راهکار های سد معبر در مسیر رانت حقوقی

 رانت مفهومی‌ دوپهلو است که می‌تواند جنبه مثبت و منفی داشته باشد اما سوءاستفاده از رانت چنان فراگیر شده است که معمولا با شنیدن این لفظ مفهوم منفی آن به ذهن متبادر می‌شود. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موضوعاتی که نظام اداری در کشور ما با آن روبه‌رو است سوءاستفاده از رانت‌های دولتی در مشاغل خصوصی است.

استفاده از رانت‌های دولتی در مشاغل خصوصی دارای چه عنوان کیفری است و چگونه باید از وقوع چنین جرایمی‌پیشگیری کرد؟

اصولا در بسیاری از کشورها، هنگامی ‌مفاسد اقتصادی در آن کشور ایجاد می‌شود که افراد یا برخی مقامات دولتی علاوه بر اشغال مناصب دولتی و حکومتی در مشاغل دیگری نیز فعالیت دارند بنابراین حقوقدانان اعلام می‌دارند باید با این مساله به طور ریشه‌ای برخورد کرد. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که وضع قوانین بازدارنده در زمینه رانت‌هایی که منجر به مفاسد اقتصادی می‌شود از دلایل مهمی ‌نشأت می‌گیرد و شاید هر یک از این دلایل به تنهایی بتواند در جایگاه خود، توجیه کافی و مناسبی برای توجه خاص قانونگذار به این امر باشد؛ پرهیز از وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصار‌طلبی و استبداد، تفریط در بودجه عمومی، لوث شدن مسئولیت‌ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم، بروز فاسد اداری، تبعیض، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن، از جمله موارد مهمی‌است که در این باره مطرح است. هرچند وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند تصویب قوانین شفاف‌ساز در مؤسسات دولتی و بانک‌ها است؛ اما قانونگذارایران نیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده از رانت‌های دولتی در مشاغل خصوصی، در سال 1337 مبادرت به تصویب قانون منع مداخله کرده است. قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 که یکی از قوانین جزایی بسیار مهم در کشورمان است، مسئولین رده اول اعم از نخست‌وزیر، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از اقارب نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره 3 ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع کرده و برای افراد متخلف مجازات حبس 2 تا 4 سال را پیش بینی کرده است. در حال حاضر قریب دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که برخی از عناوین مجرمانه دارای جنبه اقتصادی دارند و با عنوان مفاسد اقتصادی شناخته می‌شوند. قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشا، جرایم مالیاتی و اخلال در نظام تولیدی کشور از این جمله‌اند. در این قوانین محاربه و فساد فی‌الارض تا مجازات‌های تعزیری، به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و در مواردی پرونده‌های موجود در مرجع قضایی نشان‌دهنده اعمال این واکنش‌ها نسبت به بعضی از سوءاستفاده‌کنندگان از رانت است. این واکنش‌ها باید بدون مصلحت‌اندیشی و پارتی‌بازی نسبت به همه اعمال و با تدابیر دیگر غیرکیفری و پیشگیرانه همراه شود. از جمله مهم ترین این قوانین می‌توان به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی کشور (مصوب (1363)، همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) اشاره کرد.

در قوانین سایر کشورها با این مسئله چگونه برخورد شده است؟

بر اساس گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، انگلیس با تعبیه ضوابط اخلاقی در حیطه فعالیت‌های دولتی، از وقوع اقدامات فساد‌آلود تا حدود زیادی پیشگیری کرده و وجود نهادهای بازرسی مستقل عمودی و افقی و دستگاه قضایی کارآمد، امکان پیگرد قضایی و تعقیب متهمان را هم در محدوده داخلی و هم در عرصه خارجی مهیا کرده است و این اقدامات باعث شده تا این کشور بر اساس آمارهای بین‌المللی در زمره یکی از پاک‌ترین کشورهای جهان قلمداد شود. دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تصریح دارد که انگلیس بر اساس رتبه‌بندی سازمان شفاف سازی بین‌المللی در سال 2004 با نمره شاخص 6/8 رتبه یازدهم را در میان 146 کشور کسب کرده و یکی از کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد بوده است. دلایل موفقیت انگلیس در مبارزه با فساد، متعدد است و از جمله اینکه با تدوین قوانین مناسب در خصوص مقابله با رشوه، مبارزه با پولشویی، ارائه لوایح مبارزه با فساد، مبارزه با منافع حاصل از جرم، تقلب و کلاهبرداری، جعل و استفاده نادرست از مدارک، اظهارات نادرست و شهادت دروغ، اخاذی و باج‌گیری، نقض قانون رقابت و نقض قانون تجارت در قالب قوانین عام و خاص،‌ مقررات مناسبی برای مقابله با فساد تدوین کرده که برای تمامی شهروندان انگلیسی،اعم از آنانی که در داخل یا خارج از این کشور زندگی می‌کنند، لازم‌الاجرا و قابل پیگیری است. البته ناگفته نماند حکومت انگلیس بعد از افشای چند رسوایی و فساد در ساختار پلیس لندن وارد مبارزه جدی با مفاسد شد. در برخی از کشورها علاوه بر وجود سازمان‌های مختلف، سازمان خاصی برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد؛ چرا که این امر موضوعی مهم به شمار می‌آید و احتیاج دارد که تمامی‌دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند.طبیعی است که وجود این سازمان در ایران نیز لازم و ضروری است.

پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و اجرای قوانین در این حوزه در کشورمان دارید؟

امروزه در جهان مهم‌ترین راهکار جلوگیری از فساد را توجه به مولفه‌های حکمرانی خوب می‌دانند؛ این مولفه‌ها هر کدام در یک سطح موجب بهبود اوضاع و جلوگیری از فساد به‌شمار می آیند. بنابراین مهم‌ترین پیشنهاد آن است که سازوکارهای عملیاتی شدن عناصر 7 گانه این مدل در سطوح مختلف نهادهای اجرایی و تقنینی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.

تاکنون ما چه تلاش‌هایی برای رسیدن به استانداردهای حکمرانی خوب داشته‌ایم؟

تا‌کنون برای مبارزه با جرایم اقتصادی، فساد اداری‌، رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی قوانینی همچون قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانون الحاق جمهوری اسلامی ‌به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد و منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات کشوری و قانون مجازات اسلامی ‌و قانون تخلفات اداری برای مبارزه با جرایم اقتصادی به تصویب رسیده است، اما باید، سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، سپس این نهاد بتواند با تمرکز، تنقیح و اصلاح قوانین یک قانون جامع برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری در سطوح مختلف اداری‌، دولتی و غیردولتی تدوین کند. از سوی دیگر لازم است مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولان به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه ‌قضاییه نیز تصویب شده و علاوه بر آن ابزارهای لازم شناسایی ثروت و اموال آنان مقرر شود. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی‌ فعل و انفعالات و ارزی و اندوخته‌های مسئولان و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف است. براساس تحقیقات مؤسسه بین‌المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است. هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت برخی کشورهای جهان بسیار کمتر است اما به دلایل متعددی این امر در زمانی به یکی از چالش‌های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده بود و برای حل آن هم سه راه‌حل برای کاهش جرایم مربوط به فساد اقتصادی قابل بررسی است که یکی از آنها اعمال شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است. باید مدیرانی به کار گمارده شوند که سلامت آنان محرز باشد، ارتباطات کورکورانه به جناحی خاص نداشته باشند و در مقام مقایسه نسبت به متقاضیان دیگر از شایستگی بیشتری برخوردار باشند. ارتقای کارمندان باید صرفا براساس شایستگی و توانمندی و ارزیابی اقدامات باشد. مطالعات انجام شده حول محور جرایم اقتصادی که در کشور اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد معمولا مرتکبان این نوع جرایم از افرادی هستند که با نهادهای قدرت ارتباط نزدیک دارند بنابراین باید قانون مربوط به مبارزه با رانت‌خواری مورد مطالعه مجدد قرار گیرد و با هرگونه رانت ارتباطات و اطلاعات برخورد شود. با اعمال این موارد می‌توانیم بخش عمده‌ای از جرایم اداری را کنترل و مهار و با مرتکبین آن برخورد کنیم. راهکار‌های اصلاحی دیگری نیز می‌تواند در حوزه مطرح باشد که برخی حقوقدانان به آنها اشاره کرده‌اند از جمله:

- استمرار و تحول مناسب برای تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد

-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

- ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم برای تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

- اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

- اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

- نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

- اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

- حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه

- سرعت در دادرسی‌های مدنی، تجاری و کیفری

- لزوم حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در راستای مبارزه با فساد

- تسریع در تصویب لایحه ارتقای سلامت نظام اداری

- تسریع در تصویب قانون تجارت

- تسریع در قانون مربوط به اساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات

- تسریع در تهیه لایحه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار

- تسریع در تصویب طرح (اظهار دارایی‌های کارگزاران نظام)

- اقدام لازم برای اجرایی کردن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد

- اصلاح و اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری

- تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و به‌روزرسانی استانداردهای موجود

- تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری

- بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها