معضلات پیش روی کودکان بدون شناسنامه

 داشتن هویت یکی از حقوق مسلم کودکان است.هنگامی که سخن از هویت می‌شود، باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام و نام خانوادگی مناسب بوده و نسب و تابعیت او نیز مشخص باشد. برخی کودکان به دلایل مختلف فاقد شناسنامه بوده و به همین دلیل با مشکلات بسیاری مواجه هستند.   برای بررسی این موضوع با «سیدعلی کاظمی»، قاضی دادگستری گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید:

کاظمی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه مهمترین اسناد سجلی و شناسایی در کشور ما که معرف هویت است، «کارت ملی» و «شناسنامه» است، اظهار کرد: برخی کودکان دارای هویت معلومی بوده ولی بنا به دلایل مختلف، فاقد شناسنامه هستند. گاهی اوقات نیز هویت کودکان مشخص نیست و به همین دلیل شناسنامه ندارند.

وی اضافه کرد: در مورد آن دسته از کودکان که دارای هویت معلومی بوده ولی شناسنامه ندارند، باید گفت که علت این موضوع به طورعمده، سهل‌انگاری و بی‌توجهی خانواده‌ نسبت به اخذ شناسنامه است. به طور مثال در برخی مناطق از قبیل مناطق عشایری و روستایی، درک خانواده‌ها نسبت به این موضوع پایین است و به همین دلیل اسناد هویتی و سجلی برای فرزندان گرفته نمی‌شود.

این قاضی دادگستری بیان کرد: خوشبختانه به دلیل فرهنگ‌سازی‌ که صورت گرفته است، امروزه بیشتر خانواده‌ها نسبت به این موضوع حساس هستند و به دلیل آگاهی از اینکه اسناد سجلی، منشا حق و تکلیف برای فرزندانشان محسوب می‌شود، به اخذ آن اقدام می‌کنند.

   ماماها به محض تولد کودک باید اطلاع‌رسانی کنند

کاظمی همچنین عنوان کرد: از سوی دیگر؛ نهادهای اشاره شده در قانون مانند بیمارستان‌ها که در آنها زاد و ولد صورت می‌گیرد، مکلف به اعلام این موارد هستند.

اما در صورتی که زایمان‌ها، خانگی باشد، ممکن است برای کودکان متولدشده مشکلاتی ایجاد شود. به همین دلیل همه ماماها یا افراد متخصص که در حوزه تولد کودکان اشتغال به کار دارند، مکلف‌هستند به محض تولد کودک، موضوع را اطلاع دهند. اگر تولد کودک اطلاع داده نشود، جزو تخلفات و جرایم محسوب شده و با افرادی که کوتاهی کرده‌اند، برخورد می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه در بعضی مواقع نیز والدین کودک کوتاهی کرده و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند که چنین مواردی نیز تخلف و کوتاهی محسوب می‌شود، اظهار کرد: این موضوع در برخی کشورها نیز جزو تخلفات و سهل‌انگاری‌های صورت‌گرفته نسبت به کودک و نوجوان تلقی می‌شود که مجازات سنگینی به دنبال دارد. زیرا به دنبال این سهل‌انگاری ممکن است مشکلات دیگری نیز برای کودک رخ دهد. در حقیقت با جرم‌انگاری این موضوع، به اصطلاح یک جرم مانع، ایجاد شده است که خود از ارتکاب بعضی دیگر از انواع جرایم نسبت به کودکان جلوگیری می‌کند.

وی در خصوص کودکانی که دارای هویتی معلوم نیستند و به همین دلیل شناسنامه اخذ نکرده‌اند،هم بیان کرد: این کودکان، درمواردی متولدشده از ازدواج‌های موقت یا روابط نامشروع هستند و به همین دلیل والدین و اغلب مادران آنها به دلیل بعضی مشکلات، کودک را رها می‌کنند. این کودکان به مراکز نگهداری یا بهزیستی سپرده یا به خانواده‌های دیگر واگذار می‌شوند که در نتیجه ‌هویتی ندارند.

   خرید و فروش هویتی

این کارشناس قضایی در ادامه سخنانش با اشاره به این موضوع که  گاهی در همین موارد نیز خرید و فروش هویتی صورت می‌گیرد، اضافه کرد: این خرید و فروش به این معناست که فردی کودک خود را از دوران طفولیت به نام فردی دیگر مطرح می‌کند و به همین دلیل کودک به نام فردی دیگر، ثبت هویت و دارای هویت مجازی می‌شود.

وی با بیان اینکه این هویت، برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون، هویت ساختگی است، ادامه داد: این موضوع را می‌توان به یک سیستم سرپرستی خارج از سازمان بهزیستی تشبیه کرد.  زیرا بدون اینکه این سازمان در جریان موضوع قرار گرفته باشد، افراد سرپرستی فرزندانشان را به شخص دیگری می‌سپارند و نام کودک نیز تغییر پیدا می‌کند. چه بسا این کودک تا آخر عمر هم متوجه نشود که پدر و مادر واقعی او چه کسانی هستند.

کاظمی مشکل دیگر کودکانی را که دارای هویت معلومی نیستند، شناسنامه و اینکه باید به اسم کدام پدر یا مادر باشند، برشمرد و افزود: این مشکل اغلب اوقات به خصوص درباره کودکانی که در بهزیستی بوده‌اند، وجود دارد.

به گفته وی، با توجه به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، این پرسش مطرح می‌شود که در شناسنامه این کودکان، نام و مشخصات چه کسی به عنوان سرپرست باید درج شود؟ که در اینجا باید به دو وضع مختلف اشاره کرد.

وی در تشریح این وضعیت‌ها ادامه داد: یک دسته از این کودکان در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند که برای ورود به مدرسه و مراکز درمانی نیاز به شناسنامه دارند. به طورمعمول در شناسنامه این دسته کودکان، نام پدر و مادری مجعول که حضور واقعی ندارند، درج می‌شود.

  فرزندخوانده از پدر یا مادرخوانده ارث نمی‌برد

وی اضافه کرد: دسته‌ای دیگر از این کودکان، به «والدین سرپرست» یا به اصطلاح پدرخوانده و مادرخوانده واگذار می‌شوند که اصولا باید نام پدر و مادر جدید در شناسنامه آنان درج شود. در این مورد نیز ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.

کاظمی بیان کرد: در برخی مواقع کودکی که نامش به عنوان فرزند در شناسنامه پدر یا مادرخوانده درج شده است، بعدها به عنوان فرزند واقعی مطالبه ارثیه می‌کند که این موضوع برخلاف اصول فقهی است. زیرا در فقه اسلامی عنوان شده است که فرزندخوانده از پدر یا مادرخوانده ارث نخواهد برد.
وی افزود: به دلیل احتمال ایجاد چنین مواردی، پیشنهاد شد که موضوع فرزندخواندگی کودک به نحوی در شناسنامه منعکس شود. در حالی که قید فرزندخواندگی در شناسنامه برخلاف مصلحت کودک است. زیرا ممکن است کودک از هویت واقعی خود بی‌اطلاع بوده یا پدر و مادر خوانده او تمایلی به آگاهی کودک از هویت واقعی خود، نداشته باشند. زیرا ممکن است این موضوع موجب شود کودک در مدرسه یا سایر اماکن در معرض تحقیر، آسیب، آزار، تمسخر و استهزا قرار گیرد.

  وضع کودکان متولدشده از پدران و مادران خارجی

این کارشناس قضایی در خصوص کودکان بی‌هویت متولدشده از پدران و مادران غیرایرانی نیز اظهار کرد: برای اتباع بیگانه به خصوص افغان‌ها وعراقی‌ها، کارت آمایش مرحله نهم صادر می‌شود که در مواردی کودکان متولدشده از این افراد، به دلیل سهل‌انگاری والدین خود، این کارت را دریافت نمی‌کنند. این اهتمام نداشتن به دریافت کارت آمایش مرحله نهم ـ به ویژه درباره افغان‌ها ـ که در کشور آنان سازمان ثبت احوال وجود ندارد و به همین دلیل تمایل چندانی به بوروکراسی اداری ندارند، بیشتر دیده می‌شود. در نتیجه این موضوع کودکان اتباع بیگانه، بی‌هویت می‌شوند.

وی ادامه داد: در مواردی نیز مرد تبعه بیگانه کارت آمایش خود را دریافت کرده است، اما کارت آمایش همسر و فرزندانش را دریافت نمی‌کند. چنین فردی ممکن است خانواده‌اش را ترک کند یا در بسیاری از موارد، از کشور خارج و به کشوری دیگر برود. در نتیجه این اقدام یک زن و چند کودک تبعه خارجی بدون هویت می‌مانند

کاظمی اضافه کرد: در بسیاری از مواقع همسر تبعه خارجی که نمی‌تواند رابطه زوجیت خود را اثبات کند، کودکان را رها می‌کند و آنان به کودکانی بی‌هویت تبدیل می‌شوند.

  کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

به گفته وی، دسته دیگری از کودکان بی‌هویت، ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند که این کودکان همواره وضع نابسامانی داشته‌اند.

این حقوقدان ادامه داد: در سابق بند 4 ماده 976 قانون مدنی، عنوان می‌کرد کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی به وجود آمده‌اند که یکی از آنان در ایران متولد شده،  تبعه ایران محسوب می‌شوند.

وی اضافه کرد: پیش از این قضات، کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با یک قیاس اولویت، ایرانی محسوب و این‌طور استدلال می‌کردند که وقتی فرزند متولدشده از پدر و مادری خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده، ایرانی به شمار می‌رود، با قیاس اولویت باید کودکی را که مادر ایرانی دارد نیز ایرانی محسوب کنیم.

کاظمی گفت: اما از چند سال پیش، ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به تصویب رسید که هدف اولیه آن اصلاح وضعیت این کودکان بود. در حالی که تغییراتی که در مسیر تصویب این قانون صورت گرفت، نه تنها به نفع این کودکان نبود، بلکه به ضررشان تمام شد.

وی اظهار کرد: در این قانون به صراحت اعلام شد که کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، اتباع بیگانه محسوب می‌شوند مگر اینکه پس از 18 سالگی با وجود شرایطی از قبیل نداشتن سوءپیشینه امنیتی، درخواست کسب تابعیت کنند.

این کارشناس قضایی همچنین عنوان کرد: مجددا حدود 2 سال پیش طرحی اصلاحی با عنوان طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به مجلس رفت که در آن پیشنهاد شده بود که این کودکان، ایرانی محسوب شوند. اما وزارت کشور با این پیشنهاد مخالفت و علت آن را دلایل امنیتی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بارها در مجامع مختلف بر مظلومیت این کودکان تاکید کرده‌ایم گفت: طراحان این طرح تبصره ای به این قانون اضافه و عنوان کردند که اگر کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، ایرانی محسوب نمی‌شوند، حداقل تا 18 سالگی از یارانه، امکانات تحصیل، شناسنامه و هویت برخوردار شوند.

کاظمی گفت: این تبصره به شورای نگهبان رفت اما این شورا به آن ایراد گرفت و اعلام کرد که هزینه‌های مربوط به این تبصره پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل دولت باید در این زمینه نظر بدهد.

وی ادامه داد: این طرح به دولت دهم فرستاده شد تا دولت نظر خود را درباره این کودکان اعلام کند. اما متاسفانه تاکنون هیچ نظری در این خصوص به صورت مکتوب اعلام نشده است و این کودکان همچنان بلاتکلیف و به عنوان یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه محسوب می‌‌شوند. این کارشناس قضایی با بیان اینکه تنها گناه این کودکان این است که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، خاطرنشان کرد: این کودکان بی‌هویت نه تنها فاقد شناسنامه هستند بلکه از یارانه و بسیاری امکانات دیگر نیز محرومند و حتی اقامتشان در ایران جرم محسوب می‌شود و به دلیل این موضوع مجازات می‌شوند.