برخورد قانون با قرارددادهای فریبکارانه

هر روز قراردادهای زیادی میان اشخاص منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج، و هر کدام قانون خود را دارند اما همه را می‌توان در لوای یک قرارداد تعریف کرد؛ قراردادی که اگر یکی از طرف‌های درگیر دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب یا نشان دادن حسن دروغی کند قانون با وی برخورد خواهد کرد.

یک تعریف ساده

یک وکیل و مدرس دانشگاه درباره معنی و تعریف تدلیس به «حمایت» می‌گوید: تدلیس کلمه‌ای عربی بر وزن تفعیل و از ریشه دلس به معنای تاریکی، پنهان کردن، فریب دادن، کتمان کردن است. این واژه در زبان یونانی «Dolus» خوانده می‌شود و برخی بر این باورند که این کلمه از زبان یونانی وارد زبان عربی شده است. این باور نیز وجود دارد که فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین «Dolus» گرفته شده است.

کاربردهای حقوقی تدلیس

دکتر مسعود ابوالقاسمی با بیان اینکه در اصطلاح حقوقی، تدلیس به دو معنا به‌کار می‌رود، می‌افزاید: در معنای نخست پوشاندن عیبی که وجود دارد و در معنای دوم نمایاندن و تظاهر به کمالی که وجود ندارد، عنوان شده است. این وکیل دادگستری برای این دو تعریف مثالی می‌زند و می‌گوید: مثالی که برای حالت اول وجود دارد این است که مثلاً فروشنده آپارتمانی که دیوار آن شکافته است، با قراردادن کمدی در جلوی شکاف، یا نصب کاغذ دیواری روی آن، سعی در پوشاندن این عیب کند. برای حالت دوم نیز می‌توان فرضی را درنظر گرفت که فروشنده خودرویی که ده‌ها هزار کیلومتر کار کرده است، کیلومترشمار آن را برای وانمود کردن اینکه سال‌ها بلااستفاده بوده و در پارکینگ قرار داشته است، دستکاری و آن را صفر یا کم می‌کند.

ابوالقاسمی ادامه می‌دهد: همان‌طور که از دو مثال بالا معلوم شد در هر دو حالت، یک طرف معامله با اقدامی ‌که به صورت گفتار یا عمل است، مانع می‌شود که طرف مقابل واقعیت را بیابد و به این ترتیب، طرف مقابل بدون درک حقیقت و واقعیت، به انجام معامله ترغیب می‌شود.

کاربردهای مفهوم تدلیس

این عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است که واژه تدلیس بیش از هر جا در حقوق مدنی و در حوزه قراردادها کاربرد دارد. وی با بیان اینکه تدلیس در نکاح در حوزه حقوق خانواده نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد، توضیح می‌دهد: این نوع تدلیس حالتی است که یکی از طرف‌ها شامل زن یا مرد، هنگام ازدواج یا پیش از آن، با پوشاندن حقایقی که در عرف «عیب» تلقی می‌شود طرف دیگر را فریب دهد و با او ازدواج ‌کند. مثلا در عرف ازدواج قبلی یا نداشتن برخی از کمالات عیب به حساب می‌آید و طرف دیگر ازدواج حق مخفی کردن آن را ندارد. به‌ عبارتی دو عنصر پوشاندن عیب موجود یا تظاهر به کمال غیرموجود، باعث تدلیس در نکاح می‌شود. این تدلیس را در حقوق کیفری با عنوان «فریب در ازدواج» می‌شناسند و مطالعه می‌کنند.

تدلیس با معنای فریبکاری صرف

ابوالقاسمی ‌معتقد است اگر تدلیس را فقط «فریبکاری» تعریف کنیم دایره آن گسترده‌تر می‌شود زیرا هر نوع پنهان‌کاری، دروغگویی و فریب را نیز در بر می‌گیرد و به این ترتیب علاوه‌ بر حوزه قراردادها، به‌ عنوان یکی از اجزای ایجاد برخی مسئولیت‌های غیرقراردادی و حتی کیفری نیز قابل بررسی و مطالعه می‌شود.

وی با بیان اینکه به این ترتیب ممکن است بتوان شخصی را بدون آنکه داخل یک رابطه قراردادی با دیگری شده باشد، به صرف دادن اطلاعات نادرست یا دروغگویی مسئول دانست، می‌افزاید: البته داوری نهایی در خصوص مصادیق فریب یا دروغی که ایجاد مسئولیت قانونی می‌کند، با عرف است و نمی‌توان هر دروغ یا فریبی را از منظر حقوقی قابل تعقیب تلقی کرد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اگر قائل به این باشیم که برای تحقق تدلیس، لازم است مدلس با فریبکار، مال یا امتیازی را به دست آورد، می‌توان آن را با کلاهبرداری مساوی کنیم زیرا کلاهبرداری نیز «بردن مال دیگری با توسل به مانور متقلبانه» معنی می‌شود. این تعریف هر دو مفهوم را به یکدیگر نزدیک می‌کند و در این میان می‌توان به این نتیجه رسید که اگر عمل مدلس (فریبکار) با سوءنیت همراه باشد و از طریق انعقاد قرارداد مبادرت به بردن مال غیر کند، می‌توان از نظر حقوق قراردادها، با توسل به «خیار تدلیس»، عقد منعقده را فسخ و از دیدگاه مسئولیت مدنی، جبران خسارات وارده را مطالبه کرد. به گفته این کارشناس حقوقی، از نظر کیفری نیز می‌توان مدلس را به‌عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرارداد.

تمایل رویه قضایی در تدلیس

ابوالقاسمی ‌با بیان اینکه اکنون رویه قضایی بیشتر گرایش به غیرکیفری تلقی کردن تدلیس دارد و مراجع قضایی کیفری در مواجهه با مواردی که شخص از طریق انعقاد قرارداد حتی با تدلیس، کالای معیوبی را منتقل می‌کند، متضرر را صرفا مستحق پیگیری موضوع از طریق غیرکیفری (حقوقی) می‌دانند و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب به دلیل حقوقی (غیرکیفری) بودن موضوع می‌کنند، می‌گوید: در حالی ‌که وقتی بردن مال غیر با توسل به مانور متقلبانه در حقوق ایران کلاهبرداری تلقی می‌شود، نباید فرقی باشد که مرتکب با سوءنیت برای نیل به هدفش از قالب قرارداد استفاده کرده است یا راه‌های دیگری را برای رسیدن به نیت شوم خود مورد استفاده قرار داده است.

زمان وقوع تدلیس

این استاد حقوق زمان رخ دادن تدلیس را در حقوق ایران در خلال مذاکرات مقدماتی یا در لحظه توافق دو اراده امکان‌پذیر می‌داند و می‌گوید: در صورتی که تدلیس قبل از توافق دو اراده باشد، لازم است طرف مقابل فریب بخورد و این حالت تا هنگام وقوع عقد ادامه یابد یا عقد برمبنای آن واقع شود.

در این بین آنچه اهمیت دارد این است که عمل مدلس (فریبکار) چه به صورت پنهان کردن عیب موجود یا وانمود کردن کمال ناموجود باشد، منجر به قبول طرف مقابل و تن دادن به معامله و وقوع عقد شود به‌طوری که اگر طرف قرارداد این فریب را به کار نمی‌برد، عقد منعقد نمی‌شد. به گفته وی، لازم است در هنگام وقوع عقد و توافق دو اراده، شخص بر اثر فریب خوردن ناشی از تدلیس، وارد قرارداد شود.

به استناد گفته‌های ابوالقاسمی ‌به نظر می‌رسد تدلیس چه به صورت پوشاندن عیب موجود یا وانمود کردن به وجود صفت کمال باشد، موجب اشتباه طرف مقابل می‌شود.

فریبکاری یا اشتباه

وی درباره اینکه تدلیس را می‌شود یکی از مصادیق اشتباه تلقی کرد؟ نیز می‌گوید: برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا تعریفی از اشتباه ارائه دهیم. اشتباه پندار نادرستی است که درباره حقیقت اشیاء یا موضوعات ایجاد می‌شود. گاه ممکن است یک طرف بدون آنکه عملی انجام داده باشد، در طرف دیگر تصور غلطی ایجاد شود. در اینجا آنچه محقق شده است اشتباه است اما اگر یک‌طرف با انجام عملی، طرف دیگر را به اشتباه اندازد، اشتباه ناشی از تدلیس تحقق یافته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در این بین اشتباه فقط بر اثر تدلیس تحقق نمی‌یابد اگرچه ممکن است بر اثر تدلیس نیز ایجاد شود، ادامه می‌دهد: در صورتی‌ که تدلیس سبب بروز اشتباه موثر در عقد شود، آثار اشتباه بر موضوع بار خواهد شد نه آثار تدلیس، و به این ترتیب منجر به بطلان یا نفوذ نداشتن در معامله می‌شود.

به گفته وی، تدلیس و اشتباه با یکدیگر تفاوت دارند و در اصل، غیر از مواردی که اشتباه در خود موضوع معامله یا شخص طرف معامله اشکالی ایجاد کند، باعث فسخ قرار داد یا معامله نمی‌شود؛ در حالی که تدلیس، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل می‌شود.

پنهان کردن عیب در معامله

ابوالقاسمی ‌در ادامه با بیان اینکه اگر شخص با پنهان کردن عیب در مورد معامله، آن را به عنوان کالای سالم بفروشد، مسلما با توجه به تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب، می‌تواند کالایش را بالاتر از قیمت واقعی بفروشد و بهای بیشتری دریافت و طرف مقابل را متضرر کند، می‌گوید: با توجه به اینکه از یکسو پنهان کردن عیب، نوعی تدلیس تلقی و از سوی دیگر خرید به بالاتر از قیمت واقعی، باعث زیان (غبن) طرف مقابل می‌شود، می‌توان معامله را فسخ کرد.

وی این نوع فسخ را «خیار غبن» می‌داند و ادامه می‌دهد: اما اگر این اشتباه بر اثر اقدام طرف دیگر صورت گیرد به طوری که یک‌ طرف با مخفی کردن عیب در مورد معامله، یا حتی ذکر صفت کمالی‌ای که در واقع وجود ندارد، وانمود کند که مورد معامله ارزشی بالاتر نسبت به ارزش واقعی خود دارد و به این ترتیب کالا را به بهایی بالاتر بفروشد، آنچه تحقق یافته، تدلیس است و دیگر نام غبن را نمی‌توان روی آن گذاشت.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه هر تفاوت قیمتی را نیز نمی‌توان موجب ایجاد خیار غبن دانست ادامه می‌دهد: برای تحقق خیارغبن لازم است، بهای قراردادی در مقایسه قیمت توافق شده به نحو فاحشی متفاوت باشد.