یک حقوقدان گفت: پیش‌بینی راهکار و تدابیر لازم و تضمین قانونی کارآمد قبل از ارائه تسهیلات به وام گیرنده‌ها می‌تواند راه حلی برای جلوگیری از تورم در معوقات بانکی باشد.
چندی قبل بانک مرکزی نسبت به فزآینده بودن معوقات به بانک‌ها هشدار داده بود به طوری که پس از گذشتن مدت کوتاهی بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه در این بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند و این در حالی است که بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا، قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا در راستای اعلام وصول معوقات بانکی به دستگاه‌های ذی‌ربط کمک کند.
در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی چرایی افزایش معوقات بانکی پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:
جمعه شب سیمای جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اقتصادی تحت عنوان میلیارد‌های بدهکار معوقه‌های بانکی را یکصد میلیارد دلار اعلام داشت و پیش از این هم دادستان کل کشور این رقم را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، این آمارها در مقایسه با آمارهای سال‌های گذشته بسیار نگران‌کننده است به ویژه برای حوزه اقتصاد کشور، چراکه سیر صعودی آن به حدی است که بیش از سه برابر مرز بحران تخمین زده شده است.
نکته حائز اهمیت این است که معوقه‌های بانک‌ها که در دست اندکی از جامعه است با حدود یک هشتم بودجه کشور در سال 94 (783 میلیارد تومان) برابری دارد.
این معوقه‌ها حکایت از آن دارد که تعداد اندکی با استفاده از رانت و ارتباطات خارج از قانون بر ضابطه به صورت نابرابر و ناعادلانه با دیگر اقشار جامعه به سرمایه‌های کشور دست یافته و از آنجایی که پشتوانه و ضمانت نقدی در باز پرداخت آنها وجود ندارد، با خیال آرام از تعهدات خود سر باز می‌زنند.
حسب آمارهای اعلامی با تضمینات کافی که در مقابل دریافت وام می‌دهند تسهیلات اعطایی با کمترین زحمت به بانک‌ها باز می‌گردد مشکل در اینجاست که تعداد انگشت‌شماری از طریق ایجاد رابطه، وام‌های کلان می‌گیرند و در مقابل تضمنات لازم و کافی به بانک‌ها نمی‌دهند که در سر رسید با بن بست مواجه می‌شود و به دلیل عدم تعهد پرداخت در سر رسید به معوقه‌های بانکی تبدیل می‌شود، در نتیجه بخشی از این سرمایه‌های کشور در دست سرمایه‌دار‌ها قرار می‌گیرد که به ظاهر بدهکارند و کشور را با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه می‌کنند که این امر در آینده موجب زمینگر شدن اقتصاد کشور می‌شود.
در یک دهه گذشته شاهد تذکرات عدیده ای در این رابطه از سوی مسئولین و اقتصاددانان بوده‌ایم ولی در مقابل اراده قوی در مقابل این معضل وجود نداشته است چرا که اگر این اراده وجود داشت کشور با این حجم زیاد معوقات بانکی مواجه نبود.
اینکه دست روی دست گذاشته شود تا عده ی تسهیلات بگیرند و وام‌ها را نپردازند و سپس به عنوان مفسدان اقتصادی مورد تعقیب قرار گیرند قطعا نمی‌توانند راهکار مناسبی باشد، باید تدابیری قبل از ارائه تسهیلات بانکی پیش بینی شود تا تسهیلات مجاری قانون با ضابطه و نظم بانکی آنهم با پشتوانه و تضمینات کافی صرفا در جهت منافع جامعه پرداخت شود این مهم نیازمند یک نظم بانکی قوی و تضمین قانونی کارآمد است که هماهنگی تمام قوا را به صورت ویژه طلب می‌کند.
کلام آخر اینکه پیش‌بینی راهکار و تدبیرات لازم قبل از ارائه تسهیلات به وام گیرنده‌ها می‌تواند راه گشایی به منظور جلوگیری از تورم در معوقات بانکی باشد. |