بحران مهریه در ایران ، کی داده ، کی گرفته؟!

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:

طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تأکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر است. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک جای آن، از پرداخت دفعی مهریة همسر خویش معاف شده به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن هم فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی مرد در هر زمانی است.

معهذا این سؤال مطرح است که استیفای ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و در صورت پنهان کاری مرد، مبنی بر مخفی‌سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چیست؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد کرد. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته می‌شود:

الف‌ـ دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانون‌گذاری:

طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تقنین در این باره نیستند.

با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانونگذاری برای تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی شود. ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌شود.

ب ـ آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه:

تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است. بر این اساس، صِرفِ مطالبه مهریه از سوی زن و عدم ارائه دلائل مثبته مبنی بر پرداخت آن از سوی مرد، موجب صدور حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان (در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌شد و مرد باید ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی کردن آنها اقدام کرده و البته دست زنان نیز کوتاه بودو خرما بر نخیل! از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوای مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود، در عمل، ملاک حصول نشده مهریه در گرو مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد توانمند نشده یا توانمندی خویش را مخفی کند و یا امکان اثبات تمکّن مالی وی از سوی همسرش میسور نباشد.

خصوصاً آن که، در پی وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نیست. به علاوه، بر خلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز است.

علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌شود. این‌گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.د ر صورت نقل و انتقال اموال مرد، زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» شده و اثبات این ادعا، بر عهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم شده و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً با خروج زوج از کشور در هنگام رسیدگی به دعوای مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌شود. همین امر مستوجب طرح دعوای حقوقی از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایر با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه است.

علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب شود. زیرا، دعوای مهریه به لحاظ مالی بون آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد.

معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد. با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:

1ـ‌ در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه، دائر بر عندالاستطاعه بودن زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به) نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول، خواهد بود.

2ـ نقطه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.

3ـ مقیّد شدن در خواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد (محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور است. این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب شود.

بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

معاون ریاست قوه قضاییه چندی پیش، در رسانه‌های عمومی، نوید صدور و ابلاغ بخشنامه جدیدی را اعلام کرد که ظاهراً، حاکی از تجویز پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط در ضمن رسیدگی به دعوای مهریه است.

البته، مفاد این بخشنامه قبلاً، در زمان ریاست پیشین قوه، در مصوبه‌ای تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار»1 تنظیم و تدوین شده بود که در عمل، از اجرا بازماند و به جهت اختلاف روش‌های محاکم و تفاوت در برداشت‌های آنان به فراموشی سپرده شد. چنین به نظر می‌رسید که سخنان مقام مسئول قضائی کشور حکایت از عزمی جدی در ساماندهی وضع زندانیان مهریه به ویژه با بهره‌گیری از نهاد قانونی اعسار دارد.

زمانی که تقدیم دادخواست اعسار در جریان رسیدگی (به معنای اخص در دادگاه بدوی) و قبل از صدور هرگونه حکم محکومیتی علیه مدعی تجویز شده باشد، به طریق اولی تقدیم دادخواست مزبور بعد از صدور حکم بدوی که محکومیت اولیه محکوم علیه در آن اثبات شده است مجاز خواهد بود، به ویژه این که دعوای مهریه عملاً جزء آن گروه از دعاوی است که از دفاعیات ماهوی کمتری برخوردار بوده و معمولاً در مراحل بعد تایید می‌شود. لذا، تقدیم دادخواست ضمن رسیدگی بایستی به معنای اعم، یعنی قبل از قطعیت حکم تفسیر شود، چرا که تمام تردیدها قبل از صدور بخشنامه جدید راجع به تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم و مشخص شدن نتیجة تجدیدنظر بود.

به هرحال اگر چه به نظر می‌رسد تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و در طول جریان رسیدگی در تمامی محکومیت‌های مالی بلامانع است، لیکن تصریح در ماده 8 دستورالعمل فوق‌الذکر قابل تعمق است.

این دستورالعمل استثنائاً، درخصوص مهریه و با هدف کاهش حبس ناشی از محکومیت مهریه صادر شده است. بدین طریق که با رسیدگی همزمان دو دعوا (اعسار و مهریه) فرصت بیشتری برای رسیدگی به دعوای اعسار باشد و تا زمانی که حکم اصلی قطعی شود، حکم اعسار هم قطعی شده و از حبس، حتی‌المقدور جلوگیری خواهد شد.

اجرای صحیح بخشنامه و نیل به این هدف اساسی مستلزم آن است که در پذیرش دادخواست اعسار، چنانکه مقصود اصلی تدوین‌کنندگان آن نیز چنین بوده است، سخت‌گیری نشود و دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم، همچون بعد از آن بدون هیچ محدویتی پذیرفته شود و محدود به جلسه دادرسی بدوی نشود.

از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می‌شود، و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله‌ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنانکه حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز بر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم بدلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می‌کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست.

لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع و خودبخود بی‌اثر می‌شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی‌آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.

افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان‌زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضور کارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. آیت‌الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه ـ نخستین بار در 14 تیر ماه91 در جلسه مسئولان عالی قضائی از تدوین این آئین‌نامه خبر داد و اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یاعدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متأسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست. نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تأثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.»

سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از 3 هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده‌اند. بر این اساس، در تاریخ 9ر5ر1391، اصلاح این آئین‌نامه طی بخشنامه شماره 100ر15458ر9000ـ 31ر4ر91 به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور، و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور فاضی دادگاه، تا تأدیه، محکوم‌به حبس می‌شود.»

نقد و تحلیل بخشنامه ریاست قوه قضائیه:

1ـ با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم‌له است که باید برای اثبات ملائت و توانائی مالی بدهکار، دلیل بیاورد. بدین ترتیب، چنانچه محکوم‌لهر لها نتواند اموالی از محکوم‌ علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن و توانمند از پرداخت دین شود و دیگر، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (یا همان درخواست جلب و حبس وی) امکانپذیر نیست! پیش از این، هر شخصی که موفق به دریافت حکم محکومیت شخصی بدهکار می‌شد، می‌توانست به راحتی و بدون هیچ مقدمه‌ای؛ پس از صدور اجرائیه، بازداشت بدهکار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه‌ها نیز بدون هیچ عذر و بهانه‌ای مکلف به پذیرش این درخواست بودند اما با صدور بخشنامه جدید توسط رئیس قوه قضائیه، قبول درخواست بازداشت بدهکاران منوط به این شده است که تمکن مالی افراد توسط قاضی دادگاه احراز شود. به عبارتی، تنها در صورتی با درخواست جلب بدهکاران موافقت می‌شود که به تشخیص قاضی، آنان توانایی پرداخت بدهی خود را داشته، ولی از انجام این کار خودداری بکنند!

2ـ طی بند ج ماده 18 آئین‌‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان شده که «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری ‌شود جالب این که در این بخشنامه میزان ثروتمند بودن بدهکار را شاکی باید ثابت کند.

آنچه از عبارت پایانی ماده 18 به ذهن می‌رسد، این است که شخص بدهکار به درخواست شاکیر محکوم‌له بازداشت می‌شود، مگر این که نامبرده توانسته باشد ادعای اعسار خود را به اثبات برساند. اما متأسفانه، عبارت «ممتنع»‌ و «در صورتی که معسر نباشد…» در ماده 2 بند ج ماده 18 اصلاحی، بر خلاف رویه چندین و چند ساله حقوقی، تأسیس اصل کرده و اصل را بر این گذاشته که بدهکاران ناتوان از پرداخت باشند و به دیگر سخن، اصل را بر معسر بودن بدهکاران قرار داده است و اثبات خلاف آنرا بر عهده طلبکار و محکوم‌له قرار داده است! در این بین، «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.». بدین معنا که آنچه از بند ج اصلاحی بر می‌آید، این است که شاکی علاوه بر اثبات حقانیت خود در مطالبه، می‌بایست به نحوی توانایی بالای مالی بدهکار را نیز به اثبات برساند تا حق درخواست بازداشت بدهکار و یا همان محکوم را داشته باشد.

در این زمینه، اساساً این سئوال مطرح است که؛ اگر بدهکار به رضای خود از اجرای رأی دادگاه سرباز زند و به تکلیف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل نکند و محکوم‌لهر طلبکار نیز به هیچ وجه قادر به شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه نباشد و مطابق ماده 18 اصلاحی، حق درخواست بازداشت محکوم علیه را نیز نداشته باشد، در این صورت تکلیف چنین طلبکاری چه خواهد بود؟! چگونه می‌تواند مطالبات خود را وصول کند؟ در حالی که شخص طلبکار با هزاران امید و با صرف وقت و هزینه‌های بسیار ناشی از خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه‌های کارشناسی و… موفق به اخذ رأی محکومیت بدهکار شده است، رأی مزبور تا چه حد قابلیت اجرا و جبران خسارات او را دارد؟ و ضمانت اجرای وصول محکوم‌له یا طلبکار به مطالبات خویش و ایجاد امکان اجرای حکم قطعی‌الصدور اجرایی مزبور چیست و کدامین منطق و قانون از وی حمایت خواهد کرد؟

3ـ وضعیت مزبور نه تنها مشکلات متعددی را در راه وصول مطالبات بستانکاران مالی و زنان جویای مطالبه و اجرای مهریه در کشور فراهم کرده، بلکه اتقان و استواری آرای صادره از سوی محاکم قضایی را دچار تشکیک و تزلزل غیرقابل انکار خواهد کرد و به اصل استقلال قوه قضائیه و قضاوت نیز در عمل و با گذشت زمان خدشه وارد خواهد ساخت. از این پس، محاکم خانواده و اجرای احکام آنها و دوایر اجرایی دادگاه‌های حقوقی با انبوهی از آراء قطعی غیرقابل اجرا یا دارای شرایط بسیار سخت و ممتنع در اجراء مواجه خواهند شد. و کماکان،‌دست طلبکاران مالی و زنان خواهان مهریة شرعی و قانونی کوتاه و خرما (بدهکاران) بر نخیل!

4ـ برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در گذشته، بار اثبات ناتوانی مالی بر دوش مدعی علیه (یا محکوم علیه مالی. مرد در دعوای مطالبه مهریه) بود و او می‌بایست ناتوانی خود را در پرداخت مبالغ محکومیت به اثبات برساند، اما طبق بخشنامه مذکور، این وضعیت کاملاً دگرگون شده و در تعارض آشکار با آن قرار دارد. بعلاوه، بخشنامه مزبور نه تنها با بعضی صراحت‌های قانونی در تعارض است، بلکه این بخشنامه سد بابی برای قانون اعسار به عنوان یکی از قوانین مهم و کاربردی روز جامعه شده است. چرا که دیگر وظیفه شاکیر مدعی است که توانمند بودن مالی بدهکار و محکوم علیه را ثابت کند، نه این که بدهکار ناتوان بودن خود را در پرداخت طلب مالی به اثبات برساند.

5ـ در متن بند ج اصلاحی آن بخشنامه آمده است: «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد». در این رابطه نیز باید پرسید به چه نحو می‌بایست توانایی مالی بدهکار را در دادگاه ثابت کرد؟ در رویه دادگستری، سازوکاری برای شناسایی اموال محکوم علیه وجود ندارد و محاکم و مراجع قضایی و قانونی، به هیچ وجه اقدام به شناسایی اموال نمی‌کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سیستم مکانیزه ثبت املاک برخوردار نیست و دیگر دستگاهها و دوائر دولتی نیز خود را مکلف به اطلاع‌رسانی بدون دستور قضایی ندانسته و محاکم قضائی و اجرایی نیز به لحاظ تراکم روزافزون امور جاری و آتی خویش، نوعاً در مقام همکار با محکوم‌له و طلبکار نیستند. در این صورت چگونه می‌توان توانایی مالی فردی را در دادگاه اثبات کرد؟ بنابراین تقدیم دادخواست به خواسته اثبات توانایی مالی بدهکار نیز کاری لغو و بیهوده است. پس، هدف نویسندگان بخشنامه از این عبارت چه بوده است؟

6ـ از سوی دیگر، چنین به نظر می‌رسد که بخشنامه مذکور موافق قانون نیست و هر چند قضات بر اساس وحدت ملاک اصل 170 قانون اساسی، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی که آن را خلاف قانون می‌دانند جلوگیری نمایند، اما چون واضع آن، قوه قضائیه است به نظر می‌رسد حتی، دیوان عدالت ادرای نیز نمی‌تواند آن را ابطال کند و این امر نشان‌دهندة ضرورت و لزوم بازنگری در این بخشنامه از سوی مسئولان ارشد قوه قضائیه است. با این وجود، اصل استقلال قضات در رسیدگی، و عدم تکلیف قطعی قضات و دوائر اجرایی دادگاه در تبعیت کامل از بخشنامه صادره با وجود صراحت قوانین مرتبط، ایجاد مشکلات اجرایی و تعارضات متعدد بین آنها و تفاوت در رویه‌های قضایی و اجرایی دادگاههای مزبور و بلاتکلیفی مردم در این بین، از دیگر دستاوردهای غیرقابل انکار این بخشنامه است.

محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - بخش دوم و پایانی