شرایط قانونی عقد هبه

 وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

یک وکیل دادگستری هبه را این گونه تعریف می‌کند: هبه در لغت به‌معنای بخشش، انعام، هدیه و صدقه است.هر بخششی را می‌توان هبه نامید خواه هدف از آن کمک به شخص یا تشویق وی باشد، یا به قصد قربت انجام گیرد. در کتب فقها به جای هبه گاهی عطیه و نحله هم به‌کار رفته است.

«بهاران لشکری» با بیان اینکه در اصطلاح حقوقی و براساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند ادامه می‌دهد: به‌عبارت دیگر این فرد مال خود را به‌طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد. به گفته وی کلمه تملیک در انتهای ماده 795 قانون مدنی نشان از انتقال مالکیت مال به مالک جدید دارد و اثر حقوقی عقد هبه را بیان می‌کند بنابراین هبه یکی از راه‌های انتقال مالکیت است.

همه افراد دخیل در هبه

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در عقد هبه سه طرف وجود دارد، در این باره توضیح می‌دهد: این سه طرف شامل واهب، متهب و عین موهوبه می‌شود؛ «واهب» کسی است که مالش را تملیک می‌کند، «متهب» کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و «عین موهوبه» هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا هبه عقد است و اینکه چه تشریفاتی برای انعقاد آن وجود دارد؟» می‌گوید: عقد عمل حقوقی است که با دو اراده به‌وجود می‌آید و ایقاع عمل حقوقی است که با یک اراده به‌وجود می‌آید.مثلاً وقتی شما به دوست خود هدیه می‌دهید وی می‌تواند آن را قبول یا رد کند که این اختیار در قبول یا رد کردن هدیه، نشان‌دهنده وجود اراده دیگری (غیراز اراده شما) است و با تعریف عقد یعنی وجود دو اراده مطابقت دارد پس عمل شما عقد هبه نامیده می‌شود. همچنین تعریف هبه در ماده 795 قانون مدنی نشان‌دهنده عقد بودن آن است. به موجب این ماده، واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. به‌عبارت دیگر واهب باید عاقل، بالغ و رشید باشد و شخص مجنون نمی‌تواند مال خود را به دیگری ببخشد افزون بر این طبق قانون مدنی، واهب باید مالک مالی باشد که به دیگری می‌بخشد بنابراین هیچ کس نمی‌تواند مال دیگری را هبه کند.

وقتی بخشنده منصرف می‌شود

حال این سوال پیش می‌آید که آیا هبه‌دهنده یا بخشنده می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود؟ یک وکیل دادگستری در خصوص ثبت هبه املاک به «حمایت» می‌گوید: واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد؛ نخست اینکه عین موهوبه موجود و دوم اینکه حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.

«جواد بهلولی» در توضیح این شرط‌ها نیز می‌گوید: شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.درباره شرط دوم نیز برابر قانون واهب در 6 صورت حق رجوع ندارد که شامل 1- متهب؛ پدر، مادر یا اولاد واهب باشد 2- هبه معوض و عوض هم داده شده باشد؛ یعنی واهب در قبال هبه مال خود به متهب،از او مالی دریافت کرده باشد 3- عین موهوبه از ملکیت متهب خارج یا به ملکیت دیگری درآمده باشد، خواه قهراً مثل اینکه متهب به‌واسطه فلس محجور شده باشد، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شده باشد 4- در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشدبه‌عنوان مثال در زمین، ساختمان ساخته شود یا پارچه‌ای دوخته شود. ملاک تغییر عرفی است (ماده 803 قانون مدنی) 5 ـ پس از فوت واهب و متهب امکان رجوع از هبه وجود ندارد و اختیار رجوع کاملاً قائم به شخص است و به ورثه منتقل نمی‌شود (مفاد ماده 805 قانون مدنی) 6 ـ چنانچه شخصی طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.(ماده 806 قنون مدنی)

قبول و قبض متهب

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه برابر ماده 798 قانون مدنی «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب» به «حمایت» توضیح می‌دهد: با این وصف عقد هبه علاوه بر ایجاب، هم به قبول نیاز دارد هم به تحویل مال مورد هبه.

به گفته فرامرز عبدالله‌نژاد، البته شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی شمرده شده است نیز باید رعایت شود. وی در این باره می‌گوید: برابر ماده 190، برای صحت هرمعامله شرایط قصد طرفین و رضای آنها و اهلیت موضوع اهمیت دارد.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: هبه یک عقد جایز است و اصل بر این است که بخشنده هر زمانی می‌تواند از تصمیم خود برای بخشش مال منصرف شود و عقد را به هم بزند اما استثناهایی بر این اصل نیز وجود داد.

وی درباره این استنثناها به مواد 803 تا 807 قانون مدنی نام می برد و می‌گوید: مثلاً اگر کسی مالی را با عنوان صدقه به دیگری بدهد یا اگر کسی که طلبی از دیگری دارد آن را ببخشد یا اگر هر یک از واهب یا متهب فوت کند امکان رجوع نخواهد بود؛ ضمناً اگر گیرنده هبه، پدر، مادر یا فرزندان و نوه‌های هبه‌دهنده باشند رجوع ممکن نیست و نکته این است که همسر شامل این بند نیست و هبه به زن یا شوهر قابل رجوع است.

عبدالله‌نژاد در خصوص روش‌هایی که هبه‌گیرنده می‌تواند به وسیله‌ آن حق رجوع واهب را ساقط کند نیز می‌گوید: روش‌های متعددی وجود دارد که هبه‌گیرنده می‌تواند با توسل به آن حق رجوع واهب را ساقط کند از جمله اینکه می‌تواند مال موهبه را از ملکیت خود خارج کند مثلاً آن را به دیگری بفروشد، صلح کند یا اجاره دهد، یا اینکه تغییری در مال دهد به شرطی که مال هم قابل تغییر باشد. روش دیگر این است که هبه را معوض کند؛ به این صورت که به واهب اعلام کند که مایل است در برابر آنچه به او بخشیده شده است، کاری برای او انجام دهد یا چیزی به او بخشد و این امر مورد قبول واهب هم قرار گیرد.البته لزومی ندارد که این عوض هم‌ارزش با مال موضوع هبه باشد بلکه می‌تواند بسیار کم‌ارزش‌تر از آن باشد.

وی در مورد هبه املاک نیز می‌گوید: اگر موضوع هبه ملک غیر‌منقول باشد بر اساس مواد 46 و 47 قانون ثبت هبه‌نامه باید به صورت رسمی ثبت شود و سند عادی برای اثبات هبه در مراجع قضایی و اداری پذیرفته نمی‌شود اما این حرف به این معنا نیست که با عدم ثبت، هبه اعتبار خود را از دست می‌دهد بلکه اگر هبه به دلایل دیگری مانند اقرار واهب اثبات شود دادگاه نمی‌تواند صرفاً به دلیل ثبت نشدن رسمی، آن را باطل کند.

ثبت هبه املاک

این وکیل دادگستری با بیان اینکه گاهی بعضی از مردان به‌ جای مهریه مالی به همسر خود می‌بخشند، مثلاً خانه‌ای به او می‌دهند، تاکید می‌کند در چنین شرایطی باید به مواردی دقت کرد مثلاً اگر این موضوع از طرف زوجه هم مورد قبول قرار گیرد مشمول ثبت ماده 292 قانون مدنی می‌شود که نوعی تبدیل تعهد است به این ترتیب که طرفین به تراضی تعهداصلی را که سبب آن نکاح است، به تعهد جدیدی تبدیل می‌کنند که سبب آن هبه است؛ بنابراین این تراضی و توافق جدید غیرقابل فسخ و از طرف زوجه نیز غیرقابل رجوع می‌شود به این ترتیب از آنجا که ممکن است زوجه با انکار تبدیل تعهد، علاوه‌بر اخذ مال موضوع هبه مهریه را نیز مطالبه کند، بهتر است توافقات صورت گرفته مکتوب شود و به امضای طرفین برسد تا زوال تعهد پیشین که همان مهریه است از طرف زوجه قابل اثبات باشد.