نوآوری های و ابداعات لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری از جمله موضوع‌‌هایی است که این روزها مورد بحث و بررسی اندیشمندان حقوق جزا و جرم شناسی و جامعه حقوقی قرار گرفته است. «روزنامه حمایت» تاکنون در چند شماره در قالب گزارش، مصاحبه و نشست تخصصی به بررسی ابعاد و زوایای این لایحه پرداخته است.

این بار و در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی به سراغ «فضل الله نصیری» پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه، «سید محسن حسینی دقیق» مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری و «مهدی نوده» پژوهشگر حقوقی و وکیل دادگستری رفته‌ایم و دیدگاه‌های آنان را در مورد لایحه جدید جویا شده ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

توجه به مفاهیم و تعاریف در لایحه جدید

فضل الله نصیری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در یک ارزیابی کلی قانونی رو به جلو بوده و دارای نکات مثبت قابل توجهی است، گفت: یکی از نقاط قوت این لایحه تدقیق تدوین کنندگان آن در بحث مفاهیم و تعاریف است. نصیری ادامه داد:‌ برای مثال می‌توان به تعریف آیین دادرسی کیفری در ماده یک لایحه اشاره کرد که اشعار می کند:‌ «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم،‌ تعقیب متهم،‌ تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین،‌ نحوه رسیدگی، صدور رای،‌ طرق اعتراض به آرا،‌ اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود». همان گونه که ملاحظه می‌شود این تعریف جامع‌تر و منسجم‌تر از تعریف آیین دادرسی کیفری در قانون فعلی است. این حقوقدان در ادامه بیان نکات مثبت لایحه جدید گفت: از دیگر موارد قابل ذکر در لایحه جدید توجه قانون‌گذار به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری در کنار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، به این صورت که در ماده 2 لایحه آمده است: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، ...».

تبیین حدود و ثغور «زیان معنوی» و «منافع ممکن الحصول»

نصیری همچنین افزود: توجه تدوین کنندگان لایحه به اصولی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی رسیدگی کننده، اصل دسترسی متهم به وکیل مدافع و حتی دفاع متهم، اصل برائت و رعایت حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه نیز قابل توجه است که این موارد در مواد 3 تا 7 لایحه جدید گنجانده شده است.

نصیری در ادامه بیان نوآوری‌های لایحه جدید به موضوع جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم اشاره کرد و گفت: در ماده 14 لایحه جدید، حق شاکی برای مطالبه تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم به رسمیت شناخته شده است و در تبصره 1و 2 این ماده از مفاهیم «زیان معنوی» و «منافع ممکن الحصول» تعریف قانونی شده است که نفس توجه به این مفاهیم و تعیین حدود و ثغور قانونی آن ها اقدامی فرخنده است. این پژوهشگر حقوقی همچنین به توجه تدوین کنندگان لایحه به موضوع ضابطان دادگستری اشاره کرد و توضیح داد:‌ در قانون فعلی در یک ماده در مورد ضابطان دادگستری سخن به میان آمده است ولی در لایحه جدید به این مقوله توجه خاصی شده است، به گونه‌ای که مواد 28 تا 63 لایحه جدید به این موضوع اختصاص یافته است.

پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در لایحه جدید

در ادامه این نشست تخصصی سید محسن حسینی دقیق، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری نیز به بیان دیدگاه‌های خود در مورد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پرداخت. وی در این باره گفت: در ارزیابی کلی در مورد لایحه جدید می‌توان ادعا کرد که خلأ یک قانون منسجم و جامع در مورد روند اعلام ، کشف و تعقیب جرم، تحقیقات مقدماتی، قواعد آمره صلاحیت مراجع قضایی، رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم کاملا مشهود بود، از این رو با عنایت در کلیت لایحه جدید نوعی نوآوری در حوزه تدوین قانون به چشم می‌خورد. حسینی دقیق همچنین افزود: نکته بارزی که می‌توان آن را بازگو کرد تعداد مواد لایحه جدید از لحاظ کمیت و تعداد مواد است که حدود بیش از دو برابر مواد گنجانده شده در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است. این مدرس دانشگاه به توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به قواعد و مقررات اصول دادرسی منصفانه اشاره کرد و گفت: در لایحه جدید می‌توان ردپای اصول دادرسی منصفانه را که از جمله پارادایم های حاکم بر حقوق کیفری نوین است، مشاهده کرد. وی در ادامه افزود: با دقت در لایحه جدید می‌توان از آن اصولی چون قانونی بودن دادرسی، اصل برائت، اصل حق دفاع و دسترسی متهم به وکیل، حق سکوت متهم، اصل تجدید نظر در آرای صادره از محاکم قضایی، اصل رعایت مهلت منطقی و معقول برای تجدید نظر، اصل رعایت حقوق شهروندی و ... را استخراج کرد که از نکات قابل توجه این لایحه به شمار می‌آید.

این حقوقدان همچنین ادامه داد: در لایحه جدید به اصول مهمی چون رسیدگی به اتهام متهم در اسرع وقت، تفهیم اتهام، حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق مطالبه خسارت توسط متهم در صورت بازداشت و اثبات بی گناهی وی در دادگاه رسیدگی کننده و ... توجه خاصی شده است که مطابق با موازین و معیارهای حقوق بین الملل و حقوق بشر است.

توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود

حسینی دقیق در مورد نوآوری‌های به وجود آمده در مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه و در مرحله دادسرا نیز به نکاتی اشاره کرد و گفت: از موارد قابل توجه که به نوعی وزن لایحه جدید را از نظر علمی و فنی بالا برده است، توجه به جا و موشکافانه تدوین کنندگان به تبیین شفاف قواعد و مقررات مرحله دادسرا، صلاحیت دادسرا و ترسیم اختیارات، صلاحیت‌ها و وظایف مقامات دادسراست.

این پژوهشگر حقوقی همچنین گفت: در لایحه جدید در بخش دوم تحت عنوان کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و در مواد 22 تا 293 و در ده فصل به طور مبسوط به موضوع صلاحیت دادسرا، ضابطان دادگستری و حدود صلاحیت آن و صلاحیت، اختیارات و وظایف دادستان،‌ بازپرس و دادستان کل کشور، نحوه احضار و تحقیق از مطلعان و متهمان و قرارهای صادره از مقامات دادسرا پرداخته شده است که از نکات بسیار مهم لایحه جدید است.

صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا

وی به طور مشخص به موضوع قرارهای تامین صادره از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد و گفت: در لایحه جدید در مواد 217 تا 289 به موضوع قرارهای تامین و نظارت قضایی اشاره شده است و علاوه بر قرارهای تامین ذکر شده در قانون فعلی به قرارهای تامین دیگری نیز اشاره شده است که موارد آن در 10بند «الف»تا «د» ماده 217 لایحه جدید گنجانده شده است. مقوله مهم دیگر در این زمینه پرداختن به موضوع نظارت قضایی است که در ماده 247 لایحه به آن پرداخته شده است.

پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده

مهدی نوده، دیگر وکیل دادگستری نیز در ادامه این نشست تخصصی ضمن اشاره به مترقی بودن لایحه جدید در مقایسه با قانون فعلی لازم الاجرا، افزود: هر چند نمی‌توان به طور مطلق در مورد یک قانون اظهار نظر کرد، اما در مورد لایحه جدید قدر متیقن آن است که تلاش تدوین کنندگان این لایحه حرکت در مسیر تکامل و پر کردن خلأهای موجود قانون فعلی بوده است که می‌توان گفت تا حد قابل قبولی هم این روند اتفاق افتاده است.
نوده در ادامه افزود: از نکات مثبت لایحه جدید می‌توان به حکم مندرج در ماده 255 لایحه جدید اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».

این وکیل دادگستری همچنین بیان کرد: این موضوع که شخص متضرر از بازداشت بتواند از دولت ادعای خسارت کند، گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین لایحه جدید به آن توجه شده است. وی همچنین گفت:‌ سازوکار مطالبه این خسارت از دولت و راهکارهای اجرایی آن نیز در مواد 257 تا 261 لایحه جدید مورد تدقیق تدوین کنندگان لایحه قرار گرفته است.

مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری

این پژوهشگر حقوقی همچنین به موضوع تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: در لایحه جدید و در مواد 285 تا 287 به این موضوع پرداخته شده که از نکات برجسته لایحه جدید محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد: از دیگر موارد قابل توجه در لایحه جدید، قواعد و احکام مندرج در مواد 294 تا 317 لایحه جدید است که در این مواد به موضوع تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری یعنی مرحله رسیدگی به جرم پرداخته شده است.

وی ادامه داد:‌ تقسیم دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، دو، دادگاه انقلاب،‌ دادگاه‌های نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان در ماده 294 لایحه جدید نیز اقدامی مثبت است. نوده در ادامه به نحوه رسیدگی در دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و روند اعاده دادرسی در لایحه جدید اشاره کرد و یادآور شد:‌ پرداختن به نحوه رسیدگی در مراجع صالح قضایی به طور مبسوط و در جای مناسب خود و به اندازه کفایت از نکات مثبت لایحه جدید است.

توجه خاص به موضوع اجرای احکام در لایحه جدید

این وکیل دادگستری همچنین گفت: توجه تدوین کنندگان لایحه به مقوله اجرای احکام نیز از دیگر نکات قابل ذکر است که برای اجرای مجازات حبس، محکومیت‌های مالی، همچنین اجرای قرارهای تعلیق اجرای مجازات،‌ آزادی مشروط،‌ تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، قواعد و مقرراتی تدوین شده است. می‌توان گفت درمجموع شاهد تدوین لایحه پرباری در زمینه آیین دادرسی کیفری در کشور در مقایسه با قانون فعلی هستیم، هر چند که نمی‌توان از نقاط ضعف و ایرادهای لایحه جدید نیز غافل شد.