نظام حقوقی جهیزیه در ایران ( 1 )

چکیده :

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحۀ انتفاع و استفاده آنرا می نماید. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی شود. جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است1. واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی نظام حقوقی جهیزیه در ایران انداخته و آنرا از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه های قضایی مربوط پی گیرید.

جهیزیه بعنوان تشریفات ازدواج :

نکاح، عقدی است که به موجب آن، مرد و زن ضمن نفی محرومیت جنسی، به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک قانونی با هم متحد می‌شوند2 از این‌رو، نکاح، پیوند زوجین با هدف تشکیل خانواده و شرکت در زندگی واحد می‌باشد و به اعتبار عقد بودن، باید دارای شرایط اساسی سایر عقود، ازجمله؛ قاصد، بالغ، عاقل و رشید بودن زن و مرد و نیز مشروع بودن جهت عقد باشد. با این وجود، آن چه عقد نکاح را از سایر عقود و قراردادها بیشتر متمایز می‌کند، آن است که در این پیمان، طرفین نمی‌توانند آزادانه، آثار آن را تعیین نمایند. بدین معنا که نتایج عقد فوق، به طور امری از طرف قانونگذار معین می‌شود و مجموع مقررات آن، ” موقعیت قانونی خاصی“ را به وجود می‌آورد که زن و مرد، فقط می‌توانند به تراضی، خود را در آن موقعیت قرار دهند و مجاز به برهم زدن نظمِ مورد تعیین مقنّن برای خانواده نمی‌باشند. کلمه نکاح در زبان حقوقی به دو معنی به کار می‌رود :

1- عقدی که بنیان خانواده است و باعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن و شوهر می‌شود و 2- رابطه‌ای است که در اثر این عقد بین زن و شوهر(زن و مرد) به وجود می‌آید. قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقها نیز خود را با این مساله آشنا نساخته‌اند. در قانون مدنی، به جای تعریف نکاح، به چگونگی وقوع و ایجاد آن اشاره شده و ایجاب و قبول به الفاظی را که صریحاً، دلالت بر قصد ازدواج نماید، زمینه‌ساز وقوع آن می‌داند (م1062 ق.م). براین اساس، ایجاب و قبول ممکن است از طرف مرد و زن و یا از طرف اشخاصی که قانوناً، حق عقد دارند، صادر گردد (م 1063 ق.م). در این بین، رضایت آن‌ها شرط نفوذ عقد بوده (م 1070 ق.م) و توالی عرفی ایجاب و قبول نیز شرط صحت آن می‌باشد. (م 1065 ق.م).

همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشته و اراده خود را به طور صریح بیان نمایند، از توافق بین آن‌ها، نکاح به وجود می‌آید. بدین ترتیب، نکاح از” عقود رضایی“ است، لکن اثبات عقد اگر با تشریفاتی همراه نباشد، دشوار است. به همین جهت، قانونگذار نیز زن و شوهر را مکلّف به ثبت نکاح کرده است و عدم رعایت آن را، مستوجب مجازات دانسته است.3 معهذا، عدم ثبت ازدواج به معنای بی‌اعتباری آن و عدم تاثیر نکاح نمی‌باشد، بلکه به لحاظ شرعی، صحیح و مورد احترام است، زیرا نکاح از زمرة عقود غیرتشریفاتی به شمار رفته و با ایجاب و قبول زوجین که دلالت بر قصد و رضای آنها بنماید، منعقد می‌شود4.

در مجموع، می‌توان گفت نکاح، بنیان طبیعی و مشروع خانواده است. زن و مرد که خود را آمادة پذیرفتن مسؤولیت می‌بینند، کسانی که خود را شایستة پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، به امضای این پیمان تن در می‌دهند. از این‌رو، نکاح، نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی‌ها و پذیرفتن بار مسؤولیت‌های اجتماعی است و به مفهوم آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانة احترام به نظام‌های عرفی و اخلاقی می‌باشد. 5 نکاح به عنوان یک تأسیس حقوقی، قانونی و عرفی دارای مراحل و تشریفات متعددی، از جمله ” خواستگاری، نامزدی، عروسی، تهیه و ارسال جهیزیه و ...“ می‌باشد. جهیزیه، از زمرۀ تشریفات غیرالزامی در ازدواج بوده که عرفاً، خانواده ها به هنگام پیوند پسر و دختر و بعنوان دست آورد یا ارمغان دختر به منزل بخت به منزل شوهر/ همسر منتقل می گردد. 6 برای تبیین و تدقیق هرچه بیشتر موضوع، سئوالات مطروحه مورد بررسی قرار می گیرد :

جهیزیه و ماهیت حقوقی آن :

در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است.! یکی از اشکالات وارده در این قانون نیز، سکوت قانونگذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوعِ چالش برانگیز بین خانواده ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی می باشد.! جهیزیه، از زمرۀ حقوق مالی زوجه/ زن در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک- از جهت حقوقی دارای وضعیت های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است. استرداد جهیزیه، نوعاً به هنگام اختلافات بین پسر و دختر و مرد و زن و خانواده ها مطرح شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. در اثنای اختلافات بین آنها- مردان معمولاً، از وجود و حضور جهیزیه در منزل مشترک بعنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواسته های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضاً، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل تو خالی منویات شخصی و خانه مان برافکن مزبور، به جای احترام به هم اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می کوبند.! 7    

 در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و کسانش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی بوجود آورده است : تامین معاش خانواده به عهدۀ شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد- زن به تنظیم امور خانه می پردازد و از کار خود درآمدی ندارد. پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه، سهمی از این بار به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. به هرحال، اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده اش آنرا به او تملیک می کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می شود و می تواند بطور متعارف، این اموال را استعمال کند.

از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحۀ تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند. بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود. اینگونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می دهند.بااین وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر- دادگاه و مرجع رسیدگی کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع؛ باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال، از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. در جایی که قراین خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده 35 قانون مدنی( تصرف بعنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگراینکه خلاف آن ثابت شود)، یاری خواست. ماده 79 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، در مورد طلبکار یکی از زوجین که برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنها رجوع می کند، این ادعا را پذیرفته است. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره 236-17/2/25 شعبه 6، مفاد ماده مزبور را بعنوان قاعده کلی پذیرفته است و می گوید : "....اصولاً، آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً، اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت...". 8  

باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می شود، پس، هرگاه ثابت شود که شوهر هیچگونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار می گیرد، در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشهف زن آنرا در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می گذارده است، نمی توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد. زیرا، بنا به فرض؛ اثاث مورد نزاع در خانه ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند. 9

جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه :

جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضاء و رسید از شوهر و یا بدون آن به منزل مشترک منتقل گردد. درحالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می تواند با تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تامین دلیل و ثبت و ضبط دلائل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت وسال ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه، به ترتیب آتی برآید. با این وجود،اساساً، این سوال مطرح است؛ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می باشد؟ آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر/ همسر می باشد؟ وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوۀ استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه در این باره چگونه است؟ آیا می توان جهیزیه را در هرحالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ اختلاف در بقای جهیز و مسولیت شوهر چگونه است؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در ایران چیست؟. در این نوشتار برآنیم ضمن بررسی مراتب، به سئوالات مطروحه پاسخ گفته و در مقام تبیین نظام حقوقی جهیزیه در ایران و موارد مرتبط با آن برآئیم10.

1- جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می باشد؟

جهیزیه، به مجموعه وسائل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد، اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر/ زن، بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه براستفاده خود، به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه، جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی، می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیة اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌گردد.11 برخلاف جهیزیه، وسایل شخصی زوجه با وجود تعلق آن به وی به مانند جهیز، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وی صورت گرفته و او، همسر خویش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمی داند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که مورد استفاده مشترک در منزل شوهر قرار می گیرد، به تنهایی از سوی وی استفاده می شود.

1-    آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر/ همسر می باشد؟

برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه- دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این باره وجود ندارد. زوجه می توان ضمن درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه؛ از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه، ناشی از توافق عرفی بین خانواده ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه، عرف بعنوان رویۀ مستمر می تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی توان به آن، بعنوان یک رویه مستمرِ متحدالشکل الزام آور عرفی، لزوماً نگریست12.

بنابراین، قانونگذار، دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نمی باشند.لکن، این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره، بنا به رسومات و عرف های معمول در بین خانواده ها نخواهد بود. دراین حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر( زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده 10 قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم الاجراء می باشد. این توافق می تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد. در حالت نخست( توافق به تخصیص جهیزیه بعنوان یک تعهد)، در صورت استنکاف طرف مقابل( همسر)- ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه، مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع، می تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید. با این حال، ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است، مراتب مذکور اساساً، موضوعیت نیابد. وضعیت یاد شده از حیث حقوقی قابل ذکر است، اما رویه و عرف خانواده نوعاً، به ترتیب مزبور نمی باشد13.

2-    اختلاف در بقای جهیز و مسولیت شوهر :

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون، در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر، زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و به استناد به صورت جهیزیه که در دست دارد، آن اموال را از مرد مطالبه کند، در این فرض، آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن، به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزی برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟

ممکن است ادعا شود که شوهر، با امضای صورت جهیز، به عنوان امین ، متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر طبق قانون، امین باید اموالی را که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه مالک برابر مواد 216 و 620 قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل، بقای آنها است( اصل استصحاب)، باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد گردد. با این وجود، باید دانست که جهیز زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی گیرد. زن و شوهر بر این اموال، سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می توانند آن را به بکار برد. بویژه، زن حق دارد که جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی تواند مانع این کار شود!. بنابراین، ادعای اینکه شوهر با دادن رسید، مامور نگهداری جهیز شده است، با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی رسد.

اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان، ممکن است از بین روند، بدین ترتیب، چگونه می توان به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است، او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟ بدین جهت، دیوان عالی کشور در رای شماره 1366 مورخ 1182 ورخ ذیحجه سال 1339 قمری خود اعلام می کند : "....داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه نیست، بلکه زوجه باید ثابت نماید که جهیزیه، باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی تواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید..." 14.
ضمن احترام به نظر جناب دکتر کاتوزیان، دیگاه ایشان بیانگر بخشی از واقعیت و انصاف است!. درست است که صرف تسلیم جهیزیه و لوزام انتقالی زوجه به منزل زوج و مفروض بودنِ حق استفاده مشترک آنها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است و بنا به نظر ایشان نباید، آنرا مستوجب مسئولیت شوهر از حیث حقوقی دانست، اما از سوی دیگر، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودنِ امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، بویژه در زمان اختلاف و درگیری های زناشوئی و خانوادگی ، نباید در مسئولیت وی، با احرازو اثبات تعدی و تفری وی تردید کرد. اینگونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگار تر است. ضمن آنکه، زن می توان جهیزیه خویش را در فرض وجود سیاهه و حتی، بدون وجود آن، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلق آن به خویش به موجب سیاهه، گواهی گواهان، اسناد خرید و نیز به لحاظ وجود و بقای آنها در منزل شوهر تامین دلیل نموده و آنرا مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آنها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزائی زوج، در صورت موجه بودنِ دلائل توجه اتهام به وی، مبنی بر تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه مزبور قرار دهد15.

 محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ) _ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی [ واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین المللی زمانی  ]