پول شویی ، جرم یقه سفیدها

از دیدگاه مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت‌های کشور است. ایشان در بیانات مختلف، توجه متولیان کشور را به این موضوع جلب کرده‌اند.  یکی از موضوعاتی که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی باید مد نظر قرار بگیرد مبارزه با پدیده پولشویی است. این بزه آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد البته این مساله فقط مشکل کشور ما نیست. دراین زمینه به گفت‌و‌گو با «دکتر بهروز جوانمرد» عضو شورای نخبگان حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری تهران نشسته‌ایم که می‌خوانید.

این مدرس دانشگاه ابتدا در خصوص مفهوم کلی پول‌شویی به «حمایت» گفت: پول‌شویی در معنای اصطلاحی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند. به عبارتی پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که عواید و درآمدهای ناشی از اعمال مجرمانه را مشروعیت می‌بخشد.

مرتکبین جرم

جوانمرد با اشاره به موقعیت اجتماعی مرتکبان جرم پول‌شویی گفت: پول‌شویی جرم افراد یقه‌سفید است یعنی کسانی که عوام آن‌ها را نماد و الگوی موفقیت می‌دانند. در سازمان‌های مجرمانه برای انجام مراحل نهایی پول‌شویی از افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وکلا و کارمندان بانک استفاده می‌شود.

طبیعت این جرم این است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان‌های آبرومندی مانند بانک‌ها و متخصصان بانکی، دفاتر وکالت و حسابرسی  استفاده شود.

مرحله اول: جای‌گذاری

وی در توضیح سه مرحله تحقق پول‌شویی شامل جای‌گذاری، لایه‌گذاری و ادغام و یکپارچه‌سازی و همچنین اهداف این مراحل گفت: اولین مرحله، تحقق پول‌شویی جای‌گذاری نام دارد. یعنی سپردن پول نقد در بستر مالی از طریق بانک‌ها یا موسسات مالی در کشورهایی که نظارت چندانی روی سپرده‌ها صورت نمی‌گیرد. هدف از این مرحله، قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که از طریق آن حاصل شده است.

عواید فعالیت‌های مجرمانه تزریق شده به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی، به ابزارها و دارایی‌های مالی تبدیل می‌شود یا برای سپرده‌گذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها منتقل می‌شود یا برای خرید کالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ‌های قیمتی به کار می‌رود یا به صورت سپرده‌ در بانک‌های داخلی یا دیگر موسسـات مالی رسمی و غیررسمی در می‌آید.

وی ادامه می‌دهد: معمولا جای‌گذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صورت می‌گیرد. این شیوه به نحوی است که وجوه سپرده‌گذاری شده که از سقف معین پیش‌بینی شده برای گزارش‌دهی کمتر هستند، متعاقبا به خارج انتقال پیدا می‌کنند و به سرعت استرداد می‌شوند. مجرمان این روش را در اغلب کشورها مورد استفاده قرار می‌دهند، حتی اگر سقف معینی برای گزارش‌ دادن معاملات نقدی وجود نداشته باشد. از دیگر روش‌هایی که مورد استفاده تطهیرکنندگان پول قرار می‌گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه‌ای با مجرمان در ارتباط هستند.

جوانمرد ادامه داد: روش دیگر جای‌گذاری این است که مهاجران مبالغ جزیی و کم را در یک حساب مشترک می‌ریزند. گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن، توسط اشخاص غیرمرتبط یا به صورت مبالغ جزئی صورت می‌گیرد.

   مرحله دوم: لایه‌گذاری

این مدرس دانشگاه در ادامه به مرحله دوم تحقق پولشویی اشاره کرد و گفت: مرحله دوم پنهان کردن منشا سرمایه یا لایه‌گذاری است؛ یعنی قطع ارتباط میان سرمایه و منبع آن تا در حسابرسی‌ها و نظارت‌های آتی کسی نتواند به سرمنشاء آن پی ببرد.

این کار از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات، با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف‌های اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشا عواید مزبور صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر رد پای وجوه، برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن مخفی می‌شود.

   مرحله سوم: ادغام یا یکپارچه‌سازی

به گفته وی سومین مرحله ادغام یا یکپارچه‌سازی، یعنی ورود سرمایه تطهیر شده به اقتصاد رسمی با پوشش قانونی است. به عبارت دیگر، بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد.

جوانمرد افزود:‌ فرایند پولشویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل، به ساز وکارهای موجود برای پول‌شویی و شرایط سازمان‌های مجرم بستگی دارد.

   دلایل جرم انگاری پولشویی

این متخصص جزا و جرم‌شناسی بیان کرد: اولین دلیل مهم جرم‌انگاری پولشویی خسارات هنگفتی است که به امنیت اقتصادی ملی و بین‌المللی وارد می‌کند. ذکر برخی آمار و ارقام در این زمینه مفید فایده خواهد «طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 2012 هر سال چیزی بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار در سراسر جهان پول‌های نامشروع تطهیر شده و در چرخه اقتصاد قرار می‌گیرند. این در حالی است که نهادهای حکومتی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی در دنیا هر ساله تنها قادر به شناسایی کمتر از 1 درصد این مبالغ هستند. از این رو، پول‌شویی را بزرگترین جرم سازمان یافته هزاره سوم دانسته‌اند.

وی ادامه داد: دومین دلیل مهم جرم‌انگاری پول‌شویی بحث سازمان‌یافتگی و فراملی بودن این جرم است. این جرایم آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیان‌باری در دو سطح ملی و بین‌المللی به دنبال دارد و حتی موجودیت دولت‌ها و ملت‌ها را نیز تهدید می‌کند. پول‌شویی از جرائمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم معمولا سازمان‌یافته است و هم حالت فراملی دارد. تطهیر پول، پس از وقوع جرایم دیگری به عنوان جرایم منشأ به وجود می‌آید. از یک سو جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، قاچاق کودکان و زنان که سودهای نامشروع هنگفتی را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر جرائمی مثل جعل، ارتشاء و اعمال نفوذ غیر قانونی که در راستای تطهیر پول انجام می‌شوند. بنابراین در واقع با شبکه‌ای از جرائم مرتبط مواجه هستیم که ممکن است قبل، همزمان یا حتی پس از جرم اصلی شکل بگیرد.

به گفته جوانمرد سومین دلیل مهم جرم‌انگاری پول‌شویی جنبه امنیتی ـ سیاسی است. تطهیر پول سبب می‌شود مجرمان به طور سازمان‌یافته در شبکه پولی و بانکی کشورهای آسیب‌پذیر نفوذ پیدا کرده، توان اقتصادی دولت‌ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج با تضعیف بنیه اقتصادی که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می‌گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی.- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.

   آثار زیانبار پول نامشروع

وی چند نمونه از آثار زیانبار وجود این حجم پول نامشروع در پهنه اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داد و گفت:‌ در این خصوص می‌توان به مواردی از قبیل گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اثرات منفی بر جمع‌آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشور، رقابت‌پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌گردد، کاهش اشتغال مولد، افزایش خروج سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلاس و بی‌ثباتی در اقتصاد دولتی و خصوصی کشور، گسترش فساد اداری ناشی از پول‌شویی، رشوه‌خواری و اختلاس از طریق آلوده نمودن معاملات حقوقی و کارگزاران و متولیان امور دولتی و خصوصی اشاره کرد.

وی‌ادامه می‌دهد: همچنین پول‌شویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیان‌باری بر اقتصاد کشورها بر جای می‌گذارد که علاوه بر موارد فوق می‌توان به مواردی از قبیل تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان‌های تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مال‌اندوزی مجرمان و فعالان غیر‌قانونی، و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد.

مقابله با پول‌شویی

وی در آخر به مواردی در خصوص مقابله با پدیده پول‌شویی اشاره کرد و گفت: صرف نظر از واکنش‌های کیفری، تجربه و یافته‌های دیگر کشورها حاکی از آن است که اقدامات کنشی غیرکیفری و فنی تأثیر بیشتری نسبت به اقدامات واکنشی کیفری دارد. از این رو برخی پیشنهادها در رابطه با مبارزه موثرتر با این جرم به نظر می رسد که عبارت‌اند از: آگاه‌سازی عموم مردم از فرآیند ترویج پول‌شویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی، ارایة تفسیر عامه‌‌فهم از اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1362، الکترونیکی کردن حساب‌های مالی و بانکی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی، مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان، آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم، حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بازار و الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی و مورد آخر اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بردرآمدهای نامشروع.