نقدی بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
نویسنده : سید حسین سیدی، کارشناس حقوق قضایی و دادورز شعبه 214 مجتمع شهید مفتح
در مـاده 46 قـانـون اجـرای احـکـام مـدنـی آمده است:<اگر محکومبه عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکومبه قابل تقویم نباشد، محکومله می‌تواند دعوای خسارات اقامه نماید.>
این ماده درخصوص حکمی است که محکومبه آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبه‌رو شده است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکومبه قیمت آن به محکومله پرداخت خواهد شد:
یک- محکومبه تلف شده باشد.
دو- محکومبه قابل دسترسی نباشد.
به عنوان نمونه، چنانچه بعد از صدور حکم، عین محکومبه در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید یا سیل و یا زلزله از بین رفته باشد (بند یک)، قیمت آن به محکومله پرداخت می‌شود. در صورتی که محکومبه از محکوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد، مورد از مصادیق در دسترس نبودن محکومبه (بند دو) خواهد بود.
به نظر می‌رسد تعیین قیمت محکومبه همان‌گونه که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است، منحصر به اموال قیمی نباشد؛ بلکه اموال مثلی را نیز شامل می‌شود؛ زیرا وقتی تراضی و توافق مطرح باشد، طرفین می‌توانند در مورد مال مثلی هم به قیمت آن تراضی نمایند و در صورتی که تراضی و توافق حاصل نشود، قیمت مالی که تلف شده یا به آن دسترسی ممکن نیست، توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
ممکن است چنین استدلال شود که چون در این ماده سخن از تعیین قیمت توسط دادگاه است، بنابراین محکومبه باید قیمی باشد و دادگاه در محکومبه مثلی نمی‌تواند قیمت تعیین کند؛ بلکه باید به حکم اصل مقرر نماید که مثل آن‌به محکومله داده شود.
در پاسخ به این استدلال باید گفت اگر تراضی طرفین محقق شود، اشکالی در پرداخت قیمت نیست؛ اما چنانچه مداخله دادگاه لازم شود، شکی نیست که تعیین قیمت توسط دادگاه درخصوص اموالی است که قیمی هستند. ذیل ماده 46 نیز به این مورد اشاره دارد. برابر این قسمت از ماده 46 غیرقابل تقویم بودن محکومبه موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است و این معنا دلالت بر آن دارد که اگر مال قابل تقویم نباشد (قیمی باشد)، قیمت آن تعیین و به محکومله پرداخت می‌شود.
یکی از ایرادهایی که ممکن است به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی وارد شود آن است که در این ماده مقرر شده است: "اگر محکومبه غیرقابل تقویم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، محکومله می‌تواند مطالبه خسارت کند."
حال چنانچه مال قابل تقویم نباشد، چگونه می‌توان میزان خسارت را تعیین کرد؟
یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. قانون‌گذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر موضوع تعیین خسارت را مطرح کرده است.
در مقابل، می‌توان گفت منظور قانون‌گذار از ذیل ماده 46 آن نیست که مال قیمی است یا مثلی؛ بلکه مقصود آن است که ویژگی‌های خاص محکومبه یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده که نتوان قیمتش را تعیین کرد؛ نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح باشد.
به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکومله حق مطالبه خسارت را دارد.
استدلال اخیر موجه‌تر به نظر می‌رسد.
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی از جهت دیگری نیز قابل ایراد است و آن این که مشقت دیگری را به محکومله تحمیل کرده است؛ کسی که با تحمل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و رفت‌وآمد سرانجام موفق شده حکمی عـلـیـه خـوانـده بگیرد، به اعتبار وضعیتی که مربوط به محکومبه است (عدم دسترسی به محکومبه یا تلف شدن آن نزد محکوم‌علیه) مجبور است در قالب دادخواست دیگری برای مطالبه خسارت اقامه دعوا کند.
بدیهی است که پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، تعیین میزان خسارت خواهان (محکومله پرونده اجرایی) توسط کارشناس صورت می‌گیرد. حال پرسش این است که چرا در اینجا همان خسارت بدون نیاز به طرح دعوای کارشناسی تعیین نشود؟ چرا قانون‌گذار خود باعث تأخیر در رسیدن محکومله به حقوق از دست رفته‌اش شده است؟
مقنن می‌توانست در ذیل ماده 46 مقرر کند که دادگاه خسارت را تعیین و پس از وصول از محکوم‌علیه آن را به محکومله پرداخت نماید.
از طرفی، ممکن است حکم به استرداد عین مال (مثلاً جهیزیه) داده شود. در صورت فقدان عین مال سؤال این است که آیا می‌توان معادل آن را که در دادخواست تقویم شده است، از سایر اموال محکوم‌علیه برداشت کرد یا خیر؟
قـضــات وقــت دادگـاه‌هـای حقوقی 2 تهران در پاسخ به این پرسش چنین نظر داده‌اند:
<با توجه به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم دسترسی به عین مال (مثلاً جهیزیه) می‌توان معادل قیمت آن را در صورت تراضی و در غیر این صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محکوم‌علیه وصول کرد و محکومبه محدود به میزان تقویم شده در دادخواست نیست؛ بلکه تقویم دعوا در دادخواست از حیث میزان تمبر هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت معتبر است؛ ولاغیر.>
البته این مورد بر فرضی حاکم است که دادگاه حقانیت خواهان را احراز کرده و وجود عین مال خواهان در ید خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حکم نموده باشد؛ اما اگر در هنگام رسیدگی محرز نشود که عین جهیزیه به خوانده داده شده است، دادگاه نمی‌تواند رأی دهد؛ کما این که اگر معلوم شود بدون تعدی و تفریط زوج عین جـهیزیه قبل از تقدیم دادخواست از بین رفته، دادگاه نمی‌تواند رأی به محکومیت زوج دهد؛ چراکه جهیزیه در ید زوج به صورت امانی قرار دارد و مادام که زوجه آن را مطالبه نکرده، اگر بدون تعدی و تفریط زوج از بین رفته باشد، وی مسئولیتی ندارد؛اما چنانچه بعد از مطالبه زوجه (مثلاً پس از تسلیم اظهارنامه یا دادخواست) عین جهیزیه تلف شود، زوج مسئول است؛ ولو تعدی و تفریط نکرده باشد؛ زیرا در این صورت مورد در حکم غصب و زوج در حکم غاصب خواهد بود.
خلاصه این نظریه آن است که در مرحله اجرا قیمت جهیزیه باید به‌روز تعیین شود و تقویم انجام شده در زمان تقدیم دادخواست ملاک نیست.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1597/76 - 31 مرداد 1360 در ارتباط با عدم وصول عین کلی از محکوم‌علیه چنین اعلام داشته است: <مستفاد از ماده 212 قانون مدنی و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکومبه عین کلی بوده و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین‌الادا از محکوم‌علیه وصول شود.>
آن اداره در نظریه دیگری به شماره 340/7 - 21 فروردین 1361 در مورد عین معین اظهار داشته است: <برابر مقررات اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد، محکومبه باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکومله پرداخت شود.
نقل از نشریه ماوی> |