راه اندازی پایگاه جامع اطلاع رسانی حقوق شهروندی

 به منظور احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانونی در قالب یک ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن برای دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه وظایف و تکالیفی تعیین شد تا حقوق شهروندی افراد تضمین شود.

در ماده 15 این قانون آمده است: «رییس قوه قضاییه هیاتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون تامین می‌کند و همه دستگاه‌هایی که به نحوی با این قانون در ارتباط هستند، موظف هستند با این هیات همکاری کنند.» این هیات در صورت مشاهده تخلف از قوانین علاوه بر کوشش در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد خواهد کرد و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضاییه گزارش می‌کند.به منظور بررسی بیشتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، دستورالعمل رییس قوه قضاییه درباره این ماده واحده و نیز وظایف هیات نظارت مرکزی و هیات‌های نظارت استانی همچنین تشکیلات و اقدامات اجرایی و قضایی این هیات‌ها با محسن محدث، دبیر هیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

محدث با اعلام راه اندازی پایگاه جامع اطلاع رسانی حقوق شهروندی به «حمایت» گفت:‌ مقرر شده است که از طریق این پایگاه اینترنتی نسبت به آموزش همگانی آحاد مردم در خصوص حقوق شهروندی اقدام شود.

وی با تاکید بر این نکته که آزادی‌های مشروع برای شهروندان در قانون پیش بینی شده است، اظهار کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در 15 اردیبهشت 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دارای یک ماده واحده و 15 بند است و در این 15 بند به همه حقوق مشروع شهروندان اشاراتی شده است.

وی افزود: در این بندها به موضوع‌هایی نظیر کشف و تعقیب جرایم، محکومیت‌های متهم، نحوه رسیدگی به اتهام‌ها، بازجویی و بازداشت متهم، بازرسی و معاینات محلی و ممنوعیت هر گونه شکنجه اشاره‌هایی شده، همچنین در بند پانزدهم مقرر شده است که رییس قوه قضاییه، دستورالعملی درباره این ماده واحده تنظیم کند که این دستورالعمل نیز در 30 آبان 1383 توسط رییس قوه قضاییه در 20 ماده تنظیم شد.

دبیر هیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه ادامه داد: در حقیقت راهکارهای اجرایی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در دستورالعمل رییس قوه قضاییه بیان شده است همچنین بر اساس ماده یک این دستورالعمل اجرایی مقرر شده است که در هر استانی یک هیات نظارت تشکیل شود.

وی اضافه کرد: همچنین در مرکز، یک هیات نظارت مرکزی تشکیل می‌شود که رییس قوه قضاییه ریاست این هیات را بر عهده دارد و می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونانش تفویض کند و شورای معاونان
قوه قضاییه نیز اعضای دیگر این هیات را تشکیل می‌دهند.

وظایف هیات نظارت مرکزی

محدث با بیان اینکه وظایف هیات نظارت مرکزی در ماده 2 ترسیم شده است، عنوان کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد، اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، بررسی گزارش‌های هیات نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون و اعزام گروه‌های بازرسی فوق‌العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل از جمله وظایف هیات نظارت مرکزی محسوب می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در ماده 3 دستورالعمل رییس قوه قضاییه، دبیرخانه هیات مرکزی پیش‌بینی شده است که این دبیرخانه در حوزه دفتر ریاست قوه قضاییه تشکیل و دبیر آن نیز از میان قضات دارنده پایه 8 قضایی به بالا با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

بازرسی دوره‌ای از دادگاه‌ها و زندان‌ها

دبیر هیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه افزود: متعاقب تشکیل این دبیرخانه، هیات نظارت استانی نیز در ماده 4 پیش‌بینی و عنوان شده است که در مرکز هر استان هیاتی مرکب از حداکثر 5 قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به عنوان هیات نظارت و بازرسی استان تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای این هیات‌های نظارت استانی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: لازم است که این هیات‌ها از مراکز دادسراها، دادگاه‌ها، نیروی انتظامی و زندان‌ها بررسی دوره‌ای داشته باشند و در صورت مواجه شدن با گزارش‌های موردی در خصوص نقض حقوق شهروندی، گزارش را علاوه بر دادستان، به دبیرخانه مرکزی اعلام کنند که این وظیفه هم‌اکنون در دست اجراست.

ریاست روسای کل دادگستری استان‌ها بر هیات‌های نظارت استانی

محدث با بیان اینکه ریاست هیات‌های استانی در مرکز استان بر عهده رییس‌کل دادگستری آن استان است، در خصوص چگونگی بازرسی‌های هیات نظارت عنوان کرد: این بازرسی و نظارت‌ها به صورت مستمر است، برای مثال هر دو یا سه ماه یک بار باید همه قسمت‌ها را مورد بازرسی قرار دهند و گزارش آن را برای ما ارسال کنند.

وی در خصوص اینکه آیا این هیات‌ها اقدام‌های اجرایی و قضایی نیز صورت می‌دهند، پاسخ مثبت داد و گفت: به طور کلی وظیفه این هیات‌ها، اقدام‌های اجرایی و قضایی است، به این معنا که در مواردی که نقض حقوق شهروندی، توسط هیات‌ها مشاهده شود، باید این موضوع را به دادستان اعلام کنند که در این پرونده، نقض حقوق شهروندی وجود دارد. پس از اعلام موضوع به دادستان محل، گزارش برای ما ارسال می‌شود.

دبیر هیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا هیات‌های نظارت این اختیار را دارند که به صدور حکم آزادی زندانیان اقدام کنند؟ بیان کرد: این هیات‌ها اختیاراتی در این خصوص ندارند و فقط در مواردی که با نقض حقوق شهروندی مواجه شوند، می‌توانند اعلام جرم و گزارش آن را برای ما ارسال کنند.