نقش عوامل نرم افزاری در مهار معضل ترافیک

 انضباط اجتماعی یکی از موضوعات اصلی حیطه حقوق شهروندی و معضل ترافیک یکی از اساسی‌ترین مسائل انضباط اجتماعی در جامعه امروز ایران است.

مدیران و جامعه‌شناسان رویکردهای مختلفی در توصیف این معضل ارائه و راهکارهای متفاوتی را نیز پیشنهاد کرده‌اند. با وجود این به نظر می‌رسد بتوان تمامی این راهکارها را در دو حوزه خلاصه کرد: حوزه اول مربوط است به حیطه نرم که شامل فرهنگ‌سازی و آموزش می‌شود و حوزه دوم شامل ایجاد زیرساخت‌های اجرایی و تصویب قوانین و مقررات لازم است.

  تولد نامبارک ترافیک

همان طور که می‌دانیم فراوانی جمعیت ساکن در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، گستردگی محدوده شهر و پراکندگی کاربری‌های شهری و نهایتا فراوانی آمد‌وشد وسایل نقلیه در سطح معابر، در بسیاری از شهرها معضل بزرگی به ‌نام «ترافیک» را پدید آورده که نه تنها زندگی روزمره شهروندان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است بلکه عواقب ناگوار زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از آن مانعی بزرگ در مسیر توسعه متوازن و مطلوب شهرها محسوب می‌شود. این در حالی است که نتایج مطالعه‌ها و بررسی‌های علمی فراوان و تجربیات حاصل از اجرای طرح‌های موفق در کشورهای مختلف دنیا امروزه ثابت کرده است که حل معضل ترافیک بیش از آنکه با استفاده از روش‌های سخت‌افزاری از قبیل توسعه، تعریض و ازدیاد معابر امکان‌پذیر باشد، از طریق اعمال برنامه‌ریزی، مدیریت و با تکیه بر روش‌های نرم‌افزاری قابل تحقق است.

  آیا مشکل در آموزش است

به نظر می‌رسد برخی از مسئولان اصلی‌ترین مشکل را در آموزش عمومی شهروندان در مسائل مربوط به ترافیک می‌دانند. آنها معتقدند که تمامی قوانین و مقررات لازم در این حوزه به تصویب رسیده و توسط دستگاه‌های مسئول در حال اجرا شدن است و اگر مردم نیز با دریافت آموزش‌های لازم به این قوانین عمل کنند و بدانند که در خیابان باید چگونه رفتار کنند مشکل حل می‌شود. به عنوان مثال رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بر این عقیده است که ارتقای فرهنگ ترافیک طلیعه فعالیت‌های ترافیکی است و اصلی‌ترین حلقه مفقوده در چرخه ترافیک، موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است. در این‌باره گفته شده است که رانندگان تاکسی به ویژه رانندگان سرویس مدارس باید با سایر رانندگان تفاوت داشته و از همه قانون‌مدارتر باشند؛ به همین دلیل از رانندگان تاکسی به عنوان سفیران فرهنگ ترافیک که رفتار آنها می‌تواند الگوی سایر رانندگان باشد نام برده می‌شود. بر این اساس اولویت اصلی و اساسی پلیس و اعتقاد و باور نیروی انتظامی کار بر روی ارتقای فرهنگ جامعه به ویژه فرهنگ ترافیک است.

آموزش حقوق شهروندی

برخی از کارشناسان یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه را آموزش حقوق شهروندی می‌دانند. آنها بر این عقیده‌اند که اگر مردم بدانند که در محیط شهر چگونه باید رفتار کنند معضلاتی همچون ترافیک به حداقل خواهد رسید. بر این اساس آموزش حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی که از طریق مؤلفه‌هایی مثل آگاه‌سازی، ظرفیت‌سازی، توانمندی و ... اجرا می‌شود راهکاری موثر در این زمینه به‌شمار می‌رود. آموزش روابط شهروندی میان شهروندان تلاش می‌کند بین گروه‌های اجتماعی یک رابطه‌ مناسب برقرار شود. همچنین آموزش کمک می‌کند میان گروه‌های متفاوت اجتماعی یک گفت‌وگوی سیال و جمعی در جریان باشد.

نقش قوانین و مقررات شهری

تردیدی نیست که امروزه میان الزامات مدیریت شهری در زمینه توسعه و بهبود وضیت حمل‌ونقل و ترافیک در شهرها، «قانون شهرداری» مصوب 1334 هجری شمسی و دیگر قوانین و مقررات مصوب در این زمینه کمی فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که بیش از هر چیز ناشی از شناسایی نشدن دقیق ابعاد و جنبه‌های گوناگون حمل‌و‌نقل و ترافیک در شهرها و راهکارهای حقوقی حل این معضل به‌ویژه از طریق هم‌فکری و تعامل مستقیم متخصصان حمل‌و‌نقل، حقوقدانان و کارشناسان آشنا به این مقوله است.

سهم قانون در حمل‌ونقل

در این میان سهم «قانون» به مثابه هنجارهای الزام‌آور و برخوردار از ضمانت اجرای مشخص در توسعه و بهبود وضع حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرها کاملا مشهود و آشکار است. قوانینی که نه تنها متضمن شناسایی اختیارات و امکانات لازم شهرداری‌ها بر مدیریت و ساماندهی وضع حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرها به‌صورت موثر و کارآمد باشند، بلکه به تاسیس نهادهای حقوقی مشخصی در این زمینه منجر شود.
متاسفانه در «قانون شهرداری» که سنگ بنا و هسته اصلی رژیم حقوقی شهری در ایران محسوب می‌شود، به دلایل متعدد کمترین اثری از آنچه گفته شد مشهود نیست در نتیجه لازم است هرگونه اصلاح و تغییر رژیم حقوقی حمل‌و‌نقل در وهله نخست از قانون شهرداری آغاز شود.

مدیریت واحد شهری، حلال مشکلات ترافیک

حل معضل ترافیک شهرها بدون همکاری همه‌جانبه مراجع و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک شهر در همه سطوح ملی و محلی و با تکیه بر ملاحظات علمی و کارشناسی قابل تصور نخواهد بود. تحقق این مهم بیش از هر چیز نیازمند تدارک سازوکارهای لازم به‌ویژه تحقق «مدیریت واحد یا یکپارچه ترافیکی» است. این اتفاق از یک طرف تضمین‌کننده حفظ موجودیت، هویت قانونی و سازمانی دستگاه‌های موجود و از طرف دیگر عامل شناسایی اختیارات و وظایف ناظر به ایجاد هماهنگی در بین عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط برای یک نهاد مسئول و پاسخگو است. در واقع با فقدان یک نهاد مسئول و پاسخگو در قبال تمامی شئون امور حمل‌ونقل و ترافیک و قرارداشتن بخشی از مدیریت این فرایند در اختیار هر یک از نهادهای ذی‌ربط، «مدیریت و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل» در شهرها فاقد کارآمدی و تاثیر‌ لازم خواهد بود. به نظر می‌رسد اصلاح ماده 55 قانون شهرداری‌ها با تکیه بر مسئولیت اصلی شهرداری‌ها در زمینه «مدیریت پکپارچه یا واحد حمل‌ونقل شهری» و تنظیم روابط شهرداری با دستگاه‌های هم‌سطح و غیر‌ هم‌سطح ملی و محلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

 راه‌های سازماندهی امور حمل‌و‌نقل

توسعه و بهبود امور حمل‌ونقل و ترافیک شهرها علاوه بر اصلاح نظام مدیریت و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل نیازمند «سازماندهی امور حمل‌و‌نقل» از طریق «مدیریت تقاضای سفرهای شهری»، «اعمال محدودیت در برخی سفرها در محدوده شهر»، «کنترل شبکه و افزایش بهره‌وری معابر»، «مدیریت توقف‌گاه‌ها و پارکینگ‌ها» و «توسعه حمل‌و‌نقل عمومی» از طریق «استقرار شبکه یکپارچه حمل‌و‌نقل عمومی»، «مدیریت امور خودرویی و مصرف سوخت»، «توسعه فرهنگ ترافیک و آموزش‌های شهروندی» و بالاخره «اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی» بر اساس اولویت‌های مدیریت شهری از طریق نظام مقابله با تخلفات حمل‌و‌نقل شهری وابسته به شهرداری‌ها خواهد بود. بدون تردید تحقق این مراتب نیازمند فراهم بودن امکانات، اختیارات و اتخاذ سازو‌کارهایی برای تحقق ایمنی، روانی رفت‌‌و‌آمد وسایل نقلیه و حفظ محیط‌زیست شهری است که جز از طریق اصلاح رژیم حقوقی موجود امکان‌پذیر نیست.

 کاستی‌های نظام حقوقی حمل‌ونقل شهری

نامشخص بودن محتوای حقوقی «طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک»، عدم تصریح به وظایف و اختیارات «شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهرستان» در قوانین و مقررات ذی‌ربط، نامشخص بودن «نظام تشخیص و وصول عوارض خودرویی» و بالاخره کلی بودن برخی قوانین مصوب مانند مواد یک و دو قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که می‌توان از آن به قانون اساسی حمل‌ونقل درون‌شهری یاد کرد تا یک قانون برخوردار از الزامات و سازوکارهای حقوقی مشخص به دلیل عاری بودن از قواعد حقوقی برای مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک شهرها، از دیگر نارسایی‌های بزرگ نظام حقوقی حمل‌ونقل شهری است و لازم است این کاستی‌ها با محوریت قانون شهرداری یا دیگر قوانین و مقررات مصوب مورد رفع و بازنگری اساسی قرار گیرد.

 حقوق شهروندی در حمل‌ونقل

همچنین توجه ویژه به «حقوق شهروندی» در فرایند مدیریت حمل‌ونقل شهری موضوع بسیار مهمی است که به هیچ‌وجه نباید مغفول واقع شود زیرا تامین و تضمین «حق دسترسی ایمن و مطمئن» در محدوده زندگی شهری از حقوق اساسی شهروندان به‌شمار می‌رود و البته تحقق آن مستلزم اهتمام همه‌جانبه دست‌اندرکاران و مسئولان است و باید این حق را از طریق تدوین رژیم حقوقی جامع و ترسیم دقیق و تفسیر‌ناپذیر محدودیت‌هایی اعمال کنند.