حدو مرز دولت در تغییر ساعات کاری

در دولت نهم و دهم ساعت کار بنا به مصالحی که دولت وقت مهم تشخیص می‌داد، کاهش پیدا کرد اما در دولت جدید بار دیگر ساعات کاری افزایش پیدا کرد. این کاهش و افزایش سوالی را به وجود می‌آورد مبنی بر اینکه حدود اختیار دولت در تعیین ساعات کاری چقدر است؟ آیا تکلیف این موضوع در قانون مشخص شده است؟

آیا تقلیل ساعات کار برخی از مشاغل در حقوق ایران مسبوق به سابقه است؟

به‌نظر می‌رسد در زمینه کسر ساعات کار اکنون با تعداد کثیری از قوانین روبه‌رو هستیم. طبق بندهای «1» و «2» ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/ 1386 برای مشمولین این قانون، کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان 25 درصد ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان (بند «1») و افزایش میزان مرخصی استحقاقی (بند «2») پیش‌بینی شده است. طبق بند «1» ماده واحده قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 9/2/ 1388 ساعات کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون که بخش بزرگی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند، در هفته تا 8 ساعت می‌تواند تقلیل داده شود. برخی دیگر از این قوانین عبارتند از:

الف- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/1364

ب- ماده (52) قانون کار که ساعات کار در کارهای سخت و زیان‌آور را به 36 ساعت در هفته محدود کرده است.

ج- ماده (78) قانون کار راجع به فرصت شیر دادن به مادران شیرده (هر سه ساعت نیم ساعت)

د- ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/ 1374 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن (تصویبنامه شماره 28862 ت 17679 ه مورخ 6/5/1377 هیئت وزیران)

ه- تبصره «1» ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 22/6/1374 راجع به استفاده روزانه مادر از یک ساعت مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) برای شیردهی تا 20 ماهگی کودک

آیا اقدام دولت در افزایش ساعات کار قانونی است؟

قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 87 خود ساعات کار کارمندان دولت را 44 ساعت در هفته اعلام کرده است و ترتیب و بر اساس آن، تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات ‌وزیران تعیین می‌شود. بنابراین تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، نیز در طرح‌های طبق‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد. علاوه بر این مطابق تبصره 1 ماده 87 کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند البته میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. همچنین مطابق تبصره 2 این ماده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند. علاوه بر آن بر اساس تبصره 3 این ماده همه دستگاه‌های اجرایی استانی موظف‌اند ساعات کار خود را در 6 روز هفته تنظیم کنند که البته ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نیستند.

آیا برای کاهش ساعت کار زنان شاغل تدابیری اندیشیده شده است؟

به منظور حمایت از زنان شاغل سرپرست‌خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال و با هدف تحکیم بنیاد خانواده، اخیرا لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در دولت تصویب و از سوی رییس‌جمهوری برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است. بر اساس ماده واحده این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج در دستگاه‌های اجرایی ماده (222) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بخش غیر دولتی (مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی) با تایید مراجع ذی‌ربط 36 ساعت در هفته و با دریافت حقوق و مزایا44 ساعت تعیین می‌شود. همچنین، کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این قانون راجع به تعیین مشمولین، نحوه محاسبه ساعات کار یا اعمال تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما و سایر موارد قرار است ظرف سه ماه پس از تصویب قانون مذکور، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

هر کارمند باید چند ساعت در ماه در محل کار خود مشغول بکار باشد؟

در مقررات قانون کار ساعات کار ماهانه پیش بینی نشده است، ولی مستفاد از مواد 51 و 57 این قانون ساعات کار حداکثر 44 ساعت در هفته یا در مورد کارگران نوبت‌کار 176 ساعت در چهار هفته متوالی بوده و بدیهی است در ازای هر روز تعطیل رسمی، ساعات کار هفته به میزان 7 ساعت و 20 دقیقه از 44 ساعت مزبور کمتر خواهد بود. ضمنا با توجه به تفاوت تعداد روزهای کار در ماه‌های مختلف، تعیین ساعات کار معین به عنوان ساعات کار ماهانه مقدور نیست.

به تعبیر دیگر در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده 56 قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولا به‌صورت هفتگی به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران تعیین شده است. (مواد 51 و 52 قانون کار) یادآوری می‌شود که توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذی‌ربط، از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور که ساعات کار آنها نباید از 6 ساعت در هر روز تجاوز کند، در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره 1 ماده 51 قانون کار عملا مشروط به جلب موافقت کارگر، حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، در قانون کار در نظر گرفته نشده است. بدیهی است مازاد بر سقف‌های فوق‌الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده 61 قانون فوق‌الذکر و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده 59،اضافه کار محسوب خواهد شد.

تعیین ساعت کار واحدهای صنفی به چه ترتیب است؟

در خصوص واحد‌های صنفی نیز مطابق لایحه اخیر اصلاح قانون نظام صنفی کشور (1392)، با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیلی واحد‌های صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود. این دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در تصمیماتی که دولت برای تغییر ساعات کاری می‌گیرد باید چه چیزهایی را مورد نظر قرار دهد؟

اول اینکه هرگونه تغییر در ساعات اداری می‌بایست متکی و مستند به اختیارات قانونی باشد. دوم آنکه مسئولیت تعیین ساعات کار در بخش کارمندی، با هیات وزیران یا مراجع مورد تفویض این نهاد است. سوم آنکه در بخش کارگری مقررات تعیین ساعات کار کارگاه‌های بخش خصوصی با همان کارگاه‌هاست. چهارم آنکه دولت‌ها علاوه بر تعیین ساعات کار می‌توانند به دلیل آلودگی هوا یا موارد دیگری مبادرت به کاهش یا افزایش ساعات کار کنند. پنجم آنکه هریک از افراد حقیقی یا حقوقی و از جمله قضات دادگاه‌ها می‌توانند ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات دولتی تعیین ساعات کار درخواست رسیدگی بدهند.