جرئیات قانون جدید فرزند خواندگی

یک وکیل دادگستری گفت: در قانون جدید فرزندخواندگی که آماده تصویب است، زنان و دختران مجردی که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، در اولویت دریافت فرزندخوانده هستند.

"عباس اسدی"  با اشاره به آثار حکم سرپرستی، حضانت و ولایت گفت: فرزندخواندگی با صدور حکم سرپرستی از سوی دادگاه آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق قانون، نگهداری و تربیت از حقوق و تکالیف ناشی از سرپرستی است که بر این اساس نگهداری و تربیت طفل بر عهده سرپرستان وی است و همانگونه که پدر و مادر مکلف به نگاهداری و تربیت فرزندان نسبی خود هستند، در مواردی که اختلاف میان زوجین منجر به جدایی آنان می‌شود، دادگاه در مورد نگهداری طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون اقدام خواهد کرد، یعنی نگهداری طفل را با توجه به مصلحت او به یکی از سرپرستان یا شخص ثالث واگذار خواهد کرد.
 
این وکیل دادگستری با اشاره به نفقه که از حقوق و تکالیف ناشی از سرپرستی است، گفت: نفقه و یا همان خرج زندگی طفل بر عهده سرپرستان وی است، به گونه‌ای که در روابط بین والدین و فرزندان وجود دارد، بدین معنا که در وهله اول بر عهده مرد و در صورت عدم توانایی مرد بر عهده زن است.

اسدی تصریح کرد: تکلیف به انفاق در مورد سرپرست یک قاعده استثنایی است که می‌توان گفت طفل تحت سرپرستی تکلیفی در زمینه نفقه به کسانی که تحت سرپرستی آن‌هاست ندارد.

وی ادامه داد: احکام مربوط به نفقه در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر واقعی اجرا می‌شود و این مساله با فرزندخواندگی از بین نمی‌رود و این امر تا زمانی است که کودک به سرپرستی نیاز دارد و زوجین سرپرست در اجرای این تکلیف مقدم بر آنان هستند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر مساله احترام که از حقوق و تکالیف ناشی از سرپرستی است، گفت: طفل تحت سرپرستی نیز مانند اطفال دیگر باید از سرپرست خود اطاعت کند و به او احترام بگذارد.

اسدی اظهار داشت: اداره اموال و نمایندگی قانونی از دیگر حقوق و تکالیف ناشی از سرپرستی است که بر این اساس اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل به عهده سرپرست خواهد بود، بنابراین دادگاه در راه مصلحت طفل می‌تواند اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل را به شخص دیگری واگذار کند.

وی ادامه داد: نام خانوادگی نیز از حقوق و تکالیف ناشی از سرپرستی است و پس از قطعیت حکم سرپرستی، طفل با نام خانوادگی زوج نامیده خواهد شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قطع رابطه فرزندخواندگی، تصریح کرد: با فوت زن و شوهر موضوع سرپرستی منتفی است و باید برای طفل قیم معین شود و هر گاه دیگری، از لحاظ استطاعت مالی و اخلاقی، بتواند به سرپرستی ادامه دهد، به تنهایی این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.

وی بیان کرد: هر گاه در اثر اعتراض پدر و مادر حقیقی طفل معلوم شود، که شرایط صدور حکم فرزندخواندگی جمع نبوده یا در جریان دادرسی حیله‌ای به کار رفته است، دادگاه صادر کننده باید آن را ابطال کند.

اسدی در ارتباط با موارد فسخ حکم سرپرستی گفت: تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیت زوجین، تقاضای سرپرست به علت سوء رفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی، توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک، از مواردی است که حکم سرپرستی فسخ می‌شود.

وی در ارتباط با قانون جدید آماده تصویب در زمینه فرزندخواندگی و تفاوت‌های آن با قانون فعلی اظهار داشت: قانون فعلی 35 سال پیش تصویب شده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نیست، به همین جهت لایحه جدیدی به مجلس فرستاده شده و آماده تصویب است، که با قانون پیشین تفاوت دارد، از جمله اینکه سن فرزندخواندگی در این قانون از 12 سال به 18 سال افزایش یافته و این در حالی است که در قانون پیشین کودکانی قابل واگذاری‌اند، که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد و این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می‌یابد.

اسدی افزود: در قانون فعلی، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می‌شود، که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید در صورت تصویب در مجلس باز هم اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده‌هایی که یک فرزند داشته باشند، اما به عللی دیگر صاحب فرزند نمی‌شوند نیز می‌توانند فرزند خوانده بگیرند.

وی تصریح کرد: در این قانون زنان و دختران مجردی  که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند و در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: عده زیادی از کودکان بهزیستی دارای پدر، مادر یا جد پدری هستند که به هر دلیل به علت زندانی بودن آنها، طلاق، نداشتن صلاحیت و یا هر علت دیگر در بهزیستی نگهداری می‌شوند و مطابق قانون امکان واگذاری به صورت سرپرستی موقت وجود ندارد که در قانون آماده تصویب، این مسأله حل شده است.