انواع مجازات در قانون جدید مجازات

مجازات‌های اصلی در کشور ما به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌شدند اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات‌ها از نظام قضایی کشور حذف شد. ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.

بنابراین مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی حذف شده است. در ادامه به بررسی دسته‌بندی‌های مختلف مجازات می‌پردازیم تا مشخص شود که دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تنها مربوط به یک دسته از مجازات‌هایی است که در کشور اجرا می‌شود.

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی به «حمایت» می‌گوید: اصل‏ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.

مهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است؛ به همین دلیل نظام کیفری کشور تحت تاثیر نظام جرایم و مجازات‌ها در شرع قرار دارد. از میان گونه‌های مختلفی از مجازات که در کشور ما وجود دارد سه دسته مستقیما از شرع اقتباس شده‌اند که عبارتند از: حدود، قصاص و دیات. سایر جرایم یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ نیز غیرمستقیم متاثر از شرع هستند.

قصاص را با اعدام اشتباه نگیرید

یکی از سنگین‌ترین مجازات‌های موجود در نظام کیفری کشور قصاص است. ظهوریان با بیان این مطلب قصاص را دو نوع اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: نوع اول قصاص نفس است که گاهی با «اعدام» اشتباه گرفته می‌شود.

وی درباره علت این اشتباه توضیح می‌دهد: این اشتباه به این دلیل است که در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، «اعدام» بود که در ضمن ماده 170 قانون مجازات عمومی بیان شده بود و صدمه‌های عمدی جسمانی به‌موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود اما در سال 1361 مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند و این روند تاکنون ادامه داشته است.

به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی، اگر بخواهیم الفاظ را درست استفاده کنیم قصاص نفس با اعدام متفاوت است و مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس محسوب می‌شود.

وی درباره نوع دوم قصاص نیز می‌گوید: نوع بعدی قصاص عضو است که مجازات اصلی جنایات عمدی بر اعضا و منافع محسوب می‌شود. قصاص مجازات «اصلی» این جرایم است اما ممکن است بعد از گذشت اولیای دم یا شاکی به «دیه» تبدیل شود. در این شرایط دیه مجازات اصلی نیست بلکه به دلیل گذشت و تراضی این مجازات مورد حکم قرار گرفته است. این مجازات از جمله کیفرهای شرعی بوده و در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص هستند.

حدود تغییری ندارد

ظهوریان در ادامه به تعریف «حد» می‌پردازد و می‌گوید: حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، بنابراین تا زمانی که اصل 4 قانون اساسی اعتبار دارد هر بار که قوانین جزایی اصلاح شود مقررات مربوط به حدود تغییر چندانی نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه در شرع مشخصات این مجازات از نظر نوع، میزان و کیفیت مشخص شده است، ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال حد مصرف مسکر از نوع تازیانه و میزان آن برای زن و مرد هشتاد تازیانه است. بعضی حد را به معنی تازیانه محدود می‌کنند در حالی که حد ممکن است مصداق‌های مختلفی داشته باشد مثلاً قطع انگشتان نیز در شرایطی ممکن است حد سرقت باشد.

دیه نوعی از مجازات مالی است

دیه نوعی مجازات مالی است و گاهی شکل جبران خسارت به خود می‌گیرد و عبارت است از مالی که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ظهوریان با بیان این مطلب تاکید می‌کند که میزان دیه ممکن است در شرع تعیین شده باشد در این صورت به آن «دیه مقدر» می‌گویند یا ممکن است در شرع میزان دقیق آن تعیین نشده باشد که به آن «دیه غیرمقدر» می‌گویند.

در صورتی که شخصی به صورت غیرعمدی و بدون سوءنیت به دیگری جنایتی وارد کند در این صورت باید دیه بپردازد. علاوه بر این، اگر ایراد جنایت عمدی باشد اما به هر دلیلی قصاص اجرا نشود باز هم دیه پرداخت می‌شود. به گفته وی دیه بیشتر برای ما تصادف‌های رانندگی را تداعی می‌کند اما دایره پرداخت آن بسیار گسترده‌تر است.

دایره جرایم تعزیری گسترده است

یک وکیل دادگستری نیز درباره جرایم تعزیری به «حمایت» می‌گوید: مشخص است که جرایم تعزیری فقط یک دسته از جرایم را تشکیل می‌دهند اما جرایم متعددی در دایره جرایم تعزیری قرار می‌گیرند. به گفته وی، ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می‌شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد.

مهدی تیماجی در این باره مثالی می‌زند و ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال جرم بودن مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین نشده یا جرایم رایانه‌ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آنها را تعیین کند اما اکنون با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است و در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرد.

کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی از ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 یاد می‌کند و می‌گوید: در این ماده آمده است که: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.»

برخی از جرایم بازدارنده

در تعریف مجازات‌های بازدارنده گفته شده بود که این مجازات‌ها تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ‌و نظامات حکومتی تعیین می‌شود. تیماجی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل شدن محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط‌ معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن در این دسته از مجازات‌ها قرار دارند.

وی با بیان اینکه مجازات‌های بازدارنده در فقه و حقوق ما سابقه نداشت به همین دلیل ورود آن به قانون سال 1370 ابهام‌هایی را ایجاد کرده بود، ادامه می‌دهد: درباره این مجازات‌ها تعابیر مختلفی صورت گرفت و فرضیه‌های گوناگونی مطرح شد که هیچ یک نتیجه عملی ندارد.

کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی با اعلام اینکه سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 قانو‌گذار نامی از مجازات‌های بازدارنده به میان نیاورد تا این ابهامات از بین برود، تاکید می‌کند: بنابراین دیگر نیازی نیست که به بررسی اختلاف میان جرایم تعزیری و بازدارنده بپردازیم و هر دو را در یک گروه جرایم تعزیری دسته‌بندی می‌کنیم.

وی می‌افزاید: برای مثال ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است که «در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.» که با تصویب قانون مجازات اسلامی باید عنوان جرایم بازدارنده از این بند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف حذف شود.