سازوکارهای مطالبه اجرت المثل

اجرت‌المثل زوجه، زمانی که این واژه در قانون و حقوق، به زبان می‌آید بیشتر به معنی گرفتن مهریه، نفقه و جهیزیه کارهایی که شرعا برعهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است. زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می‌تواند با تقدیم دادخواست، اجرت‌المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند. در ادامه و در گفت‌وگو با دکتر «سید حسین صفایی»؛ حقوقدان، نویسنده کتب حقوق مدنی و استاد دانشگاه تهران به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

یک حقوقدان درباره مفهوم اجرت‌المثل به خبرنگار روزنامه «حمایت» می‌گوید: معنی این کلمه عبارت است از دستمزد متعارف کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهد.

به گفته وی در این تعریف معلوم می‌شود که فرض قانون‌گذار این است که وقتی شوهر خواستار طلاق می‌شود، زن پس از طلاق امنیت خود را از دست می‌دهد و اغلب بی‌سرپناه رها می‌شود. به همین دلیل و برای جبران این ستم که بر زن می‌رود و از سوی دیگر ناشی از حق مطلق شوهر بر طلاق در قوانین کشور است، خواسته‌اند با استفاده از فقه اسلامی، سوای مهریه و نفقه ایام عده که شامل سه ماه و ده روز می‌شود، شوهر را به پرداخت مبلغی با عنوان «جرت المثل» مکلف کنند.

    ایامی که در عقد هم هستند

این استاد مسلم حقوق خصوصی درخصوص اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌گوید: برابر تبصره ماده 336 قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین زن درصورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند که اول، کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده برای شوهر یا خانواده انجام داده باشد، مانند آشپزی، شستشوی لباس‌ها، نظافت و مرتب کردن منزل و امثال آن؛ دوم عرفا برای این کارها در قانون اجرت‌المثل در نظر گرفته باشند، یعنی عرف برای کارهای زن ارزش اقتصادی قائل باشد و در ازای آنها، صرف نظر از اینکه به وسیله زن انجام شده است، حق‌الزحمه پرداخت کند؛ سوم اینکه به دستور شوهر این کارها را انجام داده باشد.

صفایی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اذن شوهر در انجام کارها هم کافی برای مطالبه اجرت‌المثل است و هم لازم ، درباره شرط چهارم برای اینکه زن بتوان اجرت‌المثل مطالبه کند، می‌گوید: زن قصد تبرع، یعنی انجام کار مجانی، نداشته باشد. البته اصل عدم تبرع است؛ پس اگر شوهر ادعا کند که زن قصد تبرع داشته باید آن را ثابت کند و به دیگر سخن، بار دلیل بر عهده شوهر است.

به گفته وی هرگاه دادگاه وجود این شرایط را احراز کند و به تعبیر قانون هرگاه این شرایط برای دادگاه ثابت شود، دادگاه باید حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر کند.

این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: میزان اجرت‌المثل با توجه عرف و نرخ‌های متعارف روز تعیین می‌شود و تشخیص آن با دادگاه است.

   شرایط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه

این نویسنده کتب حقوق مدنی در پاسخ به این پرسش که شرایط پرداخت نحله و اجرت‌‍‌المثل به زوجه به چه صورت است، می‌افزاید: اما نحله که در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده یک نوع بخشش اجباری است که در صورت عدم تعلق اجرت‌المثل به زن دادگاه حکم می‌کند که به زن داده شود.

به گفته صفایی این بخشش اجباری بر اساس سه عامل تعیین می‌شود: 1- تعداد سال‌های زندگی مشترک زن و شوهر؛

2- نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است؛

3- وسع (توانایی) مالی شوهر.

این حقوقدان تاکید می‌کند: قابل ذکر است که با وجود نسخ قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق، به موجب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 ، بند (ب) تبصره 6 قانون یاد شده که مربوط به نحله است، استثنا شده و به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.

   همه حقوق زنانه

صفایی در پاسخ به این پرسش که زوجه علاوه برگرفتن مهریه، نفقه و جهیزیه موارد دیگری راهم می‌تواند مطالبه کند یا خیر؟ متذکر می‌شود: زوج علاوه بر مهریه و نفقه و جهیزیه خود می‌تواند مبالغی را که به دستور یا اذن شوهر از مال خود برای خانواده هزینه‌ کرده است، هزینه‌هایی که بر عهده شوهر بوده، مانند مخارج متعارف زن و فرزندان، از شوهر مطالبه کند. این قاعده در ماده 30 قانون جدید حمایت خانواده به شرح زیر مقرر شده است: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و ز وج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را دریافت نماید.»

  زمان گرفتن اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک

این حقوقدان و استاد دانشگاه درخصوص زمان گرفتن اجرت‌المثل زوجه در زندگی مشترک یادآور می‌شود: برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتی به زن داده می‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد.

به گفته وی در قانون قبلی اگر در هر یک از این موارد محقق شود و علت طلاق از سوی مرد به دلیل وجود آنها باشد دادگاه‌ها به اجرت‌المثل به نفع زن حکم نمی‌دادند که از لحاظ اصول حقوقی قابل انتقاد بود.

این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: از این رو قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدنی که کمی قبل‌تر درباره آن صحبت شد، موارد مطالبه اجرت‌المثل را گسترش داد. بنابراین امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده 336 قانون مدنی پیش‌بینی شده است.

   زوجه چقدر پول به دست می‌آورد؟

صفایی با بیان اینکه که اگر طلاق به تقاضای زوج باشد و دادگاه هم عدم سازش آنها را تشخیص دهد میزان یا رقم دریافت اجرت‌المثل زوجه را معین می‌کند، اظهار می‌دارد: هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می‌تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند.

به گفته وی در این زمان است که تکلیف جهیزیه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل نیز معین می‌‌شود.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: ثبت طلاق در دفتر رسمی موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است؛ البته طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی به اعسار (ناتوانی مالی) زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز بدون تادیه حقوق مالی زوجه ثبت می‌شود؛ در هر حال هرگاه زن بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای دادگستری اقدام کند. این مورد در ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده، پیش‌بینی شده است، این ماده می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

به گفته وی همچنین اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد.