جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی

تردیدی نیست که عالی‌ترین هدف انقلاب اسلامی، حاکمیت اسلام بر تمامی شئون کشور و زندگی مردم بوده است. رهبری مرجعیت شیعه در این حرکت عظیم اجتماعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از ثمرات عملی این انقلاب است، دو مؤید سخن فوق هستند. نهاد شورای نگهبان برای رسیدن به این هدف متعالی یکی از سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اموری که نظامات اجتماعی را ساماندهی می‌کند، قوانین و مقرراتی است که مراجع مربوط به تصویب می‌رسانند، اظهار می‌دارد: این قوانین و مقررات باید فارغ از اینکه توسط چه مرجعی به تصویب می‌رسد، برگرفته از اصول و موازین شرع مقدس اسلام بوده و با احکام شرع مغایرتی نداشته باشد. دکتر سید هادی راجی در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن اشاره به اینکه قانون اساسی نیز توجه و تاکید فراوانی را بر این نکته داشته و یک اصل را به این موضوع اختصاص داده است، می‌گوید: طبق صدر اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد». با توجه به این اصل، تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران باید برگرفته از اصول و موازین اسلامی باشد.

راجی می‌افزاید: اسلام دینی است جامع و کامل که تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی را مدیریت و راهبری می‌کند؛ از این رو لازم است فقها – دین‌شناسان- از دل منابع اسلام (منابع نقلی و عقلی) احکام مربوط به موضوعات مختلف را استخراج و بیان کنند. وی در توضیح مطلب بالا می‌گوید: آنچه در کتب فقهی اعم از کتب فقه استدلالی و کتب توضیح‌المسائل آمده است، بخشی از احکام بوده و با پدیدار شدن موضوعات جدید (مسائل مستحدثه) لازم است احکام آنها نیز استخراج شود. مجلس و سایر نهادهایی که مرجع تصویب قوانین و مقررات هستند، باید با توجه به نظر علمای دین، اقدام به تصویب قوانین و مقررات کنند.

 عمومیت اصل چهار قانون اساسی

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه اصل چهارم قانون اساسی تمامی موضوعات تقنینی را مشمول خود دانسته و بنابراین نمی‌توان هیچ موضوع تقنینی را از حوزه شمول این اصل خارج دانست، اظهار می‌دارد: هیچ‌یک از نهادهایی که به تصویب قوانین و مقررات می‌پردازند، نیز از دامنه اصل مذکور مستثنا نیستند و هیچ قانون و مقرره‌ای را نمی‌توان از شمول این مهم خارج دانست. راجی می‌افزاید: عبارتی که در ادامه اصل چهارم آمده، حتی اصول قانون اساسی را نیز از این مهم مستثنا نکرده و تاکید کرده که «این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است». وی در ادامه متذکر می‌شود که هرچند در تدوین قانون اساسی بر مطابقت کامل مفاد اصول این قانون با شرع توجه فراوانی شد، باتوجه به اینکه ممکن است تفاسیر مختلفی از اصول قانون اساسی صورت گیرد، قانون اساسی تنها تفسیری را پذیرفته که با احکام شرع مغایرتی نداشته باشد.

 نظارت بر انطباق قوانین با شرع

راجی درباره نحوه نظارت بر انطباق قوانین با شرع می‌گوید: قانون اساسی برای کنترل موضوع فوق، شورایی را مسئول بررسی قوانین و مقررات کرده است تا با دقت و توجه لازم به این مهم اقدام کنند. وی ادامه می‌دهد: طبق ذیل اصل چهارم قانون اساسی «تشخیص‏ این‏ امر برعهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.» این افراد که طبق اصل نود و یکم قانون اساسی توسط مقام رهبری انتخاب می‌شوند «از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز» بوده و تعداد آنها نیز 6 نفر است.

 وظیفه شورای نگهبان در تطبیق مصوبات

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای اجرای کامل اصل چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟ می‌گوید: در اصول قانون اساسی سازوکار کاملی برای اجرای اصل چهارم پیش‌بینی نشده و صرفا برای کنترل مصوبات مجلس، چنین سازوکاری در قانون اساسی تعبیه شده است. راجی با اشاره به اینکه تمامی مصوبات مجلس باید برای شورای نگهبان ارسال شود تا عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی بررسی شود، بیان می‌کند: طبق اصل نود‌و‌ششم قانون اساسی مسئول نظارت شرعی بر مصوبات مجلس، فقهای شورای نگهبان هستند. بنابراین مصوبات مجلس برای اجرایی شدن، باید از کانال شورای نگهبان عبور کند و این مصوبات بدون اخذ تاییدیه از شورای نگهبان اعتبار قانونی نخواهد یافت. این سازوکار در مورد اساسنامه‌هایی که تصویب آنها براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون‌های مجلس یا هیات وزیران سپرده شده نیز مجراست. راجی با بیان اینکه برای اجرای اصل چهارم در مورد سایر مقرراتی که توسط سایر مراجع قانونی به تصویب می‌رسد، سازوکار کنترل پیشینی وجود ندارد، می‌گوید: با این حال «دیوان عدالت اداری» طبق اصول یکصدوهفتاد و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی صلاحیت بررسی شکایت از مصوبات مراجع دولتی در خصوص مغایرت آنها با قانون و شرع را داراست و با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری  در صورتی که در شکایت انجام شده، ادعای مغایرت مصوبات با شرع شده باشد، آن را جهت اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می‌کند و در صورتی که فقهای مزبور، مصوبه را مغایر شرع تشخیص دهند، مصوبه بر این اساس توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

 خلأ قانون برای نظارت بر برخی مصوبات

یک کارشناس ارشد حقوق عمومی به خلأ قانونی برای نظارت بر برخی مصوبات اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: با توجه به اینکه طبق قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات برخی از نهادها را ندارد، برخی از مقررات وجود دارد که مکانیسمی برای اجرای اصل 4 قانون اساسی و اعمال نظارت شرعی در خصوص آنها پیش‌بینی نشده است. احسان اسفندیاری در توضیح می‌گوید: در مورد مصوباتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد این رسیدگی موقوف به شکایت از آنهاست بنابراین احتمال اینکه مصوبه‌ای خلاف شرع اجرایی شود، وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص قوانین مصوب قبل از انقلاب و مصوبات شورای انقلاب نیز مکانیسم نظارت شرعی وجود ندارد، هرچند فقهای شورای نگهبان در مواردی انگشت‌شمار با شکایت یا بدون شکایت اشخاص، اقدام به اظهارنظر در خصوص قوانین مذکور کرده‌اند.

 شورای‌‌ نگهبان، رکن اساسی قوه‌مقننه

این کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه شورای‌‌ نگهبان در جمهوری اسلامی ایران را باید در کنار مجلس شورای‌‌ اسلامی، رکن قوه‌مقننه دانست، بیان می‌کند: این شورا با هدف حفظ اسلامیت نظام و جلوگیری از نقض قانون اساسی به‌وسیله قوانین عادی تشکیل شده است.

 اسفندیاری می‌افزاید: مهم‌ترین متن قانونی‌ای که درباره شورای‌‌ نگهبان انشا شده، اصل نودویک قانون اساسی است که مقرر می‌کند: «به‌ منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌‌ اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای‌‌ نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری بوده و 6 نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه‌ قضاییه به مجلس شورای‌‌ اسلامی معرف شده و با رای‌‌ مجلس انتخاب می‌شوند.» وی درباره اینکه چرا از این نهاد به شورای نگهبان تعبیر می‌شود می‌گوید: از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مساله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است.

اسفندیاری در ادامه می‌افزاید: علاوه بر این دو وظیفه، وظایف دیگری نیز برعهده شورای‌‌ نگهبان قرار دارد. وظایف شورای نگهبان به این شرح است: 1. نظارت بر قانون‌گذاری؛ 2. تفسیر قانون اساسی؛ 3. نظارت بر انتخابات؛ 4. حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور؛ 5. حضور در مجلس شورای اسلامی؛ 6. حضور در شورای بازنگری قانون اساسی؛ 7. حضور در شورای موقت رهبری؛ 8. تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری؛ 9. عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 10. تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی؛ 11. اظهارنظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی با موازین شرع و قانون اساسی.