دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد ( بخش دوم)

جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.

دادگاه موظف به رسیدگی به موضوع کیفرخواست است. وقتی دادگاه به جرمی رسیدگی کند که موضوع کیفر خواست یا ادعا نامه مدعی العموم نباشد، مثل این‌است که دادگاه بدون قرار مجرمیت وکیفرخواست مبادرت به رسیدگی به جرمی کرده که نه موضوع خواسته کیفری بوده و نه آن را امضاء کرده است و مضافا اینکه، این امرعلاوه بر نقض مقررات قانونی موجب خروج دادگاه از بی‌طرفی است.

اما با وجود این همه نصوص قانونی بر منع، چرا هنوز عده‌ای معتقدند که دادگاه می‌تواند، عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد، شاید این تفکر ناشی از افکار سابق حاکم بر دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در اذهان آنها باقی مانده است که آن دادگاه‌ها بیش از یک دهه با اختیارات مطلق هم‌زمان، هم به عنوان مدعی‌العموم و هم به عنوان قاضی دادگاه، امر کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی را بر عهده داشتند، بوده و شاید هم ناشی از این تفکر است که جایگاه دادسرا و مقامات قضایی آن را تالی و جایگاه محاکم و مقامات محاکم را عالی دانسته و اینکه نظر و اندیشه مقام عالی بر مقام تالی ارجحیت دارد. این در حالی است که این تفکرات منسوخ شده است، زیرا اولأ با احیای دادسرا، قدرت مطلقه دادگاه‌ها از آنها سلب و نقش مدعی‌العموم آنها به دادستان‌ها اعاده شده و دادگاه‌ها با احیای دادسراها صرفأ به عنوان دادگاه بی‌طرف در امر دادرسی و قضاوت فی‌مابین شاکی و دادستان از یک طرف متهم یا متهمان از طرف دیگر در خصوص جرم یا جرائم انتسابی به متهم یا متهمان، می‌پردازد. ثانیأ اگر چه طبق تصریح قانون، دادسرا در هر حوزه قضایی در معیت دادگاه فعالیت می‌کند ولی این در معیت دادسرا، به معنای تبعیت مطلق دادسرا از دادگاه نیست.

 زیرا مقامات قضایی دادسراها (به‌جز دادیاران تحقیق) نیز همانند قضات دادگاه در امور قضایی محوله کاملاء مستقل هستند بنابراین اصل و قاعده این است که مقامات قضایی دادسراها نیز مستقل هستند مگر به حکم قانون، و حکم قانون در مواردی است که بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین در تشخیص نوع جرم اختلاف حادث شود که در این صورت پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد و نظر دادگاه به‌عنوان مرجع تجدید‌نظر در امور موصوف لازم الاتباع است (بند ح ماده 3 قانون اصلاح ) یا هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در خصوص صدور قرارهای مجرمیت، موقوفی تعقیب و منع تعقیب نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید (قسمت اخیر بند ل ماده 3 قانون موصوف ) یا در اجرای بند( ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع ، قرار معترض عنه را نقض کنند.

بنابراین جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.