توافقات زوجین پس از انقضای مدت گواهی عدم امکان سازش

یکی از دعاوی مهم و پیچیده خانوادگی، طلاق است. پیچیدگی این نوع دعوا از این جهت است که قانون‌گذار ما برای حفظ کیان خانواده تشریفات طولانی و سختی را برای صدور حکم طلاق زوجین در نظر گرفته است. یکی از این تشریفات موکول شدن صدور حکم طلاق به صدور گواهی عدم امکان سازش است. گواهی عدم امکان سازش بعد از این‌که داوران در دادگاه رای بر عدم تفاهم میان زوجین دادند، صادر خواهد شد. پیش از وقوع طلاق طبق قانون جدید حمایت خانواده، باید تکلیف مسایل مالی زوجین مشخص شود. بعد از تعیین تکلیف در این خصوص، طلاق منوط به برآورده کردن این تکالیف مالی است. در حال حاضر مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است. نکته این است که با انقضای مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، کلیه توافقات طرفین بلااثر خواهد بود.

گزارش مشروح پرونده

خواهان دعوا، خانم لیلا دادخواستی را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر طلاق عسر و حرجی طبق ماده 1130 قانون مدنی و و بندهای مندرج در عقدنامه علیه خوانده دعوا، یعنی آقای حسین به دادگستری اسلامشهر تقدیم می‌کند. لازم به ذکر است که وی در بخش مربوط به ضمایم و مدارک دادخواست تقدیمی خود دلایل متعددی را مطرح می‌کند.

این دلایل عبارت است از فتوکپی تایید شده عقدنامه، فتوکپی تایید شده نظریه پزشکی قانونی، فتوکپی تایید شده تعهدنامه ترک اعتیاد و در نهایت استعلام از مراجع ذی‌ربط. وی در شرح دادخواست خود عنوان می‌کند که به موجب قباله نکاحیه، اینجانب به عقد دایم خواهان دعوا آقای حسین درآمدم. اما به دلیل اعتیاد شدید ایشان به موادمخدر زندگی مشترک برای اینجانب به شدت سخت و طاقت‌فرسا شده است.

براین اساس به تجویز قانون مدنی و شروط ضمن عقد مجوز درخواست طلاق به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر تقاضای صدور حکم بر طلاق را از محضر دادگاه محترم خواستارم. در ادامه پس از ثبت دادخواست و ضمایم آن، پرونده امر به دادگاه ارجاع می‌شود. قاضی دادگاه نیز با مطالعه پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. دفتر نیز بر مبنای دفتر اوقات خود وقتی را تعیین و به طرفین دعاوی حاضر جهت حضور در دادگاه ابلاغ می‌کند.

گفتنی است هر دو طرف دعوا در موعد مقرر در دادگاه حاضر می‌شوند. خواهان دعوا در جلسه اول دادرسی خواسته خود را از طلاق بر مبنای عسروحرج به طلاق به واسطه تخلف از شرایط ضمن عقد تغییر می‌دهد. خوانده دعوا نیز در جلسه از خود به این شکل دفاع می‌کند که دلایل خواهان پرونده معتبر و مورد قبول نیست و تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی می‌کند. دادگاه محترم نیز از کمپ مربوطه ترک اعتیاد موضوع را استعلام کرده و کمپ مذکور جواب می‌دهد که وی باز هم موادمخدر مصرف می‌کند. دادگاه محترم در ادامه امر را به داوری ارجاع می‌کند و داور زوجه نظر به عدم امکان سازش می‌دهد، ولی داور زوج می‌گوید که وی تقاضای بازگشت به زندگی دارد. در ادامه زوجه تست حاملگی داده و نتیجه آن منفی اعلام می‌شود.

نظر دادگاه بدوی

دادگاه پس از تحقیقات خود پس از اعلام ختم دادرسی به دلیل عدم انجام تعهدنامه (ترک اعتیاد) و گواهی مرکز توانمندسازی و پس از ارجاع به داوری و عدم امکان سازش با استناد به اظهارات داورها و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1130 قانون مدنی، حکم بر گواهی عدم امکان سازش و اجبار زوج به طلاق صادر و اعلام می‌کند. کلیه محاضر رسمی ماذون در اجرای طلاق خلعی هستند و اعتبار این گواهی به مدت 3 ماه پس از ابلاغ می‌باشد و شرایط زیر را نیز تعیین می‌کند:

1.زوجه 10 سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل کرد.

2.زوجین دارای یک فرزند مشترک بوده که حضانت آن با زوجه است.

3.زوجه حسب اقرار و گواهی پزشکی حامله نیست.

4.طلاق بار اول است.

در ادامه زوج از رای صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند که پس از طی تشریفات به شعبه‌ای از دادگاه‌های تجدیدنظر ارجاع می‌شود و دادگاه تعیین وقت برای رسیدگی می‌کند. دادگاه در وقت مقرر جلسه تشکیل می‌شود.

عمده دلیل تجدیدنظرخواه این است که خواهان ابتدا خواسته خود را طلاق عسروحرجی تعیین کرده است، ولی در جلسه رسیدگی آن را تغییر داده است و نیز نظریه پزشک را قبول نداشته و اعلام می‌کند که در حال حاضر سالم بوده و ترک کرده است‌.

رای دادگاه تجدیدنظر

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده حاضر و اعلام ختم رسیدگی اقدام به اصدار رای خود به شرح زیر می‌کند:

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای حسین نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی اسلامشهر، با توجه به اینکه دلایل موجه جهت فسخ حکم بدوی موجود نیست و نیز طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و خلعی می‌باشد، اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نیست و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم بدوی عینا تایید می‌شود. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.

تحلیل پرونده

در پرونده و رای فوق جهات ذیل حایز اهمیت است:

اول این‌که باید در دعاوی طلاق عسر و حرج قایل به تفکیک شد. اولین مورد مربوط به مواردی است که صرف عسر و حرج سبب طرح دعوی طلاق است که دادگاه پس از احراز آن زوج را اجبار به طلاق می‌کند. این نوعی از طلاق باین است. دومین مورد مربوط به جایی است که به دلیل حصول عسر و حرج و مصادیق آن به علت تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح زوجه تقاضای طلاق می‌کند که با عنایت به شرایط ضمن عقد که حصول این موارد را باعث تحقق وکالت زوجه در طلاق خویش می‌دانند. در این موارد زوجه با احراز این شرط در دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط ضمن عقد به طلاق خلعی خود را مطلقه کند.

دوم این‌که در پرونده فوق خواهان بدوی ابتدا دعوی طلاق عسر و حرجی مطرح کرده است و در جلسه رسیدگی به تخلف از شروط ضمن عقد و تعهد‌نامه ترک اعتیاد داده است و با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی این عمل صحیح است. بنابراین دادگاه می‌بایست پس از حصول شرایط با توجه به صراحت شرایط ضمن عقد،گواهی عدم امکان سازش را جهت اجرای صیغه طلاق توسط زوج صادر می‌کرد و در صورت نبود این شرایط دادگاه با توجه به تعهدنامه می‌توانست حکم به اجبار زوج به طلاق کند که با توجه به حصول شرایط ضمن عقد هر چند رای دادگاه بدوی از لحاظ نتیجه صحیح بوده ولی مفاد آن با توجه به عدم تفکیک موارد فوق به نظر دارای اشکال است.

سوم این‌که در مورد ادعای سلامت زوج با توجه به مفاد تعهدنامه و شرایط ضمن عقد به صرف تخلف از شروط این حق برای زوجه به وجود آمده است و سلامت فعلی زوج موثر نخواهد بود و این حق اجابت می‌شود.
چهارم این‌که با توجه به موارد فوق دادگاه تجدیدنظر می‌بایست در رای صادر شده موارد فوق را ملحوظ دارد و اقدام به صدور رای گواهی عدم سازش و اجازه زوجه در مطلقه کردن خود می‌کرد و به نظر حکم اجبار زوج به طلاق صحیح نیست. هر چند نتیجه هر دو رای تقریبا واحد بوده و از لحاظ نوع طلاق که خلعی است، این رای صحیح است.

پنجم این‌که طبق قانون دعوای طلاق از جمله دعاوی است که قابل فرجام در دیوان عالی است و به این لحاظ توصیف رای صحیح است.

در نتیجه با توجه به مراتب فوق به نظر، صدور گواهی عدم امکان سازش صحیح بوده است، ولی اقدام دادگاه تجدیدنظر در تایید عین رای بدوی به لحاظ عدم توجه به اجبار زور به طلاق و تفاوت آن با تحقق وکالت زوجه در مطلقه ساختن خویش دارای اشکال است.