جایگاه رویه قضایی در حقوق بین الملل |
بررسی تاریخی نشان می‌دهد که صلح علت اصلی به وجود آمدن حقوق بین‌الملل بوده است تا راهکاری باشد برای رهایی دنیا از جنگ‌هایی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شد و انسان‌های زیادی را از بین می‌برد. در این میان و برای تامین این نیاز سازمان ملل اقدام به تهیه منشور و مقرراتی کرد که کشورهای عضو ملزم به رعایت آنها شدند.درباره اهمیت این قوانین در حفظ صلح کارشناسان حقوقی اظهار نظر می‌کنند. اهمیت تامین امنیت به مدد تدوین مقرراتیک وکیل دادگستری با بیان اینکه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل یکی از بنیادین‌ترین ارزش‌های مشترک بشری است که در منشور ملل متحد و بسیاری از دیگر اسناد حقوقی بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است به «حمایت» می‌گوید: این اتفاق تضمینی برای استقرار و دوام سایر ارزش‌های ضروری برای حفظ حیات جوامع بشری به‌شمار می‌رود. فریناز فیضی ادامه می‌دهد: حفظ این ارزش مهم مانند هر ارزش دیگری نیازمند وضع مقررات و قواعد حقوقی است که با تعیین بایدها و نبایدها از سقوط جامعه بین‌الملل در ورطه نزاع و انحطاط جلوگیری به‌عمل آورند. زمینه‌های بروز اختلاف‌های بینالمللیبه اعتقاد این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، با وجود وضع مقررات بین‌المللی برای تنظیم روابط در این نظام، بروز اختلاف میان تابعان آن مثل هر نظام حقوقی دیگری، از جمله نظام‌های حقوقی داخلی امری اجتناب‌ناپذیر است. وی در این باره می‌گوید: نقض تعهدات عرفی یا معاهدات از سوی کشورها، ورود ضرر و زیان نیز اختلاف بر سر میزان خسارت یا غرامت ناشی از آن، توافق نکردن بر سر یک موضوع یا وضع حقوقی، تعارض منافع و اختلاف در تطبیق، اجرا و تفسیر معاهدات همگی می‌توانند زمینه‌ساز بروز اختلافات حقوقی میان تابعان شود و تحقق آرمان والای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به‌عنوان هدف اصلی مندرج در منشور ملل متحد را با خطر مواجه کند. فیضی ادامه می‌دهد: اسناد بین‌المللی متعددی از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، اعلامیه مانیل، منشور بوگوتا و بسیاری از دیگر معاهدات مهم بین‌المللی بر لزوم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی تاکید کرده‌اند. بهترین راه پایان دادن دعواهای بینالمللیاین وکیل دادگستری یکی از مهم‌ترین و موثرترین روش‌های فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات را رجوع به مراجع بین‌المللی از جمله مراجع قضایی و داوری می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: امروزه گاه و بیگاه اخبار گوناگونی از گوشه‌وکنار جهان در خصوص صدور آرای قضایی و داوری از مراجع حل اختلاف بین‌المللی در اختلافات میان کشورها به گوش می‌رسد؛ مراجعی که با استناد به اشکال مختلف رضایت ابراز شده کشورها به اختلافات آنها در زمینه‌های گوناگون رسیدگی می‌کنند و با صدور آرای قطعی از بالا گرفتن اختلافات میان کشورها، شکل‌گیری بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و حتی تنش‌های مسلحانه جلوگیری می‌کنند. به گفته وی، صدور آرای متعدد از مراجع بین‌المللی این سوال را به وجود می‌آورد که چه آثار و نتایجی بر آنها بار است و چه تأثیری بر کشورهای طرف اختلاف نیز نظم حقوقی بین‌المللی خواهند داشت؟اساسی‌ترین رکن قضایی بینالمللیمراجع بین‌المللی به‌خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد در نهادینه شدن حقوق بین‌الملل و تبدیل آن به نظام هنجاری نقشی غیرقابل انکار را ایفا می‌کند. فیضی ادامه می‌دهد: مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که بیانگر منابع حقوق بین‌الملل است، رویه و تصمیمات قضایی مراجع بین‌المللی از جمله منابع و وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی به شمار می‌روند؛ از این رو این قبیل تصمیمات به تنهایی و به‌طور مستقل نمی‌توانند مستند آرای صادره از مراجع حل اختلاف قرار گیرند، اما قضات بین‌المللی می‌توانند در توجیه استدلال‌های خود در قضیه مورد بحث و نیز اثبات اعتبار آن به آرای پیشین خود یا سایر مراجع حل اختلاف بین‌المللی استناد کنند. این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه استناد قضات به رویه‌های پیشین تا حد زیادی تضمینی برای اعتبار تصمیمات جدید و تاکیدی بر وجود عنصر قطعیت در رسیدگی‌های حقوقی است، تاکید می‌کند: توجه قضات به رویه‌های پیشین تضمین‌کننده این امر است که با طرف‌های اختلافات مشابه در وضعیت‌های مشابه رفتار یکسانی صورت می‌گیرد نیز نشان‌دهنده استحکام آرای صادره از مراجع است. دیوان بین‌المللی دادگسترییک کارشناس حقوقی نیز درباره قوانین بین‌المللی که در برقراری صلح تاثیرگذار هستند به «حمایت» می‌گوید: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر می‌دارد آرای صادره از این مرجع تنها نسبت به طرف‌های هر اختلاف و تنها در اموری که مورد حکم بوده الزام‌آور است. مهرداد آرمان ادامه می‌دهد: بنا بر این اصل، دیوان نه تنها الزامی به پیروی از رویه پیشین خود ندارد، بلکه تا حدودی از توسل صرف به آرای پیشین خود منع شده است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که نقش مراجع حل اختلاف بین‌المللی مطلقا وضع قانون و ایجاد قاعده از طریق توسل مکرر به رویه‌های پیشین نیست و قضات از تکیه زدن به مسند قانونگذاری بین‌المللی منع شده‌اند. اما آنچه از رویه دیوان در طی بیش از 6 دهه فعالیت آن می‌توان دریافت این است که اگرچه این مرجع به هیچ خصیصه الزام‌آوری برای ایجاد رویه قایل نیست، مکررا آن را در رسیدگی‌های خود مد نظر داشته است و رویکردهای خود را در طول زمان مورد اصلاح و بازبینی قرار داده است. آسیب‌شناسی رویه‌های قضایی بینالمللیبه گفته آرمان، در این میان باید به این نکته دقت داشت که در کنار کارکردهای مثبتی که رویه قضایی بین‌المللی در فرایند رسیدگی در مراجع می‌تواند داشته باشد و تضمینی برای قطعیت و اعتبار تصمیمات نهادهای قضاوت‌کننده به‌شمار آید، توسل مستمر و چشم بسته به آنها می‌تواند مانعی برای تحول و پویایی حقوق بین‌الملل باشد. وی ادامه می‌دهد: قضات فقط با نگاهی به تصمیمات پیشین در استدلال‌های خود در هر قضیه از دیدگاه‌های قضات سابق الهام می‌گیرند، اما همواره باید با در نظر گرفتن مقتضیات روز در جامعه بین‌الملل نگاهی مستقل به پدیده‌های مورد اختلاف داشته باشند و از این طریق به اجرایی شدن کارکرد ارشادی رویه قضایی بین‌المللی کمک کنند. برقراری این تعادل میان دو کارکرد مثبت و منفی تصمیمات قضایی از جمله چالش‌های جدی پیش روی مراجع رسیدگی بین‌المللی به‌شمار می‌رود. اجتناب‌ناپذیر بودن رفع اختلافاین کارشناس حقوقی یادآور می‌شود که در هر جامعه‌ای به موازات وضع مقررات، نقض آنها نیز صورت می‌پذیرد و به علاوه بروز اختلاف میان اعضای آن جامعه در زمینه‌های مربوط به اجرای مقررات یا اعمال حقوق ناشی از آن، امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین با توجه به وجود پدیده گریزناپذیر اختلاف، وجود مراجع حل اختلاف در هر نظام امری حیاتی و ضامن دوام و استحکام آن است. جامعه بین‌الملل با وجود برخورداری از ساختاری ویژه از این امر مستثنی نیست و با بهره‌گیری از ابزارهای خاصی شکل منحصر به‌فردی از نظام حل اختلاف و توسل به رویه قضایی را مورد استفاده قرار می‌دهد. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/39887/جایگاه-رویه-قضایی-در-حقوق-بین-الملل/ |