حقوق نقض شده اسرای ایرانی ، همچنان قابل استیفا

وقتی جنگی رخ می‌دهد آثار و تبعات زیادی به همراه دارد و یکی از این پیامد‌ها اسیر شدن نیروهای یک طرف مخاصمه به دست طرف دیگر است. در طی 8 سال جنگ ایران و عراق اسرای ایرانی زیادی روانه زندان‌های عراق شدند که انتقال آنان به کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، از سال 69 آغاز شد و تا سال 81 به طول انجامید.

در سالروز شناسایی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل متحد، درباره حقوق نقض شده اسرای ایرانی با دکتر «علی داعی»، استاد حقوق بین‌الملل، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق جنگ گفت و گو کردیم.

علی داعی در این باره می‌گوید: در حقوق بین‌الملل گذشته از قواعد عرفی حاکم بر مخاصمه‌های مسلحانه می‌توان به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو اشاره کرد که هر یک از آنها حامی دسته خاصی از افراد است. وی با بیان اینکه کنوانسیون سوم ژنو درباره حمایت از اسرای جنگی است، می‌افزاید: حمایت‌های کلی این کنوانسیون را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد، بخش نخست حفظ حق حیات اسرای جنگی و بخش دیگر نیز حمایت‌های ناظر بر سلامت جسم، روح و روان این اسراست. این پژوهشگر با بیان اینکه ممنوع بودن شکنجه، رفتارهای تحقیر آمیز، تأمین معاش و حفظ بهداشت اسرا از جمله حقوقی است که باید طرف اسیرکننده آنها را رعایت کند، ادامه می‌دهد: تمام این موارد به طور گسترده و کامل در کنوانسیون سوم ژنو مورد تأکید قرار گرفته است اما طی جنگ ایران و عراق هیچ کدام از این موارد از سوی دولت متخاصم، یعنی دولت عراق رعایت نشد.

اسرای ایرانی ثبت نام نمی‌شدند

یکی از حقوق اسرای جنگی بعد از به اسارت درآمدن این است که کشور اسیرگیرنده نام آنان را در سازمان‌های بین‌المللی مربوطه مانند صلیب سرخ ثبت کرده و برای آنان کارت شناسایی اسارت صادر کند، این حق به گفته داعی به ندرت از سوی دولت عراق اجرایی شده است. وی در این باره توضیح می‌دهد: اگر این حق از سوی دولت اسیرگیرنده رعایت نشود، مسئولیت حقوقی برایش همراه دارد و قدرت حامی که در طی جنگ سازمان‌هایی مانند صلیب سرخ یا هلال احمر هستند،‌ باید این حق اسرا را استیفا کنند.

به گفته این پژوهشگر در گزارش‌های صلیب سرخ جهانی در جنگ ایران و عراق به کرات دولت متخاصم عراق در خصوص ثبت نام نکردن اسرای ایرانی تذکر دریافت کرده است.

وی ادامه می‌دهد: ثبت اطلاعات اسرا از جمله پیش شرط‌های حفظ حق حیات آنان است، به عبارت دیگر دولت عراق با ثبت نکردن اطلاعات اسرای ایرانی،‌ الزامی هم در برابر حفظ حیات آنان نداشت و متأسفانه در این بین بسیاری از اسرای ایرانی جان خود را از دست دادند.

اعدام، نتیجه بی‌میلی عراق به گرفتن اسیر

داعی با بیان اینکه ماه‌های نخست جنگ، نیروهای عراقی به دلیل اینکه تمایلی به نگهداری اسرای ایرانی نداشتند، رزمنده‌ها را بعد از دستگیری اعدام می‌کردند، ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که تعداد اسرای عراقی که ایران دستگیر کرد دو برابر اسرای ایران در عراق بود و زمان تبادل اسرا نیز، هر ایرانی با دو عراقی تبادل شد. وی با اعلام اینکه برخی از اسرای ایرانی نیز به دلیل دریافت نکردن خدمات درمانی و بهداشتی جان خود را بعد از اسارت از دست دادند، می‌گوید: همین مورد نیز از جمله موارد مندرج در کنوانسیون ژنو است که از سوی دولت متخاصم عراق زیر پا گذاشته شد و مسئولیت‌هایی را برای این دولت به همراه آورد. به گفته این استاد دانشگاه از سال 59 تا 66 فقط 10 هزار اسیر ثبت نام شده در عراق وجود داشت در حالی که در همین زمان ایران 145 هزار اسیر عراقی را ثبت نام و معرفی کرده بود.

همه حقوق نقض شده اسرای ایرانی

به استناد شهادت اسرای جنگی ایرانی، گزارش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دو گزارش هیأت‌های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سال‌های 1985 و 1988 از وضعیت اسرای جنگی ایرانی و عراقی و کتب خاطرات اسرای جنگی ایرانی، برخی از حقوق ضایع شده اسرای ایرانی معلوم می‌شود. داعی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: کوچ اجباری غیرنظامیان مناطق اشغالی و انتقال آنان به بازداشتگاه‌های اسرای جنگی، نقض مواد 49 و 84 کنوانسیون ژنو، بازداشت پزشکان و بهیاران و اعضای سازمان هلال احمر و انتقال آنان به سلول‌های انفرادی زندان‌های عادی عراق، رفتار غیرانسانی با مقامات رسمی بازداشت شده ایرانی، اعدام اسرای جنگی و قتل عمد مجروحان در رأس حقوق ضایع شده اسرای ایرانی از سوی دولت متخاصم صورت گرفت. وی می‌گوید:‌ انتقال اسرای ایرانی به بازداشتگاه‌های مخفی و یا زندان‌های عمومی عراق، بی‌توجهی به وضعیت اسرای مجروح و مداوا نکردن آنان، غارت اموال اسرا در آغاز اسارت، شرایط غیرانسانی انتقال اسرای ایرانی از منطقه نبرد به بازداشتگاه‌های مختلف، نقض اصول مربوط به بازجویی اسیران جنگی، شکنجه جسمی و روحی،‌ سرکوب اعتراض اسرای ایرانی، بی‌احترامی به افسران، ممنوع بودن فعالیت‌های مذهبی، بیگاری کشیدن از اسرا، ممانعت از تماس با نمایندگان کمیته صلیب سرخ از جمله موارد نقض شده‌ای است که همه آنها در کنوانسیون ژنو در مواد متعدد مورد تاکید قرار گرفته است.

مسئولیت و تکلیف دولت عراق

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حقوق بین‌الملل بشردوستانه افراد را به‌طور مستقیم خطاب قرار داده است و ضمن وضع حقوقی برای حمایت از افراد، تعهداتی از آنان را نیز مشخص کرده است، می‌گوید: به استناد کنوانسیون ژنو همه افرادی که در ارتکاب موارد نقض حقوق اسرای جنگی ایرانی در عراق نقش داشته‌اند، از مباشران گرفته تا شرکا و معاونان آنان، مسئولیت کیفری دارند و جنایتکار جنگی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ماده 129 کنوانسیون سوم ژنو کشورها را ملزم به شناسایی و تعقیب کیفری این افراد می‌کنـد، می‌گوید: اصل «محاکمه یا استرداد» و اصل صلاحیت جهانی یکی از مهم‌ترین عوامل کیفرگریزی جنایتکاران جنگی است. به این ترتیب دولت‌ها موظف هستند قوانین و مقررات کیفری داخلی خود را با کنوانسیون سوم ژنو تطابق دهند و قوانین لازم را تصویب کنند. در ضمن صدور عفو عمومی پس از خاتمه مخاصمات، شامل جنایتکاران جنگی نمی‌شود و این دسته افراد به هر دلیلی مورد عفو قرار نمی‌گیرند. به عبارتی برابر همین ماده، دولت فعلی و آتی عراق ملزم به ممانعت از کیفرگریزی این جنایتکاران است و اصل «یا محاکمه کن یا مسترد کن» این اجازه را به دولت ایران می‌دهد که در صورت یافتن این افراد در خاک خود، آنان را به دست عدالت بسپارد.

داعی به این مورد نیز اشاره می‌کند که با توجه به زمانی که از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است هنوز هیچ یک از فرماندهان یا نیروهای نظامی عراقی که مسئولیت نگهداری اسرای جنگی ایرانی را به عهده داشتند در هیچ دادگاهی محاکمه و مجازات نشده‌اند. بنابراین، ماده 129 کنوانسیون سوم ژنو، نقض شده است و هنوز هم دولت عراق مکلف است که نسبت به تحقیق، پیگرد قضایی، محاکمه و مجازات عاملان نقض‌های عمده در حق اسرای جنگی ایرانی اقدام و به‌نحو مقتضی نسبت به جبران خسارت وارده از جمله پرداخت غرامت در حق قربانیان نقض‌های مذکور اقدام کند.

وی با بیان اینکه ماده 4 قطعنامه 598، پرداخت غرامت را منوط به معرفی متجاوز دانسته است، ادامه می‌دهد: حال که دولت عراق متجاوز این جنگ شناخته شده است دستگاه دیپلماسی کشور برای دریافت این خسارت باید به طور جدی‌تر پای کار بیایند و زمان دقیق پرداخت این غرامت را معلوم کند.