جرم توزیع لوح های فشرده مبتذل

 مقتضیات فرهنگی جامعه ما تصویب قوانین و مقررات خاصی را لازم دارد که در دیگر کشورها یا وجود ندارد یا به این شکل نیست؛ از جمله خرید و فروش و نگهداری لوح‌های فشرده که با فرهنگ ما سازگاری ندارد و اصطلاحا مبتذل نامیده می‌شود با مجازات‌هایی در جامعه ما همراه است. در قالب تحلیل یکی از پرونده‌هایی که در این خصوص مطرح و منتهی به صدور رای شده است به این جرم، نحوه رسیدگی به آن و مجازاتی که در این خصوص صادر می‌شود آشنا خواهیم شد.

شروع دعوا

طبق مندرجات پرونده پیش‌رو، براساس بازرسی مامورین نیروی انتظامی از یک باب مغازه فردی به نام آقای الماسی در مورخ 15/5/90، مقدار 550 حلقه DVD از مغازه ایشان کشف می‌شود که 500 عدد حلقه از آنها مبتذل و 50 حلقه از آنها به صورت غیرقانونی رایت شده بودند. با ضبط حلقه‌های لوح فشرده غیرقانونی، متهم دعوا، به کلانتری فرستاده می‌شود. وی در کلانتری محل و در پاسخ به این سوال که DVDهای مکشوفه را از کجا و از چه کسی و به چه مبلغی تهیه کرده، پاسخ داده است که آنها را از یک ویزیتور که همیشه به مغازه من مراجعه می‌کرد، به مبلغ 570 هزارتومان خریداری کردم و قادر به معرفی فروشنده اصلی ملزومات فوق در صورت مشاهده وی هستم. بر طبق نامه‌ای که از ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری به مرکز پشتیبانی عملیاتی اطلاعاتی «پاوا» ارسال شده است، میزان 550 حلقه از DVDهای مکشوفه بازرسی و کارشناسی شده است. در ادامه پرونده این جرم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع می‌شود. در بررسی‌های به عمل آمده در این مرجع قضایی مشخص می‌شود که متهم پرونده فاقد پیشینه کیفری است و سابقه ارتکاب جرم در سجل کیفری وی به ثبت نرسیده است.

روند رسیدگی در دادسرا

متعاقبا پرونده جرم توزیع لوح‌های فشرده غیرمجاز به یکی از شعب بازپرسی در آن دادسرا فرستاده می‌شود. بازپرس پرونده با مطالعه پرونده‌ کیفری، از دفتر خود می‌خواهد که متهم را در دادسرا حاضر کنند. در ادامه متهم به جرم در شعبه بازپرسی فوق به اتهام وارده شده به خود اقرار می‌کند و در این رابطه وی اظهار داشته است که به مدت سه ماه است که به این کار مشغول است و مبادرت به فروش لوح‌های فشرده مبتذل و غیرمجاز می‌کند. متعاقب این موضوع بازپرس پرونده نسبت به متهم دعوا قرار تامین کیفری کفالت صادر می‌کند. مبلغ کفالت یا همان وجه‌الکفاله به میزان 50 میلیون ریال نسبت به متهم دعوای کیفری تعیین می‌شود. در ادامه شخصی به نام آقای فرهاد‌زاده به عنوان کفیل متهم دعوا معرفی می‌شود. به همین منظور بازپرس پرونده تمکن مالی شخص مذکور را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مناسب بودن این شخص، در ادامه قرار قبولی کفالت را صادر می‌کند. به این ترتیب متهم پرونده به طور موقت تا خاتمه رسیدگی آزاد شده است.

بعد از مدتی بازپرس پرونده با بررسی کامل پرونده، آن را مهیای صدور قرار نهایی خود می‌یابد و به این مناسبت متهم را مجرم شناخته و در نتیجه نسبت به وی قرار مجرمیت صادر می‌کند. پرونده مذکور با قرار نهایی صادرشده از سوی بازپرس دعوا به بخش دادیاری اظهارنظر ارسال می‌شود تا این مرجع نسبت به تایید یا رد قرار مزبور تصمیم‌گیری کند. در ادامه دادیار اظهارنظر به دلایل استنادی بازپرس مجترم پرونده توجه می‌کند. دلایل بازپرس فوق برای صدور قرار مجرمیت، اقرار صریح متهم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامی است. و بر این اساس مستند به بند (ب) و (ج) ماده 3 قاقنون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، قرار مجرمیت صادر شده است. در ادامه مرجع دادیار اظهارنظر نیز به دلایل فوق، قرار مجرمیت بازپرس را تایید و متعاقبا نسبت به پرونده فوق، در دادسرا کیفرخواست صادر می‌شود.

روند دادرسی دادگاه

در نتیجه صدور کیفرخواست، پرونده متهم به مجتمع قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران فرستاده می‌شود. با وصول پرونده به این مرجع قضایی، اوراق و محتویات پرونده در این نهاد قضایی ثبت و در ادامه به یکی از شعب دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شود. با رسیدن پرونده به شعبه مربوطه، قاضی دادگاه اوراق و مستندات پرونده مذکور مورد بررسی قرار داده و در ادامه به دفتردار خود دستور تعییین وقت جلسه رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین دعوا را می‌دهد. براین اساس مدیر دفتر شعبه اخطاریه‌های مربوط به وقت جلسه رسیدگی را تهیه و ابلاغ می‌کند. در وقت مقرر برای رسیدگی پرونده فوق، نماینده دادستان و متهم پرونده در دادگاه انقلاب حاضر هستند. نماینده دادستان اعلام می‌کند که اظهارات وی به شرح دادخواست تقدیمی است. همچنین متهم نیز به جرم مورد استناد دادسرا اقرار کرده و در ادامه تقاضای عفو و بخشش را از محضر دادگاه می‌کند. قاضی دادگاه نیز با تشخیص مهیا بودن پرونده برای صدور رای، ختم دادرسی را اعلام و در این خصوص به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مقتضی می‌کند:

رای دادگاه کیفری

در خصوص اتهام آقای الماسی به عنوان توزیع لوح‌های فشرده مبتذل، این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده امر و نیز استماع اظهارات نماینده محترم دادستان، ختم رسیدگی را اعلام می‌‌کند و با توجه به اقرارهای صریح متهم پرونده و همچنین کشف لوح‌های فشرده مکشوفه که در نوع مبتذل بوده و در عین حال سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و همچنین بندهای (ب) و (ج) ماده 3 قانون مبارزه با اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند، مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی متهم مذکور را جمعا به میزان چهار میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن لوح‌های فشرده مکشوفه به نفع دولت محکوم می‌کند که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، حسب ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورخ سال 1377 اقدام خواهد شد.

بررسی رای و محتویات پرونده

به نظر قبل از بررسی مفاد حکم پرونده کیفری فوق، بهتر است برخی از اصطلاحات خاص حقوقی در این رابطه توصیف شوند، تا خوانندگان محترم با آگاهی با این مفاهیم خاص، بهتر با روند پرونده اخیر آشنا شوند.
آثار سمعی و بصری مبتذل: تبصره 1 قسمت (ب) ماده 3 قانون اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مقرر کرده است: «آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند».

دادگاه محترم با توجه به اقرار صریح متهم و نیز کشف لوح‌های فشرده غیرمجاز و مبتذل در مغازه وی، بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و وی را محکوم کرده است و به موجب ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرار کفالت صادر کرده و به موجب مواد 135 و 137 قانون فوق، قرار قبولی کفالت صادر کرده است.

نکته دیگری که در رای دادگاه کیفری دیده می‌شود، نام قوانین است. نام صحیح قانون استنادی دادگاه محترم، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، است که دادگاه به اشتباه، قانون مبارزه با اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند را ذکر کرده است و در ضمن تاریخ تصویب صحیح این قانون سال 1373 است که در سال 1386 نیز اصلاحیه آن تصویب شده است. در ماده 3 قانون فوق مجازات تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت‌های مبتذل را در مرتبه اول سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی ذکر کرده است که دادگاه محترم نیز با استناد به این ماده و اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی از جهت فقدان پیشنیه کیفری متهم و مستندا به ماده 10 قانون مجازات وی را به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی و معدوم شدن سی‌دی ‌های مکشوفه محکوم کرده است.

تعریفی که قانون از آثار سمعی و بصری مبتذل ارایه داده آثاری را در برمی‌گیرد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند. این دسته از آثار سمعی و بصری در هر قالبی که خرید و فروش شوند جرم محسوب می‌شوند.