نحوه برخورد قانون گذار با حوادث ورزشی

 اوایل تیرماه سال جاری بود که خبر درگذشت پسربچه‌‏ای 8ساله در یکی از استخرها و به هنگام آموزش شنا بر خروجی سایت‏ها و خبرگزاری‎ها قرار گرفت و بازتاب زیادی داشت. هرچند که شاید وقوع چنین حوادثی برای امثال «مهبد» 8ساله در باشگاه‌ها و استخرهای مختلف ورزشی کم باشد اما همین تعداد اندک هم در صورت بی‌توجهی قانون و نبود ضرورت اجرایی برای متهم، آمار تلفات را افزایش خواهد داد.

یک متخصص حقوق جرایم ورزشی اظهار کرد: به طور کلی در جرایم پزشکی و ورزشی مانند شنا، تمام مسایل و اتفاقات به دو شکل کیفری و حقوقی تقسیم‌بندی شده است که جرایم در شاخه کیفری و مسئولیت‌های مدنی در شاخه حقوقی قرار می‌گیرد. دکتر «مهدی یوسفی صادقلو» در گفت و گو با «حمایت» ادامه داد: در مسایل کیفری، زمانی که یک فعل مجرمانه از سوی مسئولان باشگاه یا نجات غریق صورت گیرد و آسیب جسمی به فرد دیگری وارد کنند، پای دادگاه و دادسرا به میان می‌آید. این حقوقدان با بیان مصداقی برای تخلفات مربیان شنا گفت: برای مثال یک مربی شنا به کودکی آموزش نفس‌گیری را می‌دهد اما به زمانی که کودک زیر آب می‌ماند بی توجه است و برای کودک ایجاد حادثه می‌کند. دراین صورت مربی مقصر اصلی به شمار می‌رود. همچنین در مواقعی مسئولان و صاحبان یک مجموعه ورزشی، با قرار دادن وسایل نامناسب مانند نصب میله‌ها، زمینه برخورد با موانع و بروز حادثه را برای افرادی که در استخر به تفریح و آموزش می‌پردازند، به وجود می‌آورد. دراین صورت هم مسئولان باید طبق قوانین پاسخگو باشند. یوسفی صادقلو همچنین تصریح کرد: عنصر معنوی یا سوء نیت و عنصر قانونی یا مجرمانه بودن یک عمل، مشخص می‌کند که یک فرد متخلف می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد یا خیر؟ حتی قانون‌گذار در نوع مجازات برای جرایم عمد، شبه عمد و غیرعمد تفاوت قایل شده است.وی با ارایه توضیحاتی گفت: گاهی یک ورزشکار در هنگام رقابت یا آموزش به عمد لگدی به بدن فردی دیگر وارد می‌کند که منجر به نقص عضو یا فوت می‌شود اما گاهی هم جرایم شبه عمد اتفاق می‌افتند.این حقوقدان با بیان اینکه غالب جرایم ورزشی به صورت «شبه عمد» رخ می‌دهند، هم گفت: به طور مثال یک کودک 5 ساله در زمان تمرین با تصمیم مربی با یک فرد بزرگ‌تر و قدرت جسمی بالاتر مسابقه می‌گذارد یا رقابت می‌کند که باعث بروز حادثه برای این کودک می‎شود.در چنین صورتی مربی مرتکب جرم شبه عمد شده است.این استاد دانشگاه مجازات برای این تخلفات را مانند بسیاری دیگر از جرایم، جرایم تعدیلی مانند حبس یا مجازات نقدی و یا پرداخت دیه بیان کرد و افزود: نحوه اعمال مجازات توسط قاضی مشخص می‌شود و نمی‌توان برای هر نوع از جرایم، مجازات قطعی تعریف کرد.

  تبیین رشته مجزا با عنوان حقوق ورزشی

یوسفی صادقلو در ادامه سخنانش با بیان اینکه در دنیا جرایم ورزشی و مسایل حقوقی مربوط به ورزشکاران به گروه‌های شناخته شده و متخصص واگذار می‌شود، گفت: حتی در کشور سوئیس، سازمانی با عنوان کف (‌caf ) مرکز اصلی متخصصان حقوق ورزشی است و بسیاری از کشورهای پیشرفته هم شعب ، قضات و وکلای تخصصی برای آن تعریف کرده‌اند این حقوقدان خاطرنشان کرد: در ایران انجمن علمی حقوق ورزشی به همراه تعدادی از مسئولان ورزشی در عرصه حقوقی قصد دارد تا با تبیین سرفصل‌های درس حقوق ورزشی، این درس را از یک واحد درسی در رشته تربیت بدنی به یک رشته جدید و مجزا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تبدیل کند تا در دانشگاه‌های تخصصی تربیت‌بدنی تدریس شود.وی یادآور شد: حتی می‌توان برای قضاوت و وکالت هم آموزش‌های حقوقی و قانونی تبیین کرد تا مباحث داوری و تایید نهایی با قدرت بیشتری شکل گیرد. یوسفی صادقلو در ادامه به مسایل موجود در مسئولیت مدنی اشاره و تصریح کرد : هر فردی با اعمال خسارت به افراد دیگر ـ چه به صورت عمد  و چه غیر عمد و یا شبه عمد ـ  باید تاوان آن را بپردازد.به گفته وی، در ایران ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.»این استاد دانشگاه همچنین به وجود تناقض بین مباحث کیفری و مدنی اشاره کرد و افزود: در قوانین کشورهای دیگر اعمال خسارت در مسئولیت مدنی هم نیاز به جبران خسارت دارد اما در ایران به موجب آیین دادسری مدنی، شخص زیان‎دیده طبق مسایل فقهی نمی‌تواند مطالبه حق کند اما این مسئله در بند «ب» ماده 9 آیین دادرسی کیفری خسارت را قابل مطالبه عنوان کرده است.

  برخی مربیان به مسئولیت‌های خود آگاه نیستند

یک حقوقدان دیگر نیز با یادآوری مسئولیت مدنی مربیان آموزش شنا به «حمایت» گفت: در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان آموزش شنا، حکم روشنی دیده نمی‌شود.«مصطفی نصیری» با اشاره به  فقه اسلامی ادامه داد: در این فقه نیز در باره مسئولیت این مربیان و اینکه تعهد آنها به نتیجه یا به وسیله است، با چهار نظر مختلف روبه‌رو هستیم. وی افزود: این وضع سبب شده تا دادگاه‌ها نیز در برخورد با این قضیه، دچار سرگردانی شوند و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند.

  روش‌هایی برای جلوگیری از بروز حوادث

همچنین دکتر «مرتضی رضایی صوفی»، یک پژوهشگر حقوقی بروز وقایع و حوادث ناشی از ورزش را فقدان آگاهی حقوقی جامعه عنوان کرد و افزود: مشاهده حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرایم علیه ورزشکاران و مدیریت‌ها، محکومیت به مجازات‌های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می‌شد، نشان می‌داد  که یکی از مهمترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی‌های حقوقی جامعه ورزش است. وی در خصوص حوادث و تخلفات استخرها، اظهار کرد: تعداد شناگر بر اساس وسعت استخر و آیین نامه، تعداد ناجی، آلودگی استخر، دمای آب و نحوه تمرین و برخوردها در بروز حوادث و تخلفات استخرها موثر هستند.وی  با مصداقی از تخلف نجات غریق‌ها گفت:‌ اگر ناجی غریق محلش را ترک کند و برود و در غیابش کسی در استخر خفه شود، اینها ضامن‌هستند. یعنی حضور، مراقبت، توجه به توانایی‌ها، بررسی اوضاع جوی، همه‌ی اینها برای یک معلم ورزش ضروری است.به گفته رضایی صوفی،‌ تحقیقات نشان داده است که تکرار حوادث جبران‌ناپذیر در ورزش ایران حاکی از محدودیت آگاهی بازیکنان، مربیان و داوران از مسئولیت‌های مدنی خود است.وی با ارایه راه‌حلی در این خصوص یادآور شد: باتوجه به وجود آثار مخرب موجود در مسابقات ورزشی در ایران و تکرار این حوادث، بهتر است در قوانین موجود برای بهتر شدن وضع ورزش ایران، بازبینی به عمل آید.رضایی صوفی ادامه داد: همچنین با توجه به مشکلات موجود در بسیاری از ورزش‌های ایران، بهتر است کمیته انضباطی و استیناف در اجرای دقیق وموثر قوانین موجود، با ایجاد ساختارهایی برای اجرای دقیق قوانین، نقش موثرتری ایفا کنند.این پژوهشگر حقوقی در خصوص افزایش میزان آگاهی فعالان این قشر اظهار کرد:‌ از آنجایی که میزان آگاهی بازیکنان، مربیان و داوران نسبت به مسئولیت‌های مدنی خود بسیار اندک است بنابراین با آموزش مستمر و بالا بردن سطح ارتقای علمی در خصوص مسئولیت‌های مدنی و اعطای گواهی‌های آموزشی باید اقدام شود.وی تاکید کرد: روش دیگر برای برخورد با متخلفان ورزشی، حذف مربیانی است که نسبت به مسئولیت‌های محوله کوتاهی کرده‏اند. همچنین نزول رده مربیگری در لیگ‌ها و تشویق مربیانی که نسبت به انجام مسئولیت‌های خود به خوبی انجام وظیفه می‌کنند راه‏حل مناسب دیگری است.