قوانین حاکم بر صادرات و واردات

 قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردار است؛ با وجود این اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد، قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت سال 1307 پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مقررات موجود در این باره و اصول حاکم بر آن پرداخته‌ایم.

طبق قانون تعرفه گمرکی مصوب 1307، دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و در نتیجه به عقد معاهده بازرگانی با ایران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده می‌کردند اما کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد، مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی می‌شد.

در سال‌های 1315 و 1320 و 1329، 1332 چند ‌بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید‌نظر شد.

آخرین تجدید نظر در قانون امور گمرکی ایران در 1390 بود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ، در تاریخ 2/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

 باید این نکته را ذکر کرد که به اقتضای وضعیت ویژه‌ای که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا، تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی، ناچارند که هرسال آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود.

  شیوه‌های حمایتی از صادرات

یک کارشناس حقوق اقتصادی با بیان اینکه هدف اساسی از تصویب قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، حمایت از کالاهای محلی و تقویت بنیه صادراتی کشور است، در پاسخ به این سوال که برای حمایت از کالاهای داخلی و تقویت بنیه صادراتی در قوانین ما چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده است، اظهار می‌کند: معافیت گمرکی یکی از حمایت‌هایی است که برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ مثلا ماده 37 قانون گمرگ مصوب سال 1350، صادرات را از شمول عوارض گمرکی معاف می‌کند. ماده 119 قانون جدید گمرک ایران مصوب 1390 هم با تفصیل بیشتری موارد معافیت‌ها را پیش‌بینی کرده است. امید عبداللهیان ادامه می‌دهد: ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم هم معافیت‌هایی را برای صادرات مقرر می‌کند. بر اساس این ماده، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از سایر کالاهایی که به‌ منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. وی می افزاید: علاوه بر این، یارانه‌ صادراتی مشوق دیگری است که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود؛ برای نمونه صادرکنندگان کالا یا خدمات فنی و مهندسی تسهیلاتی در زمینه کاهش سود تسهیلاتی بانکی دریافت می‌کنند.

 عبداللهیان همچنین جوایز صادراتی را از دیگر شیوه‌های تشویق صادرات عنوان می‌کند و می‌گوید: معمولا در این شیوه با هدف استمرار در صادرات یا افزایش کمیت و کیفیت کالاهای صادراتی، درصد یا ضریبی به صورت ارزی یا ریالی یا غیرنقدی تعیین می‌شود و به صادرکنندگان مشمول جایزه پرداخت می‌شود.

  معافیت از پیمان ارزی

این کارشناس حقوق اقتصادی با بیان اینکه غیر از قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات هم درباره بایدها و نبایدهای صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، می‌گوید: هدف از این قانون شفافیت و نظم بخشیدن به امر صادرات و واردات، همچنین تشویق فعالیت‌های صادرات و واردات است. عبدالهیان تاکید می‌کند:‌ از جمله مصادیق تشویقی این قانون، ماده 13 آن است. طبق این ماده همه کالاهای صادراتی کشور البته به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است، از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور را پیمان ارزی می‌گویند و طبق آن صادرکننده کالا می‌پذیرد که ارز به دست آمده از فروش کالا در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.
وی اضافه می‌کند: در ماده 14 قانون مزبور یک حمایت دیگر هم برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، مابه‌التفاوت اخذ‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، درباره کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، مسترد خواهد شد.

  قانون‌های حمایتی از واردات کالا

این کارشنای حقوق در پاسخ به این سوال که در قوانین آیا حمایت‌هایی برای واردات کالا نیز پیش‌بینی شده است؟ می‌گوید: ‌در خصوص واردات، علاوه بر مقرراتی که درباره شرایط شکلی واردات مثل صلاحیت واردکنندگان و شیوه ثبت سفارش وجود دارد، مقرراتی هم به منظور حمایت از کالاها و خدمات محلی پیش‌بینی شده است. مثلا برای حمایت از ناوگان حمل و نقل داخلی، اولویت حمل کالاهای وارداتی به وسایل نقلیه ایرانی داده شده است. عبداللهیان می‌افزاید: علاوه بر این، از واردات کالاهایی که تولید داخلی آنها بسیار کم است یا اصولا در ایران ساخته نمی‌شوند، حمایت می‌شود. همچنین از واردات کالاهایی مثل گندم، روغن، شکر، کودهای شیمیایی و... که در داخل تولید می‌شوند ولی برای تولید آنها یارانه پرداخت می‌شود، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

 وی با بیان اینکه معافیت‌های وارداتی معمولا طی جدولی به طور سالیانه توسط وزارت بازرگانی منتشر می‌شود، می‌گوید: این معافیت‌ها بیشتر در خصوص کالاهایی مثل کالاهای عام‌المنفعه، دارو و لوازم بیمارستانی و مواد اولیه در نظر گرفته می‌شوند. به گفته این کارشناس حقوقی، ماشین‌آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن به وسیله واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود، با تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌شوند.

  تمهیدات کیفری برای جلوگیری از قاچاق

یک کارشناس حقوقی دیگر با بیان اینکه ماده 113 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص قاچاق گمرکی است، می‌گوید: بر اساس این ماده، کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود، قاچاق گمرکی محسوب می‌شود. علی محبی ادامه می‌دهد:‌ همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف شود، قاچاق گمرکی شمرده می‌شوند. وی می‌افزاید: اشخاصی که مرتکب قاچاق کالا شوند، علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی قاچاق کالا، کارت بازرگانی آنها توقیف و بنا به تصمیم نهاد ذی‌صلاح دولتی به طور دائم باطل می‌شود.

  چالش‌های مقررات گمرکی

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه نوسانات تعرفه‌ها جای انتقاد دارد، می‌گوید: به اقتضای وضع ویژه‌ای که در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا و تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی ناچارند که هرساله آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که  خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود. به گفته محبی، وجود عوامل دیگری چون عوامل سیاسی و نوع روابط متقابل دولت‌ها در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است و اهمیت این چالش وقتی بیشتر می‌شود که یکی از شروط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات و تحقق امکان قابلیت پیش‌بینی و شفافیت در قوانین و مقررات مربوط است. وی ادامه می‌دهد: اگرچه در قانون جدید امور گمرکی ایران تلاش شده است که اصلاحاتی در این خصوص به عمل آید، با وجود این هنوز کسانی که در امور تجارت خارجی اشتغال دارند، از این ضعف و کمبودها رنج می‌برند. وی تصریح می‌کند: اهمیت این اصلاحات وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ایران اکنون به‌عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت نمایندگی دارد و برای الحاق به این سازمان ملزم است که برنامه تجاری خود را به نهاد نظارتی سازمان برای بررسی تسلیم کند. محبی تصمیم این نهاد در خصوص مطابقت این برنامه‌ها با اصول و هدف‌های سازمان و پذیرش عضویت ایران در سازمان را بسیار مهم توصیف می‌کند و اضافه می‌کند: شفافیت و قابلیت پیش‌بینی برنامه‌های تجاری و قوانین و مقررات ذی‌ربط، شروط اساسی عضویت در سازمان را تشکیل می‌دهند.