت بیمه یا صندوق تامین از اجرای تکالیف قانونی خود سرباز بزند و بدیهی است که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی و حل‌وفصل اختلافات قضایی است و این مورد هم استثنای از این قاعده کلی صلاحیت نیست.

10- علاوه بر این چنانکه از عبارت ماده 22 تکلیف دادگاه به رسیدگی به‌تمامی موارد مشمول ماده 10 قابل‌برداشت نیست، از ماده 14 هم حصر رسیدگی دادگاه کیفری به کیفرخواست به دست نمی‌آید. چه آنکه این ماده به تعبیر پیش‌گفته در مورد ماده 22، حکم مشروط دارد مبنی بر اینکه «اگر دادگاه کیفری به کیفرخواست رسیدگی می‌کند، فقط باید به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند» و هرگز این بدین معنی نیست که «دادگاه کیفری فقط باید به کیفرخواست رسیدگی کند.»

11- رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتراض به تصمیمات و قرارهای قابل‌اعتراض قضات دادسرا، رسیدگی مقدماتی به موارد مذکور در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در ماده 487 قانون جدید مجازات اسلامی و موارد دیگر مانند آن، مؤید این استدلال است. مضافاً اینکه دو مورد نخست در همان قانونی آمده که مقرر داشته دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به کیفرخواست محدود به جرائم مندرج در آن هستند و بس و رویه قضایی دادگاه‌ها هم صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را مستلزم دادخواست و رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی ندانسته و به‌کرات رأی به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده و می‌شود. حتی می‌توان نمونه آرای شعبی که نظر مخالف این استدلال را دارند نیز ارائه نمود. به‌هرحال، قصور در تامین امنیت جانی و قضایی افراد و قصور در تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، مایه اسقاط حقوق اشخاص درگیر با فرایند دادرسی کیفری نیست و ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری هم بر این امر، اگر نگوییم صراحت، به‌یقین، دلالت دارد.

12- علاوه بر این، این فرض هم متصور است که دادسرا متهمی را راننده مقصر بشناسد و دادگاه اتهام را متوجه وی نداند، در این صورت، هر دو گروه به نظر اجماع دارند که دادگاه عمومی جزایی حکم بر برائت متهم خواهد داد اما سؤال آن است که تکلیف دیه چه خواهد شد؟ آیا امکان اعاده پرونده منتهی به صدور حکم برائت به دادسرا وجاهت قانونی دارد؟ اگر ندارد که ندارد، آیا همکارانی که تکلیف ماده 22 را ناظر بر دادسرا می‌دانند، در این مورد تکلیفی که از این ماده بر عهده دادسرا می‌گذارند که همانا معرفی به بیمه باشد را نیز برای خود نباید قائل شوند؟ اگر می‌شوند، چه فرق معرفت‌شناختی یا روش‌شناختی میان این مورد رسیدگی با موضوع مختلف فیه می‌بینند؟

13- در فرض قبلی ممکن است برخی بگویند، پرونده را دادگاه جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند تا متهم متواری شناسایی و دستگیر شود. برفرض که چنین کاری قانوناً موجه باشد که نیست، آیا در موارد رفع نقص، دادسرا جز تکمیل تحقیقات مدنظر دادگاه تکلیف دیگری دارد؟ آیا امکان صدور کیفرخواست مضاعف ولو فرض که متهم شناسایی و دستگیر شود، در یک پرونده که در آن قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهم دیگر به همان اتهام صادر شده، بدون صدور حکم برائت متهم اول وجود دارد؟ مستند قانونی یا استدلال حقوقی مثبت آن چیست؟ اگر دادسرا نتوانست متهم را شناسایی کند و پرونده به دادگاه اعاده شد، تکلیف چیست؟ این سؤالات فرعی به نظر می‌آیند اما سرنوشت این اختلاف حقوقی را در پاسخ منسجم به سؤالات فرعی در پرتو پاسخ کلی به سؤال اصلی می‌تواند یافت ولا غیر.

14- از آن‌طرف اگر در فرض اخیرالذکر یا فرض مختلف فیه، قائل به لزوم تقدیم دادخواست از طرف بزه دیده بشویم، هدف از این دعوی حقوقی و اینکه شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را طرف دعوی حقوقی قرار بدهیم، چیست؟ احراز بزه و ورود خسارت بدنی به خواهان که در دادسرا انجام پذیرفته است والا اگر جرم و یا ورود صدمه در اثر وقوع آن، احراز نشود که اجرای ماده 10 و 22 سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. در مورد مبنای مسئولیت دولت در معنای عام کلمه هم خود مقنن این تکلیف را در چنین مواردی بر آن بار نموده است و این فرض قانونی لایتخلف است. آیا به چنین رسیدگی که همه‌چیز آن قبلاً به اثبات رسیده، اطلاق عنوان دعوی حقوقی می‌شود؟ آیا رأی دادگاه حقوقی در این موارد بسان ‌همان گواهی یا دستور پرداخت دادسرا نیست؟ آیا اگر شرکت بیمه در این دعوای حقوقی به احراز بزه یا ایراد صدمه در اثر آن به خواهان تردید نماید، اساساً دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی به این ادعا هست؟ اگر نیست که نیست، برفرض صدور قرار اناطه، خواهان و خوانده سرگردان آن دعوای حقوقی به کجا باید رجوع کند؟ آیا به‌غیراز دادگاه عمومی جزایی؟ آیا دادسرا می‌تواند حکم مدنظر دادگاه حقوقی را صادر کند؟ اگر دادگاه کیفری چنین نکند، دادگاه حقوقی هم نتواند وارد این ایراد بشود، تکلیف طرفین آن دعوی حقوقی چه خواهد شد؟ لذا صرف اینکه از دادگاه جزایی یا دادسرا رفع تکلیف بکنیم، تفسیری غلط از قانون ارائه کردیم که عملاً قابل‌اجرا نیست. مهم آن است که شیوه‌ای برای احقاق حق بزه دیده هم پیش روی وی قرار بدهیم که هر دو گروه بر این اتفاق دارند که مقررات حمایتی قانون بیمه اجباری برای حمایت بهتر، بیشتر و سریع‌تر از بزه دیده، اصلاح شده است.

15- چنانکه که گفتیم و گفتند، بزه دیده حق دارد که برای اعتراض به امتناع شرکت بیمه یا صندوق تامین از جران خسارت خود به بیمه مرکزی مراجعه کند. سؤال این است که بیمه مرکزی چگونه بین این دو طرف یعنی بزه دیده و شرکت بیمه یا صندوق تامین، داوری می‌کند؟ آیا حکمی بر پرداخت دیه یا جبران خسارت صادر می‌کند؟ یا صرفاً نقش نظارتی دارد تا حقی از بزه دیده ضایع نشود. گو اینکه در عمل کمتر حمایتی از بزه دیده از سوی بیمه مرکزی دیده شده و می‌شود. اساس این اعتراض برای حفظ حقوق بزه دیده است یا شرکت‌های بیمه و صندوق تامین؟ حال سؤال آن است که یک مرجع غیر قضایی می‌تواند یک اختلاف قضایی را حل‌وفصل کند اما دادگاه عمومی جزایی نمی‌تواند؟ صحبت از تکلیف نمی‌کنیم که ایراد شود، صحبت از اختیار تفویضی قانون‌گذار به دادگاه عمومی جزایی برای ورود و اظهارنظر در این موارد است و بدیهی است که نظارت قضایی بهتر است از نظارت مرجع غیر قضایی و بدیهی است که چنین حق و اختیار نظارتی را نباید در چارچوب وجه غالب رسیدگی‌های کیفری فهم و اجرا کرد. ماده ای خاص، حکمی خاص، درباره رسیدگی با شرایط خاص و برای وصول به نتیجه‌ای خاص در قانونی خاص درباره موضوعی خاص وجود دارد. پس استنباط ما نیز از این ماده باید در این چارچوب خاص، مخصوص به خود این ماده شود و بس. پس نباید آن را با دیگر موارد رسیدگی کیفری قیاس نمود.

16- درنتیجه باید بین حالت مراجعه مستقیم بزه دیده به بیمه و عدم آن فرق گذاشت. در حالت اول، اگر پرداخت شد که دیگر دعوایی باقی نمی‌ماند جز دعوای عمومی ناشی از جرم که اگر به طریقی غیر از شکایت شاکی، به اطلاع دادستان برسد، مکلف به رسیدگی صرفاً از باب جنبه عمومی جرم خواهد بود؛ اما اگر بیمه خسارت بزه دیده را نپرداخت، وی می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت خود را تقدیم کند. اگر متهم شناسایی شد، خواه دستگیر هم بشود خواه نشود، حضوراً یا غیاباً از طرف دادگاه، خود او به پرداخت دیه باید محکوم شود و نمی‌توان شرکت بیمه یا صندوق تامین را محکوم‌علیه قرار داد.

17- اما اگر متهم شناسایی نشد ولو اینکه وسیله نقلیه مقصر شناسایی بشود، دادسرا مکلف به تکمیل تحقیقات از حیث جنبه عمومی و خصوصی ناشی از جرم است. در خاتمه تحقیقات اگر بازهم متهم ناشناس باقی ماند، باید بزه دیده را به شرکت بیمه وسیله مقصر در صورت شناسایی آن و یا به صندوق تامین خسارت‌های بدنی در فرض عدم شناسایی وسیله مقصر و راننده آن، معرفی کند. اینجاست که نهادهای بیمه‌ای باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و خسارات بزه دیده را بپردازند؛ که اگر بپردازند، بازهم دعوایی دیگر بین آن‌ها نخواهد بود که پرونده به دادگاه ارسال شود.

18- ولی اگر بیمه از پرداخت خسارت بزه دیده امتناع نماید، دادسرا هیچ ابزاری برای تحکم به بیمه ندارد الا اینکه اختلاف بزه دیده و بیمه را به دادگاه منعکس و دادگاه با دعوت از طرفین وفق ماده 22 و بسان بیمه مرکزی، صرفاً به ایرادات بیمه برای امتناع از اجرای تکلیف قانونی خود رسیدگی و اگر نقصی در تحقیقات دید، دستور تکمیل آن‌ها را به دادسرا بدهد تا شرکت بیمه به تعهدات خود عمل کند و الا اگر ایرادات را ناوارد دید، در قالب یک تصمیم یا دستور قضایی و نه لزوماً صدور حکم یا قرار، در خصوص لزوم رعایت ماده 4، 10، 14 و 15 قانون بیمه اجباری از سوی شرکت بیمه در تکلیف به جبران خسارت بزه دیده نظر قضایی خود را اعلام بدارد و نسخه‌ای از نظر قضایی خود را که با مسامحه قانون‌گذار نام «رأی» بر آن نهاده است را به شرکت بیمه ابلاغ کند تا نسبت به اقدام نماید. بدیهی است این رسیدگی نه برای احقاق حق بیمه که برای احقاق بزه دیده و نظارت بر اجرای تکلیف قانونی بیمه است و بدیهی است که طرف مکلف، حقی نداشته که بخواهد اعتراضی به رأی داشته باشد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی و غیرقابل‌اعتراض از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین است.