تشکیل شورای حقوقی تامین اجتماعی، امکان تقسیط حق بیمه دوران خدمت نظام وظیفه

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اجرای قانون را مهمترین اولویت این سازمان برشمرد و گفت: برای اجرای هرچه بهتر و دقیق‌تر قانون تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از حیث انطباق با قوانین و مقررات ارزیابی می‌شوند.

 دکتر سیدتقی نوربخش در نشست مشترک مدیران ارشد سازمان تأمین‌اجتماعی و قضات عضو هیأت تخصصی بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری از تشکیل شورای حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد و افزود: این شورا به منظور رفع ابهام در رابطه با چگونگی اجرای قوانین و اجرای آرای ‌مراجع قضایی، به خصوص دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

در این نشست محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی نیز از اجرای ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به انتقال سوابق بیمه‌ای ایثارگران تا سقف 15 سال و همچنین امکان تقسیط حق بیمه دوران خدمت نظام وظیفه خبر داد.

در ادامه این نشست قضات دیوان عدالت اداری به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در رابطه با سازمان تأمین‌اجتماعی پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین باقری، رئیس هیأت تخصصی بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از بدنه این سازمان را باعث امیدواری دانست و گفت: آشنایی مدیران تأمین‌اجتماعی با این سازمان و رویکرد جدی مبنی بر اجرای هرچه بهتر قوانین و مقررات باعث رفع بسیاری از مسائل و مشکلات و کاهش شکایات علیه تأمین‌اجتماعی در مراجع قضایی می‌شود.

حجت‌الاسلام باقری با اشاره به اینکه قانون فعلی تأمین‌اجتماعی مربوط به سال 1354 است، اظهار داشت: لزوم بازنگری در این قانون کاملاً مشخص است و قانون فعلی پاسخگوی فعالیت‌های گسترده و متنوع این سازمان نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی نایب رئیس هیأت‌ تخصصی بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز بر اتخاذ راهکارهایی برای کاهش دعاوی مربوط به تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری تأکید کرد و گفت: کاهش دعاوی در دیوان عدالت به معنی افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان از خدمات تأمین‌اجتماعی است.

نژادی، مدیرکل اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه از حضور فعالانه بخش حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری تشکر کرد و گفت: باتوجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری حضور جدی‌تر نمایندگان حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری لازم است.