قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امید ها

قانون جدید حمایت از خانواده پس از طی تشریفات قانونی و انتشار در روزنامه رسمی، از تاریخ‌ « هفتم اردیبهشت ماه 92» لازم‌الاجرا و مورد استناد محاکم قضائی و دادگاه‌های خانواده است. این قانون همانطور که از جنجال‌های پیرامون لایحه پیشنهادی در مجلس مشخص بود فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و نهایتاً قانون مصوب دارای نقاط قوت و موارد قابل نقد بسیاری است که به تدریج در عمل خودنمائی خواهد کرد. با توجه به دامنه گسترده دعاوی موضوع این قانون در جامعه، به برخی از مهمترین عناوین مصوب در آن جهت اطلاع اشاره می‌کنیم:

1- در قانون جدید با توسعه کمی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور و دعاوی مرتبط با خانواده روبرو هستیم که ضمن 18 مورد احصا شده و عناوین جدیدی همچون «تغییر جنسیت» در آن مطرح گردیده است. (البته قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده و احتمالاً در آیین‌نامه‌ها به آنها خواهد پرداخت).

2- ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مگر در موارد ضروری به تشخیص دادگاه) و نیز به رسمیت شناختن حضور «قاضی مشاور(زن)» در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جدید محسوب می‌شود.

3- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر زن می‌تواند دعوای خود علیه شوهر را در دادگاه محل سکونت خود مطرح کند. و لزوماً نیازی به مراجعه به حوزه قضائی محل اقامت شوهر نیست.(البته اگر خواسته زن مطالبه مهریه غیر منقول نظیر آپارتمان و زمین و… باشد باید طبق قواعد عام صلاحیت در دادگاه حوزه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوی کند).

4- نهاد « مراکز مشاوره خانوادگی» در کنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جدید به رسمیت شناخته شده که با تصویب آئین‌نامه مربوط و عملیاتی شدن آن، برکات فراوانی در پی خواهد داشت.

نظر به اهمیت روانشناختی و جامعه شناختی دعاوی موضوع این قانون، وجود مراکز مشاوره خانوادگی کاملاً معقول است. زیرا اولاً بموجب قانون، این مراکز از وجود کارشناسان رشته‌های مرتبط با مدیریت خانواده و خانواده درمانی نظیر« مطالعات خانواده» و «روان‌پزشکی» و «روان‌شناسی» و«مددکاری اجتماعی» و… برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه بهره‌مند‌ند. ثانیاً بیش از نیمی از اعضای این مراکز را «کارشناسان زن متاهل» واجد شرایط تشکیل می‌دهند. و با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده، این مراکز می‌توانند با آموزش مدیریت بحران در خانواده، از طرح و ادامه دعاوی بسیاری پیشگیری کنند و آسیب‌های اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و… را به حداقل رسانند. و از این رهگذر امکان اشتغال نیروهای کارشناس و تحصیلکرده نیز به نحو شایسته فراهم می‌شود.

5- «ازدواج» در فصل سوم همچنان خبرساز است. قانون جدید با تغییرات زیادی که در لایحه پیشنهادی اعمال کرد، نهایتاً درخصوص «ثبت ازدواج موقت» و «تعیین مهریه» بشرح زیر تصویب شد.

الف- ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج فقط در سه مورد الزامی شده است: اول در صورتی که این ازدواج به بارداری بیانجامد، دوم در صورتی که زن و مرد بر لزوم ثبت آن توافق کرده باشند. و سوم در صورتی که ثبت ازدواح آنها ضمن عقد شرط شده باشد.

به نظر می‌آید قانونگذار بر خلاف آنچه درخصوص حمایت از نکاح دائم به عنوان مبنای تشکیل خانواده بیان داشته، بیشتر اقدام به تنظیم طرح تشویقی درخصوص ازدواج موقت کرده است. و این ادعا زمانی بیشتر نمایان می‌شود که شاهد حذف شرایط «ازدواج مجدد» مردان در قانون جدید هستیم.(در قانون سابق، ازدواج مجدد مردان تابع شرایطی همچون رضایت همسر اول و اثبات عدم تمکین زن از شوهر بود). قانونگذار با تردیدی که در اعلام الزام ثبت ازدواج موقت بطور مطلق از خود به نمایش گذاشته راه را برای دور زدن شرایط ثبت ازدواج موقت باز گذاشته است.

ب- مهریه مورد حمایت قانونگذار در این قانون «110 سکه تمام بهار آزادی» است. یعنی اگر مهریه زمان عقد بیش از 110 سکه باشد در صورت مطالبه زن فقط تا 110 سکه به روال سابق عمل خواهد شد که بموجب آن دادگاه مرد را الزام به پرداخت می‌کند و اگر مالی از او در دسترس باشد آن را جهت پرداخت مهریه توقیف می‌نماید. در غیر اینصورت به تقاضای زن- در صورتی که مرد توانائی پرداخت داشته باشد( اصطلاحاً معسر نباشد)- مرد به زندان می‌رود. اثبات عدم تمکن مالی(اعسار) در این حالت با مرد است، اما نسبت به مابقی مهریه- علیرغم اینکه زن مستحق اخذ آن و مرد مکلف به پرداخت آن است. امکان عمل به روال فوق و حبس مرد و جود ندارد و اگر مرد ادعای اعسار کند اثبات توانائی و تمکن مرد در پرداخت مازاد 110 سکه به عهده زن خواهد بود.

6- در فصل چهارم قانون جدید، مقررات مربوط به «طلاق» نیز دستخوش تغییر شده است که از آن جمله است الف) زن و شوهر«طلاق توافقی» را می‌توانند ابتدائاً در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. به هر حال دادگاه باید نظر مراکز مشاوره خانواده را درخصوص موضوع اخذ کند. ب) ارجاع به «داوری»(حکمین) از سوی دادگاه در همه درخواست‌های طلاق- به جز طلاق توافقی- الزامی است. ج) شرایط داور عبارت است از تاهل و آشنایی به مسائل شرعی و خانوادگی و نیز داشتن حداقل سی‌سال سن (جنسیت شرط نیست).

7- در فصل ششم تحت عنوان «حقوق وظیفه و مستمری»، مهمترین مشخصه قانون جدید تغییر در حقوق و مزایای مستمری زنی است که همسرش فوت کرده است. بدین شرح که «زن دائمی» متوفی، به میزان مقرر قانونی از حقوق وظیفه یا مستمری برخوردار می‌شود و اگر مجدد ازدواج کند ( و تحت تکفل مرد دیگری درآید.) نیز این مستمری قطع نخواهد شد! و داستان به همینجا ختم نمی‌شود و اگر شوهر دوم وی نیز مرحوم شود در صورتی که حقوق و مستمری وی نیز شامل حال زن ‌شود ملاک عمل در پرداخت حقوق و مستمری به زن از بین حقوق و مزایای شوهر اول و شوهر دوم آن خواهد بود که بیشتر باشد.! و همه این موارد مانع از دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی ناشی از سابقه اشتغال شخصی خود زن نیست.اما در خصوص فرزندان متوفی، دختر پس از آنکه ازدواج کرده( و شوهر دارد) و یا شاغل ( با تعریف قانونی آن) شود حقوق و مزایا و مستمری مقرری وی قطع خواهد شد. و پسران تا بیست سالگی بهره‌مند از این مزایا هستند و پس از آن فقط در صورتی که اشتغال به تحصیل در دانشگاه داشته باشند و یا معلول و از کار افتاده باشند حقوق و مزایا به آنها تعلق می گیرد.

مطالب ذکر شده در مورد افرادی که قبل از اجرای این قانون فوت شده‌اند هم لازم‌الاجرا است.

با توجه به اینکه خانواده‌های بسیاری با مورد فوق درگیر هستند باید دید براستی کدام یک از بازماندگان متوفی و به چه میزان نیاز به حمایت بیشتری از سوی قانونگذار دارند و آیا مصوبه فوق راه را برای بسیاری از تخلفات و سوء استفاده از امکانات قانون جدید هموار نمی‌کند؟

یوسف خمسه(کارشناس حقوق ثبتی)