بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز کودک

کارگروه حقوق کودکان کمیسیون حقوق بشر اسلامی در روز ملی کودک - 16 مهر ماه - بیانیه‌ای را صادر کرد.

 متن این بیانیه به شرح زیر است:

«1. دوران کودکی به لحاظ کمی سن و وضعیت جسمی و روحی آسیب‌پذیر طفل، بازوان تنومند حمایتی خانواده، بازیگران دولتی و غیردولتی را به شکلی نظام‌مند و مستمر می‌طلبد؛ لذا از جمله مهم‌ترین وظایف و اشتغالات هر جامعه، بنا نهادن بستر شایسته مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که در بطن آن رشد و نمو کودک، به مثابه هسته اولیه و اساسی جامعه، به نحو کامل بر کرسی ظفر نشسته و به این وصف، به سرمنزل مقصود آن که همانا اعتلای کرامت انسانی است، نائل آید.

بدون تردید این مهم فی‌نفسه مستلزم در پیش گرفتن سیاست افتراقی جامع و مانعی است که واجد سازوکارهای تقنینی، قضایی، اجرایی و نظارتی باشد و شاکله خود را بر تحقق هدف رکین منافع عالیه طفل در معنای اعم، بنا نهاده و به سمت شکوفا نمودن قابلیت‌های بالقوه ودیعه نهاده شده در کودک و به ثمر نشاندن حقوقی که ذاتی وجود او می‌باشد، طی طریق نماید؛ در واقع، تک تک کودکان، از حیث بالقوه با حقوق متعدد؛ اعم از مدنی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی، پای به عرصه گیتی می‌نهند و به فعلیت در آمدن این حقوق و استیفای عملی از ثمرات آن در هر جامعه، مستلزم لحاظ رویکردهای کلان دوستدار کودک خواهد بود.

2. علی‌هذا با رهیافت حاصل از رویه‌های مطلوب جهانی و ملی، بازیگران فعال در حوزه کودک، بالاخص بازیگران دولتی در مسیر اجرایی نمودن دغدغه های خود برای ارتقای وضعیت کودکان، باید چهار اصل کلیدی یعنی رعایت همسانی میان کودکان متعلق به اقشار و طبقات اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متعدد، رعایت حق کودک به حیات و بقاء و رشد شایسته، رعایت حق کودک به شنیده شدن و امکان دادن به وی برای بیان عقایدش در تمامی موضوعاتی که به نوعی وضعیت وی را متأثر خواهد ساخت و بها دادن به این نظرات و بالاخره رعایت منافع عالیه طفل در سیاست گذاری، تصمیم سازی، خط مشی نویسی و تدوین برنامه های اقدام را مناط توجه و عمل قرار داده باشند؛ لذا بازیگران ذی صلاح، متعهد می‌باشند تا تک تک کودکان را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند و این حمایت و معاضدت باید به طریق اَحسن خود را در بهره‌مندسازی کلیه کودکان، اعم از کودکان مناطق شهری، مناطق روستایی، مناطق حاشیه شهرها و مناطق دور از مرکز، از خدمات آموزشی، بهداشتی، تغذیه‌ای، هنری، رفاهی، تفریح و سرگرمی برابر چه در بعد کمی و چه در بعد کیفی به منصه‌ظهور رساند.

3. نمایندگان موسسات و نهادهای ذیربط در حوزه اعتلای وضعیت کودکان، در رهگذر هم‌اندیشی و تعامل سازنده با یکدیگر، به‌مناسبت بزرگداشت شانزدهم مهرماه، مقارن با روز ملی کودک، ضمن درک اهمیت دوران حساس و آسیب‌پذیر کودکی، موضوع «زنده باد کودکی، زنده باد زندگی» را به عنوان شعار سال 1392 برگزیدند و متعاقباً روزهای بین پانزدهم لغایت بیست و یکم مهر ماه را به ترتیب با عنوان‌های «کودک، خانواده، مدرسه»، «کودک و بازی»، «کودک، سلامت، ایمنی»، «میراث فرهنگی، کودک، طبیعت»، «کودک و رسانه»، «کودک، کتاب و فضای مجازی» و «کودک و نیایش» نام‌گذاری کردند. تعمق در شعار هوشمندانه زنده باد کودکی؛ زنده باد زندگی، از نقطه نظر حقوقی ما را به این معنا رهنمون می سازد که بین منتفع شدن کودکان سرزمین مان از زندگی و دوران کودکی که شایسته عنوان «زنده باد» باشد، و بهره مند بودن آنها از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ثمر نشسته که هریک جنبه‌ای از ابعاد وجودی، زندگی فردی و خانوادگی، زندگی اجتماعی و عمومی ایشان را تحت نظم حقوقی و به تبع آن تحت صیانت قانونی در آورد، رابطه وثیق لازم و ملزومی برقرار است؛ تا جایی که به بیان قاطع می توان قائل به این شد که نارسایی تدابیر حمایتی از کودکان، چه در بعد قانون گذاری، چه در بعد اجرایی و چه از منظر سازوکارهای نظارت و ارزیابی و سنجش عملکرد، بهره مند شدن کودک از دوران کودکی همراه با کرامت، عزت نفس و سلامت جسمی و ذهنی را تحت الشعاع قرار داده و مخدوش خواهد کرد و بالمآل امکان بهره مندی وی از زندگی مسؤولانه مبتنی بر خود استقلالی فردی و توانمندی شخصی و اجتماعی را در سنین بزرگسالی با انواع مشکلات و موانع مواجه خواهد ساخت.

4. نظر به مراتب یاد شده، هفته ملی کودک ما را به سمت بازخوانی چالش ها و ظرفیت های جامعه ایران برای ارتقای وضعیت کودکان و بازاندیشی چاره‌جویی ها و راهبردهای موجود هدایت می کند. فی الواقع این هفته ما را به سمت و سویی می برد تا ناگزیر و در پی برون رفت از موانع و چالش های فرارو، تلنگری بزنیم به اینکه دستاوردها و کاستی های ما در حوزه کودکان کدام ها هستند؟ سیاست های کلان برنامه محور و بین بخشی ما برای رشد و تعالی کودکان به طور اعم، و تقویت و بازسازی و ایجاد زیرساخت های مناسب مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و بهداشتی، جهت بهره مندسازی تمامی کودکان از دوران کودکی شایسته چه می باشد؟ سازوکارهای هم اندیشی و همیاری تأثیرگذار بازیگران ذی ربط دولتی و غیردولتی برای به سرمنزل مقصود رساندن رهیافت ها و سیاست های دوستدار کودک کدام ها هستند؟ مراجع مسؤول شناسایی و بازتعریف فرصت ها و راهبری نمودن تهدیدهای فراروی اقدام برای رشد و تعالی کودکان کدام ها می باشند؟

5. با مروری بر دستاوردهای حاصله در این حوزه، با نگاه تمثیلی و از منظر حقوقی، می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: تدوین لوایح یا تصویب قوانین مرتبط از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 25 /09 /1381، تصویب نخستین پروتکل الحاقی منضم به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک در تاریخ 17/ 05/ 1386، تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست با ویژگی‌هایی مشتمل بر خانواده‌محور بودن و تمرکز اصلی بر حضور کودکان در محیط خانواده، افزایش دایره شمول سرپرستی افراد، افزایش سن سرپرستی، افزایش فرصت‌های خانواده‌ها برای حمایت از کودکان، توجه به حمایت مالی و اقتصادی کودکان و حمایت از سرپرستان، تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 22 /02/ 1388 و لحاظ تضمیناتی بالاخص از حیث حمایت از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه‌دیده، تعریف مفهوم و احصاء مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، تعریف مفاهیمی نظیر سوءرفتار، بی‌توجهی، سهل‌انگاری، بهره‌کشی، سوءاستفاده جنسی، خرید و فروش کودک یا اعضاء و جوارح وی، جرم‌انگاری ویژه و تشدید کیفرهای حمایتی، تمهید دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده در معرض خطر و شاهد جرم، پیش‌بینی تدابیر، اقدامات و سازوکارهای حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر، عنایت خاص به خانواده و والدین، تبیین و تقویت نقش و جایگاه نهادهای متولی و مددکاران اجتماعی در حمایت از این گروه از کودکان و همچنین لحاظ نمودن لزوم رعایت مصلحت و غبطه کودکان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی در منطوق ماده 45 قانون حمایت از خانواده مصوب 20/ 01 /1392، درج تضمینات حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/20 /1392، به ویژه از منظر ارتقای سن مسئولیت کیفری به 18 سال، رعایت برابری دختران در حداقل سن مسئولیت کیفری، اعطای صلاحیت به قضات محاکم در اخذ نظریه کارشناسی در خصوص تشخیص رشد عقلی محکومان جرایم مستوجب مجازات حد و قصاص که در سنین بین 18-15 سال قرار دارند، طبقه‌بندی جرایم و نگهداری محکومانی که در سنین بین 18-15 سال قرار دارند در کانون اصلاح و تربیت، امکان قانونی اصدار رأی به مجازات‌های جایگزین.

6. لیکن به رغم اتخاذ تدابیر فوق در حوزه قانون‌گذاری، مع‌الأسف همچنان چالش هایی در روند به فعلیت رساندن حقوق بالقوه کودکان به چشم می خورد و هر روزه اذهان دلسوزان این حوزه را جریحه دار می سازد، چالش ها و موانعی که ریشه یابی چرایی بروز و ظهور آن ما را به سمت نبود سیاست افتراقی جامع در بردارنده سازوکارهای موثر تقنینی، اجرایی، قضایی و ارزیابی، سوق می‌دهد که جهت ارتقای وضعیت کودکان سرزمین مان گزیری از چاره جویی اندیشمندانه برای برون رفت از آن وجود ندارد. این چاره جویی ها آنگاه قادر خواهد بود برق شادی را در چشمان بی رمق ما بدمد که مزین به تدابیر زیر شود:

- تدوین، اجرا و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های رفاهی و خدماتی در کاهش محرومیت اجتماعی و اقتصادی از سطح فرودست اجتماع، خصوصاً جهت بهره‌مندسازی کلیه کودکان از استانداردهای حداقلی زندگی شایسته، یعنی خوراک، پوشاک و مسکن.

- توزیع برابر خدمات و امکانات مناسب آموزشی، رفاهی، درمانی، مهارت آموزی در مرکز، مناطق دور از مرکز، مناطق کمتر توسعه یافته و در حاشیه و صعب العبور، به‌ویژه از طریق استعانت از تمامی ظرفیت‌های مالی، انسانی، فرهنگی و آموزشی موجود برای پاسداشت حقوق و نیازهای کودکان.

- رفع نارسایی‌های قانونی، اجرایی و قضایی؛ به‌ویژه از طریق توجه به منافع عالیه کودکان در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی قوانین، مقررات، سیاست‌ها و طرح‌هایی که هر یک به نحوی وضعیت کودک را متأثر خواهد کرد و نیز توجه نظام‌مند، مستمر و نهادینه به حقوق کودکان.

- لزوم اتخاذ قانونی جامع در خصوص تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، بالاخص از حیث پیشگیری و ریزش آمار کودکان فاقد شناسنامه.

- ضرورت تدوین طرح‌های جامع‌نگر حمایتی از کودکانی که به طور دایم یا موقت از چرخه تحصیل باز مانده‌اند.

- تدوین طرح‌های جامع‌نگر حمایتی از کودکان توان خواه ذهنی و جسمی، بالاخص با رویکرد بهره‌مندسازی ایشان از زندگی شایسته و ارائه خدمات حسب اقتضاء، مالی، مشاوره‌ای و اختصاص بیمه‌های مکمل درمانی به این گروه از کودکان.

- تأسیس مدارس فنی و حرفه‌ای ارزان، کیفی و در دسترس و حسب اقتضاء، رایگان، برای کودکان متعلق به خانواده‌های کم درآمد ساکن در مناطق جغرافیایی مختلف.

- لزوم اقدام مؤثر و مستمر علیه افت تحصیلی و ترک تحصیل، بالاخص برای کودکان مناطق دور از مرکز و کودکان در وضعیت‌های پرخطر، در معرض خطر و معارض قانون.

- بهره‌مند کردن کلیه کودکان کارِ شناسایی شده از تأمین اجتماعی و دوره‌های مهارت آموزی.

- فراهم آوردن فرصت‌های ارزان، حسب مورد رایگان و در دسترس بازی و سرگرمی مناسب و نیز شبکه‌های نوین اطلاع رسانی، نظیر اینترنت در جهت رشد و تعالی شایسته.

- لزوم همراه‌سازی نهادهای مسئول حمایت از کودک با استانداردهای تعیین شده از حیث تعداد کارکنان و کیفی بودن ایشان از حیث آشنایی با نیازها و ابعاد حمایتی کودکان.

- بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های مالی، انسانی، فرهنگی و آموزشی موجود در جهت پاسداشت حقوق و نیازهای عالیه کودکان، به‌ویژه کودکان مناطق دور از مرکز و صعب‌العبور.

- لزوم عنایت نظام‌مند و مستمر و نهادینه به رعایت شایسته حقوق و تکالیف کودکان، حسب مورد، از سوی والدین و سرپرستان قانونی کودکان.

- ساماندهی مناسب امور کودکانی که مورد سوءاستفاده و سوءرفتار در خانواده قرار گرفته‌اند.

- لزوم حمایت نظام‌مند و مستمر و نهادینه از کودکانی که به طور دایم یا موقت از آموزش خانواده محروم‌ شده‌اند و اعمال کنترل مستمر و نظام‌مند بر وضعیت فرزندخواندگی؛ نیز رفع نارسایی‌های موجود در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، بالاخص تبصره ماده 27 لایحه که منطوق آن دلالت بر تجویز ازدواج سرپرست و فرزند خوانده دارد.

- لزوم رعایت مؤلفه‌های نظام عدالت کیفری صغار و نوجوانان، نظیر تاسیس دادگاه‌های خاص اطفال به تعداد لازم و متشکل از قضات و کارکنان متخصص و مهارت دیده و آشنا با نیازها و حقوق خاص کودک، لزوم حضور والدین یا حسب مورد قیم و سرپرستان قانونی در فرآیندهای قضایی مرتبط به کودکان معارض قانون، ممنوعیت اصدار رأی به حبس طولانی مدت بدون امکان اعطای عفو و بخشودگی، امکان اصدار حکم به حبس، به عنوان آخرین حربه و به صورت کوتاه مدت با مشارکت نهادهای مدنی و رسانه‌های اجتماعی، به ویژه جهت پیشگیری از هنجارشکنی، شناسایی کودکان در معرض خطر، بزه‌دیده و کودکان در موقعیت‌های آسیب‌پذیر و بهره‌مندسازی ایشان از خدمات مشاوره‌ای، مالی، آموزش، بهداشتی؛ ایجاد سازوکارهای مستقل و بی‌طرف جهت نظارت منظم و مستمر بر نحوه اجرای مفاد فوق و امکان شکایت در موارد نقض آن، برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و دیگر کارکنان مرتبط و ایجاد کانون اصلاح و تربیت متشکل از کارکنان مهارت دیده و آشنا با نیازهای این گروه آسیب‌پذیر در سراسر کشور.

- ضرورت فرصت‌سازی برای کلیه کودکان، بالاخص کودکان مناطق دور از مراکز شهرها یا دور از مراکز شهرهای بزرگ در دسترسی آسان به خدمات بهداشتی، درمانی و سلامت-محور کیفی و ارزان من‌جمله آب آشامیدنی سالم، بیمه‌های درمانی و مکمل درمانی، مقابله با سوءتغذیه مادران و مراقبت‌های قبل، حین و پس از بارداری و دوران شیردهی از ایشان.

- فراهم آوردن امکان مشارکت مؤثر کودکان در تشکل‌ها و اجتماعات مفید برای رشد کودک.

- لزوم حمایت جامع و نظام‌مند و مستمر از کودک در برابر استثمار اقتصادی و عدم اشتغال به کارهایی که سلامت جسم و روان وی را تهدید می‌کند، نیز حمایت از ایشان در برابر مشاغل زیرزمینی و فاقد کارفرمای مشخص من‌جمله بسته‌بندی موادغذایی و پاک کردن حبوبات و سبزی و ....

- لزوم اقدام علیه به کارگیری کودک در توزیع، مصرف و فروش موادمخدر و روان‌گردان.

- لزوم بازتوانی و درمان کودکان قربانی خشونت در تمامی اشکال آن.

- لزوم توجه به حق به شنیده شدن کودک در تمامی اموری که به نوعی وضعیت وی را متأثر خواهد ساخت از قبیل کفالت، حضانت، فرزندخواندگی، از این حیث اصلاح ماده 46 قانون حمایت از خانواده که حضور کودک زیر 15 سال در جلسات دادگاه خانواده را محدود به مواقع ضروری نموده است.

- لزوم توجه به رشد خلاقانه کودک در قواعد شهرسازی از حیث ایجاد محیط خارجی واجد ارزش زیبایی شناختی و فضاهای طبیعی که به رشد خلاق کودک کمک نموده و آشتی وی با طبیعت را در پی خواهد داشت.

- لزوم تدوین برنامه‌های اقدام جامع و منسجم و هماهنگ بین بخشی واجد سازوکارهای قضایی، اجرایی، نظارتی، بازنگری و ارزیابی جهت رفع خلأها و چالش‌های موجود.

- ظرفیت‌سازی برای شرکای اجتماعی، مشارکت دادن بازیگران غیردولتی و جامعه مدنی با اهلیت و صلاحیت قانونی مؤثر و واقعی در حمایت از موازین و استانداردهای حمایت از حقوق کودک و نیز موازین حقوق کار، بالاخص در جهت ریشه کنی کار کودک.

- ایجاد نظام نظارت با صلاحیت مؤثر و واقعی جهت اعمال نظارت بر کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و خدماتی.

- تدوین طرح‌های جامع رویکرد محور بین بخشی و برنامه‌های اقدام جهت ایفای عملکرد منسجم و هماهنگ واجد سازوکارهای قضایی، اجرایی، نظارت، بازنگری و ارزیابی در رفع چالش‌های فوق‌الذکر.

7. آرزو و تلاش ما همه بر این است که کلیه نهادها و افراد مرتبط با کودکان خصوصا مراجع مسئول با لحاظ سیاست افتراقی جامع و بین بخشی دارای سازوکارهای موثر قانونی، قضایی، اجرایی، ارزیابی و نظارتی، ضمن مرتفع نمودن نارسایی های موجود، تک تک کودکان را با استعانت از همیاری جامعه مدنی و شرکای این حوزه، در دست یافتن به قله رفیع عالی ترین منافع جسمی، ذهنی، مدنی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و رفاهی همراهی نموده و آنها را در بهره مندی از زندگی و دوران کودکی شایسته عنوان «زنده باد»، مساعدت نمایند.

روز ملی کودک بر همه کودکان عزیز در سراسر کشور پهناورمان و خانواده های آنان و عموم فعالان حقوق کودک گرامی باد.»