تفاوت قاچاق و نگهداری تجهیزات ماهواره ای

 جرم قاچاق کالا یکی از جرایم مضر نسبت به جامعه است و بر این اساس قانونگذار نسبت به این دسته از جرایم شدت‌ عمل به خرج داده است.

قبل از توضیح شدت برخورد با این دسته مجرمان باید اذعان کرد که اصولا در تمامی جرایم یک‌سری قرارها تحت عنوان قرارهای کنترل قضایی توسط مقام دادسرا یا دادگاه نسبت به متهم صادر می‌شود. مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند. این قرارها به طور کلی عبارت است از التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام، اخذ کفیل با وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه و نهایتا بازداشت موقت.

اما در خصوص جرم قاچاق، قانونگذار با سخت‌گیری به عمل‌آمده به قضات تکلیف کرده است که تنها حق دارند در مورد این دسته از مجرمیان قرار بازداشت موقت و وثیقه صادر کنند. نکته دیگر اینکه رسیدگی این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و حوزه قضایی تعیین‌شده برای این مراجع تخصصی، حوزه قضایی استان است یعنی این مراجع تنها در مقر یک استان تشکیل می‌شوند. بنابراین اگر جرمی در شهرستانی واقع شود، مجرم باید به مرکز استان و مقر دادگاه انقلاب فرستاده شود. برای جلوگیری از دردسرهای ارسال مجرم به مرکز استان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای تدوین کرده است که طبق آن در صورت وجود دادگاه عمومی در شهرستان محل وقوع جرم، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب نیست.

 آغاز دعوا

شخصی به نام آقای علی... کارتن‌های مشکوک به وجود تجهیزات ماهواره‌ای را به داخل انباری خانه خود برده است و پس از چند روز اقدام به انتقال آنها به محل دیگری کرده است. طی تحقیقات مشخص می‌شود، متهم حدود 2 سال ساکن این محل بوده و طی این مدت مبادرت به نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای می‌کند. ماموران نیروی انتظامی در ادامه متوجه همکاری وی با یک ویدئوکلوپ می‌شوند؛ همچنین اطلاع پیدا می‌کنند که افرادی به اسامی مهدی و علیرضا آن مکان را اداره می‌کنند. ماموران اقدام به بازدید از منزل و مغازه مورد نظر می‌کنند که این امر منجر به کشف 34 دستگاه رسیور می‌شود. در بازجویی‌های به عمل آمده در کلانتری، مهدی... اقرار می‌کند که تنها نصب ماهواره بر عهده وی بوده و هیچگونه دخالتی در فروش آنها نداشته است. وی همچنین اظهار می‌کند که مغازه متعلق به برادرش علیرضا است و او نیز ماهواره‌ها را از علی دریافت می‌کند. وی در خصوص نوع ارتباط با علی اعلام می :ند که متهم، واردکننده این تجهیزات ماهواره‌ای بوده است. علیرضا نیز ضمن تکرار اظهارات، اتهام فروش تجهیزات ماهواره‌ای را می‌پذیرد و علیرضا نیز علی را واردکننده تجهیزات ماهواره‌ای معرفی می‌کند. علی اتهام وارد کردن تجهیزات ماهواره‌ای به کشور را رد و اظهار می‌کند که این تجهیزات ماهواره‌ای را از شخصی به نام اصغر می‌گیرد. اما پس از معرفی نشدن اصغر از سوی علی، وی اقرار می‌کند که تجهیزات ماهواره‌ای را از مرز کردستان وارد می‌کرده است.  

 پیگیری دعوا در دادسرا و دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات نیروی انتظامی، پرونده به شعبه‌ای از دادسرا ارسال می‌شود. طبق نظر بازپرس دیگر متهمان دعوا، یعنی آقایان مهدی... و علیرضا... با قرار وثیقه آزاد می‌شوند. در ادامه پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌شود. در خصوص اتهام آقای علی... نیز با صدور قرار کیفرخواست، پرونده مذکور به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌شود. در خصوص اتهام آقای علی... پرونده با صدور قرار وثیقه به این دادگاه ارسال و  متهم دعوا در دادگاه انقلاب اسلامی حاضر می‌شود. وی در خصوص اتهام انتسابی ضمن قبول اتهام نسبت داده‌شده اظهار می‌دارد که دارای یک فرزند 3 ساله است و درخواست تخفیف از دادگاه می‌کند.

 رای دادگاه

در نهایت دادگاه ضمن بررسی مستندات مبادرت به صدور رای خود به شرح زیر می‌کند: «در خصوص اتهام آقای علی... فرزند ابوالفضل، 35 ساله دائر بر قاچاق ادوات ماهواره‌ای، دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است و با لحاظ جهات مخففه به جهت فقدان سابقه متهم، مستندا به بند «ب» ماده 2 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، متهم پرونده را به پرداخت دو برابر بهای اموال قاچاق‌شده محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان  تهران است.»

 تحلیل رای

شخصی که مرتکب جرم قاچاق شده است، در واقع یک جرم حکومتی انجام داده است. در کشور ما که یک کشور مذهبی محسوب می‌شود، جرایم به دو نوع شرعی و غیرشرعی تقسیم می‌شود. جرایم شرعی مثل حدود و قصاص و تعزیرات در شرع مقدس اسلام به نوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما برخی از انواع عملیات مجرمانه هستند که به اقتضای جوامع جدید امروز تاسیس شده‌اند. یکی از این جرایم نو، قاچاق است.

در قرون اخیر با توجه به اینکه این امر مشکلاتی را برای اقتصاد کشورها ایجاد کرده است، به عنوان یک جرم حکومتی مطرح شده است.

در رای صادرشده دادگاه محترم آمده است: «دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحیه متهم دعوا را محرز دانسته است». آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است صرف اقرار نمی‌تواند دلیل بر ارتکاب جرم از سوی اقرارکننده باشد و به عبارت حقوقی اقرار موضوعیت ندارد، بلکه طریقه‌ روشی است برای کشف واقعیت، به این ترتیب اقرار به همراه شواهد و قراینی که ارتکاب جرم از سوی متهم دعوا را نشان می‌دهد، می‌تواند اثبات‌کننده ارتکاب جرم توسط متهم پرونده باشد که در خصوص این پرونده به جز اقرار متهم دعوا، صرفا کشف مال موضوع جرم در دستان وی صورت گرفته است. کشف این تجهیزات ماهواره‌ای از منزل و انباری وی صرفا اثبات‌کننده جرم نگهداری و حمل تجهیزات ماهواره‌ای است که این اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای و سبکتر از آن است. با این بیان به جز اقرار متهم پرونده هیچ گونه دلیل یا قرینه‌ای بر ارتکاب جرم قاچاق و ورود تجهیزات ماهواره‌ای از مرز به داخل کشور توسط متهم به جرم وجود ندارد. به این ترتیب ضمن تاکید بر بار حقوقی اقرار، به نظر می‌رسد که دلیل محکمی بر ارتکاب جرم قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای وجود ندارد و صدور رای در خصوص احراز مجرمیت به اتهام قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای ممنوعیت ندارد و بهتر می‌بود که دادگاه محترم در خصوص اتهام حمل و نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای مبادرت به صدور رای می‌کرد. به علاوه بهتر می‌بود که قاضی محترم پرونده در حکم صادره خود به تعداد ماهواره‌های قاچاق‌شده توسط متهم دعوا و نیز قیمت آن اشاره می‌کرد تا صدور حکم بر مبنای بند «ب» توجیه شود و در رای صادره معلوم باشد که استناد به بند «ب» به این جهت است که قیمت اموال قاچاق‌شده بیش از ده میلیون ریال است. همچنین از دیگر موارد قابل اشاره در این پرونده آن است که جرم قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای جرمی است که قانونگذار در قوانین موضوعه مختلف آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است. تصویب قوانینی چون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 (ماده 1)، قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 (ماده 8) و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 (بند ب ماده 2) باعث شده است تا دادگاه‌ها با استناد به هر یک از این قوانین خاص، آرایی متعارض و متفاوتی صادر کنند.