گام محکم قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی

 سید محمد مهدی موسوی   

یکی از مهم‎ترین بایسته‎های قوه قضاییه که خود ظرفیت‎ساز هم می باشد، ناظر به اصل تأمین امنیت اقتصادی در کشور است البته برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند و از آن سو، تردیدی نیست که مقابله هوشمندانه و در عین حال مقتدرانه با مفسدین اقتصادی ، رانت خواری ها، انحصار طلبی ها و امتیازات ویژه از جمله اساسی ترین رسالت های دستگاه قضایی است.

در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص سکان دار انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست.در این میان ، به جهت حوزه ی مأموریت ها و اهداف کلان ، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده و سرنوشت ساز است.به عبارت دیگر و با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده ، باید گفت که این قوه به نوعی جاده صاف کن اقتصاد مقاومتی است که آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار خود قرار می دهد.به صورت دقیق تر و جزیی تر باید گفت علاوه بر همکاری و هماهنگی لازم بـا دولت و مجلس ، رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیـوان عدالت اداری، ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم های بانکی، مالیاتی و گمرکی، مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مـفسدان اقتصادی که جرم اصلی شان اختلاسِ اعتماد ملی است، هماهنگ سازی و بسیج دادسراها و دادگاه ها به منظور حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی آنان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری و ... از جمله موضوعاتی هستند که قوه قضاییه می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند. به هر صورت آنچه مهم است این که نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی اقتصاد مقاومتی یک نقش بی بدیل است؛ اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری « در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.» اگر ما قائل به این هستیم که مقاوم بودن اقتصاد، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت هوشمند مصرف ، ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد، بی گمان باید تصریح داشت که انجام حمایت های قانونی و قضایی در این باره و نیز مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد در این راستا در پرتو وجود یک قوه قضاییه مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صدچندانی می یابد نیز از یاد نبریم که استفاده‌ى حداکثرى از زمان، منابع و امکانات که یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، بدون نقش آفرینی فعال دستگاه قضا، اساساً میسر نخواهد بود.از همین رو؛رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیت‎الله آملی لاریجانی در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از «امنیت اقتصادی» این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتی» ایفا نماید و این خط را تداوم ببخشد و البته همه باید در این زمینه به دستگاه قضا کمک نمایند،نه اینکه مانع و مشکل ایجاد کنند و برنامه‏ها و سیاست‎های قوه قضاییه نشان می‏دهد گام عملی قوه در حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» گام محکم و حساب شده‎ای است.