شرایط و محدودیت های دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته‌اند.

البته تحقق این موضوع و جرم نبودن رفتاری که در حالت عادی، انجام آن مستوجب مجازات است. مستلزم شرایط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است. برای بررسی بیشتر ابعاد مختلف دفاع مشروع، با دکتر محسن طاهری جبلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

طاهری جبلی در خصوص دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم اظهار کرد: دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشترین مواردی که در خصوص این موضوع ذکر شده،‌ مربوط به ذکر مصادیق و مواردی از این قبیل است. با این حال در تعریف آن می‌توان گفت که دفاع مشروع به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر ناگهانی است که باید با فوریت صورت گیرد.وی افزود: علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده نیز به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد.

دفاع مشروع جزو عوامل موجهه جرم است

این عضو هیات علمی دانشگاه درباره شرایط تحقق دفاع مشروع بیان کرد: دفاع مشروع در تمام نظام‌های حقوقی دنیا جزو عوامل موجهه جرم است و در قوانین ما و همه کشورها نیز این موضوع آمده است؛ بنابراین باید گفت که دفاع مشروع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست و به آن استناد می‌شود که به اعتبار این موضوع، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 92 در دو سری از مقررات ما به طور خاص دیده می‌شد، اضافه کرد: یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد 61 و 62 قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص است که دفاع مشروع در این قسمت نیز آمده است.

طاهری جبلی در ادامه بیان کرد: هم‌اکنون در بخش مقدمات قانون مجازات اسلامی سال 92 موضوع دفاع مشروع در سه ماده مطرح شده و تا حدودی جامع‌تر و بهتر نوشته شده است همچنین با کمی تامل مشخص می‌شود که قانونگذار در هنگام نگارش این قانون، به این نکته توجه داشته است که در گذشته در یک اشتباه تکنیکی، موضوع دفاع مشروع را در دو جا مطرح کرده بود و به همین دلیل این اشکال را تا حدودی برطرف کرد.

وی عنوان کرد: این موضوع به این معناست که مواد فعلی قانون مجازات اسلامی به نوعی دربرگیرنده همه مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون سابق است که در دو قسمت از این قانون به آن اشاره شده بود. در حقیقت می‌توان گفت که قانون مجازات اسلامی فعلی، تقریبا تمام شرایط دفاع مشروع را در خود جای داده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه دفاع مشروع در همه نظام‌های حقوقی دنیا، جزو عوامل توجیه‌کننده جرم است، اظهار کرد: دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید گفت که شرایط آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است.

تغییر نحوه نگارش قانون مجازات جدید در موضوع دفاع مشروع

وی با بیان اینکه نحوه نگارش این قانون در خصوص دفاع مشروع تغییر کرده است و دقت بیشتری را در خصوص این مواد شاهد هستیم، افزود: نخستین شرط دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و نیز لازم است که راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.

طاهری جبلی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است، گفت: ماده 156 می‌گوید هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع این شرایط مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

وی عنوان کرد: درباره این ماده، چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این موارد، موضوع تجاوز است. به این معنا که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟

این وکیل دادگستری اضافه کرد: ماده 156 قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل معلوم می‌شود که این نوع دفاع فقط درباره شخص حقیقی ممکن است. همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است. وی ادامه داد: در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند همچنین «تن خود یا دیگری» نیز به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.

تحقق دفاع مشروع، مستلزم وجود تجاوز یا خطر

طاهری جبلی با بیان اینکه برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد، اظهار کرد: البته بیشتر گفته می‌شود که دفاع مشروع در برابر یک تجاوز صورت می‌گیرد اما زمانی که خطر عنوان می‌شود ، به این معناست که خطر از جانب یک شخص است. همچنین باید خطر حتمی یا آن‌قدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست.

وی با بیان اینکه دفاع مشروع یک رفتار است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است، عنوان کرد: به طور مثال این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید (در صورت اجتماع شرایط زیر) به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه شرایط مندرج در ماده 156 به ترتیب فعلی در مواد 60 تا 62 قانون مجازات سال 70 وجود نداشت، گفت: این موارد بیشتر در قانون سال 75 در بخش تعزیرات و مواد پایانی این قانون بود که قانونگذار به آن اشاره کرده بود و با وجودی که در بخش تعزیرات به آن اشاره شده بود ولی در حقیقت مربوط به کلیات دفاع مشروع بود.

وی بیان کرد: نخستین شرطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که رفتار ارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.

لزوم مستند بودن دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی

طاهری جبلی اضافه کرد: شرط بعدی آن است که دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است.

وی ادامه داد: همواره در قوانین این سؤال وجود داشته است که چرا دفاع مشروع با اینکه یک تاسیس قدیمی حقوق جزاست ولی کمتر مورد استناد قرار می‌گیرد؟ یکی از علل این موضوع، آن است که قضات به دلیل دشواری تشخیص دفاع مشروع، به سادگی نمی‌توانستند شرایط آن را احراز کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: شرط مندرج در بند «ب» ماده 156 که می‌گوید: دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، شاید موضوع را کمی سخت‌تر می‌کند زیرا چنین معیاری در حقوق ما وجود ندارد و به همین دلیل ذکر واژه و اصطلاح «قراین معقول» تا حدودی ما را در مقام تفسیر دچار مشکل خواهد کرد. به همین دلیل و نیز به دلیل استفاده از واژه «خوف عقلایی» می‌توان گفت دفاع مشروع از چیزی که قبلا بود، سخت‌تر شده است.

وی با بیان اینکه طبق بند «پ» ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد، اضافه کرد: این مورد هم در گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد.

طاهری جبلی با اشاره به بند «ت» ماده 156 که می‌گوید: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود، عنوان کرد: این موضوع قبلا هم وجود داشت. به این معنا که دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک جست، باید از کمک همان افراد استفاده کرد.

وی در خصوص حذف شرط‌ها و قیدهای مربوط به تناسب دفاع با حمله در قانون مجازات اسلامی جدید اظهار کرد: به اعتقاد بنده، این موضوع بجاست، زیرا اصولا برای کسی که در مقام تجاوز قرار گرفته و در موضعی است که نسبت به او تعدی صورت می‌گیرد و جان، مال و آبروی او در خطر است، نمی‌توان انتظار داشت که در این موقعیت خاص، بر اساس معادله و تناسب اقدام کند و دفاع با حمله تناسبی داشته باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار در یکی، دو مورد از مواد مربوط به دفاع مشروع، به ظاهر نوآوری‌هایی کرده که البته تا حدودی بحث‌برانگیز است، عنوان کرد: تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات رعایت نکردن شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. درک این تبصره بسیار سخت است و این پرسش مطرح می‌شود که اصل دفاع محرز باشد به چه معناست؟ به اعتقاد بنده، کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی هم اثبات کند. تا کنون که این‌گونه بوده است. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا منظور مقنن این است که اصل بودن دفاع مشروع را پذیرفته است؟ و خلافش را باید ثابت کند یا خیر؟ این موضوع از مواردی است که باید درباره آن شرح و بسط داده شود و به احتمال زیاد در رویه قضایی سوال‌برانگیز است.

تجمیع شرایط دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی جدید

وی بیان کرد: مورد دیگر، تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید است که می‌گوید: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این خصوص باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه هم به آن تعلق نمی‌گیرد.طاهری جبلی ادامه داد: همچنین تبصره یک ماده 156 می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد، یا ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده و به اعتقاد بنده این موضوع یک نوآوری قابل تامل و در حقیقت نوعی تجمیع شرایط است.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته باید از میان مواد مختلف، شرایط دفاع مشروع را جست‌وجو می‌کردیم. حال باید گفت که کنار هم گذاشتن این شرایط، بیشتر منطبق با اصول قانونگذاری است و قانونگذار در این موضوع بهتر عمل کرده که قابل تحسین است.