وکالت دادگستری در ترکیه

 شادروان « محمد سرشار » از پیش کسوتان و پایه گذاران استقلال کانون وکلای دادگستری و موسس و مدیر مجله ارزنده کانون بود . زبانهای عربی وانگلیسی وفرانسه وآلمانی را به خوبی می دانست . به حدی که مقالات و قوانین ایران را به زبانهای خارجی وبلعکس ترجمه ودر مجله کانون منتشر می ساخت . عاشق کتاب بود و کتابخانه کانون را تاسیس واداره می کرد و قبل از فوتش کتابخانه شخصی گرانبهای خود را که شامل گنجینه ای از کتابها و مجلات حقوقی به زبانهای فارسی وخارجی بود به کتابخانه کانون اهداء نمود وکلای دادگستری قدر وارج علم و دانش وخدمات این وکیل دانشمند وکهن سال را می دانستند وتا سال 1343 که به رحمت ایزدی پیوست او را به عضویت هیات مدیره انتخاب می کردند ونایب رئیس کانون وکلا بود . در کلیه کنفرانس ها وکنگره های وکلای دادگستری وحقوقدانهای جهان شرکت می کرد ودر مراجعت از سفر ، گزارشی از جریان ومذاکرات وتصمیمات این کنفرانس ها وکنگره ها را به هیات مدیره می داد ودر مجله کانون منتشر می ساخت .

این وکیل وحقوقدان بزرگ عقیده داشت که :
« وقوف برقوانین وکالت کشورهای دیگر و استفاده از تجارب دیگران ، از یک طرف بر اطلاعات وکلای دادگستری ما راجع به وضع همکارانشان در نقاط دیگر دنیا می افزاید ، و از طرف دیگر زمامداران واعضای قوه مقننه وافراد ملت مارا به مقام وموقعیت و اعتبار وحیثیت وکالت در دنیای متمدن امروز واقف می سازد .
فایده مهمتر این اطلاعات آن است که هیات مدیره کانون وکلای ما به وظائف خطیری که بر عهده اش گذاشته شده است بیشتر وبهتر آشنا شد ووکلای دادگستری ایران هم با نظر واقع بینانه تری درک می کنند که از هیات مدیره منتخب خود چه توقعات وانتظاراتی باید داشته باشند .

مرحوم « سرشار » معتقد بود که مطالعه درباره قانون وکالت کشورهائی که از نظر اجتماعی واقتصادی وجغرافیائی ومذهبی به ایران نزدیکتر هستند برای ما آموزنده تر ومفیدتر است وبه همین جهت در ماههای آخر عمر خور ترجمه قانون وکالت لبنان را با متن اصلی آن در مجله کانون منتشر ساخت .
ترکیه کشور دوست وبرادر وهمسایه ما است ، واز نظر سیاسی واقتصادی واجتماعی شباهت بسیار با ما دارد به همین سبب تصور می رود تجارب آنها برای ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
اطلاعاتی که در این مقاله به نظرتان می رسد با استفاده از متون اصلی ترکی وآشنائی به زبانی است که طی چند سال تحصیل در دانشکده حقوق استانبول آموخته ام .
امیدوارم سایر همکاران عزیزی که درباره قوانین وکالت سایر کشورها مطالبی دارند گزارشی درباره کانونها وقوانین وکالت آن کشورها در اختیار همکاران وهم میهنان خود بگذارند تا شاید روزی برسد که در ایران ما هم قوانین ومقرارت مطابق با شان ومقام وحیثیت وکالت ، به تصویب برسد وبه مورد اجرا گذاشته شود .

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .
در تاریخ 8 آوریل 1924 ( 20 فروردین 1313 شمسی ) ، به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ، که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 ( 13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس ( یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد . در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ، که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .
( برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 ( 1317 ) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 ( 1342 ) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ، از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ، وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .
در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

تعداد کانون ها

طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان ( ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .
بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیات مدیره وتشکیلات مستقل هستند

هیات مدیره کانون

کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :
هر سال رئیس کانون وکلا هیات عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .
در جلسه هیات عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند ، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیات مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیات بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :

در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیات مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیات مدیره خارج می شوند وهیات عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیات مدیره خارج می شوند .

ط منع تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره
عضوی که به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است.
بدین ترتیب هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیات مدیره را عهده دار گردد .

رئیس کانون وکلا

چون انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند .
چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیات عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد . در صورت فوت رئیس نیز هیات عمومی در جلسه فوق العاده یکنفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند .
استعفای اعضای هیات مدیره در هیات مدیره مطرح شد و تعیین تکلیف با هیات مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیات مدیره از این سمت یکی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد .

اعضای هیات مدیره مجبورند در جلسات شرکت کنند و درصورتیکه عذر موجهی داشته باشند به موقع رئیس کانون را از عدم حضور خود مطلع سازند . سه جلسه متوالی غیبت بدون عذر موجه عزل از عضویت هیات مدیره می شود .

مقام وشخصیت رئیس کانون وکلا

روسای کانون های وکلای ترکیه چه از نظر اجتماعی و اداری و چه ازلحاظ تشریفاتی در ردیف بالاترین مقامات قضائی هستند و طبعاً روسای کانون های استانبول و آنکارا بعلت کثرت تعداد وکلای این شهرها اهمیت و مقام ممتازی دارند . برای این که اهمیت این شئون و امتیاز بهتر درک شود به جریان افتتاح بعد از تعطیل سالیانه دادگستری ترکیه اشاره می شود : دادگستری ترکیه در هر سال 45 روز یعنی از 20 تموز ( اول تیر ) تا 15 یلول ( 15 مرداد ) رسماً تعطیل می شود . پس از پایان تعطیلات مجلس ضیافتی از طرف وزارت دادگستری در استانبول تشکیل می شود که در آن بیش از 1500نفر از قضات و وکلای دادگستری وشخصیتهای مملکتی شرکت می کنند . در این جلسه محتشم ، همیشه رئیس کانون وکلای استانبول نطق افتتاحیه را ایراد می کند ودر این نطق معمولاً کارهائی را که دادگستری ترکیه در ظرف یک سال گذشته انجام داده و انتظاراتی را که مردم در سال آینده از دادگستری دارند بیان می کند .
بعد از رئیس کانون به ترتیب دادستان استان استانبول و مسن ترین قضات حاضر در جلسه یک نطق تشریفاتی ایراد می نمایند .
در همین جلسه رئیس کانون وکلای استانبول به سه نفر از شاگرد اول های رشته های سه گانه دانشکده حقوق استانبول با تشریفات خاصی جایزه می دهد .

طرز اعطای پروانه وکالت

شرایط اخذ پروانه وکالت در ترکیه مثل قانون ایران است ولی دوره کار آموزی دو سال می باشد . برای تعداد وکلا در حوزه های مختلف حد نصابی نیست ومتقاضیان پروانه وکالت تقاضای خود را به کانون می دهند و پس از تکمیل پرونده متقاضی اگر تقاضا قبول شد دوران کار آموزی آغاز می گردد
پس از طی دوره کار آموزی و قبولی در اختیار ، در روز معین کلیه اعضای هیات مدیره با لباس رسمی وکالت در کانون حاضر می شوند و در روی صندلیهای مخصوص خود جلوس می کنند . ( جای هریک از اعضای هیات مدیره قبلاً تعیین و مشخص می شود ودر تمام دوره مدیریت روی صندلی مخصوص خود می نشینند )
در این موقع رئیس کانون متن قسم نامه را بشرح زیر به صدای بلند کلمه به کلمه قرائت می کند وداوطلب وکالت نیز عیناً کلمات را تکرار می نماید :
( به ناموس ووجدانم قسم می خورم که بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحیثیت شغلی هیچ رفتاری نکنم و سخنی نگویم . )
بعد از ادای سوگند فوق ، رئیس کانون خطاب به وکیل می گوید :
« به اعتبار قولی که دادید پروانه شما را اعطا می کنم و اگر به قول خودتان وفانکنید آنرا مسترد خواهم داشت . »
آنگاه رئیس کانون نطق کوتاهی درباره وظایف وکیل و مقام واعتبار وکالت ایراد می کند و سپس شنل وکالت را که قبلاً داوطلب وکالت تهیه کرده و در اختیار کانون گذاشته است بدوش وکیل جدید می اندازد . از این تاریخ نام وکیل جدید در تابلوی کانون و جزو وکلای رسمی دادگستری ترکیه به سمت می رسد و داوطلب وکیل شناخته می شود .

انتشار نام و عکس وکلا

کانون وکلای آنکارا و استانبول و ازمیرهر دو سال یکبار کتابی که در حقیقت همان تابلوی کانون وکلا ونظیر کتابچه نام و نشانی وکلای ما است منتشر می کند . در این کتاب عکس ونام و نشانی و شماره تلفن وکلای عضو کانون به ترتیب تاریخ سمت پروانه منتشر می شود و در ابتدای آن عکس روسای قبلی کانون چاپ می کنند .

لباس رسمی وکالت

کلیه وکلای دادگستری ترکیه بدون استثناء در موقع انجام وظایف وکالتی موظفند لباس رسمی وکالت را بپوشند این لباس که آن را به ترکی « جبه » می نامند عبارت است از شنل سیاه ساده ای است که دو دکمه بارنگهای قرمز وسبزبه روی یقه آن دوخته شده . رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائی و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوی حقوقی است .
در داخل کاخ دادگستری هر شهرستان اطاق کوچکی برای وکلای دادگستری تخصیص داده شده وبرای هر وکیل چوب رختی مشخصی در نظر گرفته اند که وکلا به محض به کاخ دادگستری شنل را به دوش می اندازند ودر موقع خروج به مامور مربوطه می سپارند . خود شنل هم طوری تعبیه شده که در چمدان وبسته خیلی کوچک جای می گیرد .
در مهرماه 1344 که با آقای « صفوت نزیهی بلوک باشی » رئیس کانون وکلای آنکارا ، دیدار وگفتگوئی داشتم ایشان یک عدد شنل وکلای دادگستری ترکیه را لطف کرده به من هدیه دادند .
به گواهی صورت جلسات هیات مدیره کانون وکلا ، در سالهای 1340 تا 1350 که افتخار عضویت هیات مدیره کانون وکلای تهران را داشتم ، چندین بار پیشنهاد کرده ام که برای مشخص و متمایز کردن وکلای دادگستری از سایر کارچاق کن ها و ارباب رجوع دادگستری ترتیبی داده شود که وکلای ایران هم با شنل وکالت انجام وظیفه نمایند منتها طرح شنل فعلی که پوشیدن و حمل ومحافظت آن مشکل وخرج تهیه آن گران است تغییر داده شود ساده تر گردد تا برای تمام وکلا امکان تهیه و استفاده آن مقدور گردد .
همچنین در یکی از جلسات هیات مدیره پیشنهاد کردم که اعطای پروانه وکالت توام با تشریفاتی که در بالا ذکر شد باشد تا داوطلبی که مفتخر به اخذ پروانه وکالت می شود از همان ابتدای کار تحت تاثیر این تشریفات قرار گرفته ودرک کند که با اخذ این پروانه وارد خانواده ای می شود که نمایندگان ومنتخبین آن به صورت خیلی جدی تری به حرفه ووظایف خود می نگرند و اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل هستند .

متاسفانه با این که این پیشنهادات مورد تایید عده ای از همکاران محترم قرار گرفت امامورد تصویب اکثریت واقع نشد ، وفقط برای مشخص ساختن وکلا با تهیه ونصب نشان موافقت کردند که البته وافی به مقصود نبودونیست .
در شماره 3 و2 مجله ارزنده وکالت ، مورخه تیرومردادماه 1379 هم این پیشنهاد را برای کم اثرتر ساختن ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح کردم که ظاهراً مورد پسند و قبول هیات مدیره محترم کانون قرار نگرفته است .

لباس رسمی قضات

شاید ذکر این نکته هم در اینجا بی فایده نباشد که تمام قضات دادگستری ترکیه بدون استثناءدر موقع انجام وظیفه شنل رسمی قضات را که شبیه شنل وکلای دادگستری اما با یقه قرمز رنگ هست بدوش دارند و مسلماً این وضع به ابهت دادگاه وجلب احترام و اعتماد اصحاب دعوی نسبت به دادرسان به حد غیر قابل تصوری می افزاید .
استفاده از لباس رسمی وکالت و قضاوت در دادگستری و محاکم بیش از شصت سال است که در ترکیه الزامی می باشد .

تقریر نویسی بوسیله ماشین تحریر

نکته جالب دیگر این است که تقریر نویسی در کلیه دادگاههای ترکیه به عهده ماشین نویسهائی است که صورتجلسات دادگاه و تقریرات دادرسان را حضوراً به تعداد وکلای طرفین به اضافه یک نسخه ماشین می کنند وپس از ختم هر جلسه یک نسخه از صورتجلسه امضاء شده را بلافاصله به وکلای طرفین تسلیم می نمایند .
آقایان وکلای دادگستری و قضات به خوبی منافع این روش را تشخیص می دهند و توجه می فرمایند که اتخاذ این رویه تا چه حد از مشکلات وتطویل محاکمات وبعضی سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می نماید .
امیدوارم که هم پوشیدن لباس رسمی برای قضات ووکلا وهم تقریر نویسی بوسیله ماشین نویسهای آزموده هر چه زودتر در دادگاههای ایران هم مرسوم و معمول شود .

وکالت تسخیری

وکالت تسخیری در ترکیه مجانی وبلاعوض انجام می شود اما چون تعداد دعاوی جزائی زیاد نیست ، و شمار وکلای استانبول و آنکارا هم به تناسب تعداد دادگاه ها و پرونده ها زیاد است بنابر این به هر وکیل دادگستری در ظرف سال بیش از یک یا دو پرونده تسخیری رجوع نمی شود که البته مشکل و مسئله ای برای وکیل ایجاد نمی کند .

دادگاه و دادسرای انتظامی

اعضای دادگاه ودادسرای نظامی کانون مستقیماً از طرف وکلای دادگستری برای مدت دو سال انتخاب می شوند ووکیلی که در دادگاه نظامی کانون محکوم می شود حق دارد به دیوانعالی حیثیت ،
( YUKSAK HEYSIYAT DIVANI ) شکایت کند .
این دیوان تشکیل می شود از سه نفر از مستشاران دیوان کشور به اضافه سه نفر وکیل دادگستری که از طرف کانون برای این قسمت انتخاب و معرفی می شوند رای این دیوان قطعی است .
در لایحه جدید قانون وکالت ترکیه به مجلس داده شده است مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات را محکمه عالی انتظامی اتحادیه های ترکیه قرار داده اند و این محکمه فقط از وکلای دادگستری تشکیل می شود .

مواد قابل توجه لایحه اصلاحی قانون وکالت ترکیه

همانطور در ابتدای این مقاله وعده داده شده اینک ترجمه قسمتی از مواد لایحه اصلاحی قانون وکالت ترکیه را که می تواند برای خوانندگان گرامی جالب باشد در ذیل بنظر می رسانم :

موانع وکالت

به موجب ماده 5 قانون به کسانی که در یکی از محاکم جزائی به مجازات ترهیبی با ترذیلی محکوم شده باشند پروانه وکالت داده نمی شود هر چند از طریق اعاده حیثیت اثر محکومیت آنها زایل شده باشد .
یکی دیگر از موانع وکالت محکومیت به اعسار است و کسانی که به موجب حکم محکمه معسر شناخته می شوند حتی بعد از رفع اعسار هم از اشتغال به وکالت محروم می شوند .

مهلت اتخاذ تصمیم از طرف کانون

به موجب ماده 7 قانون چنانچه هیات مدیره کانون وکلا ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تصمیم خود را مبنی بر قبول یارد تقاضا اعلام نکند در حکم قبولی تقاضا خواهد بود .

مشاغلی که با شغل وکالت مباینت دارد

به موجب ماده 14 خدمتگزاران و کارمندانی که در مقابل اخذ حقوق مستمر خدمت می کنند و همچنین کسانی که به امور بیمه و حق العمل کاری وتجارت ومشاغل صنفی دیگر اشتغال دارند ونیز کسانیکه شغل آنها مخالف حیثیت و شرف ونظام وکالت است از اشتغال به وکالت ممنوعند .

محدودیت ها

به موجب ماده 17 دادرسان ودادستانها ودادیاران و عموم خدمتگزاران قضائی که بعد از انتظار خدمت یا بازنشستگی به اخذ پروانه وکالت مفتخر می شوند تا دوسال حق ندارند در حوزه ایکه قبلاً اشتغال داشته اند وکالت کنند . کارمندان دولت وشهرداریها نیز چنانچه موفق به اخذ پروانه وکالت شوند تا دو سال حق قبول وکالت بر علیه موسسه ایکه در آن خدمت می کرده اند ندارند .

کار آموزی

مدت کار آموزی در ترکیه دو سال است وپس از آنکه متقاضی وکالت مدارک و اسناد وتقاضای خود را به دفتر کانون تسلیم کرد یکی از اعضای هیات مدیره مامور تحقیق درباره سوابق تحصیلی و زندگی واخلاقی او می شود وبه موجب ماده 21 قانون در ظرف ده روز از تاریخ تکمیل پرونده ، عکس ونام وموضوع تقاضای داوطلب در تابلوی مخصوص کانون و دادگستری در معرض مراجعه عموم گذاشته می شود وهریک از وکلا کار آموزان وسایر افراد در مدت 15 روز هر گونه ایراد واعتراض بصلاحیت داوطلب دارند با ذکر دلایل وتسلیم مدارک می توانند به رئیس کانون وکلا اعلام نمایند .
هیات مدیره کانون با توجه به گزارش عضو محقق وپس از رسیدگی به ایراد نسبت برد یا قبول تقاضای متقاضی اتخاذ تصمیم می نماید .
کار آموزی وکالت با موافقت هیات مدیره فقط برای مدت محدودی حق دارد دوره کار آموزی را تمدید کند ودر صورت عدم قبولی در اختبار برای همیشه از اشتغال به وکالت محروم خواهد شد .

اختبار

اختبار با حضور هیاتی مرکب از 5 وکیل دادگستری که قاضی 20 سال سابقه وکالت داشته باشند و دو نفر قاضی که یکی قاضی جزائی و دیگری قاضی حقوقی هستند انجام می شود .
امتحانات به صورت کتبی و شفاهی و موارد امتحانی در مسائل مربوط به قانون اساسی . قانون مدنی . قانون تعهدات . قانون جزا . آیین دادرسی مدنی . آیین دادرسی کیفری . قانون تجارت . قانون وکالت می باشد .
طبق ماده 32 هر کار آموز وکالت بیش از سه بار در اختبار نمی تواند شرکت کند .

اموری که فقط به وسیله وکلای دادگستری انجام می شود

به موجب ماده 36 قانون کلیه امور زیر باید به وسیله وکلای رسمی که نام آنها در تابلوی کانون قید شده است انجام شود :
اظهار نظر مشورتی راجع به امور قانونی و مسائل حقوقی . دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم قضائی و سایر محاکمی که درباره دعاوی افراد قضاوت کرده ورای صادر نمایند . تنظیم و ترتیب وتصدیق کلیه اوراق واسنادی که باید به مراجع مذکور تسلیم شود .
کلیه دادخواستهائی که به دادگاه و مراجع قضائی تسلیم می شود وقتی به جریان می افتد که از طرف یکی وکلای دادگستری امضاء شده باشد . در شهرستانهایی که تعداد جمعیت آنها از 100000نفر تجاوز می کند وکلائی که کمتر از دو سال سابقه وکالت دارند فقط در دادگاههای بخش واردات اجراء حق فبول وکالت دارند .
وکلائی که سابقه وکالت یا قضاوت ودادستانی آنها کمتر از ده سال است حق قبول وکالت وحضور در جلسات دیوان کشور و شورای عالی دولتی ندارند .

لزوم امضای وکیل در ذیل اساسنامه ها و اسناد مهم حقوقی ومبایعه نامه ها

به موجب ماده 47 قانون کلیه اساسنامه ها و اسناد مربوط به معاملات شرکتها واسناد معاملات غیر منقول ووصیت نامه وهرنوع سندمعامله ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت می شود ومبلغ وموضوع آن از میزان معینی بیشتر می باشد وقتی اعتبار خواهد داشت که از طرف یک نفر وکیل دادگستری امضاء و تایید شده باشد .
حکم این ماده در نقاطی قابل اجراء خواهد بود که تعداد وکلای آن از 50 نفر متجاوز باشد ( )

دفاتر مشترک وکلا

در ماده 49 قانون احکام و شرایط مربوط به دفاتر و کالتی که چند نفر وکیل دادگستری مشترکاً به وکالت اشتغال دارند قید گردیده است .

کسانی که حق درارند در دفاتر وکلا بکار اشتغال یابند

در ماده 51قانون قید شده است که در دفاتر وکلا ی دادگستری فقط دارندگان پروانه وکالت وکسانی که از حقوق اجتماعی محروم نشده اند اشتغال بکار دارند .

مجازات دلالانی که برای وکلا کار پیدا می کنند

طبق ماده 54 کسانی که با اخذ کمیسیون از وکیل دادگستری یا از موکل برای وکلا کار تهیه کنند به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می شوند واگر مرتکب کارمند دولت باشد محکومیت او از یکسال کمتر نخواهد بود .

ممنوعیت تبلیغ و آگهی

طبق ماده 61 تبلیغ برای پیدا کردن موکل ازقبیل آگهی در روزنامه وهمچنین قید عناوین و عباراتی غیر از اسم ودرجه وکیل در بالای نامه ها ممنوع است .

مجازات توهین به وکلای دادگستری

به موجب ماده 65 کسانیکه بدون داشتن پروانه وکالت امور وکالتی یا مشاوره حقوقی را انجام دهند به حبس از 6ماه تا 2سال محکوم می شوند .

رسیدگی به اختلافات بین دو وکیل

به موجب ماده 69 رسیدگی به اختلافات بین دو وکیل در صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا است .

رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا

مواد 132 تا 167 قانون جدید مربوط به طرز رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و مجازاتها است وآنچه برای ما جالب توجه می باشد این است که طبق ماده 166 هر کس شکایت انتظامی بر علیه یک وکیل دادگستری طرح کند باید مبلغی به عنوان علی الحساب بابت هزینه رسیدگی به صندوق کانون بپردازد .

حق الوکاله

به موجب ماده 168 وکیل می تواند با موافقت موکلش هر نوع قرار داد راجع به حق الوکاله منعقد نماید ودر غیر این صورت موکلین مجبورند طبق تعرفه مصوب کانون حق الوکاله وکیل را بپردازند .
سایر احکام مربوط به حق الوکاله در قانون ترکیه تقریباً شبیه قانون ایران است فقط در ماده 171 قید شده است که اگر موکل اقساط حق الوکاله را در مواعدی که در قرارداد ذکر شده است نپردازد وکیل می تواند از وکالت او استعفا دهد وموکل حق استرداد آنچه را که پرداخته است ندارد . مسئولیت ناشی از استعفای وکیل به عهده موکل است .

حق الوکاله وکیل در صورت سازش دو طرف دعوا

طبق ماده 173 قانون جدید چنانچه در جریان دعوا موکل با طرف سازش کرده وبر اثر آن دعوای خود را مسترد دارد موکل وطرف متضامناً مسول پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی خواهند بود . به موجب ماده 174 حق الوکاله وکیل جزو دیون ممتاز ، شناخته می شود ووکیل حق دارد از محل وصول محکوم به حکم دادگاه بدواً حق الوکاله خود را برداشت نماید . بر طبق ماده 175 هر وکیل دادگستری قبل از طرح دعوا علیه موکل برای مطالبه حق الوکاله باید هیات مدیره کانون وکلا را مطلع سازد ولی اجازه هیات مدیره برای طرح دعوا ضروری نیست .
تجدید نظر در تعرفه حق الوکاله به موجب ماده 186 اتحادیه کانون های وکلای ترکیه در هر چهار سال یکبار باید در تعرفه حق الوکاله وکلا تجدید نظر نماید .

لزوم کسب اجازه از وکیل برای انتخاب وکیل دوم

طبق ماده 179 قانون جدید در صورتیکه موکل بخواهد وکیل دومی برای خود انتخاب کند باید اجازه کتبی از وکیل اولیه خود را کسب نماید . در غیر این صورت وکیل مذکور هیچگونه مسئولیتی در مقابل موکل نخواهد داشت .

استرداد حق الوکاله

در صورتیکه وکیل از وکالت موکل استعفا دهد طبق ماده 184 مجبور است وجوهی را که از موکل دریافت داشته است به او مسترد دارد .

مسئولیت موکل در قبال وکیل

در صورتیکه پرداخت حق الوکاله وکیل مشروط به موفقیت در نتیجه نهائی دعوا باشد ، اگر معلوم شود اسناد ومدارک و اطلاعاتی که موکل برای طرح دعوا در اختیار وکیل گذاشته خلاف واقع بوده به همین جهت در دعوا محکوم شده است موکل موظف است حق الوکاله وکیل را بپردازد .

بودجه معاضدت قضائی

اداره معاضدت قضائی کانون دارای صندوق مستقلی است وهر وکیل معاضدتی باید 20% حق الوکاله معاضدتی خود را به این صندوق بپردازد اضافه بر این وجوه ، شهرداری وفرمانداری های محل نیز از محل وجوهی که برای معاونت عمومی تخصیص یافته است هر سال مبلغی به صندوق تعاون قضائی می پردازند و از این محل هزینه قضائی وحق الوکاله وکلای معاضدتی پرداخت می شود .
این بود ترجمه قسمتی از مواد اصلاحی قانون وکالت ترکیه که امیدوارم مورد توجه اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلا وریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مبنا واساسی باشد برای تجدید نظر واصلاح مقررات مغشوش وناسخ و منسوخ قانون وکالت فعلی ایران .


اتحادیه کانون های وکلای دادگستری