سازوکارهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

دیگر خواندن اخباری درباره اعمال خشونت علیه زنان در فلان جنگ کسی را متعجب نمی‌کند و می‌توان این اتفاق را امری رایج و فراگیر در جنگ‌هایی دانست که غرب در جای‌جای این کره خاکی مسبب آن است . و این اتفاقی تلخی است که جامعه جهانی به آن عکس العمل نشان داده اما آمارها نشان می‌دهد که در جلوگیری از بروز آن موفق نبوده است، در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی این مورد بررسی می‌شود.

«مهرداد آرمان» کارشناس حقوق بین‌الملل در این باره به «حمایت» می‌گوید: اگرچه شروع تحرک‌های عمده در حقوق بین‌الملل و تدوین معاهدات و مقررات بین‌المللی در منع و مقابله با خشونت‌ها بر مبنای جنسیت علیه زنان در جنگ‌ها به اواخر قرن هجدهم و نوزدهم برمی‌گردد،‌ اما بی‌تردید قرن بیستم میلادی را باید زمان تحول و توسعه چشمگیر حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه حمایت از قربانیان و افراد در معرض خطر خشونت جنسی در جنگ به شمار آورد. وی می‌افزاید: کنوانسیون‌های صلح لاهه که در طلیعه قرن بیستم به تدوین عرف‌های حقوقی مربوط به زمان جنگ اختصاص یافته بودند با اشاراتی مجمل خشونت جنسی را در قالب نقض حیثیت خانوادگی منع و محکوم می‌کنند.

قرن بیستم و اوج خشونت‌ها

به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل وقوع جنگ‌های وسیع در همان سال‌های ابتدایی قرن بیستم که تحت تأثیر استفاده انبوه از سلاح‌های نوین، حوزه‌های جغرافیایی گسترده‌ای را درگیر می‌کرد، زمینه را برای افزایش زمینه‌های ارتکاب جنایت‌های جنسی در مقیاسی عظیم فراهم کرد. وی ادامه می‌دهد: تجاوزات گسترده به زنان و دختران در جریان جنگ جهانی اول و دوم اراده بین‌المللی برای مقابله جدی و نظام‌مند با پدیده خشونت‌های جنسی علیه زنان و کودکان را بسیج کرد. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال 1949 که بخش قابل توجهی از بدنه حقوق جنگ را شکل می‌دهد و عمده مقررات آن برای تبدیل شدن به عرف جهانی نسبت به همه کشورها الزام‌آور است و نیز پروتکل الحاقی به این کنوانسیون که در سال 1977 به تصویب رسیده، زنان را در برابر تعرض به حیثیت و شرافت،‌ تجاوز،‌ فحشای اجباری و هتک ناموس مورد حمایت قرار می‌دهد.

محاکم بین‌المللی و خشونت جنسی

وی در ادامه اقدام‌های حقوقی که در دهه‌های اخیر برای مقابله با خشونت‌های جنسی صورت گرفته است را نام می‌برد و می‌گوید: در این رابطه می‌توان به اساسنامه‌های دادگاه‌های ویژه بین‌المللی برای رسیدگی از جنایات واقع شده در روآندا و یوگسلاوی سابق نام برد.

به گفته آرمان، این دو دادگاه برخلاف محاکم نورنبرگ و توکیو که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شده بودند،‌ تجاوز جنسی را مورد اشاره قرار داده‌اند و ممنوع می‌دانند و دادگاه روآندا در گامی رو به جلو تجاوز به عنف و سایر خشونت‌های جنسی را مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عنوان کرده‌اند.

وی بیان می‌کند: اگرچه این دو دادگاه نقش چشمگیری در توسعه مقررات ماهوی و نیز قواعد دادرسی مربوط به جرایم و خشونت‌های جنسی داشتند،‌ اما همچنان نیاز به‌وجود مقرراتی عام‌الشمول برای ممنوعیت خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه و نیز مجازات مرتکبان این جنایات احساس می‌شد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند: سرانجام اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری که به نام اساسنامه رم نیز شناخته می‌شود در سال 2001 به تصویب رسید و برای نخستین‌بار عنوان خشونت جنسی را با ذکر مصداق‌هایی صراحتاً مورد اشاره قرار داد. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جرایمی چون تجاوز،‌ بردگی جنسی،‌ فحشای اجباری،‌ بارداری اجباری،‌ عقیم‌سازی اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که تعقیب و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت این دیوان قرار دارد،‌ جرم‌انگاری کرده است.

به گفته وی با وجود این اسناد بین‌المللی برخی محدودیت‌های حاکم بر حقوق بین‌الملل مانع از الزام‌آور شدن مقررات تدوین شده بر همه دولت‌ها و افراد می‌شود.

آرمان با بیان اینکه اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری فقط بر افرادی قابل اعمال است که دولت متبوع آنها اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را مورد پذیرش و تصویب قرار داده باشند یا جرم بین‌المللی را در قلمرو کشوری انجام داده باشند، ادامه می‌دهد: همچنین این مورد برای کشورهایی که به اساسنامه دیوان فوق ملحق شده باشند یا اینکه در غیر این شرایط،‌ شورای امنیت راساً پرونده شخص خاص را به دیوان ارجاع داده باشد، لازم الاجرا می‌شود. در این شرایط باز هم لزوم وجود الزامی عام در ممنوعیت خشونت‌های جنسی در جریان مخاصمات مسلحانه احساس می‌شود.

اقدامات شورای امنیت در مقابله با خشونت‌های جنسی در جنگ

«فریناز فیضی» کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری نیز در این باره به «حمایت» می‌گوید: به‌موجب منشور ملل متحد شورای امنیت با اتخاذ تصمیم در مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌الملل الزاماتی را بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد تحمیل می‌کند که تا حدودی می‌تواند در پر کردن خلأهای موجود در نظام نامتکامل حقوق بین‌الملل موثر باشد.

وی با بیان اینکه شورای امنیت پیش از این دو قطعنامه در سال‌های 1994 و 2000 در ارتباط با خشونت‌های جنسی مرتبط با جنگ تصویب کرده است، متذکر می‌شود: آخرین قطعنامه شورای امنیت درخصوص خشونت جنسی به‌تازگی و در 24 ژوئن 2013 (3 تیر 1392) به اتفاق آرا به تصویب این شورا رسیده است.

به گفته کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، اهمیت قطعنامه شماره 2106 از این حیث است که می‌توان آن را وسیع‌ترین و جامع‌ترین قطعنامه و حتی سند بین‌المللی در محکومیت خشونت جنسی به شمار آورد.

وی ادامه می‌دهد: عمده تمرکز قطعنامه بر این است که راه‌هایی برای مقابله با استفاده از خشونت جنسی به‌عنوان سلاحی در جنگ تقویت شوند. این قطعنامه با افزایش جزییات عملی بیشتر در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی از یک سو خواستار توقف فوری و تمام و کمال تمامی اشکال خشونت جنسی از سوی تمامی اعضای ملل متحد در مخاصمه‌های مسلحانه شده و از سوی دیگر کوشیده است تا به همه شرایطی که به هر نحو منجر به معافیت از مجازات و یا فرار مرتکبان خشونت‌های جنسی از کیفر اعمالشان،‌ خاتمه دهد.

از میان بردن راه‌های فرار

فیضی با تأکید بر اینکه در قطعنامه 2106 به این امر اشاره شده که تاکنون تجاوز به یک زن، ‌کودک یا یک مرد در جریان جنگ در بسیاری موارد هیچ هزینه یا پیامدی را برای مرتکب در پی نداشته است و فقط آثار طولانی مدت آن روح و جسم قربانی را تا پایان عمر درگیر آسیب و رنج می‌کند، می‌گوید: از میان بردن راه‌های فرار مرتکب از مجازات تا حد زیادی آثار و عواقب خشونت جنسی را از قربانی برمی‌دارد و بر مرتکب تحمیل می‌کند که این امر ضمن مسئول و پاسخگو قرار دادن مرتکب،‌ تا حدودی موجب التیام دردها و رنج‌های قربانیان چنین خشونتی می‌شود. قطعنامه با شناسایی مردان و پسران در کنار زنان، به‌عنوان قربانیان احتمالی خشونت‌های جنسی تحولی در زمینه تعیین دامنه ارتکاب این خشونت‌ها پدید آورده است و در این راستا از همه دولت‌های عضو طرف مخاصمه درخواست می‌کند که خشونت‌های جنسی را نسبت به همه این افراد متوقف کنند و ضمن تصویب مقرراتی برای تنظیم رفتار نظامیان،‌ مرتکبان چنین اعمالی را به‌موجب مقررات داخلی خود مسئول بدانند و مورد محاکمه و مجازات قرار دهند.

وی وقوع خشونت‌های جنسی در جریان و حاشیه جنگ‌ها و مخاصمه‌های مسلحانه در طول تاریخ را پدیده‌ای دلخراش و در عین حال غیرقابل انکار می‌داند و می‌گوید: به تدریج و با تکامل جوامع بشری تمایل ادیان و اندیشمندان به سمت ممنوعیت این جنایت غیرانسانی سوق پیدا کرد و عرف‌ها و مقررات داخلی و بین‌المللی علیه کاربرد خشونت‌های جنسی در جریان مخاصمات مسلحانه شکل گرفت.

قطعنامه‌ای که شورای امنیت در تاریخ 3 تیر 1392 صادر کرده است گام جدیدی به سوی منع و مقابله با خشونت‌های جنسی در هنگام جنگ به شمار می‌رود.

به گفته این وکیل دادگستری آخرین قطعنامه شورای امنیت درخصوص خشونت جنسی می توان گفت که حقوق بین الملل یک گام به اهداف خود که برقراری صلح و آرامش در جهان باشد نزدیک‌تر شده است و تصویب قطعنامه مذکور می‌تواند در حمایت از حقوق قربانیان خشونت جنسی مفید و موثر واقع شود.