رویکرد قانونگذار در مقابله با مزاحمت اینترنتی |
مزاحمت یا آزار اینترنتی عنوان عامی برای بهره‌گیری از اینترنت یا افزارهای الکترونیکی به منظور اقدام بر ضد اعتبار، آرامش و دارایی یک شخص حقیقی یا حقوقی است. در سال‌های اخیر با گسترش استفاده از رایانه و در کنار آن تعمیق کاربرد فضای مجازی با توجه به افزایش شمار کاربران، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده است به طوری که می‌توان گفت دیگر این روزها کسی در امان نیست، البته قانون برای مجرمان این حوزه نیز جرایم سختی در نظر گرفته است.در گفت‌وگو با دکتر حسن عالی‌پور، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه جرایم رایانه‌ای به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم که در پی می‌آید. مزاحمت اینترنتی چیست؟مزاحمت گونه‌ای از رفتار مقدماتی بر ضد امنیت جان، آبرو و دارایی دیگری است ولی به‌طور واقعی نسبت به آنها آسیبی نمی‌رسد اما چون مزاحمت برای تهدید و به دردسر انداختن دیگری است، می‌تواند زمینه بیشتر بزه‌ها شود. به همین دلیل از یک‌سو نمی‌توان گستره آن را به‌طور دقیق روشن کرد و از سوی دیگر گوناگونی مزاحمت در فضای سایبر به جهت امکاناتی که دارد می‌تواند بسیار بیشتر از فضای سنتی باشد. در فضای سنتی رفتارهایی مانند مزاحمت از حق بهره‌مندی از دارایی غیرمنقول، مزاحمت اطفال و زنان در خیابان و مکان‌های همگانی، مزاحمت تلفنی و مزاحمت با چاقو و یا با سلاح دیگر از رفتارهای مجرمانه شایع به‌شمار می‌روند که در قانون دارای کیفر‌اند. ولی در فضای سایبر رفتارهای مزاحم بسیار گسترده‌اند. رفتارهایی مانند دیده‌بانی اطلاعات دیگری، تهدید، افترا، نشر اطلاعات نادرست درباره دیگری، پخش اطلاعات محرمانه دیگری، گردآوری اطلاعات از دیگری، ربایش اطلاعات مالی، درخواست دیدار با دیگری، بزه‌دیده‌نمایی، ارسال پیام‌های ناخواسته و رفتارهایی از این دست در برخی کشور‌ها آزار اینترنتی دانسته می‌شود. چرا در فضای سایبر شمار رفتارهای آزار اینترنتی از فضای سنتی بیشتر است؟افزایش آزار و جرایم اینترنتی در برابر جرایم سنتی را می‌توان پیرو سه دلیل عمده دانست: دلیل نخست امکانات گوناگون فضای سایبر است. اندازه بالای کاربران اینترنتی و چندگانگی فعالیت‌های اینترنتی و سایبری آنها سبب می‌شود تا در هر بستری امکان مزاحمت اینترنتی فراهم باشد. تدابیر قانونگذار برای مهار آزار اینترنتی چه بوده است؟باتوجه به اینکه قانون تمام جنبه‌های جرایم را مدنظر دارد، بنابراین جرم‌های فضای سایبری را به دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرده تا از این طریق بتوان مجازات را بر اساس آنها تعیین کند. باید بدانیم که بیشتر این قوانین مجازات را در خصوص حمایت مالی و معنوی از اشخاص تعیین کرده است که از این طریق به مراقبت از فعالیت‌های فضای انتشار اطلاعات با حفظ اموال می‌پردازد. همان‌طور که می‌دانید مجازات براساس جرم تعیین می‌شود به‌طوری که هر چه جرایم سنگین‌تر باشد، فرد باید منتظر واکنش‌های قانونی سخت‌تری باشد. مزاحمان اینترنتی چه ویژگی‌هایی دارند؟آزار یا مزاحمت بیشتر به کنش‌هایی گفته می‌شود که پیش از آسیب جانی، آسیب مالی و حیثیتی دربردارد. در فضای سنتی، مرتکب در بیشتر موارد توان یا جرات انجام اصل رفتار مانند ضرب و جرح، پیوند نامشروع جنسی و تصاحب مال را ندارد و تنها به مزاحمت بسنده می‌کند. به سخن دیگر، بسیاری از آزاردهندگان توان یا قصد وارد کردن آسیب‌های جدی به جان یا مال یا حیثیت دیگران ندارند و خود را در وضعی میان قانون‌مداری و قانون‌گریزی قرار می‌دهند. قانون‌مداری بر پایه هراس ظاهری آنها از قانون است اما می‌پندارند که مزاحمت یک رفتار مجرمانه و سرزنش‌پذیر واقعی نیست. قانون‌گریزی نیز پیرو کشش درونی آنها است ولی در این راه دو‌دل و پرگمان‌اند. این حالت هراس و دودلی در فضای سایبر و محیط اینترنت تا اندازه بسیاری رفع می‌شود و مرتکب با آنکه در فضای سنتی هنجارمند است ولی در فضای سایبر موقعیت بهتری برای خواست‌ها و کشش‌های درونی پیدا می‌کند. از این‌رو مزاحمت اینترنتی را هم یک کج‌روی یا شیطنت یا کنجکاوی می‌پندارد و از انجام آن به احساس بزهکار بودن نمی‌رسد. روی هم‌رفته، مزاحمان اینترنتی همانند دیگر بزهکاران رایانه‌ای‌اند که برخی می‌توانند دارای دانش بالا باشند و برخی در آغاز راه فراگیری رایانه و نیز ممکن است از سر کنجکاوی دست به مزاحمت بزند یا اینکه به‌طور پیاپی به آزار اینترنتی خوگرفته باشد. آیا در قوانین کیفری ایران، مزاحمت اینترنتی به‌عنوان یک رفتار قابل کیفر پیش‌بینی شده است؟مزاحمت اینترنتی در برخی کشور‌ها که به این عنوان پرداخته‌اند، از رفتارهای گوناگون شکل می‌گیرد. بسیاری از کشور‌ها نیز اینترنت را در حد افزار برای مزاحمت می‌دانند و همان قانون‌های سنتی را برای برخورد با این پدیده کافی می‌دانند. در قوانین کیفری ایران نیز بزهی به نام مزاحمت اینترنتی پیش‌بینی نشده است با این حال مصداق‌های رفتاری مزاحمت اینترنتی را می‌توان بر دو دسته دانست: دسته نخست زیر عنوان بزه‌های سنتی ولی قابل ارتکاب در فضای سایبر‌اند، مانند مزاحمت تلفنی که از رهگذر پیامک، یا پیوند اینترنتی نیز شدنی است و نیز رفتارهایی مانند توهین، افترا یا تهدید در فضای سایبر که نوعی مزاحمت‌اند ولی با همان قوانین کیفری سنتی قابل کیفر‌اند. دسته دوم زیر عنوان بزه‌های رایانه‌ای قابل طرح‌اند مانند نشر اکاذیب یا ربایش اطلاعات، نشر اطلاعات خصوصی، آموزش بزه و سوء‌استفاده جنسی از کودکان که در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 آمده‌اند. پس بسته به اینکه مرتکب در فضای سایبر چه اقدامی انجام داده است، می‌تواند با یکی از جرایم سنتی یا رایانه‌ای قابل تطبیق باشد. آیا قوانین کیفری ایران، همه رفتارهای مزاحمان اینترنتی را زیر پوشش قرار می‌دهند؟خیر. عنوان مزاحمت اینترنتی با هدف پشتیبانی قانون از آرامش ذهنی و روانی شهروندان در فضای سایبر می‌تواند به خودی خود اصالت داشته باشد و می‌تواند در کنار دیگر بزه‌های رایانه‌ای مطرح شود با این حال قانونگذار حس کرده که تعبیر «مزاحمت» عام بوده و با بسیاری از بزه‌های دیگر قابل جبران است ولی برخی مصداق‌ها مانند فرستادن پیام‌های ناخواسته الکترونیکی، پیگرد سایبری یا زیر نظر قرار دادن دیگری یا اطلاعات وی، دریافت اطلاعات مالی یا گردآوری اطلاعات دیگری عنوان مجرمانه ندارند یا در برخی حالت‌ها با بزه‌های پیش‌بینی شده در قوانین کیفری تطبیق‌پذیر نیستند. در هر حال برای مزاحمت اینترنتی نیاز به قانونگذاری تکمیلی است. بزه‌دیدگان مزاحمت اینترنتی چگونه می‌توانند دادخواهی کنند؟بیشتر مزاحمت‌ها، عنوان مجرمانه دارد و قابل ردیابی است. بزه‌دیده یا کسی که خود را بزه‌دیده می‌داند می‌تواند شکایت خود را به مرجع قضایی که در برخی شهر‌ها همان دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای یا شعبه‌ای از دادسری عمومی و انقلاب است، تقدیم کنند. از آنجا که بزه‌های رایانه‌ای عموما در زمره بزه‌های غیرقابل گذشت‌اند، مرجع قضایی بدون در نظر گرفتن اینکه تعبیر «مزاحمت اینترنتی» در قانون کیفر عنوان دارد یا خیر باید آن را پیگری کند و آن را با یکی از عنوان‌های مجرمانه سنتی یا سایبری تطبیق دهد مگر اینکه این تطبیق از جهت قانونی شدنی نباشد که در این صورت رسیدگی کیفری انجام نمی‌شود. در کنار چهره کیفری، در صورتی که به بزه‌دیده یا حتی در جایی که مزحمت عنوان مجرمانه نداشته باشد، به کسی زیانی وارد شود، باید از سوی مرجع قضایی جبران خسارت مادی و معنوی نیز صورت بگیرد. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/50761/رویکرد-قانونگذار-در-مقابله-با-مزاحمت-اینترنتی/ |