باید و نبایدهای وثیقه

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

وثیقه در مواد قانونی

یک وکیل دادگستری وثیقه را در لغت «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» معنی می‌کند و به «حمایت» می‌گوید: از وثیقه برای موارد مختلفی استفاده می‌کنند؛ وثیقه ملکی، وثیقه نظام‌وظیفه برای خروج مشمولان سربازی از کشور، وثیقه بانکی، وثیقه در حوادث رانندگی، وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری از انواع وثیقه است که بیش از سایر موارد در نظام قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته مهدی ابراهیمی معنای حقوقی وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری نیز وجه مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود. وی دراین‌باره توضیح می‌دهد: این موضوع در بند 4 از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است؛ در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند». البته در ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این مورد پرداخته شده است. مطابق این ماده قانونی: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف 20 روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد».

عامل پرداخت وثیقه در یک کلام

ابراهیمی با بیان اینکه عوامل زیادی منجر به پرداخت وثیقه می‌شود این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: فردی را در نظر بگیرید که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین وثیقه، آزاد شده است؛ وی بعد از مدتی برای ادامه روند رسیدگی به پرونده‌اش به دادسرا احضار و در محل حاضر نمی‌شود، در این میان طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم متواری بیست روز زمان در نظر می‌گیرند و وثیقه‌گذار در این مدت باید متهم را به دادسرا معرفی کند در غیر این صورت دستور ضبط وثیقه از سوی مرجع قانونی صادر می‌شود.

مراحل صدور قرار وثیقه

برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثیقه» و قرار «قبولی» صادر شود. این وکیل دادگستری دراین‌باره نیز می‌گوید: قرار اخذ وثیقه، یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و به‌‌طور یک‌طرفه صادر و اعلام می‌شود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد. در این قرار، تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه‌ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین‌شده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند. به گفته وی ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

ابراهیمی درباره قرار قبولی وثیقه نیز می‌گوید: پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث، در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به‌میزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود.

وی با بیان این که در نهایت برابر ماده 137، مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقه‌گذار، متهم آزاد می‌شود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه خودداری خواهد شد.

در ادامه نیز حسین حق‌مه وکیل دادگستری با اشاره به اینکه، وثیقه برای تأمین متهم در نظر گرفته می‌شود اضافه می کند: وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول را در بر می‌گیرد. در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمی باید برای توقیف و بازداشت، از سوی مراجع ثبتی تأیید شوند و اموالی که سند عادی مانند مبایعه‌نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. این وکیل ادامه می‌دهد: طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به متهم برای دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرارهای تأمین کیفری که یکی از آنها اخذ وثیقه است را صادر کند. به‌عبارت ساده‌تر شخص پس از تفهیم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبنی بر محکومیت یا برائت، می‌تواند از مزیت آزادی بهره‌مند شود ضمن آنکه از این بابت باید اطمینان خاطر مقامات رسیدگی‌کننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز، تأمین کند به همین دلیل قرار وثیقه صادر می‌شود.

قاضی باید بخواهد

حق‌مه قرار اخذ وثیقه را تصمیممی می‌داند که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با توجه به اهمیت دلایل جرم، شدت مجازات و دلایل اسباب اتهام می‌گیرد. وی دراین‌باره می‌گوید: سابقه متهم، وضعیت مزاج، سن و حیثیت وی در تعیین مبلغ وثیقه نیز اثر دارد. این وکیل پایه یک دادگستری همچنین قرار تأمین وثیقه را قراردادی بین قاضی صادرکننده قرار اخذ وثیقه و وثیقه‌گذار می‌داند و می‌گوید: در این قرار، وثیقه‌گذار متعهد می‌شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه تا خاتمه بررسی، صدور حکم و اجرای آن، در صورت احضار متهم از سوی دادگاه، وی در دادگاه حاضر شود در غیر این صورت مال مورد وثیقه‌ به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

به گفته وی اگر ملکی کمتر از میزان وثیقه ارزش داشته و وثیقه‌گذار مال دیگری نداشته باشد معمولاًً دادگاه‌ها مکلف به پذیرش نیستند اما می‌توان میزان کمی ارزش را با پذیرش تأمین دیگری مانند قرار کفالت پوشش داد و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و قاضی رسیدگی به پرونده دراین‌باره تصمیم می‌گیرد. اما در هر حال طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام، نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.

قانون آیین دادرسی قدیم وچند ماده جدید

حق مه در ادامه از قسمت اخیر ماده 40 قانون آیین دادرسی قدیم نام می‌برد و می‌گوید: این ماده مقرر می‌داشت «قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه‌های کیفری است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد» و در ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود.

وی ادامه می‌دهد: برابر همین ماده آخر در صورتی که قرار صادره، منتهی به بازداشت متهم شود نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود و اگر متهم برای جلوگیری از تبانی بازداشت شود این مورد نیز در برگ اعزام قید خواهد شد. در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید کند.

به گفته این وکیل دادگستری برابر ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر یا پرونده به هر دلیل مختومه شود، قرارهای تأمین صادره نیز ملغی می‌شود. در این زمان قاضی باید از قرار تأمین وثیقه نیز رفع اثر کند.

قوانین برای وثیقه‌گذار

این وکیل دادگستری در ادامه به ماده 1، 2 و 139 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند و می‌گوید: برابر این مواد قانونی کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند. وی همچنین ادامه می‌دهد: در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که هرگاه متهم یا محکوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق، مقررات قرار تأمین نیز ملغی می‌شود.

مواردی در خصوص ضبط وثیقه

وی در خصوص ضبط وثیقه نیز توضیح می‌دهد و می‌گوید: طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده است در موقعی که حضور او لازم است بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور رییس حوزه قضایی، از متهم اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که اگر شخصی کفالت متهمی را به‌عهده بگیرد یا وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند. در صورت تسلیم نکردن متهم بعد از ابلاغ واقعی و به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

به گفته حق‌مه اگر ثابت شود وثیقه‌گذار برای دریافت نکردن ابلاغ واقعی محل خود را تغییر داده یا نشانی واقعی خود را به دادگاه اعلام نکرده است وثیقه وی ضبط خواهد شد.

وی در پایان یادآور می‌شود: دادگاه در تمام موارد به شکایت خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می‌کند و مادامی که عملیات اجرایی را متوقف یا حکمی به نفع وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده است عملیات ادامه دارد و فقط در صورت صدور حکم وجوه اموالی که اخذ و ضبط شده است، بازگردانده می‌شود.