خط باریک مجاز و ممنوع در سقط جنین

 واژه سقط برای توصیف هر نوع ختم حاملگی به کار می‌رود. در این میان سقط جنین یا به‌صورت خود به خود رخ می‌دهد که به آن معمولا سقط جنین غیرعمدی(ناخواسته) گفته می‌شود، یا می‌تواند عامدانه باشد که در مورد دوم بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که اخیرا نسخ شده است، قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عملی مجرمانه بوده و واجد وصف مجازات می‌شود؛ اما قانون‌گذار در سال 1384 طی ماده واحده‌ای، ارتکاب این عمل یعنی سقط جنین را در مواردی و تحت شرایط خاصی، مجاز و قانونی اعلام کرد.

سرگذشت ماده واحده «قانون سقط‌درمانی»

گاهی بارداری برای مادر خطرناک می‌شود و در اینجاست که سقط‌درمانی، به معنای خارج کردن عمدی جنین به دلیل حفظ حیات مادر، مطرح می‌شود. اکثر فقها در هیچ یک از مراحل رشد جنین، سقط را جایز ندانسته‌اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرایط خاص، آن هم قبل از دمیدن روح در جنین. بعضی از فقها نیز معتقدند در صورتی که ضرر و خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بی‌اشکال است.

یک کارشناس حقوق کیفری درباره سرگذشت ماده واحده «قانون سقط‌درمانی» به «حمایت» می‌گوید: ماده واحده مربوط به سقط‌درمانی که در راستای جلوگیری از مرگ و میر مادران در اثر بارداری، وضع حمل و سقط غیرقانونی و پیشگیری از تولد نوزادان عقب‌افتاده و ناقص‌الخلقه، به‌عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، نخست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 23/1/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب شد.

«عادل بابوی» ادامه می‌دهد: بر اساس ماده واحده مصوب مجلس سقط‌درمانی، «با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانون مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت به‌علت عقب‌ماندگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدین یا طفل می‌شود و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».

وی اضافه می‌کند: پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، این شورا سه ایراد به آن وارد کرد. این ایرادها شامل این موارد بود:

1ـ سقط جنین در مواردی که پس از ولادت به علت عقب­ماندگی یا ناقص­الخلقه بودن موجب حرج والدین شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. 2ـ با توجه به اینکه عنوان حرج، حکم تکلیفی را که موجب پیش آمدن حرج بر شخص مکلف شود، رفع و نفی می‌­کند، بنابراین در صورتی که حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود، به‌ دلیل اینکه تکلیف حرمت سقط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تکلیف والدین خلاف موازین شرع است. 3ـ نظر به اینکه مستفاد از ماده واحده این است که مصادیق و موارد جواز سقط خصوصا در مواردی که بیماری مادر با تهدید جانی وی توام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین­نامه محول می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

وی اضافه می کند: شورای نگهبان با توجه با این ایرادهایی که وارد کرد، طرح را برای اصلاح به مجلس برگرداند و مجلس شورای اسلامی نیز آن را به صورت زیر اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان در نهایت، آن را تایید کرده است: «ماده واحده - سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».

جهات قانونی سقط جنین

یک پژوهشگر حقوق کیفری در خصوص شرایط قانونی سقط‌درمانی به «حمایت» می‌گوید: با توجه به قانون سقط‌درمانی، برای اینکه سقط جنین، قانونی و مجاز تلقی شود باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: 1- تشخیص قطعی سه پزشک متخصص که تایید‌کننده بیماری جنین ناشی از عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلق بودن نوزاد باشند یا اینکه تایید کنند تولد نوزاد موجب حرَج مادر می‌شود یا بیماری مادر توام با تهدید جانی نوزاده همراه است؛ 2- تایید پزشکی قانونی؛ 3- در جنین روح دمیده نشده نباشد یعنی بیش از 4ماه از زمان حاملگی نگذشته باشد 4- رضایت زن ضروری است یعنی مادر باید رضایت داشته باشد.

«فهیم مصطفی‌زاده» تصریح می‌کند: در صورت وجود هر چهار شرط فوق، سقط جنین، قانونی است و هیچ گونه مسئولیت یا مجاتی متوجه پزشکی که اقدام به سقط جنین می‌کند، نیست.

وی می‌افزاید: در واقع می‌توان گفت که در صورت وجود جهات قانونی لازم، سقط جنین تحت شمول علل موجهه جرم قرار می‌گیرد و وصف «جرم بودن» از سقط جنین زایل می‌شود و آن را قانونی می‌کند.

رضایت زن کافی است

این کارشناس حقوق کیفری تصریح می‌کند: نکته‌ای که در خصوص سقط‌درمانی می‌توان گفت این است که بر خلاف مصوبه اولیه مجلس که هم رضایت زن و هم رضایت شوهر را لازم دانسته بود، برای سقط قانونی جنین، نیازی به اجازه شوهر نیست بلکه اجازه زن برای این امر در صورت وجود جهات قانونی دیگر کفایت می‌کند. به نظر می‌آید، علت اینکه اجازه شوهر شرط نیست، این باشد که در این گونه موارد، خطر جان مادر یا حرج وی در میان است و حتی ممکن است که با وجود اثبات ناهنجاری جنین، مادر اصرار داشته باشد که جنین را به‌دنیا بیاورد.

مصطفی‌زاده در خصوص سقط قانونی جنین نیز می‌گوید: جنین را تا قبل از ولوج و دمیده شدن روح یعنی تا چهار ماهگی می‌توان قانونا سقط کرد و در صورتی که جنین بیش از 4 ماه داشته باشد، مجوزی برای سقط آن نیست. به این ترتیب در این خصوص باید توجه لازم را داشت و در صورت وجود شرایط قانونی در اسرع وقت به صدور مجوز لازم اقدام شود تا جنین از 4 ماهگی نگذرد چون در این صورت دیگر نمی‌توان قانونا آن را سقط کرد.

جهات موجهه

در مجموع باید این را در نظر گرفت که گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می‌شود، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می‌شناسد و در پاره‌ای از اوقات قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ سیاست کیفری خاص، مرتکب جرم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده‌است، با رعایت شرایطی از مجازات معاف می‌کند یا باعث تخفیف مجازات وی می‌شود.

گاهی هم قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند مثل ماده واحده سقط‌درمانی، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد، این اوضاع و احوال را اسباب اباحه یا جهات موجهه جرم می‌نامند. حقوقدانان اجازه قانون را مانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته‌اند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد هدف قانونگذار از بین بردن وصف مجرمانه و مشروع ساختن عمل سقط با رعایت شرایط مصرح در قانون و به‌تبع بدون مسئولیت کیفری مرتکب و شرکا آن بوده است در نتیجه سقط‌درمانی از علل موجهه جرم بوده است و فاقد مسئولیت کیفری و مدنی برای مرتکب می‌شود.