نگاهی به عملکرد وکلای تسخیری دفاع تشریفاتی از اتهام واقعی

 بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های تمامی جوامع بشری، حکومتها و بویژه دستگاههای قانونگذاری و قضایی در کشورهای مختلف ایجاد زمینه های احقاق حقوق شهروندان و ساکنان آن جوامع و بالتبع ایجاد امنیت و آرامش از طریق وضع و اجرای صحیح قوانین می باشد. در این میان وظیفه تمامی اصحاب قضا اعم از قضات و کارمندان قضایی و اداری، وکلاء دادگستری و کانونهای وکلا ایجاد زمینه های مناسب در راه اجرای صحیح این قوانین بوده، هست و خواهد بود.

از جمله حقوق شهروندان، حق داشتن وکیل تسخیری و دفاع از آنان در صورت نداشتن توانایی مالی انعقاد قرارداد با وکلاء دادگستری از ناحیه متهم است که قانونگذار شرط داشتن وکیل را در برخی جرائم پیش بینی و حضور وکیل را جهت دفاع از متهم اجباری دانسته است. بنابر این چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار به این وظیفه خویش به خوبی آشنا بوده و صرفنظر از این ایراد که چرا فقط این جرائم را انتخاب نموده، از طریق تصویب قانون، به وظیفه خود عمل نموده است. حال با تصویب آن، وظیفه اجرای صحیح و درست قانون بر دوش اصحاب قضا نهاده شده است که می بایست آن را به نحو احسن اجرا نمایند.

مباحثی که در این مقال بدان پرداخته می شود بررسی تصور جامعه نسبت به وکلای تسخیری و صحت و سقم آن، علت حضور آنها در پرونده ها و وظیفه، نقش و تأثیر آنان در جمع آوری و ارائه ادله مناسب و کافی، دفاع از متهم، اقناع وجدان دادگاه در صدور رأی و از همه مهم تر نحوه برخورد دادگاه با وکلا در اجرای قانون است.
آنچه که در ابتدای امر و البته در ذهن مردم عادی متبادر می شود این است که وکلای محترم دادگستری چنانچه در پرونده ای به عنوان وکیل تسخیری معرفی شوند آنچنان که نسبت به پرونده های شخصی خود (پرونده هایی که بابت آن حق الوکاله دریافت نموده اند) تعصب نشان می دهند و تمامی هم و غم خویش را جهت دفاع از موکل خود و احقاق حقوق وی معطوف می نمایند، حمیت نداشته و در خصوص دفاع از این متهمان تلاش چشمگیری نمی نمایند. البته صرفنظر از مواردی که واقعاً هم ممکن است چنین اتفاقی روی داده باشد مطمئناً وکلای محترم دادگستری همواره بخاطر خواهند داشت که در ابتدای راه وکالت، شرافت خود را وثیقه دفاع از حق قرار داده و در این راه نیز می بایست از تمام توان خود استفاده کنند. خواه مبلغی را بعنوان حق الوکاله دریافت کرده یا نکرده باشند.

چرا که واضح و مبرهن است، علت حضور وکلای محترم در پرونده هایی که حضور وکیل تسخیری مطابق قانون الزامی است به جهت دفاع از حقوق افراد پرونده بوده و مطمئنا علت دیگری نداشته و نخواهد داشت. لیکن با کمال تأ سف گاهی اوقات این برداشت که حضور وکلای تسخیری در اینگونه پرونده ها صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و تنها به جهت اجرای قانون می باشد، نه از جانب مردم عادی بلکه از ناحیه وکلا و حتی دادگاه های محترم نیز قوت پیدا می کند.
آنجا که وکلای محترم دادگستری، بدون توجه به اهمیت قضیه و دقت در فلسفه وجودی، تصویب قانون که همانا حمایت و دفاع همه جانبه از حقوق متهمان می باشد. تنها اقدام به شرکت در جلسات دادگاه و انجام تشریفات مربوطه می نمایند. در حالیکه در صورت توجه به فلسفه تصویب قانون و دلیل اصلی حضور در جلسات رسیدگی و معرفی آنها به دادگاه به عنوان وکیل تسخیری، یقیناً به نحو بهتری عمل خواهند نمود.

وظایف وکیل تسخیری

مسلماً از جمله وظایف وکلای محترم در چنین پرونده هایی این خواهد بود که:
1) پیش از جلسه رسیدگی یا به عبارت بهتر، پیش از شروع به دفاع از موکل خویش، با مطالعه پرونده و نیز گفتگو با متهم پرونده که وی به عنوان وکیل او انتخاب شده است ضمن اطلاع کامل از موضوع پرونده و اتهام یا اتهامات مطرح شده در آن و نیز آشنایی کامل با متهم و تدقیق در صحت و سقم اظهارات موکل بتواند به نحو شایسته تری از موکل خویش دفاع نماید.

2) پس از مطلع شدن از موضوع اتهام، نسبت به جمع آوری ادله متقن و کافی همچنانکه در سایر پرونده ها اقدام نموده و متعصبانه برخورد می نماید اقدام کند.

3) وکلای محترم باید بدانند همان مرجعی که (به معنای عام) به آنها اجازه وکالت اعطاء نموده (قانونگذار) و چنین حقی را برای ایشان قائل شده، همان مرجع نیز وظیفه دفاع از اینگونه متهمان را به طور رایگان بر عهده آنها قرار داده است. پس بر آنان است که صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع جرم از ناحیه موکل به وی، به چشم یک انسان نگاه کرده و از هیچ تلاشی در جهت دفاع از او دریغ ننمایند. بدیهی است وکلای محترم تسخیری در چنین پرونده هایی با فراغ بال و خیالی راحت تر می توانند به دفاع از موکلین خویش همت گمارند چرا که دیگر شائبه خوردن این برچسب که وکلای دادگستری با گرفتن حق الوکاله از گناهکاران و متهمان دفاع کرده و به اصطلاح درصدد ناحق کردن حق می باشند را ندارند.
زیرا وظیفه دفاع از این متهم به حکم قانون برعهده وی قرار داده شده و وی نیز قانونا و اخلاقا موظف به دفاع از او می باشد.

4) وکلاء محترم باید بدانند که نقش و عملکرد آنان در اقناع وجدان دادگاه و نهایتا صدور رأی اهمیت بسیاری دارد چه بسا که شخصی به اتهامی واهی دستگیر و محاکمه شده و از آنجا که توانایی دفاع از خود را نداشته و ازطرفی هم ناخواسته وارد گردابی شده که صرفا به جهت درگیرکردن وی به وجود آمده، پرونده وی تا بدین حد پیشروی کرده و مشارالیه درحال حاضر در مظان اتهام قرارگرفته است. لیکن این کار جز با دلسوزی و دقت نظر و بررسی همه جانبه از ناحیه وکلای محترم امکانپذیر نبوده و نخواهدبود چرا که ممکن است دادگاه های محترم نیز به جهت کثرت کار نتوانسته باشند به خوبی به ماهیت اصلی قضیه پی برده و واقعیت را کشف نمایند. و اگر هم به واقع جرمی از ناحیه متهم وقوع یافته باشد وکلای محترم می توانند با دفاعیات خود درتعیین میزان مجازات نیز موثر واقع شوند.

البته جای این گلایه همواره وجود دارد که در غالب موارد، وکلای محترم صرفابه صورت کاملا تشریفاتی درجلسه دادگاه حاضر شده و به صورت کلی دفاعیاتی را از ناحیه موکلین خویش انجام داده و پس از ممهورشدن نامه کانون به مهر دادگاه و تایید حضور آنان درجلسه رسیدگی از سوی شعبه مربوطه، بدون هیچگونه تلاش مضاعف و اقدام موثری در جهت دفاع از متهم، دادگاه را ترک می نمایند.

ازطرف دیگر، دادگاههای محترم نیز ممکن است به گونه ای عمل نمایند که این شائبه در ذهن همگان ایجاد شود که واقعا حضور وکیل تسخیری حضوری صرفا تشریفاتی و فقط به جهت اجرای مفاد قانونی است که حضور وکیل را درجلسه رسیدگی به بعضی از اتهامات لازم دانسته، نه به خاطر فلسفه وجودی آن که همانا دفاع همه جانبه و موثر از حقوق متهمان میباشد چرا که:

الزامات تشریفاتی در حضور وکیل تسخیری

الف) با عنایت به تبصره1 ماده 186قانون آئین دادرسی کیفری که جرائمی را که می بایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و نیز تبصره 1م 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) مصوب 1381.7.28 و آیین نامه آن که رسیدگی به این جرایم (قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد) را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است، باید گفت در حال حاضر رسیدگی به این جرائم ابتدائا در دادگاه کیفری استان به عمل می آید و به عبارت بهتر با عنایت به اینکه آئین دادرسی این دادگاه ها (دادگاه کیفری استان) همچنان همان آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و تمامی تحقیقات از ابتدا تا انتها(صدور رأی) زیر نظر این دادگاه ها و توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل می آید بهتر است که دادگاههای محترم با توجه به الزامی بودن حضور وکیل تسخیری در این جرائم، تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسات را با حضور وکیل تسخیری انجام و برگزار نمایند تا خدای ناکرده حقی از متهم پرونده ضایع نشود. درحالیکه آنچه که در عمل مشاهده می شود این است که در مرحله تحقیقات مقدماتی معمولا هیچ یک از محاکم، مکاتبه ای با کانونهای محترم وکلای مربوطه جهت معرفی وکیل تسخیری انجام نداده و صرفا حضور وکیل تسخیری را درمرحله آخر که آن هم جلسه رسیدگی به پرونده می باشد خواستار می شوند آن هم زمانی که تمامی ادله برعلیه متهم پرونده جمع آوری شده و عملا وکیل مربوطه امکان هیچگونه دفاعی نداشته و صرفا می بایست درجلسه مزبور حاضر شده و به بیان کلی دفاع از موکل خویش بپردازد و احیانا هم اگر مشکلی در روند تحقیقات ملاحظه نموده باشد آن را متذکرشده و تقاضای ترتیب اثر دادن به آن را نماید که آن هم معلوم نیست دراین مرحله که تمامی ادله بر علیه متهم پرونده جمع آوری شده مورد پذیرش واقع شود یا خیر؟ مضافا اینکه ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری نیز حربه ای را در اختیار دادگاه های محترم قرار داده تا از مداخله وکلا، اعم از تسخیری یا تعیینی جلوگیری نمایند و اجازه دخالت وکیل را صرفا پس از اتمام مرحله تحقیقات صادرکنند که البته مانع از حضور وکیل نشده لیکن اجازه در روند تحقیقات را از ایشان سلب نموده که در صورت عدم حضور وکیل تسخیری برای متهم، همین حق اندک نیز از متهم سلب خواهدشد.

ب) همچنین دادگاههای محترم باز هم به جهت جلوگیری از ایجاد شائبه فوق با استناد به مفهوم مخالف ماده 46 و تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی و به ویژه رأی وحدت رویه شماره 3222 مورخ 1338.8.3 می بایست دادنامه صادره را به وکیل تسخیری ابلاغ نمایند تا در صورت لزوم و صلاحدید نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره اقدام تا از این بابت نیز حقی از متهم سلب و ضایع نشود. در حالیکه بعضا مشاهده می شود که دادگاه های محترم پس از صدور رأی، ابلاغ دادنامه به متهم پرونده را کافی دانسته و از ابلاغ دادنامه برای مقررات به وکیل خودداری می نمایند که این نیز خود تقویت کننده این شائبه خواهدبود که حضور وکلای تسخیری صرفا جنبه تشریفاتی داشته و برای دفاع از متهم نبوده و تنها به جهت اجرای الزامی است که قانونگذار به عهده دادگاه ها، باز نموده است.
چرا که اگر جلسات رسیدگی به چنین پرونده هایی بدون حضور وکیل دادگستری برگزار شود به واقع تخلفی است که از ناحیه دادگاه ها واقع شده که می توان به آن اعتراض و آن را پیگیری کرد.

ج) نیز مشاهده می شود، دادگاه های محترم بدون درنظر گرفتن حضور وکلای تسخیری در جلسات رسیدگی و دفاع از متهم، در دادنامه های صادره نه تنها هیچ گونه اسمی از وکیل تسخیری و حضور وی در جلسه رسیدگی نبرده بلکه از بیان دفاعیات وی نیز در جلسه امتناع می کنند در حالیکه معمولا در متن دادنامه ها می بایست علاوه بر ذکر نام و مشخصات وکیل به بیان مهم ترین بخش از دفاعیات وی پرداخته و بدین طریق ضمن اعلام حضور وکیل در جلسه رسیدگی صرف نظر از توجه یا عدم توجه دادگاه به دفاعیات و مستندات وی در صدور رأی به نوعی برای مشارالیه احترام قائل شده و شائبه بی تفاوت بودن حضور یا عدم حضور وی و به اصطلاح تشریفاتی بودن حضور وی را در اذهان عمومی برطرف نمایند.

پاشنه آشیل استفاده از وکیل تسخیری

حالیه به نظر می رسد که باید بین هدف اصلی قانونگذار از تصویب این قانون (الزامی بودن حضور وکیل تسخیری) و آنچه که در عمل از ناحیه اصحاب قضا یعنی دادگاه های محترم و وکلای دادگستری که این دو بسان دو بال فرشته عدالت بوده و می بایست با کمک و همکاری یکدیگر آن را به سر منزل مقصود رسانیده و با احقاق حقوق افراد موجبات امنیت و آرامش بیش از پیش جامعه را فراهم آورند تفاوت قائل شد چرا که همانگونه که در مقدمه بیان شد قانونگذار در جهت حفظ حقوق جامعه به این وظیفه خود عمل نموده لکن در عمل، اجراکنندگان قانون در اکثر موارد با بی تفاوتی از کنار آن گذشته و به ماهیت و هدف اصلی آن توجه ای ننموده و صرفا در جهت اجرای دستور قانونگذار و البته به طور صوری اقداماتی را انجام می دهند که به اهم آن اشاره شد.

چرا که همانگونه که گفته شد در اغلب موارد وکلای محترم دادگستری به علت کثرت پرونده های شخصی خود، وقت کافی برای رسیدگی و جمع آوری ادله متقن و قانونی در راستای دفاع از این متهمان نداشته و تنها به دلیل انجام وظیفه قانونی که برعهده آنها گذاشته شده است اقدام به شرکت در جلسات رسیدگی و دفاع کلی از موکل خویش می نمایند و به اصطلاح هیچگونه تلاش مضاعفی در جهت اثبات حقانیت موکل (در صورت وجود) یا حتی بررسی دقیق اتفاقات حادث شده و نتایج حاصله از آن انجام نمی دهند و در مقابل دادگاه های محترم در بسیاری از مواقع، نیز همانطور که عنوان شد به نظر می رسد که به جهت پرهیز از عدم اجرای قانون، از وکلای محترم صرفا به جهت شرکت در جلسه رسیدگی دعوت نموده و اظهارات آنان را تنها استماع می نمایند.

بدون این که کوچکترین وقعی به آن نهاده یا از آن استفاده نمایند و به عبارت بهتر زمانیکه در مرحله تحقیقات که تمامی ادله قرار است در این مرحله جمع آوری شود اثری از حضور وکیل نیست تا بتواند بر روند تحقیقات احاطه کامل داشته و متذکر شود و در نتیجه با حضور یک جلسه ای در هنگام محاکمه آن هم در شرایطی که با صدور کیفر خواست عملا امکان هیچگونه دفاعی از متهم وجود نداشته و نخواهد داشت نمی توان به اجرای صحیح قانون اشاره نمود و مدعی تشریفاتی نبودن حضور وکیل تسخیری شد. به واقع اگر قرار بود از حضور وکیل تسخیری نتیجه ای به نفع متهم پرونده حاصل شود، همچنان که در سایر پرونده های شخصی وکلاء که با این موضوع تشکیل شده، می توان اثرات حضور وکیل را به خوبی مشاهده نمود.

حضور تشریفاتی وکیل تسخیری زمانی بیشتر به چشم می خورد که دادنامه صادره نیز به وکیل تسخیری ابلاغ نمی شود و وکیل مربوطه پس از گذشت مدتی هیچگونه اطلاعی از روند پرونده و یا رأی صادره نداشته و تنها و تنها پس از مراجعه به شعبه مربوطه و یا اجرای احکام می تواند از صدور رأی مطلع شده و احیانا با زحمت فراوان از دادنامه صادره رونوشتی تهیه نماید.

بنابراین باید بیان داشت که بر اصحاب قضا است که با پذیرش حقیقت و روح قانون و پی بردن به هدف اصلی از تصویب آن به واقعه وارد بطن قانون شده و با تعصب و احساس مسئولیت دو چندان نسبت به بررسی پرونده و رسیدن به حقیقت واقع همت گماشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار ننمایند.

علیرضا منصوریان
روزنامه کیهان