سیر بررسی پرونده ددر مرحله تجدید نظر

 قانون برای اینکه حق به درستی به صاحب حق برسد و با پیش‌بینی این مورد که ممکن است یک قاضی مانند هر انسان دیگری دچار خطا و اشتباه شود، تدبیری را اندیشیده است تا عدالت از این خطاهای انسانی لطمه نبیند.

درباره انواع دادگاه‌ها

حمید عبداللهی، وکیل پایه یک دادگستری، با بیان تقسیم‌بندی مراجع قضایی عمومی در ادامه به بررسی تفاوت در تشکیلات و رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر با دادگاه‌های عمومی می‌پردازد. وی در این باره به «حمایت» می‌گوید: مراجع قضایی عمومى به سه دسته دادگاه بدوى (ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی)، دادگاه تجدیدنظر (ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری) و دیوان عالى کشور (اصل 161 قانون اساسی) تقسیم مى‌شوند.

وی با بیان اینکه از لحاظ «درجه» نیز دادگاه‌ها به مراجع عمومى درجه یک یا تالى (دادگاه بدوى) و مراجع عمومى درجه دو یا عالى (دادگاه تجدیدنظر) دسته‌بندی شده‌اند، درباره تشکیلات این دادگاه‌ها نیز می‌گوید: براساس ماده 14 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب دادگاه عمومى حقوقى، با حضور رییس شعبه یا دادرس على‌البدل تشکیل می‌شود و دادگاه عمومى جزایى نیز براساس بند (ج) ماده 14 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب باحضور رییس دادگاه یا دادرس على‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکى از دادیاران به تعیین دادستان (که در عمل بیشتر این‌گونه نیست یعنى دادستان یا معاون او یا یکى از دادیاران در جلسات دادرسى حضور ندارند) تشکیل مى‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر نیز با حضور یک رییس، دو مستشار تشکیل می‌شودو با حضور دو عضو رسمیت مى‌یابد و برای تجدیدنظر در آرای دادگاه عمومى و انقلاب در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز تشکیل مى‌شود.

رسیدگی حضوری در دادگاه تجدید

این وکیل دادگستری در خصوص رسیدگی حضوری در دادگاه تجدیدنظر نیز می‌گوید: با توجه به اینکه تجدیدنظر، در واقع، دوباره قضاوت کردن و ممیزى و بازبینى رای تجدیدنظر خواسته است و دادگاه تجدیدنظر به خواهان بدوى، در مرحله بالاتر دوباره رسیدگى و اقدام به صدور رای مى‌کند، باید علاوه ‌بر اینکه جنبه موضوعى امر را دوباره مورد بررسى قرار دهد، به جنبه حکمى یا قانونى امر نیز توجه کند. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر، برای تشخیص جنبه موضوعى امر، می‌تواند براساس اقتضا مانند دادگاه نخستین، از اصحاب دعوا دعوت و رسیدگى حضورى به عمل آورد.

در صورت نقض رای مرحله اول

عبداللهی در خصوص تصمیمی که دادگاه در صورت نقض رای مرحله ابتدایی در دادگاه تجدیدنظر می‌گیرد، می‌گوید: براساس ماده ٣5٨ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعاى تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوى را نقض و خود رای مقتضى صادر مى‌کند.

این وکیل دادگستری درباره مرجعی که بتوان نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر به آن شکایت کرد، می‌گوید: صرف نظر از فرجام‌خواهى نسبت به احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف، در سایر موارد آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر، قطعى و لازم‌الاجرا است. این مورد در ماده ٣65 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب عنوان شده است. در مورد آرای قطعى نیز جز از طریق اعاده دادرسى یا برای خلاف بین بودن شرع و اعتراض ثالث نمى‌توان رسیدگى مجدد کرد.

آرای قابل تجدیدنظر

وی در بررسی آرای قابل تجدیدنظر نیز می‌گوید: احکام صادره در دعاوى مالى مازاد بر ٣ میلیون ریال، احکام صادره در دعاوى غیرمالی، احکام راجع به متفرعات دعوا مثل تامین خواسته یا تقاضاى صدور دستور موقت یا خسارت ناشى از دادرسى و تصمیمات حسبى جزو آرایی هستند که می‌توان برای آنها درخواست تجدیدنظر کرد.

به گفته عبداللهی، حکم مستند به اقرار در دادگاه، حکم مستند به رای کارشناس که طرفین به صورت کتبی رای صادره را قاطع دعوا قرارداده باشند، ساقط کردن حق تجدیدنظر بر اساس توافق طرفین، و در صورتی که خواسته بیش از ٣ میلیون ریال نبوده باشد و حکم دادگاه در مورد خسارت ناشى از اجرای قرار تامین خواسته، احکام غیرقابل تجدیدنظر هستند.

وی در پایان توضیح می‌دهد: طبق ماده ٢٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری برخی احکام کیفرى که قابل تجدیدنظر هستند شامل این موارد می‌شوند: الف- جرایمى که مجازات قانونى آنها اعدام یا رجم است. ب- جرایمى که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف است. ج- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال. د-مصادره‌ى اموال. ه- جرایمى که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه‌ى بیش از خمس دیه‌ى کامل است. و-جرایمى که حداکثر مجازات قانونى آن بیش از ٣ ماه حبس یا شلاق یا جزاى نقدى بیش از پانصد هزار ریال است. ز- محکومیت‌هاى انفصال از خدمت.

تفاوت تشکیلات و رسیدگی دادگاه‌های تجدید و عمومی

عباس عریضی، وکیل پایه یک دادگستری، نیز درباره تفاوت تشکیلات و رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر با دادگاه‌های عمومی به «حمایت» می‌گوید: دادگاه‌های عمومی ‌همان‌طور که از نامشان بر می‌آید دادگاه‌هایی با صلاحیت عام هستند به این معنی که هر گونه دعاوی حقوقی یا جزایی را رسیدگی می‌کنند مگر آن دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه‌های دیگری قرار گرفته باشند.

وی این مورد را با یک مثال توضیح می‌دهد: فرضا رسیدگی ابتدایی به برخی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان یا دادگاه نظامی‌ یا دادگاه انقلاب قرار دارند اما هر کجا با جرم یا ادعایی مواجه شدیم که قانون مرجعی اختصاصی برای رسیدگی به آن تعیین نکرده است، به دادگاه عمومی مراجعه می‌کنیم.

به گفته عریضی، در حقیقت دادگاه‌های عمومی در برابر دادگاه‌های استثنایی یا اختصاصی قرار دارند. البته از جهتی نیز در مقابل دادگاه‌ها و مراجع قضاوتی اداری قرار می‌گیرند. اکنون در دادگاه‌های عمومی شعب حقوقی از شعب جزایی تفکیک و همچنین برای رسیدگی به جرایم اطفال و دعاوی خانوادگی شعب خاصی اختصاص داده شده است اما از لحاظ قوانین حاکم بر رسیدگی و تشکیلات، اینها همان دادگاه‌های عمومی هستند.

صلاحیت دادگاه تجدیدنظر

دادگاه‌های تجدیدنظر نیز از حیث صلاحیت مانند دادگاه‌های عمومی ‌هستند یعنی به همان دسته از دعاوی رسیدگی می‌کنند با این تفاوت که یک درجه بالاتر از دادگاه‌های عمومی قرار دارند. وی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: معمولا یک دعوا را مستقیما نمی‌توان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد مگر اینکه قبلا در مرحله پایین‌تر یعنی در دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده ابتدایی یا بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسایل حقوقی غالبا از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و در خصوص بسیاری از موضوعاتی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند ممکن است استنباط و تفسیرهای گوناگونی وجود داشته باشد، می‌گوید: از آن گذشته قاضی نیز انسان است و ممکن است در تحلیل علمی‌از اوضاع و احوال قضیه دچار اشتباه شود؛ بنابراین فلسفه وجودی دادگاه‌های تجدیدنظر به حداقل رساندن این خطاها تحت نظارت یک مرجع عالی است.

طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر

به گفته وی، در دادگاه عمومی رسیدگی با حضور اصحاب دعوا الزامی ‌است، یعنی دادگاه زمانی برای رسیدگی تعیین و طرفین (مدعی و مدعی‌علیه) را به جلسه رسیدگی دعوت می‌کند تا ادعاها و دفاعیات ایشان را بشنود و بر اساس مجموع مدافعات شفاهی و لوایح کتبی اقدام به صدور رای کند. اما در دادگاه تجدیدنظر به‌طور معمول طرفین به جلسه رسیدگی دعوت نمی‌شوند مگر در موارد خاصی که دادگاه حضور طرفین را ضروری بداند.

عریضی ادامه می‌دهد: روال کار در دادگاه تجدیدنظر بر اساس تبادل لوایح است؛ به این معنی که شخصی که به حکم دادگاه عمومی‌اعتراض دارد به ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود لایحه‌ای را نیز تنظیم و به طور تفصیلی و مستدل اعتراض خود را اعلام می‌کند. این دادخواست و لایحه ضمیمه آن، به طرف مقابل ابلاغ می‌شود تا او هم ظرف مهلت معینی با ارسال لایحه دیگری پاسخ خود را اعلام کند. سپس پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا بر اساس این لوایح و سایر مدارک و مستنداتی که در پرونده ضبط شده است اقدام به صدور رای کند.

اگر رای در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود

به گفته وی، چنانچه رایی در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود، تصمیمات متفاوتی ممکن است اتخاذ شود و این اتفاق بستگی به نوع رای و دلیلی که مبنای فسخ آن قرار گرفته است، دارد. فرضا اگر فسخ به‌دلیل نقص در تحقیقات باشد، ممکن است پرونده مجددا برای تحقیقات تکمیلی به دادگاه بدوی برگردانده شود یا اگر رای به صورت قرار باشد نیز همین اتفاق می‌افتد. فرضا اگر دادگاه قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به خوانده صادر کند و دادگاه تجدیدنظر دعوی را متوجه وی بداند مجددا با نقض قرار صادره پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌کند.

عریضی می‌گوید: اما به طور معمول چنانچه رای متضمن صدور حکمی ‌باشد و این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر مردود شناخته شود، مطابق مفاد آن عمل می‌شود. فرضا دادگاه عمومی ‌حکم به مجرمیت متهم داده و دادگاه تجدیدنظر او را بیگناه تشخیص می‌دهد یا اینکه دادگاه عمومی دعوای مطالبه وجه را مردود بداند اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را وارد تشخیص دهد و خواهان را مستحق دریافت آن وجه تشخیص می‌دهد و... در این صورت حکمی‌ که از دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست به این معنی که در مرجع دیگری قابل اعتراض نیست و مفاد آن باید اجرا شود که در خصوص احکام دادگاه‌های حقوقی پرونده برای اجرای رای به دادگاه عمومی صادرکننده حکم فرستاده می‌شود و با درخواست اجرییه از سوی محکوم‌له مفاد حکم برای اجرا، تحت نظارت اجرای احکام دادگاه قرار می‌گیرد.

این وکیل دادگستری در مورد احکام دادگاه‌های جزایی نیز می‌گوید: در خصوص این موارد پرونده به دادسرای شهرستانی که بدوا تعقیب جرم در آن صورت گرفته و کیفر خواست صادر کرده است، فرستاده می‌شود تا دادیار اجرای احکام اقدام‌های لازم برای اجرای حکم را تحت نظارت دادستان معمول دارد.

آرای تجدیدنظر قابل شکایت نیست

وی با بیان اینکه از آرای دادگاه تجدیدنظر نمی‌توان به دادگاه یا مرجع قضاوتی دیگری شکایت کرد، ادامه می‌دهد: البته برخی دعاوی استثنایی هستند که آرای صادره در خصوص آنها پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند که تعداد آنها بسیار محدود و اندک است (ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) البته در موارد خاصی ممکن است درخواست اعاده دادرسی نیز پذیرفته شود که جهات آن در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب اصلاحی 1381 پیش‌بینی شده است.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: البته باید توجه داشت که حتی در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی چنانچه دادگاه قراری مبنی بر توقف یا تاخیر در اجرای حکم صادر نکند، این درخواست مانع از اجرای حکمی‌ که در مرحله تجدیدنظر قطعی شده است به حساب نمی‌آید.