مسئولیت حقوقی تجارت سلاح و تجهیز گروه های تروریستی

 یکی از منابع درآمدی کشور آمریکا تولید و فروش سلاح است. مشتریان این سلاح‌ها هم مردم آمریکا هستند زیرا در کشور آنها قوانین سهل‌گیرانه‌ای برای نگهداری و فروش سلاح وجود دارد و هم مردم و دولت‌های سایر کشورهای جهان. این سلاح‌ها وسیله‌ای برای تامین بسیاری از مقاصد شوم در سراسر جهان هستند و بدون شک کشور آمریکا از وقوع جنگ در جهان زیان نمی‌بیند. در این وضع باید پرسید که آیا در مقابل این منافع سرشاری که از جنگ‌افروزی و فروش سلاح نصیب این کشور می‌شود مسئولیت‌هایی نیز دارد؟

آیا فروش سلاح هیچ مسئولیتی برای این کشور به همراه نمی‌آورد؟ برای بررسی این موضوع از نگاه جرم‌شناسی به گفت‌وگو با دکتر سلمان عمرانی، حقوقدان، پرداخته‌ایم.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ این سوال که تولید‌کنندگان و حامیان آزادی استفاده از سلاح از سوی شهروندان، از جمله انجمن قدرتمند تسلیحات آمریکا موسوم به «ان‌.آر.‌ای» چه استدلال‌هایی را برای آزادی به‌کارگیری اسلحه در آمریکا مطرح می‌کنند؟‌ به «حمایت» می‌گوید: شرکت‌های تولیدکننده سلاح، به متمم قانون اساسی کشور آمریکا استناد می‌کنند و عملا سعی می‌کنند خودشان را به عنوان یک طرف قضیه مطرح نکنند.

دکتر سلمان عمرانی در ادامه توضیح می‌دهد: بحث سلاح در آمریکا، یک پیشینه تاریخی دارد؛ زمانی که پس از جنگ‌های استقلال، ایالات متحده شکل گرفت، برای حفظ توان مقابله با مداخله انگلستان و جلوگیری از افزایش قدرت حاکمیت، یک متمم به قانون اساسی آمریکا اضافه شد. فلسفه این متمم این بود که مردم دارای قدرت نظامی‌ باشند که بتوانند در برابر استبداد حاکمیت قدرت کافی داشته باشند. به همین دلیل از زمان تصویب این متمم تاکنون، این حق برای شهروندان وجود داشته است که با رعایت شرایطی، سلاح با خود حمل کنند. این حقوقدان در ادامه به آمار حمل و نگهداری سلاح در آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق آماری که در سال 2007 میلادی منتشر شد، بیش از 88 درصد مردم آمریکا دارای سلاح هستند. این آمار قطعا یکی از دلیل افزایش جنایات ارتکابی است.

اختلاف کشورها در منع و جواز استفاده از سلاح

اما سوال دیگری که در خصوص نگهداری سلاح و مسئولیت‌های آن مطرح می‌شود این است که چرا در برخی کشورها استفاده از سلاح برای شهروندان آزاد است؟

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال می‌گوید: سوال اصلی این است که دولت‌ها تا چه اندازه می‌توانند همانند یک پدر صلاح و فساد شهروندان را تشخیص دهند و آیا شهروندان فاقد قوه تشخیص خیر و صلاح خود هستند؟ این یک سوال اساسی است و پاسخ به آن بسیار مهم است. پاسخ به این سوال سال‌ها است که در حوزه اندیشه سیاسی و نظریه‌های جرم‌انگاری مطرح است.

عمرانی توضیح می‌دهد: طرفداران آزادی حمل سلاح می‌گویند که مردم به این درجه از فهم رسیده‌اند که تشخیص بدهند که چه زمانی می‌توانند از سلاح استفاده کنند و چه زمانی نباید استفاده کنند. آنها برای توجیه نظرشان به مساله حمل چاقو اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر قرار باشد که سلاح ممنوع شود، باید خرید و فروش کارد و چاقو هم ممنوع شود چرا که اینها هم خطرناک هستند. آنان معتقدند که هر وسیله و رفتار خطرناک را نباید ممنوع و جرم‌انگاری کرد بلکه باید به مردم اجازه داد تا آزاد باشند و در آزادی تصمیم بگیرند.

به نظر آنان نفس حمل سلاح ضرری به سایر افراد نمی‌زند و به همین دلیل باید آزاد باشد چنانکه در سالیان دور هم حمل شمشیر و خنجر آزاد بوده و هر کس می‌توانسته این سلاح‌ها را به همراه داشته باشد.

این عده استدلال دیگری هم دارند و می‌گویند اجازه حمل سلاح موجب می‌شود که شهروندان به صورت مودبانه‌تری با هم رفتار کنند! کسی صدایش روی دیگری بلند نمی‌کند، چرا که می‌داند که اگر صدایش را بلند کند، ممکن است طرف مقابل با گلوله جوابش را بدهد! شعاری هم که اخیرا در تظاهراتشان سر می‌دادند همین بود: «شهروند مسلح، شهروند مودب».

محدودیت دسترسی به سلاح

کشور ما از جمله کشورهایی است که مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای در خصوص نگهداری و حمل سلاح وضع کرده است. سوالی که در خصوص دلیل چنین رویکردی مطرح می‌شود این است که چرا بیشتر کشورها دسترسی شهروندان به اسلحه را محدود می‌کنند و با تصویب قوانین مختلف برای نگهداری سلاح مجازات تعیین می‌کنند؟

این حقوقدان در این خصوص توضیح می‌دهد: مخالفان آزادی حمل سلاح استدلال می‌کنند که درست است صرف حمل سلاح ضرری برای دیگران ندارد، ولی برای اینکه تنها کارکرد سلاح جنگی، لطمه به جان و سلامتی سایر شهروندان است و نمی‌توان کارکرد مثبت دیگری برای آن تصور کرد، بنابراین آزاد بودن آن موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه خواهد شد.

در چنین جامعه‌ای به جای آنکه عقل و منطق و استدلال حاکم باشد، افراد با زور سلاح از حق‌شان دفاع می‌کنند ضمن اینکه در هر جامعه‌‌ای شهروندانی با مشکل روحی و روانی پیدا می‌شوند که ممکن است در یک لحظه حاضر باشند هر گونه رفتار خشونت‌باری انجام بدهند.

به علاوه، این سوال مطرح است چرا طرفداران حمل سلاح، با وجود اینکه اجازه حمل سلاح را توجیه می‌کنند، باز معتقدند که نباید اجازه داشتن تانک و موشک و خمپاره به شهروندان داد؟ مگر اینها هم سلاح نیستند؟

اگر قرار بر این است که شهروندان را فهیم بدانیم که خودشان باید آزادانه تصمیم بگیرند، پس باید اجازه حمل موشک و تانک هم به آنها دادو این هم مصداق آزادی حداکثری است! طرفداران آزادی خرید و فروش سلاح پاسخی برای این ممنوعیت ندارند و به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند. به علاوه، ما در حقوق مفهومی ‌داریم به نام «جرم مانع» یا به تعبیر دیگر «جرم بازدارنده».

عمرانی تاکید می‌کند: منظور از این جرایم جرایمی ‌هستند که ممکن است ذاتا مخل امنیت جامعه نباشند، ولی به سبب اینکه زمینه ارتکاب جرایم بزرگ را فراهم کنند، قانونگذار آنها را جرم‌انگاری می‌کند که ممنوع شدن حمل سلاح هم در این قالب می‌گنجد.

مسئولیت بین‌المللی تولیدکنندگان سلاح

اما مهمترین سوال این است که آیا دولت آمریکا به عنوان یک کشور، مسئولیت بین‌المللی درباره تولید تسلیحات، قاچاق و فروش آن همچنین تجهیز گروه‌های تروریستی ندارد؟

عمرانی در این خصوص می ‌گوید: در مقررات بین‌المللی معاهدات زیادی در خصوص منع تولید و به‌کارگیری اسلحه غیر متعارف وجود دارد. مثلا در مورد سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک، مین ضد نفر، سلاح‌های هسته‌ای، بمب‌های فسفری و... کنوانسیون‌هایی به تصویب رسیده و مانع از انتشار آنها شده‌اند اما در خصوص خرید و فروش اسلحه متعارف، به معنی اعم، کنوانسیونی وجود ندارد. عمرانی اضافه می‌کند: همیشه نیاز به وجود چنین کنوانسیونی وجود داشته است، ولی به دلیل مخالف برخی از کشورهای دخیل در این مساله، جلوی آن گرفته شده است. از جمله مخالفان ثابت این کنوانسیون، دولت ایالات متحده بوده است. پیش‌نویس معاهده تجارت اسلحه (Arms Trade Treaty) مدت‌هاست در کمیته‌های سازمان ملل مورد بحث و بررسی است اما هنوز نهایی نشده است.

همین چند روز پیش مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب و طی آن دبیرکل را ملزم کرد که هر چه زودتر این معاهده را به سرانجام برساند.

به همین دلیل قرار است کنفرانس مربوط به این معاهده در نیویورک برگزار شود تا هر چه زودتر سند آن نهایی شود. به هر حال حتی در صورت نهایی شدن، باز دولت ایالات متحده به آن نخواهد پیوست و همین مسیر را ادامه خواهد داد زیرا بخش عمده‌ای از منافع سیاسی و اقتصادی آمریکا در گرو تجارت اسلحه است و به طور قطع دولت آمریکا مانع از آن خواهد شد تا این معاهده شامل این کشور هم بشود.

سلاح‌های آمریکایی، هم در خاک این کشور و هم در سراسر دنیا از غزه و سوریه گرفته تا آفریقای مرکزی و بحرین بی‌پروا جان می‌گیرد؛ این در حالی است که از آنجا که آمریکا در قانون اساسی خود آزادی استفاده از اسلحه را به رسمیت شناخته است، در محیط بین‌المللی نیز از انعقاد یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا برای تعیین ضوابط و بایدها و نبایدهای تجارت اسلحه جلوگیری می‌کند.